تیمچه، روی گسل آتش

شرق: سال‌هاست ایمنی بازار بزرگ تهران دغدغه مدیران شهری و دولتی است. تعداد بالای حوادث آتش‌سوزی در این نقطه تهران و حجم بالای ترددها، وضعیت را بحرانی‌تر کرده است. برخی انتقال انبار‌های بازار را نسخه ایمن‌سازی می‌دانند و گروهی هم امکان ساماندهی را دور از ذهن نمی‌دانند.

روز گذشته احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورا، گزارشی از وضعیت ایمنی بازار در صحن شورای شهر ارائه کرد. او با بیان اینکه ۷۵ هکتار از ۱۱۲ هکتار محله بازار، بافت فرسوده است، یادآور شد: این میزان ۶۶ درصد از کل محدوده و ۸۸ درصد کل پارسل‌هاست. ۳۰ درصد بازار متعلق به اوقاف است و بیشترین مشکلات ما با اوقاف و سازمان میراث فرهنگی است که ۴۰ درصد بناها و ابنیه بازار میراثی هستند.

علوی با اعلام اینکه استخوان‌‌بندی اصلی بازار تهران از گذشته از بازار حضرتی آغاز شده است، گفت: با گذشت زمان، بازار‌های متعددی به راسته‌ها اضافه شد و در حال حاضر ۲۰ راسته اصلی و ۶۰۰ سرا و ۷۰ کاروانسرای قدیمی در بازار وجود دارد. او با تأکید بر اینکه حوزه شهرسازی و بافت تاریخی و حوزه ایمنی و مدیریت بحران دو مسئله اصلی در مرمت بازار است، گفت: مرمت بافت تاریخی باید منجر به ایمنی بازار شود. استفاده از ظرفیت‌های گردشگری با توجه به هویت فرهنگی، ارائه بسته تشویقی برای مرمت بافت تاریخی، ضرورت حفاظت از عناصر شاخص معماری ایرانی، استفاده از ظرفیت بازاریان برای مرمت راسته‌ها و استفاده از فضا‌های زیرسطحی خیابان خیام برای ساخت پارکینگ موتور و بارانداز از‌جمله اقداماتی است که باید برای مرمت بازار مرکز توجه قرار بگیرد. او با بیان اینکه راسته‌‌های اصلی و تاریخی بازار شامل ۲۵ هکتار از ۱۱۲ هکتار است، گفت: ارتقای کیفیت کالبدی استخوان‌بندی اصلی بازار از طریق ساماندهی سطح، جداره و کف باید در دستور کار باشد. در حال حاضر این اقدام را سازمان نوسازی و شهرداری منطقه انجام می‌دهد و کسبه سطح و کف را بازسازی می‌کنند و مابقی را شهرداری بر عهده دارد. بنا‌های دارای معماری قاجاری، بنا‌های بهسازی‌شده با مشارکت بازاریان و بنا‌های در مسیر بهسازی بر اساس اولویت‌ها تقسیم‌بندی شده‌اند. او به اولویت‌های ایمن‌سازی بازار نیز اشاره کرد و گفت: بازار روسری‌فروش‌‌ها، لوازم آرایشی و بهداشتی و خرازی‌ها اولویت اصلی سازمان آتش‌نشانی برای ایمن‌سازی است. بازار چرم، لوازم کفش و بازار پوشاک از‌جمله مجتمع قائم، سرای ملی و سرای آزادی در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

علوی با بیان اینکه در بخش داخلی بازار ۹۲۵ فقره حریق در ۱۰ سال اخیر صورت گرفته که خوشبختانه تلفات جانی نداشته است، گفت: تجهیز و توسعه ایستگاه‌های آتش‌نشانی بازار دنبال می‌شود و گودبرداری برای استقرار ایستگاه و تجهیزات انجام شده است. ۲۸ فقره آتش‌سوزی با خسارت سنگین در بازار تهران رخ داده که ۱۴ مورد به دلیل سیم‌کشی برق بوده و اخطار‌های لازم نیز در سال‌های اخیر داده شده و کمترین توجه از سوی شرکت توزیع نیروی برق تهران را شاهد بوده‌ایم. سه مورد حریق عمدی، دو مورد به دلیل استفاده از سیلندر‌های گاز، دو مورد به دلیل افتادن اشیای مشتعل، یک مورد فرود بالن آرزوها در چهارشنبه‌سوری، دو مورد سهل‌انگاری و چهار مورد آتش‌سوزی به دلیل سهل‌انگاری در زمان جوشکاری بوده است. رئیس کمیته گردشگری شورا با بیان اینکه ۳۰ درصد از مالکیت بناها در اختیار سازمان اوقاف است، تأکید کرد: اتاق اصناف مواد ۱۷ و ۳۷ قانون نظام صنفی را کنترل نمی‌کند و صنوف پرخطر را تفکیک نکرده است. عدم استحکام سازه‌ها، بی‌توجهی به ایمن‌سازی سازه‌‌ها، وجود سقف‌های شیروانی چوبی و پلاستیکی، بهره‌برداری از فروشگاه‌های تحت فشار، حضور دائمی کارگران، عدم همکاری میراث فرهنگی و اوقاف و جمعیت بالای بازار به‌ویژه در ایام منتهی به عید و حضور چهار میلیون نفر در این فضا، از‌‌جمله دلایل و زمینه‌های ایمن‌نبودن بازار به شمار می‌روند. علوی با بیان اینکه کمیته ستاد بازآفرینی پایدار و کارگروه مربوطه در شهرداری منطقه ۱۲ برنامه ایمن‌سازی بازار را تدوین کرده‌اند، اما باید پاسخ داده شود تا چه میزان مؤثر بوده است، تأکید کرد: امیدواریم نسبت به بهسازی معماری بازار با محوریت ارتقای ایمنی بازار اقدام شود. انتظار ما بر این است که در سازمان نوسازی و شهرداری منطقه ۱۲، برای سال آینده اعتبار ویژه برای این امر در نظر گرفته شود. تثبیت فضا‌های پشتیبان بحران، استقرار ایستگاه آتش‌نشانی و تجهیزات و سیستم مانیتورینگ در بازار از‌جمله درخواست‌های ما برای ارتقای ایمنی بازار است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در ادامه این گزارش، با بیان اینکه وضعیت سیم‌کشی‌های ساختمان‌های بازار غیر‌استاندارد و وحشتناک است و همین ماجرا در بخش پشت‌بام‌های بازار وحشتناک‌تر است، اظهار کرد: استفاده از کولر‌های گازی باعث افزایش مصرف برق، داغ‌شدن سیم‌ها و در نهایت اتصال و آتش‌سوزی می‌شود.

چمران با تأکید بر اینکه در برخی صنوف و سرا‌های بازار، این آتش‌سوزی‌ها از حد تصور هم فراتر است، افزود: آتش‌سوزی پارچه بسیار خطرناک بوده و ممکن است شعله‌ور نشود، اما آتش‌سوزی آن مستمر بوده و تداوم دارد. برای مثال، در تیمچه حاجب‌الدوله که در ساختار میراثی نیز هست، درصد ناایمنی بسیار بالاست. در یک مورد، دیواری که در مجاورت امامزاده زید در بازار کفاشی‌ها فروخته شده و سرقفلی دارد و به عنوان یک مغازه از آن استفاده می‌شود، به‌طوری‌ که جعبه‌های فلزی روی این دیوار تعبیه شده و باز و بسته می‌شود. رئیس شورای شهر تهران یادآور شد: فضای ایستگاه آتش‌نشانی بازار هم متعلق به اوقاف و آستان امامزاده زید است و حکم قضائی بر جابه‌جایی این ایستگاه صادر شده بود که در دوره چهارم تلاش کردیم این اتفاق صورت نگیرد و این ایستگاه حساس در دل بازار همچنان فعال باشد. او با بیان اینکه برای ایجاد سقف در بازار، ستون‌های فلزی را مقابل درِ مغازه‌ها قرار دادند که فضای تردد مردم را تنگ کرده، گفت: اصرار داشتیم اگر قرار است ستون قرار داده شود، ویترین فروشگاه‌ها هم به تبع آن گسترده‌تر نشود، اما این اقدام انجام و فضای عبور و مرور کمتر شد.

چمران همچنین با ابراز امیدواری از اینکه این طرح‌های اعلامی بتواند بنا بر ماهیت‌های بازار طراحی‌های متناسب صورت دهد، خطاب به رئیس کمیسیون شهرسازی پیشنهاد داد که برای بازار تهران، یک طرح تحقیقاتی جامع تهیه شود تا بناها طبق اصول معماری احداث شوند و تصریح کرد: افراد مختلف در فضا‌های مختلف به گونه‌های متفاوت عمل می‌کنند و با پلاستیک یا حتی پارچه، سقف ایجاد کرده‌اند که ممکن است دچار حریق شود و خطرناک باشد. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز در ادامه با بیان اینکه برنامه ارتقای وضعیت بازار تهیه شده است، گفت: برنامه اقدام مشترک تهیه و مشخص شده چه دستگاهی، چه اقدامی و با چه اعتباری باید انجام دهد. وی با بیان اینکه وظایف بخش‌های مختلف مشخص شده است، یادآور شد: تقاضای ما این است اعتباراتی که برای ایمنی بازار مشخص شده، در بودجه شهرداری تهران دیده شود تا بتوانیم از سایر دستگاه‌های اجرائی مطالبات را برای اختصاص اعتبار داشته باشیم. این طرح حتما به شورا ارائه خواهد شد؛ بخش اول این طرح با رویکرد ایمنی است و مابقی بخش‌ها نیز در کنار آن به شورا ارائه می‌شود.

ناصر امانی‌، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در واکنش به سخنان مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران مبنی بر تهیه طرح اقدام مشترک، در تذکری با بیان اینکه مسئله بازار تنها موضوع ایمنی نیست، گفت: بازار به یک طرح جامع کالبدی با پیوست فرهنگی و اجتماعی نیاز دارد. مضاف بر اینکه محلاتی همچون هرندی یا قیام که در نزدیکی این محدوده هستند، ارتباط مستقیم و ناخواسته‌ای با بازار دارند.

او افزود: اتباع خارجی که الان در این محلات و جنب بازار تهران سکونت دارند، عمده کسب‌وکار‌های آنها در حریم بازار تهران است؛ ضمن آنکه درحال‌حاضر در آستانه تدوین بودجه هستیم و با توجه به فرارسیدن سال نو، شاهد حضور گسترده مردم در بازار خواهیم بود؛ بنابراین با توجه به مخاطراتی مانند حریق که به‌درستی به‌عنوان یک دغدغه جدی در این گزارش مطرح بود، سازمان آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران و همچنین شهرداری منطقه ۱۲ باید دقت و توجه لازم را داشته باشند تا حادثه‌ای در بازار رخ ندهد. مضافا موارد درخواست اعتباری را نیز به شورا ارسال کردیم تا در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهیم.

مهدی چمران در بخش پایانی گفته‌های امانی عنوان کرد: متأسفانه در ساعات پایانی فعالیت کسبه بازار زباله‌های بسیاری در محوطه تردد شهروندان دیده می‌شود که از سوی همان کسبه‌ها ریخته می‌شود و شهرداری موظف به جمع‌آوری این زباله‌هاست؛ چراکه در صورت بروز رخداد کوچک‌ترین منشأ آتش به بحرانی جدی تبدیل خواهد شد.

شهردار منطقه 12 با بیان اینکه عمده مشکلات بازار به دلیل تعدد موضوعات بازار است، اظهار کرد: ۳۰ درصد از بازار اوقافی و ۴۰ درصد از آن میراثی است و مابقی نیز از میراث فرهنگی اثر گرفته است و برای مرمت باید از میراث فرهنگی مجوز بگیریم.

او ادامه داد: در ۳۴ سرا، بازار و تیمچه با بیش از سه هزار واحد تجاری در حال اجرای دستورالعمل ایمنی است و صنوف نیز باید تکلیف خود را برای ایمنی بازار مشخص کنند. با اعتبارات جاری شهرداری تهران و دیگر دستگاه‌های متولی بازار امکان تحقق ایمنی وجود ندارد و دولت باید در این زمینه کمک کند و اعتباری پیش‌بینی شود و اقدام رقابتی انجام شود. انارکی‌محمدی با بیان اینکه در فضای داخلی واحدها مشکلی وجود ندارد و مالکان اقدام برای ایمن‌سازی را پذیرفته‌اند، تصریح کرد: در جلسه با مدیرکل میراث فرهنگی نیز بر این موضوع تأکید شد که ارتقای ایمنی انجام شود. در‌حال‌حاضر در سراهایی که ایمن‌سازی انجام می‌شود، سهم شهرداری بیش از ۲۰ درصد نیست و جداره و کف با کاسبان است. اختصاص بودجه در فصل اعتبارات کمک می‌کند که ایمن‌سازی بازار با سرعت بیشتری انجام شود.

در این جلسه لایحه «عوارض ساختمانی، ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳» هم بررسی شد و مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، بیان کرد: اصل ما در تدوین لایحه ساده‌سازی فرمول‌ها و تفسیرناپذیری جداول بود. او گفت: پیشنهاد شهرداری در لایحه در ابتدا ۴۴ درصد بود و بعد که لایحه برگشت داده شد، این عدد عوارض به ۲۷ درصد رسید؛ اما ما در کمیسیون شهرسازی با اطلاعاتی که داشتیم عدد افزایش عوارض را به ۲۰ درصد رساندیم. بررسی عوارض لوث شده بود؛ چراکه تنها دو روز فرصت بررسی داشتیم و اطلاعات هم غلط به ما داده شده بود که سؤال پیش می‌آید که ارائه اطلاعات عمدی بود یا سهوی؟ او ادامه داد: اگر آن لایحه برای بررسی می‌آمد، به گونه‌ای کار می‌شد که پارکینگ را هفت برابر اخذ می‌کردند و کاری می‌کردند که فرمول دستکاری می‌شد و دو الی سه برابر مصوبه عوارض می‌گرفتند و من درباره سال قبل مطلبی نمی‌گویم که سال قبل هرچه شد، شد؛ اما معتقدم که خیانت در امانت شورا همین است؛ اما برای لایحه عوارض سال آینده ضابطه را به گونه‌ای بستیم که تفسیرپذیر نباشد و همین ارقامی که تصویب می‌کنیم، اعمال شود.

عباسی با بیان اینکه پیشنهاد کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به صورت سرجمع افزایش ۲۰درصدی عوارض است، گفت: در عوارض بافت فرسوده شمال تهران با ۵۰ درصد تخفیف و عوارض ساختمانی در زیر خط انقلاب صددرصد تخفیف خواهد داشت و تنها آیتم نظارت فنی باقی ماند که ما پیشنهاد دادیم همان عدد سال قبل بماند. او با تأکید بر اینکه این چارچوبی که تدوین کردیم، متفاوت است؛ چراکه در چارچوب قبلی فضای دورزدن و تفسیر قانون وجود دارد، گفت: جداول متعدد را به یک جدول تبدیل کردیم تا براساس‌این تراکم صادر کنند و کاری کردیم که فرد در خانه هم بتواند عوارض را محاسبه کند، نه اینکه مردم را سر کار بگذارید که یک پرونده با یک فرمول، بعد پرونده بعدی را با یک فرمول دیگر محاسبه کنند و بعد می‌گویند کدام فیش را می‌خواهی؟ عباسی با بیان اینکه ۲۴۰ هزار میلیارد تومان فیش در دست مردم داریم که با افزایش ۲۰درصدی به درآمدها لطمه نمی‌خورد، گفت: لایحه شهرداری خطرناک بود و مناطق جنوبی عوارض تا ۷۰ درصد افزایش داشتند و دنبال چه بودند؟ و اگر ملاحظات نبود، با کاهش موافق بودم؛ چراکه به تعادل بازار مسکن کمک می‌کند. سوده نجفی هم با بیان اینکه بنده با افزایش ۴۰ یا حتی ۲۰درصدی نرخ عوارض مخالفم، گفت: شهروندان ۷۰ درصد از درآمد خود را برای مسکن هزینه می‌کنند و افزایش نرخ عوارض، قیمت مسکن را افزایش می‌دهد و منجر به مهاجرت معکوس می‌شود. پیشنهاد بنده افزایش نهایتا پنج‌درصدی نرخ عوارض است. او با اعلام اینکه تعاونی‌های مسکن هزینه افزایش نرخ عوارض را از مردم می‌گیرند، تصریح کرد: پرسش بنده این است که ما چه نوع همکاری را با دولت در تولید مسکن خواهیم داشت؟ با افزایش نرخ عوارض ما هیچ کمکی به دولت و مردم نخواهیم کرد.

حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورا، نیز با تأکید بر اینکه تصویب این نرخ بر قیمت مسکن کل کشور اثرگذار است، یادآور شد: میانگین افزایش نرخ عوارض بیش از ۴۰ درصد بوده و در برخی موارد حتی به ۸۸ درصد نیز رسیده است. در برخی مناطق قابلیت افزایش نرخ عوارض به‌هیچ‌وجه وجود ندارد. او افزود: اگر افزایش نرخ رخ دهد، کل کشور از آن اثر خواهد گرفت. تقاضای بنده این است که روی اعداد و بالا‌بردن دست‌ها برای رأی‌دادن دقت کافی انجام شود و معیشت مردم مورد توجه باشد.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با بیان اینکه بحث معیشت مردم مطرح است؛ اما شهرداری باید از محل عوارض ساختمان بیش از ۶۰ درصد درآمد خود را کسب کند، یادآور شد: اینکه بزرگ‌نمایی می‌کنیم که این نرخ بر کشور اثرگذار است یا در بزرگ‌نمایی بیشتر بگوییم بر خاورمیانه و اروپا نیز تأثیرگذار خواهد بود، درست نیست. او ادامه داد: پرسش ما این است که میزان عوارض در ساختمان چند درصد در افزایش قیمت مسکن اثر دارد؟ به نظر بنده نهایت اثرگذاری نرخ عوارض دو درصد است. این ارقام، در قبال خدماتی که ارائه می‌شود، رقمی نیست. بنده نمی‌گویم میزان افزایش زیاد باشد؛ اما تأکید بنده بر این است که نگاه‌ها متعادل باشد. چمران با بیان اینکه وقتی یک مالک، ساختمان ۱۵۰ میلیارد‌تومانی می‌سازد، دو درصد رقم چندانی نیست، گفت: بحث مردم درست است؛ اما با این استدلال که ظاهر پسندیده‌ای دارد، نباید به مسائل ضربه بزنیم. باید بدانیم که چه استدلالی را در چه جایگاهی مطرح می‌کنیم. چهار آیتم ضرب می‌شوند و فرمول عوارض بر‌اساس‌آن تعریف می‌شود. رئیس شورای شهر تهران با اعلام اینکه ۴۲ درصد افزایش نرخ عوارض پیشنهاد شده و شما می‌گویید باید به ۲۰ درصد برسد، خاطرنشان کرد: تقاضای من این است که این نرخ به‌درستی محاسبه شود. او با بیان اینکه افزایش نرخ عوارض در جنوب شهر کم بوده است، گفت: ما نمی‌خواهیم به مردم جنوب شهر فشار وارد شود؛ اما باید انصاف را نیز در نظر گرفت. ادامه بررسی لایحه عوارض ساختمانی، ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳ به جلسه آینده شورا موکول شد.