شرق اسناد و مدارک پرونده تخلف واردات لاستیک را بررسی میکند
واکاوی یک ماجرای پر دردسر
این روزها پای پرونده فساد 22 میلیون‌دلاری واردات لاستیک به رسانه‌ها کشیده شده است؛ پرونده‌ای که آغاز آن به بحران ناترازی در بازار لاستیک در سال 1397 برمی‌‌گردد؛ زمانی که کمبود لاستیک باعث اعتراض رانندگان کامیون شد و زنجیره حمل‌ونقل کالا با اختلال مواجه شد. در آن زمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آستان قدس رضوی پیشنهاد کرد با انعقاد قراردادهایی با واردکنندگان، لاستیک مورد‌نیاز را سریع‌تر وارد کرده و شرایط بازار را تعدیل کند. در این فرایند، یکی از واردکنندگان 22 میلیون دلار از 80 میلیون دلار ارز دریافتی را رفع تعهد نکرده و مابازای آن کالایی به کشور وارد نکرده است.
شرق: این روزها پای پرونده فساد 22 میلیون‌دلاری واردات لاستیک به رسانه‌ها کشیده شده است؛ پرونده‌ای که آغاز آن به بحران ناترازی در بازار لاستیک در سال 1397 برمی‌‌گردد؛ زمانی که کمبود لاستیک باعث اعتراض رانندگان کامیون شد و زنجیره حمل‌ونقل کالا با اختلال مواجه شد. در آن زمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آستان قدس رضوی پیشنهاد کرد با انعقاد قراردادهایی با واردکنندگان، لاستیک مورد‌نیاز را سریع‌تر وارد کرده و شرایط بازار را تعدیل کند. در این فرایند، یکی از واردکنندگان 22 میلیون دلار از 80 میلیون دلار ارز دریافتی را رفع تعهد نکرده و مابازای آن کالایی به کشور وارد نکرده است.
حالا در رسانه‌ها این‌گونه مطرح شده است که شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی وابسته به آستان قدس که آن روزها به مدیریت علیرضا پاک‌پیمان اداره می‌شد، از واردکننده تضامین لازم را نگرفته و پرونده پس از سه سال بلاتکلیف مانده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که اسناد رسیده به «شرق» حاکی از آن است که برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، آستان قدس رضوی از ابتدا برای عدم رفع تعهد 22 میلیون دلاری واردات لاستیک، نه‌تنها شکایت کرده است بلکه چک‌هایی معادل ارزش ارز پرداخت‌شده به واردکننده، به‌عنوان تضامین گرفته و آن چک‌ها را برگشت زده است.
ماجرای پرونده تخلف واردات لاستیک چه بود؟
چندی پیش اعتماد نوشت «در سال ۹۸، در دوره مدیریت علیرضا پیمان‌پاک، مدیرعامل وقت شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی وابسته به آستان قدس، ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی را در قالب قراردادی در اختیار محمد ذوالفقاری گذاشت تا ۲٠٠ هزار حلقه لاستیک وارد کند.
ذوالفقاری که با اتهام خالی‌فروشی هشت هزار میلیارد تومانی در سامانه نیما مشهور و خبرساز شده بود، در این قرارداد هم به دلیل نقص‌های جدی حقوقی در مفاد قرارداد، از‌جمله اینکه قرارداد فاقد ضامن است، به ۲۲ میلیون دلار (بنا بر ادعای شرکت زنجیره) از تعهدات خود عمل نکرد و آستان قدس رضوی از این معامله متضرر شد. این امتیاز ویژه در حالی در اختیار ذوالفقاری قرار گرفت که در بند تضمین قرارداد، صرفا دو فقره چک به‌عنوان ضمانت قرارداد قید شده است».
اعتماد در ادامه نوشته است: «عجیب اینکه در پرونده قضائی مفتوحه در دادسرای کارکنان دولت، نه چک ذوالفقاری در این سه سال برگشت خورده و نه هیچ‌کجا نامی از «آ.ع» (ضامن اصلی امضاکننده پشت چک ذوالفقاری) به‌عنوان ضامن قرارداد برده شده است. بعد از گذشت سه سال، تازه دو ماه پیش بود که شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی نسبت به برگشت‌زدن چک ذوالفقاری اقدام کرد اما در تمام این مدت، احتمالا همه تلاش‌ها برای مخفی و مصون نگه‌داشتن «آ.ع» از قرار‌گرفتن در فرایند دادرسی بوده است». این رسانه همچنین نوشته است که قرارداد ۸٠ میلیون دلاری شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی با ذوالفقاری، یک قرارداد بدون تضمین است و در نهایت پس از آنکه ذوالفقاری معادل ۲۲ میلیون دلار لاستیک (بنا بر ادعای شرکت زنجیره) را به شرکت زنجیره رضوی تحویل نداد، این شرکت از او شکایت کرد و پرونده قضائی مربوطه تشکیل شد.
اعتماد در ادامه با اشاره به معطل‌ماندن پرونده در سه سال گذشته، دستگاه قضائی را مخاطب قرار داده و پرسیده است چرا قوه قضائیه با برخی اسامی درگیر این پرونده که حالا در کابینه دولت سیزدهم سمت اجرائی دارند، برخورد نمی‌کند؟
آستان قدس از همان ابتدا شکایت کرد
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که اسناد رسیده به دست «شرق» حاکی از آن است که عمده موارد مطرح‌شده علیه پیمان‌پاک و آستان قدس رضوی در پرونده ۲۲ میلیون دلاری لاستیک آستان قدس، خلاف واقع بوده است.
بنا بر اطلاعیه شرکت مدیریت زنجیره تأمین آستان قدس رضوی درخصوص ابهامات مطرح‌شده درباره واردات لاستیک با ارز دولتی توسط شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی، این شرکت با توجه به نیاز کشور و با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اوایل سال ۹۸ در زمینه واردات برخی کالاهای حیاتی با هدف کمک به تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور اقدام کرده است.
بر اساس توضیحات و اسناد ارائه‌شده به «شرق»، بعد از آنکه در سال 1397 در زمینه واردات لاستیک بحران ایجاد شد، وزارت صمت از شرکت مدیریت زنجیره تأمین آستان قدس رضوی تقاضا کرد در زمینه ورود لاستیک و کائوچو اقدام کند که شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی هم پس از نهایی‌شدن این موضوع در خرداد سال ۱۳۹۸، اجرای این قرارداد را به شرکت توسعه تجارت دلفین واگذار کرد.
کل مبلغ این قرار داد ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات لاستیک و کائوچو بوده که بخش عمده آن محقق شد و لاستیک‌های وارد‌شده به کشور، با نرخ کمتر از بازار از طریق سامانه توزیع وزارت صمت و با نظارت مستقیم ستاد تنظیم بازار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت تا بازار را به تعادل برساند. با‌این‌حال، بخشی از ارز اختصاص‌یافته در قرارداد، توسط شرکت توسعه تجارت دلفین و صرافی ارز ایران انجام تعهد نشد که شرکت مدیریت زنجیره تأمین بر اساس تضامین دریافت‌شده در زمان عقد قرارداد، از دو شرکت توسعه تجارت دلفین و صرافی ارز ایران شکایت کرد و بر اساس چندین نامه رسمی از بازپرسی شعب ۱۲ و ۲ دادسرای انقلاب اسلامی به بانک مرکزی کلیه جرائم ارتکابی و عدم رفع تعهد متوجه توسعه تجارت دلفین و عوامل وابسته بوده است. در‌حال‌حاضر، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت دلفین و عوامل مربوطه توسط قوه قضائیه بازداشت شده‌اند و اموال افراد توسط مرجع قضائی شناسایی و اخذ شده و روند اجرای تعهد و توقیف اموال در جریان است.
چک‌ها از سال 99 برگشت خورده بود
بر اساس تحقیقات «شرق» و مستندات موجود و اعلام رسمی شعب ۱۰ و ۲ دادسرای انقلاب، به متهمان تفهیم اتهام شده و وثایق مکفی از توسعه تجارت دلفین و صرافی ارز ایران گرفته شده است.
لازم به ذکر است علاوه بر وثایق ذکر‌شده، برخلاف مباحث مطرح‌شده در گزارش منتشر‌شده در زمینه فساد 22 میلیون دلاری پرونده واردات لاستیک، چک گرفته از شرکت توسعه تجارت دلفین در همان سال ۹۹ برگشت خورده و همچنین چک صرافی ارز ایران نیز معادل کل مابه‌التفاوت ارز دریافتی در آن زمان موجود بوده است و در ابتدای سال ۱۴۰۰ توسط شرکت زنجیره تأمین برگشت زده می‌شود.
نکته مهم اینکه برخلاف گزارش اعلامی، متهمان جزء کارگزاران فعال اقتصادی و مشابه در آن مقطع بوده‌اند و پرونده‌های مشابه دیگری نیز با اعداد متفاوت عدم ایفای تعهد ارزی (در مقابل بیش از ۲۰۰ شرکت تولیدی) در جریان دارند و طبق اعلام بانک مرکزی، این موضوع موجب اطاله دادرسی و رفع تعهد شده است.
بنابراین، شرکت زنجیره تأمین به‌عنوان شاکی اصلی پرونده بوده و در سه سال گذشته به‌طور مستمر پیگیر ماجرا بوده است و در نامه‌ای خطاب به قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران، در فروردین ۱۴۰۲، از معاونت دادستان رسما درخواست کرده است نسبت به تسریع در رسیدگی به پرونده و صدور قرار نهایی اقدام کند.
