ادعای انحصار کانون‌های وکلا بی‌اساس است

حسن محسنی-عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری: آنچه مصوبه مجلس درباره کانون وکلا و شغل وکالت وضع کرده، با هیچ شکل از اشکال تنظیم‌گری دولت بر این نهاد و شغل سازگاری ندارد و ادعای انحصار کانون‌های وکلا باطل و بی‌اساس است. اگر بتوان مؤلفه‌های دخالت دولت در خدمات حقوقی را در حوزه‌هایی مانند ورود به حرفه وکالت و تصدی به شغل وکالت و حتی بازار خدمات حقوقی تقسیم کرد، اینک در هر سه حوزه مداخله دولت (به معنای عام) به شکل جدی بر کانون وکلا و وکیل دادگستری نظارت دولتی وجود دارد. برای نمونه در بازار خدمات حقوقی، اموری مانند فریب و اغوای مشتریان این خدمات یا امور مالیاتی وکلا یا خدمت عمومی محسوب‌شدن این فعالیت، به جای نگاه قانون مدنی که آن را تماما خصوصی می‌داند، در همه شئون وجود دارد و دولت به معنای قوه قضائیه یا نهادهای عمومی مانند سازمان امور مالیاتی بر این امور سیطره قانونی دارند. حکم ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر کرده: «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به‌ موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر شده است»، اوج این نگاه حاکم به شغل وکالت و نهاد متولی آن است. اینکه در ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۶۶ به تمبر مالیاتی به نحوی نگریسته شده که در مواقعی مانع دفاع است، نمونه اجلای مداخله دولتی در این شغل است. همچنین در ورود به حرفه، شکی نیست که مقنن در قوانین وکالت سال ۱۳۱۵ و لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ به این مسئله توجه کرده و وکالت دادگستری را از نگاه حقوق خصوصی مبتنی بر قرارداد اعطای نیابت و نمایندگی، خارج کرده است. همچنین است آموزش و تربیت وکیل که همه مستند و متکی بر مقررات قانونی است که از سوی نهاد تقنین وضع می‌شود و بر همه این فرایندها نیز مراجع نظارتی مانند وزارت اطلاعات و دادگاه عالی انتظامی قضات سیطره قانونی دارد. از سوی دیگر بر شغل وکالت و کانون وکلای دادگستری قانونا نظارت همیشگی از سوی رئیس قوه قضائیه، وزیر دادگستری و دادگاه انتظامی وکلا و دادگاه عالی انتظامی قضات وجود دارد و جدیدترین تحولات در‌این‌باره همان چالش و مسئله آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاست که در زمان ریاست محترم قوه پیشین (رئیس‌جمهور کنونی) دچار تغییرات شد و در زمان ریاست محترم قوه کنونی، برخی تغییرات ناسازگار اصلاح شد. این‌همه خود نشان می‌دهد که شغل وکالت برخلاف تصور برخی که آن را شغلی انحصاری معرفی می‌کنند، در حد اعلی در نظام حقوقی ما تحت نظر و مداخله تنظیم‌گری دولتی است و قوه قضائیه نیز بیشترین نظارت را بر بنیاد اصول و معیارهای مقنن در قوانین مربوط دارد و ادعای انحصار آن هم به شکل منفی درباره کانون وکلا و شغل وکالت مقرون به صحت نیست. با این وصف، آنچه در متن ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی مجلس تصویب شده و گفته است صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب‌وکار و... فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌گیرد و این مؤسسات و دستگاه‌ها و سازمان‌ها و کانون‌ها مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۱۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحی و الحاقی سال‌های بعد و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب 25/12/1400خواهند بود، هیچ سنخیتی با تنظیم‌گری دولتی بر شغل وکالت دادگستری و نهاد متولی آن یعنی کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضائیه ندارد و عملا موجب مرگ نهاد مدنی کانون وکلای دادگستری و رجعت به مفهوم ابتدایی خصوصی‌بودن شغل وکالت دادگستری و نفی تنظیم‌گری دولتی خواهد شد. به بیان دیگر، تنزل پروانه وکالت و شغل شریف وکالت دادگستری که اولی گواهی و سند صلاحیت دخالت در دومی است و دومی هم ارج قضاوت است به مجوز کسب‌وکار، این حرفه را به عرصه مشاغل خصوصی فاقد نظارت و جواز‌مدار و تابع بازار آزاد می‌کند که از هر نظر (صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال) در سیطره نهادی غیرمرتبط مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. این نهاد نیز برای این شغل و کانون، تنها ارزش اقتصادی و دارایی خواهد شناخت؛ چیزی که با امور عالی مانند عدالت سازگاری ندارد و به معنای خروج شغل وکالت و نهاد متولی از تنظیم‌گری دولتی است. وانگهی دخالت‌دادن این وزارتخانه در این امور، نافی استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری است که مشخصا باید از دولت مستقل باشد و این مهم به نحوی در اصل ۱۴۱ قانون اساسی موضوع حکم مقنن بوده است. بر این بنیاد، مصوبه مجلس هیچ جای دفاعی ندارد و شورای محترم نگهبان قانون اساسی به سبب نقض تفکیک قوا و مداخله‌دادن وزارت امور اقتصاد و دارایی در امور وکالت که خود از ملحقات قوه قضائیه است، به‌آسانی می‌تواند آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد.