حامی‌پروری و رعایت‌نکردن تدوینگری در اقتصاد

همه افراد محدودیت‌ها و کمبودهای گاه آگاهانه و گاه غیر‌منتظره را در زندگی خود تجربه می‌کنند. برخی مواقع شرایطی پیش می‌آید که میزان کارهای باقی‌مانده، آن‌چنان حجیم و متراکم است که شما به جای 24 ساعت نیازمند زمان به‌مراتب بیشتری برای اتمام کارهای عقب‌مانده خود هستید.

کوه‌نوردانی که قله‌‌های مرتفع را فتح می‌کنند، مجبورند وسایل ضروری و حیاتی برای صعود به قله را در طی مسیر همراه خود به دوش بکشند. به عبارتی آنها در یک فضای محدود ناچار هستند لوازم مهم و اساسی را جاسازی کنند؛ بنابراین فرد کوه‌نورد باید این سطح از دانش و تجربه را داشته باشد که بین مایحتاجضروری و غیرضروری تمایز قائل شود، در صورت حمل‌کردن تجهیزات زائد و اضافی، فرد کوه‌نورد با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد یا حتی این امکان وجود دارد که جان خود را از دست بدهد. آگاهی از محدودیت‌ها و برخوردی شایسته و منطقی با آنها، رکن اصلی موفقیت در انجام امور مختلف است. در حوزه اقتصادی نیز افراد همواره در معرض محدودیت‌ها و کمبودهای متعددی قرار می‌گیرند. یک واحد تولیدی را در نظر بگیرید، مدیر این واحد تولیدی نیز با محدودیت‌ها و تنگناهای خاص خود دست‌وپنجه نرم می‌کند، برگزاری جلسه با مدیران میانی و کارکنان، رصد بازار و شرایط رقبا، بررسی امور مالی و بانکی، نظارت بر تولید و فرایند تولید و... همگی از مواردی هستند که شخص مدیر نیاز است لاجرم بر آنها مدیریت و رسیدگی کند. بدون‌تردید انجام تمام این امور از عهده مدیر خارج بوده؛ بنابراین او باید با طبقه‌بندی و اولویت‌بندی کارها، وقت خود را خرج مسائل مهم شرکت کند و دیگر امور را به مدیران میانی تفویض کند؛ در غیر‌این‌صورت کارها ناتمام مانده و واحد تولیدی با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. در همه مصادیق فوق، باید تنگناها و کمبودها را شناخت و با درک صحیح شرایط و اولویت‌بندی مناسب، موارد غیرضروری و فرعی را کنار گذاشت تا به مقصود رسید. برای تحقق این امر مک‌کیون در کتاب اصل‌گرایی خود پیشنهاد می‌دهد که اصل تدوینگری را اجرا کنیم. تدوینگری به مفهوم حذف دقیق موارد کم‌اهمیت و پرداختن به مسائل حائز اهمیت است. بررسی او نشان می‌دهد از سال 1981 حتی یک فیلم هم نبوده که برنده جایزه اسکار شده باشد؛ بدون آنکه حداقل نامزد جایزه بهترین تدوین فیلم نبوده باشد. همچنین در حدود دوسوم موارد، فیلمی که جایزه بهترین تدوین فیلم را برده، جایزه بهترین فیلم اسکار را نیز برنده شده است. در حوزه سیاست‌‌های کلان نیز، دولت‌هایی که توانسته‌اند به‌خوبی تدوینگری را اجرا کنند، عاقبت خوشی را تجربه کرده‌اند. عجم‌اوغلو در کتاب راه باریک آزادی اشاره می‌کند که دولت‌ها غالبا وظایف مشخص و تعریف‌شده‌ای دارند. در دنیای مدرن امروزی دولت‌ها موظف‌اند زمینه نهادی و قانونی را تبیین کنند تا در قالب این نهادها، مردم و فعالان اقتصادی، نقش‌آفرینی کنند. زمینه نهادی کارا، زمینه لازم را برای انجام فعالیت‌های مولد در اقتصاد فراهم می‌کند و میزان فعالیت‌‌های رانتی، غیرمولد و سوداگرانه را کاهش می‌دهد. ازاین‌رو یکی از وظایف دولت مقابله با اطلاعات نامتقارن و رانتی در اقتصاد است، تحقق این امر نیز نیازمند ساختار نهادی منعطف و کارآمد است. ایضا داگلاس نورث در کتاب خشونت و نظم‌‌های اجتماعی بیان می‌دارد، ارائه کالاهای عمومی جزء مهم‌ترین وظایف دولت است؛ بنابراین دولت‌ها مکلف‌اند امنیت مورد نیاز جامعه را تأمین کنند؛ به‌علاوه ایجاد نظام آموزشی ثمربخش، تشکیل سیستم بهداشتی مناسب و خلق تور ایمن اجتماعی از تکالیف حائز اهمیت دولت‌ها است. دولت‌ها باید شرایطی را فراهم کنند که برای همه افراد جامعه، امکان دسترسی به نظام آموزشی، بهداشتی و تأمین اجتماعی کارآمد میسر باشد. همچنین هرناندو دسوتو در کتاب راز سرمایه، حفاظت و حراست از حقوق مالکیت فعالان اقتصادی را از وظایف اصلی و برجسته دولت‌ها برمی‌شمارد. او معتقد است دولت‌ها با خلق قوانین کارآمد و اجرای شایسته آن قوانین برای همه افراد جامعه به‌ویژه فرادستان جامعه، باید حقوق مالکیت را ارج نهند تا از این طریق انگیزه لازم برای توسعه فعالیت‌‌های اقتصادی امکان‌پذیر شود. موارد ذکر‌شده اهم تکالیفی است که کشورهای توسعه‌یافته و نظام‌‌های اقتصادی باز و رقابتی خود را مکلف به اجرای آن می‌کنند. حال هستند برخی دولت‌ها که تلاش دارند در حوزه‌‌های دیگر نیز نقش‌آفرینی کنند؛ به‌عنوان نمونه می‌توان کشور یونان را نام برد. در یونان دو حزب پاسوک و حزب دموکراتیک، بین سال‌های 1980 تا 2010 به تناوب جای خود را در قدرت عوض می‌کردند. بعد از هر انتخابات هر حزب در تلاش بود تا در جهت رضایتمندی جامعه، میزان اشتغال در سازمان‌‌های دولتی را افزایش دهد. آنها تلاش کردند با ایجاد اشتغال (غیرضروری و کاذب) رضایت طرفداران خود را جلب کنند. نتیجه این امر توسعه بخش عمومی کشور بود؛ به گونه‌ای که تعداد شاغلان در بخش عمومی از 700 هزار نفر به پنج برابر آن عدد بالغ شد. در این مدت به ازای هر نفر شاغل بخش خصوصی یک کارمند در بخش عمومی مشغول به کار بود؛ همچنین برای خشنودی کارمندان دولت، حقوق آنها 50 درصد بیش از کارکنان بخش خصوصی تعیین شد. سرانجام کسری بودجه و معضل بدهی پدیدار شد، در سال 2010 نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی تا 170 درصد رشد کرد و در یونان دولت‌ها از استخدام در بخش عمومی برای بسیج رأی‌‌دهندگان استفاده کردند.

 به عبارتی آنها مواردی را که جزء وظایف اصلی دولت محسوب نمی‌شد، به فهرست تعهدات خود اضافه کردند؛ یعنی به طور کلی اصل تدوینگری را ارج ننهادند. نتیجه این امر غوطه‌ور‌شدن اقتصاد یونان در بدهی، کاهش رشد اقتصادی و اعمال سیاست‌‌های ریاضت اقتصادی برای حدود یک دهه بود. در سال‌های گذشته، در ایران نیز دولت‌ها در اموری نقش‌آفرینی کرده‌اند که خارج از حیطه وظایف اصلی یک دولت مدرن است. ایجاد شغل از سوی دولت، ساخت مسکن (سالانه یک میلیون مسکن) قیمت‌گذاری کالاها و تنظیم بازار و... از مصادیق امور غیرمرتبط با وظایف اصلی دولت‌هاست که متأسفانه به باوری نادرست در میان دولتمردان تبدیل شده است. عاقبت این کار فربه‌شدن دائمی بخش دولتی در اقتصاد ایران است. افزودن امور غیرضروری به وظایف دولت، سبب شده به طور پیوسته دولت‌ها از انجام کارهای اصلی و مهم خود مانند ارائه مطلوب کالاهای عمومی (بهداشت و آموزش، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و...)، ایجاد حقوق مالکیت کارا، خلق قوانین کارآمد و اجرای فراگیر آنها و... باز بمانند. شایان توجه اینکه هر دولتی که جایگزین دولت قبلی می‌شود، نه‌تنها تغییر رویه نمی‌دهد بلکه در حوزه‌‌های جدید، قلمرو و دخالت خود را گسترش می‌دهد. به گفته جورج سورس در کتاب سرمایه‌داری علیه سرمایه‌داری اشتباهات به خود اعتبار می‌دهند و خود‌ استحکام‌بخش می‌شوند، به عبارتی دولت‌ها همواره نسبت به اصل تدوینگری غفلت ورزیده‌اند. ریشه اصلی بی‌توجهی به اصل تدوینگری در اقتصاد ایران را می‌توان در وجود نظام حامی‌پروری حاکم بر ساختار سیاسی و اقتصادی ایران دانست. نظام حامی‌‌پروری سبب شده دولت‌ها برای جلب رضایت اقشار مختلف جامعه در زمینه‌‌های متعدد دخالت کنند. وجود پررنگ دولت در حوزه‌‌های مختلف اقتصادی (خدمات، تولید و صنعت، بانکداری، کشاورزی، بازرگانی و...)، ورزشی (باشگاه‌داری)، فرهنگی، هنری و... از مواردی است که مؤید نظام حامی‌پروری در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران است. متأسفانه دولت‌ها در ایران با نقش‌‌آفرینی در بخش‌هایی که خارج از حیطه وظایف آنها‌ست، خود را گرفتار تله‌ای می‌کنند که خود آن را خلق کرده‌اند. در اقتصاد، نام این تله را دام بنیان‌گذار نامیده‌اند. گرفتارشدن در این تله ناکارآمدی دولت‌ها را افزایش داده است. سخن آخر اینکه افرادی توانسته‌اند در زندگی خود طعم موفقیت را بچشند که با تمرکز بالا بر روی کارهای حیاتی و مهم و پرهیز از انجام موارد زائد و غیرضروری، تصمیمات صحیح و کارساز اتخاذ کرده باشند. همیشه لازم نیست برای موفق‌بودن، کارهای زیادی انجام داد، بلکه گاهی اوقات با کار کمتر ولی مفیدتر می‌توان موفق بود. هر‌قدر که انجام برخی کارها برای موفقیت ضروری است، انجام‌ندادن بعضی موارد نیز به همان میزان مؤثر خواهد بود. این امور به معنی رعایت اصل تدوینگری است. دولت‌ها هرگز نتوانستند یا نخواستند بارهای اضافی را که همواره بر دوش می‌کشند، رها کنند. آنها به غلط بر این باورند که بزرگ‌بودن به معنی خوب‌بودن است. استقرار نظام حامی‌پروری سبب شده دولت‌ها پیوسته فربه‌تر و ناکارآمدتر شوند. وجود ساختارهای سیاسی بسته، تک‌بعدی، غیررقابتی و غیرمنعطف باعث شده دولت‌ها به‌ندرت درک صحیحی از تکالیف اصلی خود داشته باشند و با اجرای نظام حامی‌پروری، اصل تدوینگری را به دست فراموشی بسپارند.