فغان دارو از نرخ‌های دولتی

‌ 13 روز بعد از نامه مهم رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به وزیر بهداشت و هشدار درباره ایجاد بحران در صنعت دارویی کشور در صورت تداوم سیاست‌های غلط این وزارتخانه، یک شرکت داروسازی ۵۵ساله خط تولیدش را به طور کامل متوقف کرد. شرکت الحاوی بعد از شش دهه فعالیت در صنعت دارویی ایران عصر روز دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و داروی ایران اعلام کرد که این شرکت همه خطوط تولید داروی خود را متوقف و همه ۵۰۰ کارمندش را تعدیل می‌کند. الحاوی علت این اتفاق را تصمیم سازمان غذا و دارو در متوقف‌کردن کارتابل‌های محصولات این شرکت عنوان کرد. در واقع این یکی از ترکش‌های دعوای دو سال اخیر شرکت‌های داروسازی و دستگا‌ه‌های دولتی به‌ویژه وزارت بهداشت است. از یک سو نهادهای تصمیم‌گیر قصد دارند با کنترل دستوری قیمت دارو، فضای بازار دارو را از التهاب دور نگه دارند و از سوی دیگر شرکت‌های دارویی ایرانی مکررا می‌گویند که با وضعیت فعلی قیمت ارز و حذف‌شدن حمایت‌های دولتی در بخش ارزی به‌هیچ‌وجه امکان رعایت قیمت‌گذاری فعلی و تولید وجود ندارد. این اختلاف نظر و دعوای دوساله نهایتا به جایی رسید که سازمان غذا و دارو قیمت‌گذاری شرکت الحاوی را در زمینه شش عنوان دارویی را گران‌فروشی و تمرد از قیمت‌گذاری دولتی عنوان کرد و کارتابل فروش این داروها را بست. شرکت الحاوی هم در اعتراض، کل خود تولید را متوقف کرد تا اعلام کند با چنین شرایط اقتصادی و فشارهای دولتی امکان فعالیت ندارد.

بحران به صنعت دارویی رسیده است

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران دو سالی است که درباره وضعیت دارو بعد از قطع حمایت ارزی دولت هشدار می‌دهد. آنها بهار سال گذشته در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده بودند که وضعیت نگران‌کننده‌ای در انتظار صنعت داروسازی کشور قرار دارد و ممکن است منجر به تعطیلی این شرکت‌ها شود. محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره این سندیکا نیز دهم مرداد امسال در نامه‌ای به وزیر بهداشت، هشدارهایی جدی درباره وضعیت بحرانی صنعت دارویی کشور داده است. آنها در بخشی از این هشدارها اعلام کردند که وضعیت اقتصادی فعلی در حال نابودی زیرساخت‌های دارویی کشور است. در بخشی از این نامه درباره وضعیت بغرنج زیرساخت‌های دارویی کشور آمده است: «وضعیت استهلاک صنایع دارویی به حدی حاد شده که اغلب کارخانجات موجود توان خرید دستگاه‌های جدید نداشته و به خرید قطعات و ماشین‌آلات دست‌دوم اقدام می‌نمایند که این خود تهدیدی جدی را متوجه کیفیت دارو و سلامت بیماران می‌کند. زیر‌ساخت‌هایی که امروز در کشور وجود دارد و مایه افتخار و امنیت خاطر مردم و مسئولان است، با ادامه این روند رو به نابودی رفته و امکان جایگزینی با وضعیت اقتصادی کشور متصور نیست».

در بخشی از این نامه درخصوص طرح دارویار و قیمت‌گذاری دستوری آمده است: «اجرای طرح دارویار اگر‌چه اقدامی مثبت و شجاعانه بود که همواره مورد حمایت صنعت داروسازی قرار گرفت، ساز‌وکار اجرای این طرح در زمان اجرا، به‌خصوص قیمت‌گذاری حداقلی و مستهلک‌نمودن موجودی مواد اولیه خریداری‌شده با ارز ترجیحی در قیمت‌های جدید و همچنین بخشی نیز جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز ناشی از اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نیما که بارها توسط جنابعالی و تیم سازمان غذا و دارو تأیید و تأکید گردید صورت گرفت. متأسفانه و شوربختانه بر‌خلاف تعهد صریح وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو کمترین دفاعی از برنامه قیمت‌گذاری طرح دارویار توسط آن وزارتخانه صورت نگرفت و شاهد ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت، آن‌هم چهار ماه بعد از اجرای طرح بودیم؛ ابلاغی که اجرای آن صنعت و نهادهای نظارتی و قضائی را درگیر موضوعی می‌کند که نتیجه‌ای جز آسیب به صنعت ملی و سلامت مردم ندارد. چگونه وزارت بهداشت خود را قانع می‌کند در چنین تناقضی که ساخته و پرداخته خود ایشان است با سرنوشت سرمایه‌های ملی این‌گونه رفتار نماید؟ آنچه از جنابعالی و مجموعه سازمان غذا و دارو انتظار می‌رفت کمک و مساعدت به صنعت دارو نبود، بلکه اذعان به نحوه قیمت‌گذاری حداقلی در بخش تولید که به‌جای ۱۸۱ درصد افزایش قیمت عملا کمتر از ۸۱ درصد به‌صورت میانگین انجام شد و بر اساس سامانه تی‌تک موجودی‌ها لحاظ گردید کفایت می‌کرد. آنچه باعث تأسف و تکدر بیشتر صاحبان صنعت دارویی است، مکاتبات واحد حقوقی آن سازمان با مراجع قضائی و تأکید مکرر بر سود غیر‌قانونی شرکت‌های دارویی است».

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم در پاسخ به «شرق» درباره موضع این مجموعه در پی اتفاقات رخ‌داده برای شرکت دارویی الحاوی اعلام کرد: سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران مخالف توقف خط تولید هر شرکتی است؛ چراکه این اتفاق تبعات سنگینی برای کشور در پی دارد. اما از سوی دیگر با اقدامات خودسرانه در زمینه قیمت‌گذاری هم مخالف است. همچنین سندیکا معتقد است آنچه موجب به وجود آمدن وضعیت کنونی شده، رویکرد اشتباه سازمان غذا و دارو است. سندیکا معتقد است اگر سازمان غذا و دارو به درخواست شرکت‌ها برای تولید انواع دارو به‌موقع پاسخ دهد، دیگر چنین اختلاف‌نظرهایی پدید نمی‌آید؛ چراکه شرکت‌ها به سازمان غذا و دارو پیشنهاد می‌دهند که هر عنوان دارویی را با چه قیمتی تولید می‌کنند و اگر سازمان هم به این درخواست به‌موقع پاسخ دهد دیگر چنین وضعیتی پدید نمی‌آید. اما سازمان اغلب به درخواست‌ها به‌موقع پاسخ نمی‌دهد و گاهی کمیسیون تشکیل نمی‌شود و گاهی هم پاسخ‌دهی به درخواست‌ را مشمول زمان می‌کند و نتیجه اتفاقی است که در الحاوی رخ داد. به هر حال هر شرکت دارویی با توجه به خط تولید بزرگ و نیروی انسانی قابل توجه‌اش لازم است از برنامه تولیدش آگاه باشد و نمی‌تواند منتظر پاسخ‌های دیرهنگام سازمان غذا و دارو بماند».

سازمان غذا و دارو: الحاوی ۶ مورد تخلف دارویی داشته

پس از انتشار نامه تعطیلی الحاوی، سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دنبال تشدید نظارت‌های سازمان غذا و دارو بر شرکت‌های تولیدی، وارداتی، پخش و داروخانه‌ها، گران‌فروشی شرکت داروسازی الحاوی محرز شد و بر اساس گزارشات ارائه‌شده این سازمان، کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه تهران و ایران، بنا بر عدم ارائه هرگونه دفاعیات یا حتی حضور نمایندگان شرکت مذکور در جلسات رسیدگی به پرونده، سازمان تعزیرات حکومتی شرکت متخلف را به پرداخت هزارو ۱۰۰ میلیارد تومان جریمه معادل پنج برابر ارزش ریالی تخلف و ممهورشدن پروانه واحد، محکوم کرد.

دکتر علیرضا شریفی، مدیر‌کل بازرسی سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با «شرق» و در واکنش به تعطیلی الحاوی گفت: موضوع این شرکت تخلفی است که در بحث گران‌فروشی اتفاق افتاده و اقدامی هم که سازمان غذا و دارو انجام داده به استناد اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۲۰‌ صورت گرفته است. برای سازمان غذا و دارو محرز شده که این شرکت از مجموع ۱۴۶ پروانه تولیدی در قیمت‌گذاری شش محصول گران‌فروشی انجام داده و این مسئله برای سازمان محرز شده است. سازمان برای این شش مورد دستور توقف فروش صادر کرده است. تأکید می‌کنیم که ما دستور توقف فروش صادر کرده‌ایم و نه توقف تولید دارو. در این ماجرا کاملا مسیر قانونی طی شده است و بعد از احراز گران‌فروشی این شرکت موضوع به مراجع ذی‌صلاح هم اطلاع داده شده که حتما در آنجا هم تصمیماتی اتخاذ می‌شود. نظر سازمان در این ماجرا این است که اگر شرکت الحاوی قیمت‌‌ها را به قیمت مصوب سازمان بازگرداند، می‌تواند وارد چرخه فروش شود. در اینجا هم از شرکت‌های دارویی در بخش‌های تولیدی، توزیعی و عرضه تقاضا دارم که قانون را ملاک قرار دهند و ضمن رعایت موازین قانونی دستورات قانونی سازمان را هم بپذیرید و اجرا کنید تا فرایند خدمت‌رسانی به مردم کیفیت بهتری پیدا کند. این از وظایف ذاتی سازمان غذا و دارو است که از حقوق مصرف‌کننده و حقوق عامه دفاع لازم داشته باشد.

کمبود دارو در ایران

اتفاقات رخ‌داده در صنعت داروسازی ایران در حالی است که روایت‌های کاملا متناقضی از وضعیت دسترسی مردم به دارو در رسانه‌ها منتشر می‌شود. از یک سو کاربران فضای مجازی روایت‌های شخصی از جست‌وجوهای طولانی برای پیداکردن دارو را منتشر می‌کنند و از سوی دیگر مقام‌های رسمی کشور و وزارت بهداشت وضعیت را عادی جلوه می‌دهند و معتقدند مشکلی در تولید دارو وجود ندارد. برای نمونه این دو اظهار‌نظر رئیس سازمان غذا و دارو و یک نماینده مجلس در یک ماه گذشته به خوبی می‌تواند این تصویر متفاوت از وضعیت صنعت دارویی را نمایان کند.

سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو در ۱۸ مرداد سال جاری درباره وضعیت تأمین داروی کشور به خبرگزاری مهر گفته: «در حوزه تأمین مشکل حادی نداریم. نگرانی ما فقط در آن بخشی از داروهاست که تولید داخل ندارد و مجبوریم برای واردات آن اقدام کنیم». در مقابل حسینعلی شهریاری که ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی را عهده دارد، ۱۵ مرداد امسال در مجلس شورای اسلامی و در توصیف وضعیت دسترسی شهروندان ایرانی به دارو گفته بود: «در حوزه درمان هم مشکلات زیادی پیدا کردیم. کمبود قابل توجه دارو را شاهد هستیم که سازمان برنامه و بودجه منابع مالی را به‌موقع تأمین نمی‌کنند و بانک مرکزی و گمرک مشکلاتی به وجود می‌آورند. باید دعا کنیم که فرزندان مسئولان بیمار شوند تا به دارو احتیاج پیدا کنند و فکر جدی برای رفع مشکلات دارویی مردم داشته باشند».

این سخنان در زمانی بیان شده بود که هنوز هیچ کارخانه‌ای خط تولیدش را متوقف نکرده بود و بدیهی است با توقف خط تولید یک شرکت بزرگ و در صورت تسری آن مشکلات تأمین دارو وارد فاز جدی‌تری می‌شود.