مدیریت تورم یا تعمیق رکود تورمی

بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ بهره بین بانکی کرده و از سوی دیگر کاهش مخارج دولتی در سه‌ماهه نخست سال جاری و افزایش سهم مالیات در بودجه، حکایت از سیاست انقباضی دولت دارد. این در حالی است که بنا بر گزارش وزارت رفاه از فصل تابستان، نرخ بی‌کاری در شش استان کشور دو‌رقمی شده و نرخ بی‌کاری زنان 14.2، نرخ بی‌کاری فارغ‌التحصیلان 11.6 و نرخ بی‌کاری جوانان نیز 17 درصد بوده که از میانگین نرخ بی‌کاری کشور بالاتر است. همچنین بر اساس گزارش تسنیم، در فصل بهار تنها حدود 25 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. به نظر می‌رسد‌ درآمدهای نفتی با توجه به ظرفیت‌های بالفعل نیز نمی‌تواند ‌مانند سال‌های پیش رشد داشته باشد و از آنجا که درآمدهای نفتی سهم بالایی از رشد اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند، در نتیجه رشد اقتصادی نیز احتمالا کاهش خواهد یافت. با توجه به نکات پیش‌گفته، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی بوده و در این میان، ترجیح سیاست‌گذار کنترل و مهار تورم بوده است تا از این طریق، اقتصاد را ثبات بخشد. از منظر سیاست‌گذار پولی برای مدیریت تورم باید رشد نقدینگی کنترل شود. این ایده که تورم همیشه و در همه جا پدیده‌ای پولی است، توسط فریدمن مطرح شد. البته او و آنا شوارتز در 1963 این قید را بیان کردند که مشروط بر اینکه رشد نقدینگی از رشد تولید پیشی گیرد. به عبارت دیگر، رشد نقدینگی به اندازه‌ای تورم‌زا‌ست که باعث افزایش تقاضا نسبت به تولید شود.

اگر به این قید توجه شود، آنچه‌ اهمیت اساسی دارد، جهت‌گیری نقدینگی است. آیا خلق پول جدید در مسیر رشد سریع‌تر تقاضا نسبت به عرضه عمل می‌کند که در این صورت منجر به تورم خواهد شد‌ یا اینکه خلق نقدینگی جدید موجب رشد تولید و بهبود جانب عرضه نسبت به تقاضا خواهد شد؟ در این صورت نه‌تنها موجب تورم نشده، بلکه می‌تواند با وجود رشد نقدینگی، کاهش تورم را نتیجه دهد.

مایکل پتیس در مقاله‌ای به بررسی کارکرد سیاست پولی در چین پرداخته است. او نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی در چین بر طرف عرضه تأثیر بیشتری داشته و در نتیجه به افزایش تورم منجر نشده است. دلیل این امر، ساختار بانک‌محور‌بودن اقتصاد چین، مدیریت نرخ‌های بهره و جهت‌دهی اعتبارات و نقدینگی جدید به سمت بخش عرضه است. به نظر پتیس، این توصیه که رشد نقدینگی موجب تورم خواهد شد، در چین از دهه 1980 به بعد و حتی ژاپن در فاصله دهه 1960 تا 2000، توصیه درستی نبوده است. در عمل، به دلیل تفاوت ساختار و نقش دولت‌ها در چین و ژاپن، رشد نقدینگی موجب بهبود رونق اقتصادی شده است. تفاوت‌های نهادی دو کشور یادشده که موجب شد ‌گسترش اعتبار به سمت بخش عرضه سوق داده شود، از کشورهایی که خلق نقدینگی به سمت ‌تقاضا رفته‌، این تفاوت را رقم زده است.

برای مثال، بیشتر اعتبارات در چین از طریق کسب‌وکارهای شرکت‌های دولتی، دولت‌های محلی و دولت مرکزی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش‌های مولد هدایت شده است. سهم خانوارها برای وام‌های بانکی کمتر و همان هم بیشتر در زمینه مسکن بوده است.

ایران نیز کشوری با ساختار اقتصاد بانک‌محور است. ‌مانند چین، دولت دخالت‌های زیادی در اقتصاد می‌کند، اما دخالت‌های دولت چین به بهبود شرایط اقتصادی کمک کرده است، در‌حالی‌که دخالت‌های دولت و سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در ایران موجب تعمیق رکود شده است. بانک مرکزی با کنترل بانک‌ها در جهت هدایت اعتبارات جدید به سمت فعالیت‌های مولد و ریل‌گذاری‌های درست، می‌تواند ضمن رشد نقدینگی، موجب افزایش عرضه شده و تورم را نیز مدیریت کند. برای این امر نگاه به اقتصاد مولد و بستن منافذ اقتصاد دلالی در کنار مبارزه با فساد از طریق شفافیت اعتبارات لازم است.