شورای عالی کار به حقوق کارگری باور دارد؟

تصمیم اخیر شورای عالی کار که پس از ماه‌ها چشم‌انتظاری «آب پاکی روی دست کارگران ریخت و خواسته جماعت کارگر برای افزایش حقوق نادیده گرفته شد!» مؤید ناکارآمدی این شورا و نشناختن توقعات و نیازهای جامعه کارگری در شرایط اقتصادی روز جامعه است. اگر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موسوم به جهانی‌شدن در برخی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته آثار مثبت داشته و موجبات رشد اقتصادی کشورها را فراهم کرده و سبب رفاه بیشتر و تأمین همه‌جانبه حقوق قشر کارگر شده، در برخی از کشورها از جمله ایران، سبب نقض حقوق کارگران و شکل‌گیری نوعی نابرابری‌ اقتصادی و اجتماعی شده است. اوضاع نابسامان اقتصادی بهانه‌ای شده برای برخی برنامه‌ریزی‌ها تحت عنوان تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی اقتصاد که خروجی این قسم تصمیمات اخراج گسترده کارگران به بهانه تعدیل نیرو و به تبع آن زائل‌شدن امنیت شغلی ایشان است. برخی حقوق‌دانان بروز چنین چالشی را نتیجه نارسایی‌های قانون کار در حوزه‌های متنوعی از جمله پیش‌بینی قراردادی تحت عنوان قرارداد موقت یا قرارداد برای مدت معین می‌دانند که زمینه ازبین‌رفتن امنیت شغلی کارگران را فراهم کرده ‌ یا زمینه عدم حضور سندیکاهای کارگری به معنای واقعی کلمه که قادر به انتقال و تأمین توقعات جامعه کارگری باشد. شیوه‌ برخورد و پاسخ‌دهی به تمنیات کارگران در چند دهه‌ گذشته مؤید ناکارآمدی شورای عالی کار و ضرورت تأمین شرایط مقتضی برای ایجاد سندیکاهای کارگری با اوصاف و مختصات ذاتی نهادهای مدنی است. ماده ۱۶۷ قانون کار ذیل عنوان شورای عالی کار مقرر می‌کند: در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون یا سایر قوانین مربوطه به آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارت‌اند از: وزیر کار و امور اجتماعی که رئیس شورای عالی کار است، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی، سه نفر نمایندگان کارفرما که حتما یک نفرشان از بخش کشاورزی است.

شورای عالی کار به عنوان یک مجمع و نهاد بالادستی در قانون کار تعریف شده است که هر یک از اعضای آن دارای یک رأی مساوی هستند و بنا بر قانون هر ماه حداقل بایستی یک بار تشکیل جلسه بدهند و در صورت ضرورت جلسات فوق‌العاده‌ای برگزار کنند. اصلی‌ترین کارکرد تعریف‌شده برای شورای عالی کار مصرح در این ماده قانونی، «رسیدگی به تظلمات و درخواست‌های کارگران و کارفرمایان است». با وجود تعریف چنین کارکردی برای شورای عالی کار، عطف به بازخورد تصمیمات اتخاذشده از سوی این نهاد، خاصه در حوزه حقوق کارگری این سؤال قابل طرح و تأمل است که شورای عالی کار توانسته توقعات قشر کارگر را تأمین کند؟ در تعریف مختصات شورای عالی کار گفته می‌شود این نهاد به عنوان رکن تصمیم‌ساز در حوزه کارگری و کارفرمایی ایفای نقش می‌کند، اما آنچه تا به امروز از عملکرد این نهاد دیده‌ شده مغایر با فلسفه وجودی‌اش یعنی تأمین حقوق کارگران و اجابت خواسته‌های ایشان بوده است. گرچه شناسایی دلایل ناکارآمدی شورای عالی کار مستلزم پژوهشی گسترده با توجه به پارامترهای حاکم بر بازار و حوزه‌‌های متنوع آن است اما از جنبه تشریعی و تقنینی می‌توان عمده علت این نقیصه را در فلسفه‌ ایجابی این نهاد و سایر انجمن‌های مرتبط با حقوق کارگران دانست، خاصه آنجا که ماده ۱۳۰ قانون کار مبنای ایجاد تشکل‌های کارگری را اصل ۲۶ قانون اساسی می‌داند.

بدون تردید حوزه‌ فعالیت تشکل‌های صنفی که انجمن‌های کارگری زیرمجموعه‌ آن تعریف می‌شود، با احزاب سیاسی و انجمن‌های سیاسی که در اصل ۲۶ قانون اساسی به آن اشاره شده، متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توان با همان رویکردی که احزاب تأسیس و هدف‌گذاری می‌شوند، به ایجاد سندیکاهای کارگری نگاه کرد. در تأیید این ادعا می‌توان به مفاد مقررات تصریح‌شده در فصل ششم قانون کار اشاره کرد که ذیل عنوان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با وجود تصریح به ضرورت ایجاد انجمن‌ها یا همان سندیکاها و نهادهای مدنی وابسته به حقوق کارگران، آنچه در تشریح اوصاف و خصوصیات این تشکل‌ها در ماده ۱۳۰ انشا شده، با فلسفه ذاتی سندیکاهای کارگری که با انقلاب صنعتی پا به عرصه فعالیت صنفی گذاشتند، متفاوت است.

در ماده مذکور دلیل وجودی انجمن‌های کارگری و... این‌گونه تشریح شده است: به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تأسیس انجمن‌های اسلامی اقدام کنند و در ادامه انجمن‌های اسلامی را توصیف می‌کند و شرایط و ضوابطی که این انجمن‌ها باید از آن تبعیت کنند. در ماده ۱۳۱ تصریح شده است: به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی، وضع اقتصادی کارگران، منافع و مصالح جامعه کارگری، کلیه کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های ‌صنفی کنند.

عدم شناخت کارکرد ذاتی نهادهای مدنی موجب انشای مقرره‌ای ناکارآمد با شرح وظایف و اختیاراتی برخلاف مقتضای ذات نهادهای مدنی شده است که نتیجه عینی آن را می‌توان در عملکرد شورای عالی کار دید.