معمای مشارکت ۶۰ درصدی که باید دیده شوند

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دلیل اینکه هیچ‌کدام از چهار نامزد آرای لازم را کسب نکردند، به دور دوم کشیده شد تا در جمعه پیش‌رو، کلیددار جدید پاستور مشخص شود. اما نکته حائز اهمیت انتخابات هشتم تیر، ادامه روند کاهش مشارکت مردمی بود. پیرو این موضوع، انتخابات جمعه گذشته چهارمین انتخابات پی‌در‌پی با مشارکت زیر ۵۰ درصد است. طبق آمار رسمی میزان مشارکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی وزارت کشور ۴۰ درصد اعلام شد که نشان می‌دهد از میان ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رأی‌دادن در داخل و خارج کشور در انتخابات ریاست‌جمهوری دور چهاردهم، تنها ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ هزار نفر شرکت کرده بودند؛ ازاین‌رو تداوم کاهش مشارکت در این دوره از انتخابات، به یکی از داغ‌ترین موضوعات در میان فعالان و چهره‌های سیاسی و نیز از بحث‌های جدی در فضای مجاری و شبکه‌های اجتماعی بدل شده است.

از منظری دیگر، این آمار و ارقام ستاد انتخابات کشور درست برخلاف پیش‌بینی‌هایی بود که مؤسسات نظرسنجی داخلی از میزان مشارکت داشتند. با در نظر گرفتن آنچه گفته شد به نظر می‌آید مشکل اصلی نظرسنجی‌های انتخابات ۱۴۰۳ در پیش‌بینی نادرست نتایج انتخابات با خوانش جامعه‌شناسانه ناظر به نادیده‌گرفتن‌ همان ۶۰ درصدی بود که پای صندوق‌ها حاضر نشدند؛ ۶۰ درصدی که به باور کسی چون محمدرضا جوادی‌یگانه در مقام یک جامعه‌شناس به «جامعه دوم» تعبیر می‌شود. به قول علی ربیعی، «پیام کسانی که مشارکت نکردند واضح، روشن و قابل دریافت است. باید از خودمان بپرسیم بر سر ایران و آرمان اصلی انقلاب یعنی حق تعیین سرنوشت شهروندان به شیوه انتخابات چه آمده است؟!».

 کاهش مشارکت، نتیجه کارنامه دولت سیزدهم

سخنگوی دولت روحانی در مطلب دیگری در شبکه ایکس این را هم نوشت که «کاهش آرا در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های ۹۲ و ۹۶ نتیجه ناامیدی طبقه متوسط از دستاوردهایی بود که تصور می‌شد با وقوع برجام و گشایش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رخ خواهد داد که آن‌هم شما قدرت‌گرایان ضدتوسعه مانع شدید. سقوط منحنی مشارکت در ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد طبقات و دهک‌های پایین جامعه در نتیجه سیاست‌های فقرگستر، طبقه متوسط به‌دلیل عدم گشایش‌ها و در حالت کلی‌تر عموم مردم به‌ویژه نسل جدید از سیاست‌های تنش‌زا و تنگناگستر اجتماعی و فرهنگی به ستوه آمده‌اند. این است علت اصلی نزول مستمر آرا، آدرس غلط ندهید!» در مجموع ربیعی چنین جمع‌بندی می‌کند: «این بار مردم هستند که باید بین دو رویکرد (ادامه این روند یا حرکت برای تغییر)، انتخابی مهم و تاریخ‌ساز کنند».

در همین راستا و از زاویه سیاسی، «طیف اصولگرایان رادیکال در سه دور انتخابات گذشته سعی در تلقین این شائبه داشتند که مشارکت ۴۰ درصدی در ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲، نتیجه عملکرد هشت ساله دولت روحانی بود، در حالی که اکنون مسجل شده خروجی انتخابات هشتم تیر با این سطح از مشارکت، حاصل کارنامه دولت سیزدهم است». کما اینکه عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «افت ۹ درصدی مشارکت مردم و کاهش رأی مجموع اصولگرایان به حدود نصف رأی ۲۲.۵ میلیون آنها در ۱۴۰۰، چیزی جز نتیجه جمع‌بندی مردم نسبت به عملکرد سه‌ساله ایشان در اقتصاد و جامعه نیست». به نوشته محمد مهاجری هم «مجموع آرای جلیلی و قالیباف ۱۲میلیون و ۸۰۰ هزار است. در حالی که رأی رئیسی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸ میلیون بود. یعنی رأی جریان اصولگرا بیش از پنج میلیون ‌و ۲۰۰ هزار ریزش داشته. فاجعه نیست؟». البته از رهیافت غیرسیاسی برخی قائل به تفاوت‌های نسل جدید در امر مشارکت با نسل‌های پیشین هستند. از این منظر چنین برداشت می‌شود که در انتخابات دهه‌های پیشین مشارکت‌های انتخاباتی در ایران به این دلیل بود که جوان‌های نسل پیشین به عنوان موتور محرکه عمل می‌کردند، در‌حالی‌که نسل جدید نه‌تنها نسبت به مشارکت سیاسی بی‌علاقه است، بلکه در مواردی حتی مانع مشارکت هم می‌شود، به این دلیل که انتخابات را دارای معنا نیافته است.

تداوم کاهش مشارکت در دور دوم انتخابات؟!

اکنون نگرانی درباره احتمال کاهش مشارکت در دور دوم انتخابات وجود دارد. با وجود این موضوع و به نوشته دنیای اقتصاد، «معمولا نرخ مشارکت در دور دوم در انتخابات مجلس کمتر می‌شود، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری این‌گونه نیست و گاهی نرخ مشارکت بیشتر هم می‌شود. یکی از دلایل داغ‌نشدن تنور انتخابات در مرحله نخست، مناظره‌های تلویزیونی و تغییر مکرر شکل مناظره بود که در کنار تعدد نامزدها مانع از شکل‌گیری مناظره داغ و تشویق آرای مردد به رأی‌دادن شد. چون در دور دوم مناظره‌ها دونفره است، بنابراین مواضع و تفاوت نامزدها شفاف‌تر می‌شود و این می‌تواند مشارکت را تا حدی افزایش دهد».

ناگفته نماند با وجود آنکه تصور می‌شد اگر مشارکت در انتخابات با حدود ۴۰ درصد آرا همراه باشد، می‌تواند به پیروزی طیف رادیکال منجر شود، اما این جریان در مشارکت ۴۰ درصدی هم ناکام ماند. بااین‌حال موضوع عدم مشارکت ۶۰ درصدی، موضوعی فراتر از تحلیل سطحی حزبی است، چون مخالفت ۶۰ درصد عدم مشارکت با وضع موجود به‌علاوه ۲۰ درصد سبد رأی مسعود پزشکیان به عنوان منتقد وضع موجود و خواهان تغییر، تنها یک بُعد تحلیل مسئله مشارکت مردمی است. در همین باره محمد قوچانی هم به این جمع‌بندی رسیده که پس از نتایج انتخابات هشتم تیرماه، «با سه اقلیت، اصلاح‌طلب، اصولگرا و برانداز مواجهیم و هیچ‌ اکثریتی وجود ندارد». البته که این روزنامه‌نگار هم‌زمان، ادعای «مرگ اصلاحات» را هم خطا می‌داند، چراکه به گفته او، «مسعود پزشکیان، حتی در میزان مشارکت پایین هم اول شد و سبد 10 میلیون رأی اصلاح‌طلبان با افزایش چهار برابری نسبت به سبد رأی عبدالناصر همتی در دوره قبل در مقابل کاهش پنج میلیون رأی از مجموع سبد اصولگرایان (جلیلی و قالیباف) در نسبت با رأی رئیسی قرار دارد».

با این همه بیش از هر زمان دیگری اکنون ضرورت واکاوی معمای مشارکت حس می‌شود، چراکه انتخابات روز جمعه نوعی وزن‌کشی و حاکی از موقعیت نامطلوب پایگاه اجتماعی دو جناح اصلی بود. در حالی که دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا با وجود حضور تمام‌عیارشان نتوانستند اعتماد بیش از 15 درصد افکار عمومی را جذب کنند. چالش فقدان اعتماد اکثریت جامعه در صورت نبود چاره‌جویی یقینا در ادوار پیش‌روی انتخابات به مشکلات بزرگ سیاسی – اجتماعی منجر خواهد شد. ازاین‌رو پیرو نکته مذکور و فارغ از نگاه جناحی، باید به این سؤال پرداخت که آیا عدم مشارکت مردمی در امر انتخابات نهادینه شده و موضوعی غیرقابل بازگشت است یا آنکه می‌توان در سایه دور دوم انتخابات شاهد افزایش سطح حضور مردمی، ولو به صورت اندک بود؟

 عدم مشارکت در انتخابات، برگشت‌ناپذیر نیست

در پاسخ به سؤال‌های پیش‌گفته، عبدالله رمضان‌زاده در گفت‌وگویی که با «شرق» دارد، ابتدا یک دسته‌بندی از جامعه ۶۰ درصدی که در انتخابات هشتم تیر شرکت نکردند، ارائه می‌کند و پیرو آن تأکید دارد «کسانی را که در انتخابات حضور پیدا نکردند می‌توان در چهار دسته قرار داد» که از منظر وی «دسته نخست کسانی هستند که اساسا علاقه‌ای به سیاست‌ورزی و تحولات عالم سیاست ندارند و در هیچ دوره‌ای و تحت هیچ شرایطی در انتخابات شرکت نمی‌کنند». سخنگوی دولت اصلاحات، دسته دوم را ناظر به افرادی می‌داند که «معتقدند ساختار کنونی جواب‌گوی انتظارات، مطالبات و درخواست‌های جامعه نیست. در نتیجه این طیف، حضور در انتخابات را بی‌فایده می‌بینند». دسته سوم به کسانی بازمی‌گردد که از دید این چهره سیاسی، «رئیس‌جمهور را فاقد اختیارات لازم برای ایجاد تغییرات مثبت در حوزه اجرائی تلقی می‌کنند. از این حیث دسته سوم هم انگیزه‌ای برای حضور در انتخابات ندارد». دسته آخر به گفته رمضان‌زاده، شامل افرادی می‌شود که «با وجود آنکه مشکلی با ساختار و محدودیت اختیارات و عملکرد رئیس‌جمهور ندارند، اما افراد تأیید صلاحیت‌شده و از فیلتر شورای نگهبان ر‌دشده‌ را مطابق با سلیقه و خواست خود نمی‌دانند. ازاین‌رو دسته چهارم نیز باور دارند که نباید در انتخابات شرکت کرد».

با توجه به این دسته‌بندی که از سوی سخنگوی دولت اصلاحات عنوان شد، وی نتیجه می‌گیرد که «نباید کل جامعه ۶۰ درصدی را که در انتخابات شرکت نکردند، در یک ظرف تحلیلی کلی ارزیابی کرد، بلکه براساس هرکدام از این دسته‌بندی‌ها باید به فکر راهکار و راه‌حل در جهت کشاندن بخشی از آنها به پای صندوق در مرحله دوم انتخابات بود». ازاین‌رو این فعال سیاسی باور دارد «اگر بتوان به بخشی از خواسته‌ها، انتظارات و مطالبات هرکدام از این دسته‌ها به جز دسته اول پاسخ داد، می‌توان احتمال آن را داد که میزان مشارکت در انتخابات ۱۵ تیر افزایش پیدا کند». رمضان‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا عدم مشارکت مردمی در انتخابات نهادینه و موضوعی غیرقابل بازگشت شده است، نگاهی و قرائتی خوش‌بینانه دارد و به باورش، «در امر سیاست‌‌ورزی هیچ چیزی برگشت‌ناپذیر نیست، مشروط بر آنکه پدیده عدم مشارکت به‌خوبی فهم شود و به‌دنبال آن با یک تحلیل درست و راهکاری مبتنی بر واقعیت، بخشی از این سه دسته جامعه ۶۰ درصدی را که در انتخابات شرکت نکردند، مجاب به مشارکت کرد».

سخنگوی دولت اصلاحات در ادامه گپ‌و‌گفتش با «شرق»، نگاهی عمیق‌تر به انتخابات دور دوم در پانزدهم تیرماه دارد و ذیل آن یادآور می‌شود «با توجه به نگرانی جامعه از آینده کشور در صورت روی کار آمدن سعید جلیلی، می‌توان به افزایش مشارکت امیدوار بود». هرچند این فعال سیاسی اذعان دارد «کار اصلاح‌طلبان برای کشاندن بخشی از طیف مردد و خاکستری که در انتخابات هشتم تیر شرکت نکردند، ولو با دامن‌زدن به دوقطبی پزشکیان - جلیلی و پررنگ‌کردن نگرانی از آینده کشور در صورت روی کار آمدن نامزد اصولگرایان به امری پیچیده و دشوار بدل شده است»؛ چراکه به باور رمضان‌زاده «اگرچه خطر به‌قدرت‌رسیدن جلیلی برای آینده کشور بسیار زیاد است، اما به دلیل نارضایتی‌های عمومی گسترده در سال‌های گذشته، نمی‌توان صرفا با مانور روی دوقطبی جلیلی – پزشکیان، جامعه را نسبت به مشارکت متقاعد و اقناع کرد». با چنین خوانشی، سخنگوی دولت اصلاحات دو نکته کلیدی دیگر را هم به تحلیل خود اضافه می‌کند؛ نخست آنکه «با هر نگاهی بی‌شک بخشی از طیف مردد و خاکستری در پانزدهم تیر به مسعود پزشکیان رأی خواهند داد» و نکته دوم از دید رمضان‌زاده، «ناظر به شکسته‌شدن سبد آرای محمدباقر قالیباف با وجود حمایت رسمی او از سعید جلیلی است». در نتیجه این فعال سیاسی تصریح می‌کند که «بیشتر بدنه آرای قالیباف به سمت پزشکیان خواهد رفت». در سایه آنچه گفته شد، سخنگوی دولت اصلاحات تمرکز بیشتری روی اردوگاه اصولگرایی دارد و پیرو آن تصریح می‌کند «اردوگاه (اصولگرایی)، مدت‌هاست از هم پاشیده و پایه‌های قدرت آنان لرزان شده، برای همین شکاف‌ها و گسل‌های درون‌اصولگرایی بیش از گذشته نمایان شده است؛ ازاین‌رو توان اصولگرایان برای اجماع در انتخابات پیش‌رو کاهش پیدا کرده است».

عبدالله رمضان‌زاده موضوع افول مشارکت را از زاویه دیگری هم به بوته نقد و تحلیل می‌برد و در یک آسیب‌شناسی، «تداوم مشارکت زیر ۵۰ درصد در چهار انتخابات متوالی اخیر را نتیجه عملکرد اجرائی مخربی می‌داند که از سال ۸۴ شروع شد و تا به اکنون ادامه دارد». بنابراین به گفته او، «نمی‌توان صرفا یک جریان و جناح سیاسی را مقصر دانست، بلکه هر طیفی به سهم خود در پدیدآمدن جامعه ۶۰ درصدی که حاضر به مشارکت در انتخابات نیستند، نقش‌آفرین بوده‌اند». البته سخنگوی دولت اصلاحات، «عملکرد سه‌ساله دولت رئیسی را کاتالیزوری تعبیر می‌کند که در تشدید روند افول مشارکت نقش بارزی ایفا کرده است».