مسئولیت اجتماعی آن‌هم از نگاه وزارت تعاون و رفاه
مسئولان وزارت تعاون و رفاه با عنوان پرطمطراق کارگروه مسئولیت اجتماعی در آخرین اقدامات خود قبل از معرفی وزیر جدید، نهادهای وابسته از‌جمله صندوق تأمین اجتماعی را ملزم کرده‌اند که جمعا مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان برای هفت عنوان درخواست واریز کنند.
مسئولان وزارت تعاون و رفاه با عنوان پرطمطراق کارگروه مسئولیت اجتماعی در آخرین اقدامات خود قبل از معرفی وزیر جدید، نهادهای وابسته از‌جمله صندوق تأمین اجتماعی را ملزم کرده‌اند که جمعا مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان برای هفت عنوان درخواست واریز کنند. نکته‌ای که به‌درستی مورد توجه ناظران و منتقدان قرار گرفته، این است که از یک سو این تصمیم از جیب بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران برداشت می‌شود، از سوی دیگر به‌نوعی شبهه رانت در این مصوبه مطرح است، مثلا ۱۵ میلیارد تومان به درخواست فلان مؤسسه ناشناخته تخصیص یافته است، درحالی‌که آخرین آگهی روزنامه رسمی مؤسسه مربوط به سه سال پیش است و اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های آن از چند کلمه تجاوز نمی‌کند. طبعا این مسئله باید از سوی نهادهای ناظر رسیدگی شود. همچنین خواسته برحق ناظران از وزیر جدید مجموعه این خواهد بود که در اولین فرصت شیوه نادرست تصمیم‌گیری و تحمیل هزینه را برهم زده و مانع اجرای این‌گونه به‌اصطلاح مصوبات بشود. اما نکته تأمل‌برانگیز دیگر در‌این‌میان استفاده نابجا از مفهوم مسئولیت اجتماعی و فروکاستن آن به تأمین اعتبار برگزاری برخی مراسم‌ها یا پرداخت هزینه برخی پروژه‌های نورچشمی است. مبحث مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها را می‌توان نگاهی خردمندانه به مالیات و تأمین مالی پروژه‌های اجتماعی دانست. یک بنگاه بزرگ که در منطقه‌ای کمتر توسعه‌یافته مستقر شده، با راه‌اندازی مؤسسه آموزشی تخصصی از یک سو نیروی انسانی مورد نیاز خود را با هزینه اندک تربیت و جذب می‌کند و از سوی دیگر با کمک به جریان ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی، توسعه منطقه‌ای را سرعت می‌بخشد و علاوه‌براین از ظرفیت تبلیغی این فعالیت به بهترین نحو استفاده می‌کند. به بیان دقیق‌تر این بنگاه به جای اینکه بخشی از درآمد خود را به‌عنوان مالیات در اختیار دولت بگذارد تا از مسیر بوروکراسی پرهزینه دولتی هزینه شده و منافعی هم نصیب مالیات‌دهنده بشود، خود به صورت مستقیم وارد میدان می‌شود و با کمترین هزینه بیشترین آثار مثبت اجتماعی را ایجاد می‌کند. البته ناگفته پیداست که این مورد فقط یک مثال ساده از ابعاد گسترده مبحث مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها است و درواقع این شیوه تأمین مالی پروژه‌هایی با اهداف اجتماعی، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و می‌تواند کمک بزرگی به دولت‌ها برای پیشبرد مقاصد توسعه‌ای برساند. مبحث مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها چند سالی است که در محافل دولتی و در سلسله‌مراتب نظام تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گرفته، اما در میدان استفاده از ظرفیت این شیوه هنوز در ابتدای راه هستیم. دقیقا به‌همین‌دلیل استفاده نابجا و تحریف‌گونه از این مفهوم علامتی نگران‌کننده و تأسف‌آور تلقی می‌شود. درواقع نظام مدیریتی کشورمان با کمال تأسف ید طولا و مهارت بی‌همتایی در مصادره و تحریف مفاهیم سیاست‌گذاری و از معنی تهی‌کردن آنها دارد. استفاده از اصطلاحاتی مانند «تعدیل قیمت‌ها» برای افزایش قیمت برخی نهاده‌ها، «تهیه پیوست فرهنگی» برای محدود‌کردن دسترسی به امکانات فضای مجازی، «مالیات ارزش افزوده» برای دست‌کردن در جیب مصرف‌کنندگانِ جزء و «آموزش غیرانتفاعی» برای تجاری‌سازی بی‌رویه خدمات آموزشی از دستاوردهای این مهارت بی‌همتا است. در چنین فضایی مفهوم ارزشمند «مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها» به «پرداخت دانگ برای سرفصل‌های هزینه‌ای مدنظر مقامات بالا» فروکاسته می‌شود. مقام مافوق به این نهادها حکم می‌کند که فلان درصد از هزینه فلان فعالیت را شما باید از جیب سهامداران‌تان بپردازید! اما این تمام ماجرا نیست!
صدها سال است که ملت ما عاشقانه داشته و نداشته خود را در طبق اخلاص گذاشته و برای نمایش عشق خود به خاندان عصمت و طهارت و بزرگداشت نام و یاد سالار شهیدان سنگ تمام گذاشته است. به گونه‌ای که هرگز و در هیچ دوره‌ای در طول هزار‌و اندی سال این جریان با کمبود منابع مالی و امکانات روبه‌رو نشده است، اما بی‌تدبیری مسئولان دلاور ما کار را به آنجا می‌رساند که وزیر تعاون و رفاه آن‌هم در آخرین روزهای برخورداری از حق امضا به رئیس صندوق تأمین اجتماعی امر می‌کند که در وانفسای مشکلات مالی و محدودیت بودجه‌ای ۶۲ میلیارد تومان به‌عنوان دانگ خود از بودجه برگزاری مراسم بزرگداشت سالار شهیدان از جیب سهامدارانش و البته بدون جلب رضایت صاحبان حق بپردازد و تازه اسم این کار را هم انجام مسئولیت اجتماعی می‌گذارد!
اگر چنین درخواستی مستقیما از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی شود تا با تصمیم شخصی و متناسب با بودجه و امکانات‌شان به این برنامه کمک کنند، بی‌تردید مبلغی بسیار عظیم‌تر گردآوری خواهد شد. اما مسئولان دلاور ما فقط عادت دارند بدون اطلاع صاحبان حق دست در جیب مردم کرده و مبلغی اندک بردارند! که نتیجه آن گسترش نارضایتی امت عاشق سالار شهیدان (س) است.
به‌راستی چه کسی می‌تواند با یک تیر چند نشان بزند و با یک تصمیم هم یک مفهوم ارزشمند سیاست‌گذاری را به ابتذال آلوده کند و هم بر مظلومیت سالار شهیدان و یاران باوفایش بیفزاید و هم بر انبوه نارضایتی شهروندان اضافه کند؟ البته رانت‌سازی برای متقاضیان فرصت‌طلب بحثی مجزاست.
