درس تاریخ شیلی برای اقتصاد ایران

هاشم اورعی - استاد دانشگاه صنعتی شریف

در ادبیات سیاسی و اجتماعی ما ایرانیان دو انقلابی چپی، ارنستو چگوارای آرژانتینی و سالوادور آلنده شیلیایی، جایگاه ویژه‌ای دارند. اما آلنده سیاست‌مداری قدرت‌طلب و اهل خوشگذرانی بود. با گذشت 50 سال از کودتای نظامی به رهبری ژنرال پینوشه در شیلی، بد نیست نگاهی به تاریخ انداخته و درس بگیریم.

در صبح 11 سپتامبر 1973 تانک‌های ارتش شیلی کاخ ریاست‌جمهوری را محاصره کرده و بسیاری از سیاست‌مداران دستگیر شدند. ساعت دو بعدازظهر همان روز، سالوادور آلنده، رئیس‌جمهوری منتخب و چپ‌گرا، اقدام به خودکشی کرد. سؤال اصلی این است که آیا سقوط آلنده صرفا در پی یک کودتای نظامی بود یا یک شکست سیاسی؟ برای رسیدن به جواب باید به ارزیابی زمامداری هزار‌روزه دولت او پرداخت.

‌او در سال 1970 میلادی و در چهارمین تلاش خود به ریاست‌جمهوری رسید. برخلاف باور عمومی که آمریکا یک‌شبه اقدام به سرنگونی دولت آلنده کرده، کودتای نظامی بیش از هر چیز حاصل سیاست‌های شکست‌خورده دولت او بود. رئیس‌جمهور مارکسیست-‌سوسیالیست شیلی بر آن بود که سیستم اجتماعی-‌اقتصادی را به هم ریخته و اقتصاد را در کنترل دولت قرار دهد.

برنامه او کاملا انقلابی و تعارضی بین گروه‌های مختلف اجتماعی بود. او اقدام به ملی‌کردن صنعت مس و 150 شرکت بزرگ کرد، اما پس از مدتی کوتاه مالکیت این شرکت‌ها و مزارع بزرگ به دست سیاست‌مداران چپ‌گرا افتاد.

با وجود اینکه شیلی در آن طرف جهان قرار دارد، ولی شرایط بسیار آشنا به نظر می‌رسد. در کشور خودمان هم همین سیاست‌های چپ‌گرایانه به اجرا درآمد. صنایع بزرگ و معادن همه ملی شدند و در نهایت اموال کشور به دست نزدیکان به قدرت سیاسی افتاد.

به شیلی آن دوران باز‌می‌گردیم. دولت نیکسون نمی‌خواست آمریکای لاتین شاهد تولد کوبایی دیگر باشد و جلوی کمک‌های اقتصادی به این کشور را گرفت. پس از سه سال اقتصاد شیلی در آستانه فروپاشی قرار گرفت. نرخ تورم به 600 درصد رسید و در پی کمبود کالا مدیران راه‌حل را در کالابرگ دیدند. آلنده چاره کار را در ورود نظامیان به دولت دید، ولی این هم کارساز نبود و جامعه به‌شدت دوقطبی شده و در سراشیبی سقوط قرار گرفت.

آلنده اقدام به مذاکره با حزب میانه‌روی دموکرات‌مسیحی کرد و در روز 10 سپتامبر اعلام کرد قصد دارد آینده دولتش را به رأی مردم بگذارد، اما دیگر دیر شده بود؛ نظامیان تصمیم خود را گرفته بودند و ژنرال پینوشه در دقایق آخر به آنان پیوسته بود.

در واپسین روزها، آلنده آخرین تصمیم اشتباه را گرفت و ترجیح داد خطر کودتای نظامی را بپذیرد، به‌جای اینکه با حزب مخالف به توافق برسد. در نهایت فقط پس از چهار ساعت کودتا به پیروزی رسید و در پی آن پینوشه رقبای خود را یکی پس از دیگری از صحنه خارج کرد و بر کرسی قدرت نشست. او به‌جز صنعت مس، همه‌ چیز را به بخش خصوصی واگذار کرد و اقتصاد کشور را در مسیر توسعه قرار داد، اما تمرکز قدرت مثل همیشه فساد مالی به دنبال داشت و در‌ نهایت پس از 17 سال در پنجم اکتبر 1988، در انتخابات سراسری 55 درصد مردم با تمدید ریاست‌جمهوری ژنرال برای هشت سال دیگر مخالفت کردند.

شایان توجه اینکه حتی پینوشه که با زور تانک به قدرت رسیده بود نیز در آخر کار با رأی مردم مجبور شد قدرت را واگذار کند. باور عمومی در ارتباط با تحولات سیاسی-اجتماعی شیلی در دهه 80 میلادی این است که دولت ایالات متحده دولت چپ‌گرای دیگری را در حیاط‌خلوت خود برنتابیده و با دخالت مستقیم نیروی نظامی قدرت را به ژنرال دست‌نشانده خود واگذار کرد، اما واقعیت چیز دیگری است. آلنده با رأی مردم شیلی به قدرت رسید، اما سیاست‌های اشتباه او از‌جمله قرار‌گرفتن زیر نفوذ مستقیم شوروی، عدم سازش با مخالفان سیاسی و در نهایت فاصله‌گرفتن از مردم، اقتصاد کشور را در آستانه فروپاشی قرار داد. به‌ این‌ ترتیب عامل اصلی روی‌کار‌آمدن پینوشه، نه ایالات متحده بلکه فراهم‌شدن شرایط لازم برای تغییر اساسی در نظام حکمرانی بود. آلنده امید داشت شوروی و چین با کمک‌های مالی از دولت او حمایت کنند، ولی شوروی، کوبا را در اولویت خود داشت و چین هم درگیر ویتنام بود و دست رد به سینه او زد. امروز مردم شیلی کودتای 1973 را پشت‌ سر نهاده و با درس‌گرفتن از تاریخ معاصر خود، راه صلح و آشتی ملی را می‌پیمایند و این واقعیت را قبول کرده‌اند که دولت آلنده یک شکست سیاسی تمام‌عیار بوده است.

درسی که می‌توان و باید از این برگ از تاریخ گرفت، آن است که رویکرد انقلابی شرط کافی و حتی لازم برای موفقیت در شیوه حکمرانی نیست و تنها حاصل آن تهدید منافع ملی است. ممکن است بتوان مردم را برای مدتی با شور انقلابی و وعده و وعید به هیجان آورد و به صف کرد، اما این اقتصاد ملی است که در نهایت عامل اصلی در تصمیم‌گیری ملت است. آلنده سیاست‌های اقتصادی کشور را آشکارا به چپ راند، با مخالفان خود کنار نیامد، تحت عنوان ملی‌کردن اموال کشور را به صاحبان جدید قدرت بخشید و پای نظامیان را به دولت و اقتصاد کشاند. او وقتی متوجه شد دیر یا زود تب انقلابی فروکش خواهد کرد که دیگر دیر شده بود. مروری بر اوضاع اقتصادی کشور، تشابه شرایط را با دوران آلنده آشکار می‌‌کند. کاش مسئولان اجرائی فقط برای یک‌ بار این برگ از تاریخ را مطالعه و این واقعیت را درک کنند که تنها نتیجه قطعی تب انقلابی به‌خطر‌انداختن منافع ملی است.