مجازات شلاق یا جزای نقدی؟

وحید دادگستر-قاضی دادگستری اصفهان: سیاست اتخاذی از سوی قانون‌گذار در قبال عدم پرداخت جزای نقدی، غالبا در محکومان با وضع مالی نامناسب یا از طبقات آسیب‌پذیر منتج به روانه‌شدن آنها به زندان است. این رویکرد با فلسفه چرایی مجازات‌ها، حبس‌زدایی، اصلاح بزهکاران، پیشگیری از وقوع جرم و در‌نهایت فایده‌مندی کیفرها در تعارض آشکار است. این مقوله‌ زمانی بغرنج‌تر می‌شود که فرد، پیش از صدور حکم محکومیت به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد. مطابق ماده‌ ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌‌شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون ریال است (لازم به‌ ذکر است براساس مصوبه شماره ۲۳۱۸۵۰ مورخ 14/12/۱۴۰۱هیئت وزیران مبلغ یک‌ میلیون ریال به دو میلیون‌و 500 هزار ریال تعدیل و افزایش یافت)‌. چنانچه مجازات متعدد باشد، به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌‌شود.

چالش اصلی در قسمت ذیل این ماده‌ نهفته است؛ زیرا قانون‌گذار با پیش‌فرض واحد برای کلیه محکومان، اقدام به تجویز نسخه‌ای کرده است که کسر ایام بازداشت قبلی را به ترتیب و با اولویت شلاق بر جزای نقدی قرار داده است. بااین‌حال، در وضعیت کنونی جامعه ما، بیشتر محکومان کیفری دچار فشار اقتصادی و مشکل معیشتی هستند و تمایل دارند هر روز بازداشت قبلی از جزای نقدی کسر شود و اجرای ضربات شلاق تعزیری بر تن آنها، زخم قابل‌ تحمل‌تری از حبس بدل از جزای نقدی بر‌جای می‌گذارد. شاید از خودتان بپرسید چگونه آدمی خفت تاختن ضربات شلاق را بر جسم خویش نسبت به پرداخت جزای نقدی ترجیح می‌دهد؟ پاسخ روشن است؛ زیرا هر سه ضربه شلاق با یک روز بازداشت -با منطق محاسبه‌گرایانه مجرمین طبقه فرودست جامعه که غالبا در اثر فقر و بی‌کاری به ارتکاب جرم گرایش پیدا کرده‌اند- برابری نمی‌کند. بی‌شک تاوان جسمی، لطمات حیثیتی و آسیب‌های روحی روانه‌شدن به زندان به دلیل نداشتن جزای نقدی به مراتب جان‌کاه‌تر و طاقت‌فرساتر از سه ضربه‌ شلاق برای هر روز بازداشت است.

در‌این‌باره، مقنن ایرانی برای احساس بی‌عدالتی در اجرای قانون که میان مجرمین اقشار غنی با محکومان فرودست رخ داده، تدبیری نیندیشیده است. بااین‌حال، بیشتر کشورهای دنیا برای حل این معضل به دو راهبرد کیفری کارآمد و ساده متمایل و متمسک شده‌‌اند:

۱- متوسل‌شدن به ساز‌و‌کار جزای نقدی روزانه: جزای نقدی روزانه، از زمره جایگزین‌های حبس است که مقدار آن به لحاظ شدت و اهمیت جرم و مد نظر قراردادن میزان درآمد روزانه مجرم توسط دادگاه کیفری تعیین می‌شود. بدین صورت، هم جزای نقدی وصول می‌شود و هم از زندانی‌شدن محکومان و تحمیل بار مالی نگهداری آنان بر سازمان زندان‌ها اجتناب می‌شود.

۲- حذف زندان به عنوان مجازات مجرمانی که توانایی پرداخت جزای نقدی را ندارند: برای مثال، در برخی از ایالت‌های کشور استرالیا، عاجزان در پرداخت جزای نقدی به اداره جبران بدهی‌های دولتی معرفی می‌شوند. در این قالب، چنانچه پرداخت جزای نقدی در یک مدت متعارف، امکان‌پذیر نشد، این بدهی با انواع ابزارهایی از قبیل کار بدون دستمزد برای یک سازمان اجتماعی تأییدشده یا از طریق مشارکت در یک برنامه درمانی (مانند درمان اعتیاد) تسویه و پرداخت‌شده تلقی می‌شود. بدین کیفیت، بسیاری از کشورها یکی از این دو گزینه یا هر دو گزینه را انتخاب و به کار گرفته‌‌اند. بااین‌همه، علی‌رغم انتقادات وارد بر موضع سکوت و خلأ قانونی در حقوق کیفری ایران، برخی قضات نیک‌اندیش معتقدند هیچ قانونی نمی‌تواند وجدان آدمی را از قضاوت منصفانه بازدارد. در این وضعیت، عدالت‌خواهی مقابل قانون ناکارآمد، عرض اندام می‌کند و از خود عکس‌العمل متناسب نشان می‌دهد. بر این مدار، برخی قضات با ارائه تفاسیری مغایر با نص صریح ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی، پس از اخذ تمایل محکومین به اجرای شلاق تعزیری، به کسر ایام بازداشت از جزای نقدی اقدام می‌کنند یا با اعطای مرخصی پایان حبس تلاش‌ می‌کنند قانون را به سمت عدالت و فلسفه حقوق کیفری منعطف کنند و از زندانی‌کردن مجرمین محروم و مستمند، جلوگیری یا لااقل از مدت تحمل حبس آنان بکاهند.