رشد اقتصادی با رکود همراه نیست

مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/08/08 روزنامه «شرق» با تیتر «رکود اقتصادی در راه است؟» توضیح داد: اقتصاد ایران طی چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنین فصل اول ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مناسبی داشته؛ به گونه‌ای که رشد اقتصادی در سال گذشته، چهار‌ درصد با نفت و 3.5 درصد بدون نفت است و در فصل اول سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی ۶.۲ درصد با نفت و ۵.۲ درصد بدون نفت به روایت بانک مرکزی بوده است. اما از آنجا که اقتصاد ایران در دهه 1390 نرخ‌های رشد اقتصادی قریب به صفر و تورم‌های بالا را تجربه کرده، رفاه مردم و قدرت خرید مردم افت پیدا کرده و به‌همین‌دلیل رشدهای اقتصادی دو سال اخیر کمتر از سوی مردم احساس می‌شود. هم‌زمانی رشد اقتصادی با تولید ناخالص داخلی از ویژگی‌های این رشد اقتصادی است و با توجه به ثبت بالاترین رقم تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401 به قیمت‌های ثابت سال 1395، از این سال به بعد هر میزان رشد اقتصادی مثبت، رکورد جدیدی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور را رقم می‌زند. البته گزارش‌ها از تداوم این روند حکایت دارد و هیچ‌گاه میزان تولید ناخالص داخلی فصل بهار کشور در سطحی که برای بهار امسال ثبت شده، قرار نداشته است. اگر روند رشد اقتصادی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که رشد اقتصادی در سه سال اخیر یک روند افزایشی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که رشد اقتصادی از 1.9 درصد در بهار 1401 به 3.9 درصد در تابستان، 39. 4.9 درصد در پاییز، 5.3 درصد در زمستان 1401 و در نهایت 6.2 درصد در بهار 1402 رسیده است. یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی سال 1401 و بهار 1402 هم‌زمانی با رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت است. علاوه بر مسئله رشد که محصول کوتاه‌مدت رونق اقتصادی است، یکی از عوامل بلندمدت که می‌تواند رشدهای چندین سال بعد را به ما خبر بدهد، شاخص سرمایه‌گذاری است. هر چقدر تشکیل سرمایه بیشتر باشد، ثمراتش در سال‌های آینده خودش را نشان خواهد داد. در دهه ۹۰، به علت صفر‌بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری بنیه و توان تولید در کشور دچار ضعف جدی شده بود و در سال ۱۴۰۱ از آن دام سرمایه‌گذاری‌های منفی و نزدیک به صفر عبور کردیم و بعد از چند سال ۶.۷ درصد سرمایه‌گذاری کشور رشد پیدا کرد. بنابراین می‌توان مطمئن بود از دهه‌ای که هم رشد و هم سرمایه‌گذاری در آن دچار توقف و عقبگرد بود، عبور کردیم. مسیر رشد بلندمدت اقتصاد ایران وارد فاز جدید و مرحله جدیدی شده است. همچنین درباره شاخص‌های حوزه بازار کار و اشتغال در طول فصل‌های گذشته، وضعیت شاخص بی‌کاری رو به کاهش بوده و نشان می‌دهد مسیر درست و صحیح و قابل اتکایی است. احیای واحدهای تولیدی و صنعتی که سال‌های طولانی خوابیده بودند، تخصیص مناسب بودجه‌های عمرانی، سهولت در فضای کسب‌وکار، اختصاص تسهیلات تبصره‌ ۱۸ و رصد آن برای رسیدن به هدف از اقدامات دیگری است که دولت سیزدهم برای تداوم رشد اقتصادی به انجام رسانده و برای مهار تورم نیز رویکرد مهار عوامل تورم‌زا را در دستور کار داشته است؛ مهار رشد نقدینگی، انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی سایر اقداماتی است که در این راستا انجام شد.                

علاوه‌بر‌این ادعای فشار مالیاتی نیز در حالی مطرح می‌شود که دولت در راستای افزایش درآمدهای پایدار با افزایش بیش از دو میلیون نفری تعداد مؤدیان مالیاتی، شناسایی فراریان مالیاتی، حمایت از بخش مولد اقتصاد را با کاهش هفت‌درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی دنبال کرده است. بنا بر آنچه اشاره شد، می‌توان به تداوم رشد اقتصادی امیدوار بود و در‌عین‌‌حال این رشد اقتصادی بنا بر استدلال‌های یاد‌شده با رکود و فشار بر تولید نیز همراه نیست.