زمین حاصلخیز و بذرهای بد
رئیس اتاق تهران بهتازگی در مطلبی روزگار صنعت کشور را چنین تصویر میکند: «در اغلب شهرکهای صنعتی سولههای خالی، خاکگرفته و متروکه بسیار است. پنجرههای شکسته و تار عنکبوت بسته، تصویر تعدادی از شهرکهای صنعتی شده است.
«در اینجا آبی نیست و همه سنگ است / صخره است و بیآبی و گذرگاهی شنی / در اینجا نه مجال ایستادن هست، نه خفتن و نه آرمیدن، / در این کوهسارها حتی سکوت هم نیست / فقط تندر خشک سترون است که در آن نیست آبی / در این سنگستان حتی نیست تنهایی». (سرزمین بیحاصل، تی اس الیوت)
رئیس اتاق تهران بهتازگی در مطلبی روزگار صنعت کشور را چنین تصویر میکند: «در اغلب شهرکهای صنعتی سولههای خالی، خاکگرفته و متروکه بسیار است. پنجرههای شکسته و تار عنکبوت بسته، تصویر تعدادی از شهرکهای صنعتی شده است. در برخی شهرکهای صنعتی پرنده پر نمیزند. از چند کارخانه و سولههای کنار هم بهندرت یکی یا چند تا کار میکنند و بقیه تعطیل هستند. شهرکها پر از ساختمانهای نیمهساز و سولههای نیمهکاره شدهاند؛ آنهم نه در نقاط دورافتاده کشور؛ بلکه در همین شهرکهای کنار گوش پایتخت که روزگاری صنایع مهم برای در اختیار گرفتن زمین و احداث کارخانه در آنها سر و دست میشکستند» (دنیای اقتصاد، 1402/09/06).
تصویر فوق کم از تصویر تی اس الیوت در منظومه «سرزمین بیحاصل» ندارد. الیوت این منظومه را که یکی از بزرگترین شاهکارهای شعری زبان انگلیسی است، بعد از جنگ جهانی اول سروده است؛ فضایی ویران و انسانهای وحشتزده و مأیوس و دلمرده.
اینکه بخشی از جامعه ایران؛ یعنی جامعه صنعتی کشورمان که مرکز و محور توسعه است، بدون بروز جنگ و اصابت بمب و موشک به چنین روزی دچار شده، نتیجه سیاستگذاریهای فاجعهباری است که در چند دهه در حوزه اقتصاد و صنعت به کار بسته شده و متأسفانه همچنان بر آن اصرار و تأکید میشود (کاهش شدید رشد صنعت از 11.9 درصد در زمستان به 3.6 و 2.6 درصد در بهار و تابستان امسال) سیاستهایی که کم از بمب و موشک نداشته است.
از سیاست خارجی پرتنش طی دههها که جزء ذاتی زندگی اقتصادی و سیاسی جامعه ایران شده است تا عوامل بس ناسازگار با توسعه و توسعه صنعتی نظیر قیمتگذاری دستوری و نظام ارزی چندنرخی و تعرفههای بالا و محدودیتهای تجاری و کسری بودجههای مزمن و تورمزا و نظام بانکی مبتنی بر نرخ بهره پایینتر از تورم و انرژی یارانهای و نظام بنگاهی عجیبوغریب خصولتی و... . وجود هریک از این عوامل بهتنهایی برای نابودی ساختار اقتصادی و صنعتی یک کشور کافی است. اینکه اقتصاد و صنعت بخش خصوصی کشورمان (و نه البته بنگاههای دولتی و خصولتی که هر روز از محل انواع رانتها و انحصارات پروارتر میشوند) با وجود این میزان سیاستگذاریهای غلط آنهم در طول چند دهه همچنان زندهاند و نفس میکشند، جای تعجب و البته تحسین و امیدواری دارد. امیدی که رئیس اتاق تهران نیز در مطلب خود سعی در پرورش آن و نشاندادن راههای تغییر این وضعیت دارد تا هم متهم به سیاهنمایی نشود و هم به مسئولیت خود بهعنوان یک راهبر و فعال اقتصادی عمل کرده و نوری در این دالان تاریک بتاباند؛ راههایی مانند «ایجاد عزم ملی برای بهبود، بازگشت به مدار کارشناسی، واگذاری امور به بخش خصوصی، جذب سرمایههای داخلی و خارجی، اصلاحات واقعی اقتصادی و حذف قیمتگذاری دستوری و حذف ارز ترجیحی و چندنرخی و اصلاح روابط خارجی و ایجاد امکان مراودات خارجی به دور از سایه سیاه تحریمها و...». پیشنهادهایی مثبت که در دولت (نهفقط این دولت البته) و اصولا نهاد سیاست، کمتر گوش شنوایی برای آنها وجود دارد و در بر همان پاشنه همیشگی و ارائه طرحهایی میچرخد که بارها امتحان خود را پس دادهاند. از حمایتهای مالی و ارزی و... از بنگاههای تعطیل و نیمهتعطیل فاقد توجیه اقتصادی (با اقدامات وزارت صمت تعداد واحدهای صنعتی راکد از 17 درصد به 13 درصد کاهش یافته است- علیآبادی- 12/9) تا ایجاد انواع بازرسیها و نظارتهایی که در روزگار دیجیتالیشدن امور، شکل و شمایل «سامانه»ای به خود گرفته و آخرین آنها «سامانه آرد و نان» و «سامانه ثبتنام شیرخشک» و... است. راهکارهایی که جز شوآف و تبلیغات در سایه تداوم فسادهای عظیم، کمتر ثمری دارد؛ از «سلطان نان» که در یک شهرستان دوردست ماهانه 10 هزار نان خریداری میکرد تا سلطان چای در پایتخت که در مدت سه سال حدود دو میلیارد دلار درآمد غیرقانونی کسب کرده است! در واقع اجرای سیاستهای نادرست رانتزا مجموعه ذینفعانی را در حوزههای مختلف جذب و به بازیگران اصلی اقتصاد تبدیل کرده است که حذف آنان امر بسیار سخت و پرهزینهای است؛ کاسبانی که در سایه تمرکز قدرت و تضعیف نهادهای مدنی و حق انتخاب مردم، رشد و از چندگانگی نرخ ارز و تعرفههای ناموزون و قیمتگذاریهای دستوری و... ارتزاق میکنند و تولید و واردات و صادرات رانتی را شکل میدهند. ساختاری از فساد که ایران را طبق گزارش امسال سازمان شفافیت بینالمللی در کنار افغانستان و اوگانادا در جایگاه صدوچهلوهفتم در بین 180 کشور جهان مینشاند. این مجموعه سیاستگذاریهای رانتزا و بهرهبرندگان پرقدرت آن هر روز شیره اقتصاد را مکیدهاند؛ بنابراین حیاتیترین نیازهای جامعه مانند بهداشت و آموزش معطل میماند؛ از کمبود دارو و پزشک و پرستار و صف طویل بیماران در بیمارستانهای دولتی تا یک میلیون کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل و 18 میلیون نوسواد و بیسواد و 34 درصد کلاسهای درس فاقد استحکام و مدارسی که هشت درصد آنها فاقد سرویس بهداشتی و 11 درصدشان فاقد آب آشامیدنیاند و... (گزارش تحقیقی گروهی از پژوهشگران- 8/9) مردمی که اگر نجنبند «بهزودی تبدیل به عمله کشورهای همسایه میشوند» (رئیس صندوق توسعه ملی، 6/7).
امروز باید امیدوارانه و با مطالبه احیای دولت و توانمندسازی جامعه مدنی و فضای اقتصاد آزاد و رقابتی مانع تحقق این نوع پیشبینیهای ویرانگر شد. امید و تلاشی البته فعالانه و نشئتگرفته از آگاهی؛ زایشی برای آبادکردن این سرزمین حاصلخیز.