احیای حق‌های انسانی مناسبت نمی‌خواهد، اراده می‌طلبد

در شناسایی فلسفه و دلیل تعریف مناسبت‌هایی مانند روز جهانی رفع تبعیض علیه زنان و کودکان، روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان، روز جهانی حقوق بشر یا روز جهانی حقوق کودک و... آنچه به‌عنوان وجه مشترک تمامی مناسبت‌ها خودنمایی می‌کند، توجه و تأکید مؤکد بر ضرورت احیا و اِعمال حق‌ها و امتیازاتی است که یک انسان بنا بر فطرت و طبیعت انسانی‌اش باید از آن بهره‌مند شود. حقوقی که بعضا در قوانین داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی در هیبت حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر یا عبارات و اصطلاحاتی از این دست تعریف و مصادیق آن تجزیه و تحلیل می‌شود. با این وصف ادعای گزافی نخواهد بود اگر بگوییم وجه اشتراک اغلب اسناد و عهدنامه‌های بین‌المللی و مقررات داخلی کشورها همانا لیست‌کردن این حق‌ها و تعریف مصادیقی نظیر آزادی، رفاه، معیشت، مسکن، شغل، تحصیل، بهداشت و تابعیت (که البته در این یک فقره چالش‌هایی وجود دارد) است. با وجود اینکه در غالب رژیم‌های سیاسی مردم به عنوان یک رکن از ارکان تشکیل‌دهنده ناحیه سیاسی، صلاحیت و به عبارتی اهلیت داشتن و استیفای این حقوق را دارند اما به گواه وقایع تاریخی چه بسیار مردمانی که از حداقل‌های این حقوق محروم بوده، در مسیر تحصیل آنچه از آن به حقوق ابتدایی انسان‌ یاد می‌شود، جان شیرین خویش را از دست داده‌اند! وجه تسمیه و شناسایی عباراتی مانند حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان و... آن‌گونه که در تألیفات فلاسفه اروپایی شاهد هستیم، همواره محل مناقشه و بعضا نقد قرار گرفته، از جمله هانا آرنت به عنوان یکی از اشخاص پیشرو در تعریف این حقوق با انشای اصطلاح حقِ حق داشتن یا حق برخورداری از حقوق به دو نکته‌ قابل تأمل اشاره می‌کند. او معتقد بوده مصادیق حقوق انسانی فطری و طبیعی بوده و زمانی به وجود چنین حقی آگاه خواهیم شد که به آن نیازمند شده یا آن را ازدست‌رفته می‌بینیم. با این وصف آنچه امروزه در تعریفی از حقوق شهروندی و حقوق بشر از سوی فلاسفه اروپای معاصر ارائه می‌شود، مؤید این موضوع است که با وجود گذشت چند قرن از تئوری‌های مکتب حقوق فطری هنوز عده‌ای طرفدار اندیشه‌ها و تئوری‌های مطرح‌شده در این مکتب و سایر مکاتب حقوقی و اجتماعی نشئت‌گرفته از پایه‌های اساسی حقوق فطری بوده و سعی در القای این اندیشه دارند که انسان بالذات واجد حقوق و امتیازاتی است که برای بهره‌مندی از آن نیازمند هیچ ساختار سیاسی و حاکمیتی نبوده، این حقوق همزاد انسان بوده و لذا هیچ دولتی صلاحیت و شایستگی تعریف این حقوق را ندارد. چراکه در چنین فرضی ممکن است دایره شمول و مصادیق حق‌های انسانی مضیق شود. لذا باید همواره این بیم و ترس را پذیرفت که ممکن است دخالت دولت‌ها در تعریف حق‌های انسان مانعی شود در مسیر حصول نتیجه‌ای مطلوب، آن‌گونه که در برخی آزادی‌های سیاسی شاهد این موضوع هستیم، فارغ از تعارض چنین تفسیری با برخی تئوری‌ها از جمله قرارداد اجتماعی روسو یا اندیشه‌های مطرح‌شده در مکتب دفاع اجتماعی و دفاع اجتماعی نوین که به کارکرد مشترک دولت و ملت در تحقق حقوق انسانی و دفاع از حقوق اجتماعی اشاره دارد. باید پذیرفت در جهان امروز شاه‌کلید تحقق حقوق انسانی و تأمین آزادی‌های اساسی ملت‌ها در گرو سیستمی است که حاکمیت قانون را سرلوحه‌ سیاست‌های اعمالی خویش دانسته و بدون هیچ شکل و گونه‌ای از مصلحت‌اندیشی بر مدار قانون حکمرانی کند، هرچند تحقق این خواسته‌ ابتدایی با مسئله و چالشی عظیم تحت عنوان نحوه قانون‌گذاری و سیاست تقنینی مواجه خواهد بود اما باید پذیرفت تنها طریق رسیدن به توقعات تعریف‌شده در قاموس حقوق بشر همین حکومت قانون است.