پس از ده ماه سکوت داده‌های آماری برخی مدیران دولتی از تداوم ریزش قیمت خانه خبر می‌دهند
کاهش کاغذی نرخ مسکن؟
نزدیک به ۱۰ ماه است که گزارش‌های مربوط به وضعیت بازار مسکن اعلام نمی‌شود و علاوه بر آن دولت تلاش کرده انتشار قیمت ملک در پلتفرم‌های آنلاین را محدود کند. حالا در غیاب این آمار متولیان اقتصاد کابینه سیزدهم مدعی هستند که قیمت مسکن شیب نزولی به خود گرفته و کاهش قیمت‌ها ادامه‌دار است.
شرق: نزدیک به ۱۰ ماه است که گزارش‌های مربوط به وضعیت بازار مسکن اعلام نمی‌شود و علاوه بر آن دولت تلاش کرده انتشار قیمت ملک در پلتفرم‌های آنلاین را محدود کند. حالا در غیاب این آمار متولیان اقتصاد کابینه سیزدهم مدعی هستند که قیمت مسکن شیب نزولی به خود گرفته و کاهش قیمت‌ها ادامه‌دار است.
این در حالی است که مقایسه نرخ‌های اعلام‌شده در آخرین گزارش مرکز آمار ایران در آذر سال گذشته با واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع مسکن در برخی محلات تهران از آن زمان تاکنون گاهی به دو تا سه برابر رسیده است.
از آخرین گزارش رسمی تا واقعیت‌های میدانی امروز
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش بازار مسکن اعلام کرده بود که در آذر سال ۱۴۰۱ میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در منطقه یک تهران به ۱۰۷ میلیون تومان می‌رسد اما بررسی تصادفی فایل‌های فروش مسکن در محله ازگل نشان می‌دهد که حداقل قیمت هر مترمربع مسکن نوساز حدود متری ۱۲۵ میلیون تومان است و در مواردی تا ۱۹۰ میلیون تومان می‌رسد. در همین زمان و در منطقه دو تهران هم میانگین قیمت هر مترمربع مسکن حدود ۷۴.۵ میلیون تومان اعلام شده است. بررسی نمونه‌های تصادفی فایل‌های نوساز محله سعادت‌آباد در منطقه دو نشان می‌دهد که در حال حاضر حداقل قیمت هر مترمربع مسکن نوساز حداقل ۱۴۵ و حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان است و قیمت هر مترمربع واحدهای لوکس تا ۳۵۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
در مناطق میانی شهر هم مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که میانگین قیمت مسکن در آذر سال ۱۴۰۱ و در منطقه ۱۰ حدود ۳۴.۵ میلیون تومان است اما بررسی تصادفی فایل‌های فروش واحدهای نوساز در محله آذربایجان حداقل حدود ۷۵ و حداکثر حدود ۱۰۵ میلیون تومان قیمت دارد.
در منطقه ۱۱ هم میانگین هر مترمربع مسکن در آذر سال گذشته ۳۴.۱ میلیون تومان اعلام شده است اما بررسی حال حاضر فایل‌های فروش مسکن نوساز محله منیریه در منطقه ۱۱ حاکی از آن است که حداقل قیمت در این محله حدود ۷۰ و حداکثر تا ۱۰۵ میلیون تومان می‌رسد. در مناطق جنوبی شهر هم مرکز آمار ایران میانگین قیمت هر مترمربع مسکن نوساز در منطقه ۱۸ را حدود ۲۵.۶ میلیون تومان در آذر سال گذشته گزارش داد اما در حال حاضر هر مترمربع مسکن نوساز در محله ۱۷ شهریور حداقل حدود ۴۶ و حداکثر حدود ۶۲ میلیون تومان برای فروش عرضه شده است.
همچنین مرکز آمار ایران قیمت هر مترمربع مسکن در منطقه ۱۹ را در آذر سال گذشته ۲۷.۸ میلیون تومان اعلام کرد، اما در حال حاضر قیمت هر مترمربع مسکن نوساز در محله دولتخواه حداقل حدود ۳۸ و حداکثر حدود ۴۸ میلیون تومان است؛ بنابراین افزایش قیمت مسکن در برخی محلات شهر از آذر سال گذشته تاکنون گاهی به دو تا سه برابر رسیده است؛ با این حال متولیان بازار مسکن در غیاب انتشار آمار به اعلام شفاهی و غیرمستند آمار بازار مسکن در کشور روی آورده و بارها مدعی شده‌اند که قیمت مسکن کاهش یافته است.
ادعای متولیان: ریزش قیمت مسکن ادامه دارد!
حدود ۱۰ ماه است که انتشار آمار بازار مسکن متوقف شده است. آخرین آمار مربوط به وضعیت بازار مسکن در آذر سال ۱۴۰۱ بود که در دی‌ماه سال گذشته توسط مرکز آمار ایران منتشر شد و پس از آن دولت کوشید با روش‌های مختلف مانع درز قیمت مسکن به بیرون شود، بلکه از التهاب بازار بکاهد.
از اخطار به پلتفرم‌های آنلاین و محدودیت‌هایی که قرار است برای اعلام قیمت‌ها اعمال کنند تا تعطیلی بنگاه‌های املاک بدون مجوز، حاکی از تلاش‌های دولت برای جلوگیری از شفافیت قیمت و آمار در بازار مسکن است و حالا متولیان اقدام به اعلام شفاهی آمارها بدون ارائه مستندات کرده‌اند. در این میان برخی متولیان اقتصادی کابینه سیزدهم مدعی شده‌اند وضع قیمتی بازار مسکن مناسب و قیمت‌ها رو به کاهش است.
در همین زمینه مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه بازدید از متروی پرند در جمع خبرنگاران گفته است «تمام تلاش ما این است که بتوانیم قیمت مسکن را با روش‌های مختلف مدیریت کنیم. نمی‌توان گفت که تمام اهداف محقق شده است، اما به‌هر‌حال مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه، ساماندهی مشاوران املاک، سامانه املاک و مستغلات و قانون ساماندهی بازار رهن و اجاره مسکن که مراحل تأیید نهایی خود را در شورای نگهبان طی می‌کند از یک سو و عرضه گسترده زمین که از هفته آینده در کشور آغاز خواهد شد و تولید مسکن که رونق خوبی دارد، از سوی دیگر می‌تواند اقدامی مثبت برای بازار مسکن باشد».
او تأکید کرده است که قیمت مسکن کاهش یافته و افت قیمت‌ها ادامه دارد و در ادامه توضیح داده است «آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در بهار سال گذشته منفی هشت درصد رشد بخش مسکن و ساختمان را داشتیم و در بهار سال جاری این عدد به مثبت ۱.۶ درصد رسیده است؛ یعنی در بهار سال جاری رشد قابل توجهی را در سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان شاهد هستیم و امید است این روند در ماه‌های آتی ادامه پیدا کند».
ایسنا به نقل از وزیر راه و شهرسازی نوشته است که «در حال حاضر در همه کشور خبرهای خوبی از کاهش قیمت مسکن شنیده می‌شود و باز هم باید کاهش پیدا کند. این موضوع اثر مستقیم بر بازار اجاره خواهد داشت و رشد سرسام‌آور و بلاوجه مسکن هیچ دلیلی ندارد. بخش زیادی از این رشدها ناشی از کاهش عرضه زمین بود. تصمیمی که ما گرفته‌ایم عرضه گسترده زمین در استان‌هاست که تا پایان سال ۵۰۰ هزار قطعه زمین در روستاها به مردم واگذار می‌کنیم».
پیش از این او اعلام کرده بود که بررسی میدانی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که بازار مسکن کاهش قیمت را تجربه می‌کند. او همچنین گفته بود همه شهرها مشمول کاهش قیمت شده‌اند؛ اگرچه هنوز کاهش قیمت‌ها مطلوب نیست و هرچه قیمت‌ها پایین برود، تأثیرات را در بازار اجاره هم نشان می‌دهد. بذرپاش در عین حال در اظهارنظری، از سهم ۳۰ درصدی تولید مسکن در کاهش تورم گفته است. به جز او برخی متولیان دیگر مانند محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی هم مدعی کاهش قیمت مسکن شده بود.
او در مرداد سال جاری و در نشست دوره‌ای با کارشناسان اقتصاد گفته بود «روند کاهشی نرخ تورم ادامه دارد و با نزولی‌شدن نرخ تورم و ثبات بازار ارز، شاهد کاهش قیمت مسکن در بیشتر مناطق تهران هستیم».
با این حال محمود اولاد، تحلیلگر بازار مسکن به «شرق» می‌گوید که اختفای آمار و قیمت‌ها تأثیری بر تورم ندارد و بالعکس فضای غیرشفاف ایجاد می‌کند. او تأکید می‌کند که انتظارات تورمی هم با پرسیدن قیمت یا انتشار قیمت ایجاد نمی‌شود، بلکه بر حسب میزان اعتماد مردم به سیاست‌گذاران و چشم‌انداز و برنامه سیاسی و اقتصادی شکل می‌گیرد. ضمن اینکه بازار مسکن ایران حدود نیم‌قرن است که درگیر تورم بالاست که بخش عمده آن به کمبود عرضه در مقابل تقاضا برمی‌گردد و اینکه تولید مسکن در کشور راندمان بالایی ندارد و به دلیل صنعتی‌نبودن ساخت مسکن در کشور، زمان تولید مسکن در کشور بسیار طولانی است. همچنین اینکه بازار مسکن از سایر بخش‌های اقتصاد جدا نیست و تورم عمومی بالا روی مسکن هم تأثیر می‌گذارد.
