نفقه حق کاغذی زنان یا شاخص عدالت اقتصادی
کارشناسان معتقدند طلاق یک پدیده اقتصادی است و دوران سخت اقتصادی در وقوع گسیختگی خانواده و بیسامانی آن مؤثر است. شادابی رابطه زوجین با افزایش تنگناها و محرومیتهای اقتصادی رابطه معکوس دارد و پژوهشها نشان میدهد، نرخ بیکاری و طلاق به هم مرتبطند.
عبدالصمد حسینی-روزنامهنگار: کارشناسان معتقدند طلاق یک پدیده اقتصادی است و دوران سخت اقتصادی در وقوع گسیختگی خانواده و بیسامانی آن مؤثر است. شادابی رابطه زوجین با افزایش تنگناها و محرومیتهای اقتصادی رابطه معکوس دارد و پژوهشها نشان میدهد، نرخ بیکاری و طلاق به هم مرتبطند. به همین دلیل شاخص نفقه را بهعنوان محور سنجش وضعیت اقتصادی خانواده در نظر گرفتیم، چراکه تحقق آن بهعنوان کمترین حق شرعی زن و کودک بهنحوی تعریف شده که در ماده ۱۱۰۷ ق.م بهمعنای تجلی حقیقی قدرت اقتصاد و عدالت توزیعی در خانواده از سر سفره گرفته تا سقف بالای سر است. از این جهت در حین واکاوی و تبیین ظرفیت چشمگیر واژه نفقه بهعنوان شاخص عدالت توزیعی به سراغ مسئولان و مدیران کل اجرائی خراسان رضوی و شرح وظایف آنها میرویم تا نگاهی نزدیکتر به سطح آگاهی از مسئولیت حقوقی و آگاهی فردی آنها داشته باشیم. با این حال برای هر مسئول مورد سؤال فرصت مطالعه یک جزوه درباره حقوق مالی زنان فراهم شد و آنها در اصل باید به دو سؤال کلیدی پاسخ دهند؛ حداقل مبلغ نفقه زوجه و کودک چه مقدار و این مبلغ شامل چه مواردی است و چگونه محاسبه میشود؟ از آنجاکه در خراسان رضوی سیر ازدواج در طول یک دهه چنان بوده که از تعداد ۶۹هزارو 200 ازدواج در سال ۱۳۹۲ به ۴۳هزارو 887 ازدواج در سال ۱۴۰۲ نزول کرده و در مقابل طلاق سیری صعودی پیدا کرده، چنانکه در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۸هزارو 630 مورد و در سال ۱۴۰۲ این تعداد به ۲۱هزارو 643 رشد یافته و استان رتبه دوم کشور را به نام خود ثبت کرده، این منطقه جغرافیایی بهعنوان محل تمرکز و مطالعه قرار گرفته است.
نفقه و ما ادراک نفقه
هادی ولایتی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره توسعه حل اختلاف خراسان رضوی درباره اهمیت اطلاع مردم درباره مفاهیم حقوقی خانواده بهخصوص نفقه و چالشهای تبیین آن تصریح میکند: «یک زمانی فعالیت رسانهای ما خیلی خوب بود. زمانی من در برنامه سیمای خانواده، فرصت پیدا کردم دو دوره حقوق خانواده را مطرح کنم. آنقدر این موضوع جذاب بود که از تمام استانها و حتی از خارج کشور با این برنامه زنده ارتباط برقرار و سؤال میکردند. مردم درباره موارد حقوق خانواده خیلی سؤال دارند و نسبت به آن آگاهی ندارند. حتی خیلی از همکاران قضائی ما نیز از بینندگان این برنامه بودند؛ چراکه بحث تخصصی بود. اخیرا جلسهای با یکی از معاونان صداوسیما داشتم و آنجا گفتم واقعا من تعجب میکنم در یک نظام اسلامی و در یک مملکت که ما مدعی هستیم حقوق خانواده از اولویتهای کشور و نظام است و همه چیز را در واقع پیرو این موضوع میدانیم، اینقدر که شما از چیپس و پفک و... تبلیغ میکنید بیایید درباره خانواده تبلیغ کنید. چرا نگاهها اینقدر متفاوت است که گاهی یک رئیس صداوسیما چنان به خانواده اهمیت میداد و گاهی در هفته سه نوبت برنامه زنده تلویزیونی داشت و با تغییر رئیس بیان شد که اسپانسر بگیرید تا برنامه خانواده اجرا کنید. این خندهدار نیست دستگاه قضائی با زمینه تبلیغ چیپس و پفک برنامه تلویزیونی درباره خانواده اجرا کند». وی ادامه میدهد: «صداوسیما باید دلسوز مردم باشد، ایزیلایف را تبلیغ میکنید، ولی درباره حقوق خانواده که جزء لوازم زندگی است و مردم باید آگاه باشند تا مثلا شرط ضمن عقد را بدون توجه و سریع امضا نکنند، اطلاعرسانی نمیکنید».
رئیس اداره توسعه حل اختلاف خراسان رضوی درباره محاسبه نفقه بیان میکند: «من نفقه یک کودک را سه میلیون تومان تعیین کردم و این مربوط به پنج سال پیش است. آن زمانی که حد بالای تعیین نفقه برای یک کودک ۶۰۰ هزار تومان بود و اصلا به یک میلیون تومان نیز نمیرسید».
در نظر بگیرید که قیمت دلار در پنج سال پیش معادل ۱۳ هزار تومان بود و مبلغ ۶۰۰ هزار تومان برابر با ۴۶ دلار است. با احتساب دلار به قیمت روز امروزه این رقم حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. البته برای محاسبه دقیق رشد نفقه باید به بررسی رشد خوراک، پوشاک، مسکن و... پرداخت ولی همین روش سریع نیز چشمانداز مناسبی برای ما نمایان و البته پرسشهای مهمی را به ذهن متبادر میکند.
در نظر بگیرید که سال گذشته باقریبنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خط فقر را ۳۰ میلیون در تهران عنوان کرد. اگر همین خط فقر را بدون افزایش سالانه برحسب آمار سالیان قبل برای مشهد در نظر بگیریم، میتوانیم بگوییم خط فقر در مشهد معادل ۶۰ درصد این مقدار و برابر با ۱۸ میلیون برای یک خانواده سهنفره خواهد بود. در این صورت هزینه فرزندپروری معادل شش میلیون تومان خواهد بود در حالی که طبق محاسبات قبل نفقه حد بالای رایج برابر با حدود ۴۳ درصد هزینههای نگهداری فرزند است. از این جهت این سؤال مطرح میشود چگونه محاسبه نفقه که امری شرعی و حقالناس به شمار میرود در دستگاه قضائی کشور با خط فقر تفاوت دارد؟
ولایتی در پاسخ به مبنای تعیین نفقه خانم نیز بیان میکند: «مبنای محاسبه نفقه خانم ماده ۱۱۰۷ ق.م است که بیان میکند نفقه عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن و... در گذشته بحثی مطرح شد که این قانون با قوانین فقهی و حقوقی ما سازگار نیست و نفقه خانم عبارت است از تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن». درنهایت ماده ۱۱۰۷ به این صورت در قانون مدنی اصلاح شد که نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
با این تعریف تأمین همه نیازهای متعارف و متناسب باید گفت که این همه نیازها حتما از شاخصهای محاسبه خط فقر کمتر که نیستند بلکه با توجه به وضعیت زن میتواند این مقدار بیشتر شود. بنابراین آیا حداقل نفقه زن همان شش میلیون تومان اعلام میشود. البته در اینجا نکته لطیفی وجود دارد که انتظار ما را از این رقم دوچندان میکند. در ماده ۱۱۰۷ تهیه اثاث منزل یا جهیزیه بر عهده مرد است. مسلما هزینه خرید با هزینه سرویس و نگهداری اثاث منزل باید جداگانه محاسبه شود. اگر برای خرید اقلام ضروری یک جهیزیه متوسط رقم ۲۵۰ میلیون تومان را درنظر بگیریم و تصور کنیم یک مرد متأهل میتواند همه این کالاها را به طور قسطی، بدون محاسبه سود، در ۴۸ ماه (چهار سال) پرداخت کند باید گفت به مبلغ شش میلیون تومان حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دیگر باید افزوده شود. از آنجا که این امر شرعی واجب درواقع نوعی بدهی است و قانون نیز از آن حمایت کرده چگونه است که نه تنها اینگونه دچار ابهام است بلکه گویی بسیاری از مسئولان از آن بیخبر هستند و برای تحقق آن چه کردند؟
نفقه آزمون روی میز مسئولان
فاطمه سلیمی، بهعنوان رئیس کمیسیون امور زنان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد از گزینههای مناسب برای سنجش این امر است. نکته جالب این بود که سلیمی که از چند هفته قبل متن جزوه حقوق مالی زنان را دریافت کرده به دنبال مطرحکردن گلایهای درباره مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد درباره ضوابط اجرائی اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرائی و نسبت به ماده ۱۱ آن بود که عنوان میکند «پرداختهای مناسبتی به میزان مبلغ مندرج در جدول ۳ این تبصره باشد». محل گلایه مدنظر تنها عضو زن شورای شهر مشهد این بود که در تبصره این ماده آمده که مبالغ جدول شماره ۳ در ازای مسئولیت سرپرستی خانواده و فرزندان به مشمولینی که از کمکهزینه عائلهمندی و اولاد برخوردار هستند، پرداخت شود. سلیمی میگوید: «طبق این تبصره مشمولین این امتیاز تنها مردان و زنان سرپرست خانواده هستند نه بانوان شاغلی که فرزند دارند».
روشن است که این ماده برای حمایت از سرپرست خانواده است و مبلغ جدول پرداختهای مناسبتی شامل حال شاغلین غیر از مشمولین خدمات کشوری نمیشود. اگرچه شایسته بود با دقت و درایت بیشتری اینگونه مزایا تعریف و پرداخت شود؛ ولی در حقیقت گلهمندان این مصوبه جمعیت بسیار کمتری، تنها شاغلین بانو مشمول خدمات کشوری که سرپرست و صاحب فرزند باشند، است؛ درحالیکه دغدغه اصلی این گزارش بهعنوان حداقل نفقه زن متأهل است که درباره تأمین حداقلی خوراک، پوشاک و مسکن هر زن در جامعه متمرکز است. البته سلیمی نسبت به ماده ۱۱ اشاره میکند که مادر عضو اصلی در فرزندآوری است. بااینوجود نیز آیا تنها هویت یک زن در فرزندآوری است، آیا نباید از قبل از ورود به مرحله درخشان مادری و برای فرزندآوری نیازهای خوراک، پوشاک و مسکن یک زن مدنظر باشد. حقیقتا بهتر و منصفانهتر نیست که مدعیان حقوق زن قبل از اینکه به فکر منافع خود باشند، به فکر جامعه هدف مسئولیت خود باشند. با همه این اوصاف سلیمی از پاسخ به سؤال حداقل نفقه زن و کودک امتناع کرد و تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.
یکی از مسئولین دیگر در این زمینه، شیوا خوشنسب مدیرکل امور دفتر زنان استانداری خراسان رضوی است که صدالبته بهواسطه پذیرش مسئولیت در سطح استان و به دلیل شرح وظایف این دفتر همچون «انجام مطالعات و تحقیقات لازم درخصوص وضعیت مسائل و مشکلات امور خانواده و بانوان در ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و جهتدهی آنان به سوی سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران» و «مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان به منظور یافتن راهحلهای مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان» و «تعیین مسائل و مشکلات اجرائی برنامههای اجتماعی و رفاهی خانوادهها و بانوان و پیگیری از طریق مسئولین ذیربط تا رفع مشکلات» انتظار میرود بدون نیاز به آموزش و آگاهی بتواند در حوزه نفقه و چالشهای آن و از آن مهمتر به دو سؤال ساده ما درباره حداقل نفقه زن و کودک پاسخ دهد.
با این همه با خوشنسب موضوع نفقه را مطرح کردیم و مقرر شد به سؤالات ما پاسخ داده شود. اما پس از مطرحکردن دو سؤال مذکور خوشنسب نیز رویه عدم پاسخگویی را در پیش گرفت. خوشنسب تصریح میکند: از بس که خبرنگاران برای من سؤال میفرستند، من واقعا نمیدانم. وی با اشاره به اینکه مستقیما به سؤالات پاسخ نمیدهد، بلکه سؤالات را به روابط عمومی دفترش ارجاع میدهد تا جواب تهیه شود و بعد از تأیید وی پاسخ ارسال شود، مدعی است که به هر سؤال متقن، علمی و مناسب پاسخ میدهد. در ابتدا باید گفت پاسخگویی مستقیم، سریع و صریح یک مسئول نهتنها از ارکان کلیدی تهیه خبر، بلکه از حداقل نشانههای سواد رسانهای است و برای یک خبرنگار نحوه پاسخگویی مسئول شاخص کلیدی غیرقابل انکاری برای سنجش تراز مسئول پاسخگو و وظیفهشناس است.
درعینحال، سؤالاتی که برای خوشنسب در شبکه اجتماعی مطرح شد، به رؤیت وی رسیده، ولی برخلاف ادعای او و وجود یک سیستم پاسخگویی باز هم بی پاسخ و توجه مانده است. با این شیوه پاسخگویی این سؤالات مطرح میشود که آیا موضوع نفقه یک سؤال متقن، علمی و مناسب نیست؟ آیا این موضوع قانونی و شرعی نباید موجب تلنگری برای مسئول مسلمان آنهم از جامعه بانوان شود که درباره آن حداقل اندیشه و تدبر داشته باشد؟ آیا حداقل بهعنوان یک بانو نباید شناخت و آگاهی اولیهای نسبت به این حق مصرح در قانون و مطابق شرع داشته باشد تا برای یک پاسخ ساده نیاز به مساعدت دیگران نداشته باشد؟ در ادامه پیگیری برای پاسخگویی این امر، مسئول رسانه دفتر مدیرکل امور دفتر زنان استانداری خراسان رضوی نیز اظهار میکند: «سؤالاتی که مطرح کردید چون در حوزه تخصصی ما نبوده و مربوط به امور حقوقی است به همین دلیل مدیرکل آنها را ارجاع نداده است. حوزه نفقه مربوط به سیاستهای ابلاغشده به ما نیست». وی اضافه میکند: «سؤال خندهدار است آیا ما اینجا مجتهد هستیم که نفقه تعیین کنیم؟». البته اگر اطمینان از تأمین حداقل خوراک، پوشاک، مسکن و... یک زن در جامعه جزء وظایف دفتر امور بانوان استانداری نیست، اساسا این دفتر با زنی که این نیازهای وی طبق قانون و شرع تأمین نشده، چه ارتباطی دارد و صدالبته اگر نگاهی گذرا به شرح وظایف دفتر چنان که ذکر شد و تأمل بر واژههای آن شکل گرفته، آیا این پاسخ به این معناست که این کارشناس اساسا از شرح وظایف محل کار خویش بیاطلاع است؟
همچنین باید گفت خلاف نظر این کارشناس، برای تعیین نفقه به مجتهد مراجعه نمیکنند، بلکه بهطور عرفی آن را هنگام عقد ازدواج تعیین میکنند که از قضا در محاکم قضائی زوجین بهراحتی میتواند مورد تردید و بررسی کارشناسی قرار گیرد.
همین توضیح ساده که هر زن آگاه باید هنگام امضای شرایط عقد به آن توجه کرده و سطح اطلاع کارشناس مذکور این دفتر مهم و کلیدی در استانداری به وضوح نشان میدهد که دو سؤال مذکور با هدف تعیین نفقه مطرح نشده است. درواقع سؤال به وضوح به حداقل نفقه برای زن متأهل و کودک پرداخته و اتفاقا در بطن سؤال آمده است که به نظر شیوه محاسبه آن به چه صورت است. با این همه، گویی نهتنها مدیرکل دفتر تا به حال با چنین مفهومی برخورد نداشته، بلکه از اهمیت درک آن نیز غافل بوده است و این ناآگاهی در بدنه این دفتر نیز جای تأمل بسیار دارد. در این میان، فرصتی شد تا با شهناز رمام، رئیس پیشین شورای شهر مشهد نیز گفتوگویی در زمینه نفقه داشته باشیم که با استقبال گرمی روبهرو شدیم، اما قرار شد مصاحبه به جهت آشنایی با قانون نفقه و انتخاب رویکرد مناسب برای بیان مسئله، بعد از مطالعه جزوه حقوق مالی صورت گیرد. متأسفانه در ادامه ایشان نیز از پاسخگویی امتناع کردند.
با این اوصاف، بانوی ایرانی اگر امید به گرهگشایی و تدبیر منتخبان همجنس خود در سمتهای حقوقی، رسمی یا فعالان اجتماعی دارد، بهتر است وکلایی را انتخاب کند که نیازهای موکلانشان بر آرزوهای خودشان ارجحیت داشته باشد. مهدی رضایی نیز بهعنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، از مسئولانی است که با توجه به وظایف ستاد ازجمله «آسیبشناسی و ریشهیابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر»، «تعیین الگوهای رفتاری» و «تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه» نقش مهمی در تبیین امر شرعی و قانونی نفقه دارد. اما این مسئول نیز از هرگونه پاسخگویی و اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد.
آیا اگر موضوع گزارش ما حجاب بود، باز هم مسئولان فوقالذکر از پاسخگویی امتناع میکردند؟ اگرچه حجاب امری مهم است، اما آیا تأمین حقوق اولیه همچون خوراک، پوشاک و مسکن زن که حتی با بیحجابی از الزام آن کاسته نمیشود، نباید در رأس توجه این حضرات باشد؟ یکی از عناصر مهم در تحقق دادخواهی حقوقی، وکلا هستند که به نیابت از بانوان متقاضی نفقه پلههای مجتمع قضائی خانواده و حتی شورای اختلاف را برای حضور در شعب دادگاه خانواده بالا و پایین میروند تا شاید سرانجام به همه یا چیزی از این حق مسلم بانوان دست پیدا کنند.
وکلا تحت نظارت دو نهاد کانون وکلا و مرکز وکلا فعالیت دارند. مرکز وکلای دادگستری در سال ۱۳۸۴ بر اساس ماده ۱۸۷ برنامه توسعه چهارم تشکیل شد تا عامه مردم بتوانند با پرداخت تعرفههای تعدیلشده، به نحو آسانتری از مزایای دفاع قانونی درباره حقوق شهروندی خود برخوردار شوند و از این جهت انتظار پیشگامبودن این مرکز در روشنگری و کاهش ابهامات مسئله تعیین حداقل نفقه امری کاملا مورد انتظار و معقول است.
رضا حضرتی، رئیس سابق مرکز وکلای خراسان رضوی که بهطور رسمی و با آغوش باز درباره دریافت پیشنهادها درخصوص طرحها و فعالیتهای عامالمنفعه صحبت کرده بود، با وجود چند بار پیگیری نهتنها حاضر به پاسخگویی درباره حقوق زنان نشد، بلکه حتی از مطالعه نظریه و نگرش این تحقیق درباره حقوق زنان و تأثیر آن در جامعه امتناع کرد.
از سوی دیگر، به تبع وظیفه و اهداف تعریفشده برای کارشناسان دادگستری قوه قضائیه، به سراغ رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی با ۵۰۶ عضو فعال در ۵۴ رشته رسمی دادگستری رفتیم. البته نکته جالب در صفحه تارنمای مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در بخش معرفی است که فهرستی از رشتههای تخصصی در آن به چشم میخورد و جایی برای معرفی حقوق خانواده یا همان اصطلاح رایج (کارشناس نفقه) در نظر گرفته نشده است.
در همین راستا موضوع تعیین نفقه را با علیرضا بنیفاطمه، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی، مطرح کردیم و در جلسه نخست قرار بر پاسخگویی کامل بود، اما متأسفانه با وجود تشریح وضع موجود در حوزه تعیین نفقه و عدم شفافیت آن که منجر به پایمالشدن حقوق زنان میشود، این مسئول نیز با وجود پیگیری چندباره، از پاسخگویی به دو سؤال ساده ولی بسیار مهم ما اعراض و اجتناب کرد. رئیس اداره توسعه حل اختلاف خراسان رضوی نیز با وجود استقبال اولیه، در نهایت از پاسخ به دو سؤال ساده امتناع کرد. با وجود این ضعف بزرگ در عدم پاسخگویی مسئولان دادگستری خراسان رضوی هنوز هم افرادی دیگر در فهرست تحقیق ما در استان وجود داشتند که انتظار میرفت در حوزه امر مهم و برجسته خانواده و حقوق زنان به حداقل وظیفههای حقوقی خود عمل کنند.
نفقه حامی بهرهوری اقتصادی
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی درباره تمکن یا وضعیت مالی مرد در تعیین مقدار نفقه تصریح میکند: «بسماللّه الرحمن الرحیم، هیچ نقشی ندارد. یعنی اگر کارگری یک خانم فوقمتخصص پزشک را به عقد دائم خود درآورد، باید متناسب با عرف جامعه که یک خانم متخصص زندگی میکند، نیازهای شخصی این خانم را حتی اگر در منزل پدرش خدمتکار داشت، برطرف کند. مثلا خانم خیلی اهل آرایش است، البته در خانه، باید لوازم آرایش وی تأمین شود. اگر در تحریرالوسیله امام خمینی نیز ملاحظه کنید عینا این موارد در آن آمده است». در اینجا ذکر این نکته این خالی از لطف نیست؛ برخی رفتارهای فراتر از حد نرمال نمیتواند ملاکی برای تأمین و رفع نیاز باشد. مثلا آرایش زیاد که باعث آسیب به پوست و سلامت فرد شود، خارج از این مقوله است. درواقع زیادهروی در یک امر موجب اسراف میشود و همانطور که خداوند در آیه ۲۷ سوره اسراء میفرماید: «بیتردید اسرافکنندگان و ولخرجان، برادران شیاطیناند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است». این نوع سبک زندگی باید به سمت اعتدال هدایت شود.
در نظر بگیرید یک خانواده مرفه به واسطه درآمد و آنچه از عرف زندگی خود متصور است، هر روز گوشت قرمز مصرف میکند. نتایج تحقیقی در سال ۲۰۱۵ نشان داد سوءمصرف گوشت قرمز میتواند موجب فعالسازی التهاب بهعنوان پاسخ ایمنی در بدن به وجود این مولکول خارجی شود و همین التهاب ریسک ابتلا به التهاب روده و نهایتا سرطان کولورکتال را افزایش میدهد. خوب است بدانید که سالانه ۱۲ هزار نفر در ایران دچار سرطان روده میشوند. کارشناسی نفقه به ما اجازه میدهد که این رفتار غیربهداشتی را شناسایی و از طریق حذف آن در تأمین مالی نفقه به رفتار متعادل تبدیل کنیم و حتی با یک راهنمایی میتوان مصرف متعادل گوشت قرمز و سفید را به سبد خانوار اضافه کرد تا ساختار درمانی کشور از صرف میلیونها تومان هزینه درمان ناشی از سوءمصرف گوشت قرمز نجات یابد.
از سوی دیگر، اگر در خانوادهای حداقل نیاز خوراک زن یا فرزند تأمین شود، باید با عوارض سوءتغذیه در جامعه روبهرو شویم. پژوهشها نشان میدهد تغذیه در یادگیری افراد تأثیر میگذارد. هنگامیکه یک دانشآموز دچار سوءتغذیه است، در یادگیری نسبت به دوستان و همکلاسیهای خود ناموفقتر عمل میکند که نشانگر تأثیر جدینگرفتن اثر شاخص نفقه و تأثیرات آن در کارآمدی و کارایی آموزش و پرورش امروز و در نتیجه کاهش بهرهوری در کار و اشتغال فرد است.
درواقع از علل اصلی سوءتغذیه پروتئین، انرژی، کمبود کلسیم و ویتامینهای A و D، عوارض کمبود ید، کمخونی، فقر آهن و... است و تأثیر این امر در بزرگترین قشر جامعه که کودکان هستند، بهصورت مضاعف در امروز و فردای جامعه مؤثر خواهد بود. امروز در کشور شاهد ابتلای ۳۰ درصد زنان به پوکی استخوان، بهطور میانگین از هر ۱۰ نفر یک نفر مبتلا به کمخونی، شیوع کوتاهقدی و کموزنی در استانهای محروم هستیم؛ آیا تمرکز بر عملیاتیکردن ماده ۱۱۰۷ ق.م نمیتوانست همچون یک سیستم غربالگری و نظارت جامع و یکپارچه راهگشا و ترمیمکننده این وضعیت باشد.
ولایتی تصریح میکند: «برای تعیین مقدار نفقه طبق قانون از کارشناس نفقه میخواهیم به محل زندگی زن مراجعه کرده، شأن و شئونات خانم را ببیند و تمام نیازهای وی را بسنجد و بر اساس آن نفقه را تعیین کند. بهعنوان مثال، خانمی در پایین شهر در یک خانه کارگری زندگی میکند، با خانمی که در بالای شهر زندگی میکند و در تمکن عالی بوده تفاوت دارد. موردی در مشهد داشتیم که در منطقه خوبی در شهر و یک آپارتمان سهواحدی زندگی میکردند که پدر و مادر در یک واحد و فرزند پسر و دختر هرکدام مجزا در واحدهای دیگر و در طبقه همکف نیز خدمتکاری برای انجام آشپزی و نظافت و امور خانواده زندگی میکرد.
تا حدی که وقتی غذا آماده میشد، خانواده به صورت خدمات رستورانی از امکانات طبقه همکف استفاده میکردند. حالا کسی را تصور کنید که از این خانواده زن اختیار کند. داماد چه شغلی دارد، شغلی دارد که حقوقش هفتمیلیونو ۲۰۰ هزار تومان است. حال وقتی کار به دادگاه برسد کارشناس طبق ماده ۱۱۰۷ ق.م نفقه را مشخص میکند. این محاسبه با نفقه اقارب یا فرزند نیز متفاوت است که جدا محاسبه میشود. دیدگاه رایجی از این شیوه محاسبه نفقه ایجاد میشود که یادآور ضربالمثل «کبوتر با کبوتر باز با باز/ کند همجنس با همجنس پرواز» است و بیان میکند هر مردی باید از طبقه اجتماعی متناسب خودش همسری اختیار کند و در غیراینصورت در مقابل پرداخت نفقه کارشناسیشده، ناچار به تمکین یا اعلام عسر و حرج است و در صورت پرداختنکردن مستمر مطابق ماده ۱۰۵ ق.م.ا، ماده ۱۱۲۹ ق.م و ماده ۱۱۳۰ ق.م در مدت شش ماه مستمر و اثبات آن در محکمه قاضی میتواند حکم طلاق را صادر کند. اگرچه این رویه معرفی نفقه رایج است، ولی باید توجه داشت که حضرت محمد (ص) با خدیجه (س) که زنی متمول و تاجرپیشه بود، ازدواج کرد و ازاینرو میتوان گفت ازدواج دو نفر از طبقات مختلف جامعه اسلامی مورد حمایت است و نگرش یادشده مطرود است.
تصور کنید زنی در خانواده فقیری بزرگ شده است، آیا کارشناس نفقه به واسطه فقیربودن این زن باید نفقه اندکی را تعیین کند یا بهعنوان کارشناس باید یک حداقل نفقه استاندارد را مبنا قرار دهد تا از تأمین نیازهای اولیه این زن کاملا مطمئن شود. آیا قانونگذار هنگام نوشتن این قانون نفقه یک بار به محاسبه آن نپرداخته است. اگر پرداخته و این حداقل بدهی ماهانه هر مرد متأهل روشن و شفاف است، چرا از ابراز حداقل آن ممانعت میشود؟
مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۰ جمعیت زیر خط فقر ایران را معادل 25.8 میلیون نفر یا 30.4 درصد جمعیت اعلام کرده و مدعی است که روند رو به افزایش فقر در سال ۱۴۰۰ متوقف شده اما این آخرین گزارش این مرکز از اعلام خط فقر است و هماکنون که با تورم و کاهش ارزش پول بهعنوان دو عامل کلیدی ایجاد خط فقر در سال ۱۴۰۳ روزگار میگذرانیم، میتوانیم تخمین بزنیم که جمعیت زیر خط فقر ایران رشد داشته، بنابراین امکان تأمین حداقل نفقه بیش از ۳۰ درصد جامعه زیر سؤال است. یکی از دلایل منطقی برای تردید از سخنگفتن درباره مبلغ نفقه این است که هیچ منبع مشخصی برای تأمین آن وجود ندارد. طبق دادههای سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ میتوان گفت میانگین حکم کارگزینی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ میلیون تومان و میانگین ناخالص پرداختی حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که حدود ۱۵ میلیون خانواده کارگری در کشور وجود دارد و با وجود حقوق و دستمزد پایین در کشور برای قشر کارگر بدون مزایایی مانند مسئله مورد توجه فاطمه سلیمی، باید گفت برای حدود ۴۰ میلیون نفر ابهام دریافت حداقل نفقه وجود دارد.
ازاینرو به سراغ محمد امین بابایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، رفتیم؛ چراکه اگر تعیین نفقه با شغل مرد ارتباطی ندارد، ولی تأمین نفقه از طرف مرد ارتباط تنگاتنگی با درآمد او دارد. در گام اول بنا به اعلام او برای دریافت پیشنهادها برای بهبود وضعیت معیشت شاغلان جزوه حقوق مالی زنان به او داده شد و قرار بر این شد که بعد از مطالعه به دو سؤال کلیدی ما پاسخ داده شود. اما قبل از آن خوب است بُعد اقتصادی دیگر، از اهمیت مطرحشدن موضوع نفقه در حوزه رفاه اجتماعی و ارتباط آن با پرداخت یارانهها به دهکها را مرور کنیم. بابایی در پاسخ به این پرسشها که شاخصهای تعیین دهک سرپرست خانواده در یارانهها و تأثیر درآمد و دارایی همسر (زوجه) در تعیین دهک سرپرست خانواده به چه صورت است، تنها به یک جمله بسنده و اظهار کرد: «درآمد کل اعضای خانوار محاسبه میشود».
این پاسخ اگرچه کوتاه بود و هیچ نشانی از آن تمایل وافر برای پاسخگویی ادعاشده نداشت، ولی حقیقت بزرگی را مشخص میکند. طبق قوانین مصرحه و روشن درباره حقوق مالی زنان، درآمد زوجه مطلقا در انحصار او و حق شرعی است که هیچکس حتی شوهرش حق دخل و تصرف در آن را ندارد. درواقع زنان برای تأمین معاش و رفع مشکلات مالی خانواده حتی با وجود شاغلبودن وظیفهای ندارند. البته زنان ایرانی در همیشه تاریخ دوشادوش مردان و گاه حتی بیشتر برای صیانت از کانون گرم خانواده مالبخشی و چهبسا جانبخشیها کردند و شواهد و مصادیق آن در تاروپود زندگی عرفی جامعه ایرانی درخشان است؛ ولی باید به طراحان پرداخت یارانه یادآور شد استفاده از درآمد زن در خانه جنبه خصوصی دارد و تشخیص درآمد کل خانواده برای تعیین دهک و توزیع یارانه ناقض استقلال زن و خلاف شرع است.
در ادامه این روند بابایی در پاسخ به اینکه حداقل نفقه یک زن متأهل چقدر است، با مکث و تأمل بیان کرد: «باید سؤال کنم». به ایشان یادآوری شد که نهتنها بهعنوان مدیرکل کار؛ بلکه بهعنوان یک مرد متأهل حداقل باید به این موضوع آگاه باشید. او در پاسخ به حداقل نفقه کودک نیز جوابی نداشت؛ درحالیکه جزوه لازم برای آشنایی با نفقه را چند هفته پیش دریافت کرده بود.
نفقه؛ حقی زنانه که از آنها پنهان میشود
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان در پاسخ به ضرورت تعیین حداقل نفقه بیان میکند: «بحثی مشابه همین مورد را درباره مهریه داشتیم. در زمان حضرت امام راحل مطرح شد که مهریه باید یک سقف و کفی داشته باشد. ما نمیتوانیم بگوییم هر چقدر مهریه تعیین شد، مرد باید آن را پرداخت کند. این موضوع بهعنوان لایحهای در مجلس نیز مطرح و پیگیری شد. حضرت امام فرمودند که مهریه سقف و کفی ندارد، معیار توافق طرفین است. در نفقه نیز یک رابطه فردی است و جمعی نیست و ما نمیتوانیم یک استاندارد کامل، مثلا از پنج میلیون تومان کمتر نباشد و از ۲۰ میلیون نباید بیشتر شود، داشته باشیم. چه بسیار افرادی که از این میزان خارج میشوند. پس این ضابطه را ما نمیتوانیم انجام دهیم، نفقه اجازه میدهد و در متن قانون هم که آمده که همان نظر امام راحل است».
در مقابل این استدلال باید گفت در مهریه زوجین میتوانند مهریه را یک جلد کلام الله مجید یا حتی یک سکه طلا برای یک عمر تعیین کنند. این خلل اخلاقی یا شرعی ایجاد نمیکند. هرچند به رویه حضرات معصومین در تعیین مهر السنه، به طور شاخص در ازدواج حضرت فاطمه (س)، مهریه ۵۰۰ درهم یا هزارو 500 گرم نقره بود و این بهعنوان یک سنت الگوی اسلامی معروف است که گویی به طور غیرمستقیم معرف حداقل مهریه مورد تأیید حضرات معصومین است.
همچنین در تفاوت نفقه و مهریه ذکر این نکته خالی از لطف نیست که با اجرای عقد پرداخت مهریه واجب و قطعی است؛ ولی انجام عقد دائم شرط کافی پرداخت نفقه نیست و زن باید طبق ماده ۱۱۰۸ ق.م از مرد تمکین داشته باشد تا حدی که به ازای هر روز تمکین شایسته دریافت نفقه همان روز است.
از سوی دیگر آیا مرد میتواند نفقه یک زن را به واسطه فقیربودن خانواده زن که در طول زندگی از کمبودهایی در خوراک، پوشاک و مسکن و... رنج برده، در حدی پرداخت کند که مثلا در انتهای ماه این زن دچار سوءتغذیه شود. مسلما چنین اقدامی خلاف شرع، قانون و اخلاق است و باید گفت این قیاس نفقه و مهریه نادرست است.
در حقیقت وظیفه حکمرانی در جامعه اسلامی این است که اجازه ندهد اختلاف نفقه حداقلی با نفقه حداکثری در جامعه از حالت نرمال خارج شود. در نتیجه این تلاش است که دهکهای اقتصادی پایین با دریافت حمایتهای لازم و ویژه در جامعه کاهش یافته و فاصله طبقاتی کمرنگ میشود. از این نظر نفقه شاخص ارزشمندی برای تشخیص صحت عدالت توزیعی (نقسیم عادلانه ثروت و قدرت بین مردم) و عملکرد حاکم اسلامی است. همانطور که مطرح شد، مبنای باید و نبایدها و حد و حدودها در تعیین نفقه باید براساس پژوهشها و تحقیقات معتبری باشد که سازمانهای علمی رسمی متولی آن هستند. همانطور که در زمینه خوراک و خدمات درمان وزارت بهداشت باید این استانداردها را تعریف کند، در حوزه مسکن نیز وزارت مسکن و شهرسازی موظف به تأمین حداقلها مبتنی بر علم روز است. حقیقتا آیا یک کارشناس نفقه این سطح دانش را آموزش دیده است؟ اساسا آیا یک فرد بهتنهایی و در یک جلسه میتواند به اشرافی از وضعیت زن در خانواده دست پیدا کند تا نظر کارشناسی منصفانه و عادلانهای را برای قاضی محکمه ارائه دهد؟ آیا شایسته است امری با این اهمیت گستردگی و عمق تأثیرگذاری در زندگی امروز و فردای جامعه که مورد تأکید شرع و قانون است، با کیفیت پایین، نبود شفافیت، سهلانگاری و تضییع حقالناس اجرا شود؟
حمله به مسئله، درسی برای مسئول ناپاسخگو
برخی کارشناسان علت اصلی ورودنکردن به این عرصه را سخت و طاقتفرسا بودن روند حل مسئله نفقه میدانند؛ ولی شواهد امر، نگاهی به ورای مرزها و بررسی پتانسیلهای شکفتهشده، اما به قدرِ کافی شناختهنشده، نشان میدهد علت این کاستی را باید در موارد دیگری جست.
در دیگر کشورهای اسلامی نیز چالشهای پرداخت نفقه وجود دارد که البته دولتها با تدابیر عملی و بدون گریز از واقعیت به رفع آن اقدام میکنند. رویکرد این سازوکارها به نحوی است که در زمان صدور احکام پرداخت نفقه مبلغ لازم و مناسب به زوجه مستحق نفقه پرداخت میشود. در قبال این پرداخت زوج به این سازوکار مالی بدهکار میشود که میتواند به صورت قسطی این پرداخت را انجام دهد و البته در صورت پرداختنکردن بدهی مجرم شناخته میشود.
بهعنوان مثال در کشور مصر این عملکرد از طرف یک نظام بیمه خانواده تحت نظارت یک بانک اجتماعی است که درواقع یک مؤسسه غیرانتفاعی برای اداره امور مالی تأمین اجتماعی آن کشور است. در قوانین این کشور برای افرادی که شغل دولتی یا شغل آزاد دارند، شرایط متفاوت و متناسبی در نظر گرفته شده. از آن مهمتر همه نهادهای کشور مصر موظف به همکاری در راستای اجرای این امر هستند که نشانی برجسته از همکاری و مسئولیتپذیری ساختار سیاسی این کشور برای عملیکردن این کمترین حقالناس جامعه زنان است. اگرچه این اصلاحات قانونی در مصر در بیش از دو دهه پیش انجام شد، ولی جالب است بدانید که در کشور تونس از حدود ۳۰ سال پیش صندوق تضمین نفقه و هزینههای بعد از طلاق ایجاد شد تا زنان و کودکان براساس همان رویکرد حمایت شوند.
در واقع مسئلهای که در کشور ما بهعنوان امالقرای اسلام قدمت ۴۵ساله دارد و هماکنون چنان برای برخی مسئولان چالشبرانگیز است که از صحبت درباره آن امتناع میکنند، در دیگر کشورهای مسلمان با ورود به عرصه میدان تسهیل و حتی حل شده است. در کشور ما نیز پتانسیلهای قابل توجهی فعال شده که به جرئت میتوان گفت ظرفیتهای بزرگ آن در نتیجه پنهانکردن حقیقت نفقه و عدم انتقال آن از سطح دعواهای حقوقی به سطح آگاهی جامعه پنهان از نظر مانده است.
با شروع فصل تابستان بازار اجارهبها نیز داغ میشود. در چند سال اخیر رشد افسارگسیخته نرخها نهتنها کمرها از مستأجران خم کرده، بلکه سونامی مهاجرت به مناظق ارزان، هدایت خانوادهها به مرزهای فروپاشی را رقم زده است. دولت با مصوبههای تعیین سقف اجارهبها سعی در کنترل این امر داشت، اما تعیین دستوری قیمتها، عدم تطبق با ارزش ملک و تورم منطقهای خود باعث بروز مشکلات بیشتر ازجمله رشد قراردادهای غیررسمی شده است. اینجاست که باید پرسید آیا راه علمی، شفاف و منصفانه برای مؤجر و مستأجر در جهت تعیین اجارهبها یافت نمیشود.
حمید داعی مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در پاسخ به راهحل تعیین اجارهبها بیان میکند: «از سال قبل نرمافزاری برای تعیین اجارهبها طراحی کردیم که امسال ارتقا یافته و تحت وب عمل میکند و بدین جهت هر لحظه میتوان پارامترها و شاخصهای آن را بهروزرسانی کرد تا جامعه هدف با آخرین محاسبات روز از آن استفاده کنند. این سامانه از سال قبل در استان ایجاد شد، ولی در ۲۵ اردیبهشت سال جاری نیز در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها توسط دولت ابلاغ شد که طبق ماده ۸ آن وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازمالاجراشدن این قانون، با بهرهگیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجامشده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجارهبها به صورت منطقهای با اولویت کاربری مسکونی در کلانشهرها کند. این اطلاعات باید بهصورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد. آییننامه اجرائی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاههای همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد».
داعی میافزاید: «در استان نیز مصوبهای تصویب کردیم که تا زمان ابلاغ آییننامه ملاک تعیین اجارهبها در استان همین نرمافزاری باشد که ما تعیین کردیم. استاندار نیز با حمایت از این طرح دستور تشکیل جلساتی برای معرفی و ارائه این پتانسیل به سازمان مورد اشاره مصوبه قانونی و دیگر نهادها را صادر کرد که در پی انجام آن هستیم. این دستاورد منحصربهفردی برای استان است. ما میتوانستیم منتظر ابلاغ آییننامه باشیم، ولی امروز در عمل برای حل این مسئله پیشرو هستیم. این نرمافزار بیش از ۱۵۰ شاخص را در خود دارد و در شهر مشهد عملیاتی شده و به شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر استان هم ابلاغ شده تا اجارهبها با این نرمافزار تعیین شود. مصوبهای دیگر نیز از طریق اتاق اصناف اعلام شده و مشاورین املاک موظفند در تعیین اجارهبها از این نرمافزار استفاده کنند و در صورت عدم انجام این امر بهعنوان یک تخلف صنفی به آن رسیدگی خواهد شد».
مدیرکل راه و شهرسازی استان در پاسخ به امکان ادغام این سامانه و دسترسی عموم مردم به آن تصریح کرد: «برای این امر برنامه جدی داریم تا این سامانه را با سامانه خودنویس ادغام کنیم».در واقع رویکرد مواجهه با مسئله آن هم در قالب کار علمی و کارشناسی همانند مواجهه با چالش تعیین قیمت منصفانه اجارهبها میتواند یک مثال عملی در حل مسائل برای بسیاری از سازمان و ارگانهای عریض و طویلی باشد که نامی از بانوان و خانواده را یدک میکشند و به مفهوم کلیدی و مهمی همچون نفقه که گستردگی و عمق بیشتری در تعیین و تحقق عدالت اجتماعی دارد بیتوجه هستند. همچنین مسئله ارزش مسکن یکی از مهمترین ارکان نفقه است که در این روند با رویکرد علمی، منطقی و شفاف به آن پرداخته شده و نشان میدهد دیگر ارکان نفقه همچون خوراک و پوشاک و... نیز میتواند به همین سیاق واکاوی و شفاف شود تا حداقل نفقه از ابهام خارج شود. در حقیقت در حکمرانی اسلامی همراه با اعلام تورم باید حداقل نفقه زن و کودک ماهانه و سالانه به طور مرتب اعلام شود تا مسئولان ذیربط با یک حساب ساده متوجه شوند که حساب عملکرد آنها چند چند است.
از موارد دیگری که میتواند به شفافیت نفقه کمک کند میتوان به مصوبهای در شورای فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که به زبان ساده هر فرد مکلف است اطلاعات نشانی خود را در پایگاه قانونی ثبت احوال ثبت کند و طبق مصوبه سال ۱۴۰۲ از این به بعد این آدرسها بهعنوان اقامتگاه قانونی افراد شناخته خواهند شد. همه این اطلاعات بخشی از دادههای سامانه سهیم، سرواژه عبارت «سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان» است و در آن میتوان تمام اطلاعات سببی و نسبی ایرانیان یا بهعبارتی شجرهنامه آنها را رصد کرد. اطلاعات این سامانه در حال تکمیل نیز میتواند الگویی مناسب برای شفافیت در مقدار نفقه، بهخصوص صحتسنجی و تعیین وضعیت خانواده زن باشد.
درواقع همه این دادههای دقیق توسط ظرفیت شگفت واژه نفقه نهتنها از یکپارچگی، بلکه از موهبت همافزایی دادهها نیز برخوردار میشود و این امر اهمیت پرداختن به نفقه را تبیین کرده و علمیترین و آسانترین راه برای بررسی و سنجش تحقق عدالت توزیعی در جامعه را فراهم میکند. اکنون شما نیز میتوانید تصور کنید که اگر مسئولان ذیربط سالها پیش به دنبال پاسخی مناسب برای نفقه بودند دیگر نیازی به اجرای برنامههای پرهزینه سرشماری عمومی نفوس و مسکن و صدالبته هزاران کاستی ناشی از تعویق اجرای ادواری آن نبود.
نفقه و جرم اقتصادی
نفقه یک بدهی به شمار میرود و در صورت عدم پرداخت آن در یک ماه به عنوان نفقه معوقه و یک دین شرعی بر گرده مرد باقی میماند. اگر حداقل نفقه یک زن متأهل را طبق خط فقر کمیسیون اقتصادی مجلس شش میلیون نیز در نظر بگیریم و هر مردی طبق اعلام تنها توان پرداخت نیمی از آن را داشته باشد، به ازای هر ماه سه میلیون تومان و (بدون احتساب تورم) در عرض ۱۰ سال معادل ۳۶۰ میلیون تومان بدهکار خواهد شد که در صورت عدم پرداخت آن دچار عواقب کیفری خواهد شد.
این سطح از پایمالشدن حقالناس در سطح ملی و عواقب ویرانگر آن که ناشی از عدم تأمین حداقل نیازهای زنان و کودکان است، مسلما باید دغدغه اول دولتمردان مسلمان باشد، اما گویی در سطح ملی نیز سطح آگاهی و واکنش به کمترین حق شرعی زنانه شرایط مشابهی دارد. موضوع نفقه را به روال مذکور با نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، که چندین دوره ریاست این کمیسیون را با شرح وظایفی همچون «رسیدگی به طرز کار مجلس، قوه مجریه، قوه قضائیه و مسئولین آنها، و نیز رسیدگی به شکایات مربوطه و مطالبه پاسخ آنها از قوای مذکور» و «اعلام نتیجه رسیدگیها و مطلعکردن عامه مردم در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد» و «اعلام تخلف مسئولین دستگاهها (در طرز کار خود) به مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت» برعهده دارد، در میان گذاشتیم، اما باز هم با روال عدم پاسخگویی و عدم توجه روبهرو شدیم.
همچنین به سراغ محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه ویژه روحانیت رفتیم که وی در پاسخ به حداقل نفقه یک خانم بیان کرد: «بستگی به استان و شهرستان محل زندگی دارد». اما این قاضی بلندپایه باوجود اینکه پیشنهاد مطالعه جزوه حقوق مالی زنان را دادیم، از ادامه گفتوگو امتناع و بیاعتنا محل را گفتوگو را ترک کرد. هرچند کمی تأمل در همین تکجمله نشان میدهد راهی که تاکنون برای شفافسازی حداقل نفقه طی کردیم راهی درست است. راویان میگویند در شب عاشورا امام حسین (ع) فرمودند: «میان همه یارانم اعلام کن هر کس دینی بر عهده دارد با من کشته نشود؛ زیرا من از رسول خدا(ص) شنیدم فرمود: «هر کس از دنیا برود و دینی بر ذمه داشته باشد، از حسنات وى در فرداى قیامت برداشته مى شود»». این عبارت بیان میکند جایی که در آن حقالناس ضایع شود، دیگر حرم حسینی نخواهد بود. تا جاییکه امام حسین (ع) در خطاب به لشکر حر فرمود: «هرکس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال میکند، پیمان خدایی را میشکند، با سنت رسول خدا (ص) مخالفت میکند، با بندگان خدا گناه و دشمنی میورزد و او با کردار و گفتار علیه آن سلطان برنخیزد، مسلما او را نیز به سرنوشت آن ستمگر دچار خواهد کرد».
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به تعریف ترک فعل میگوید: ترک فعل یعنی اینکه قانون گفته فرض بفرمایید من در صورت مواجهشدن با این موضوع باید این اقدام را انجام بدهم. من این کار را نکردم. مثلا قانون به من سوزنبان گفته تو حقوق میگیری برای اینکه وقتی به تو دستور میدهند خط را باز یا بسته کنی، من این خط را جابهجا نکردم و تصادف ایجاد شد. بعد بگویم من که فعلی انجام ندادم که بخواهید من را مجازات کنید. من یک جایی نشستم، به جای اینکه خط را آزاد کنم، آزاد نکردم، به خاطر نکردن یک کار من را مجازات میکنید، میگویند این ترک فعل است، حقوق میگیرید وظیفهای را انجام دهید، انجام ندادید مجازات میشوید.
با این اوصاف پرداختن به حداقل نفقه زن و کودک، شفافیت آن بهعنوان امری جهانشمول، قانونی و شرعی در حکمرانی اسلامی از وظایف مسئولان است و تارکان این فعل نهتنها شایسته است که مورد پیگرد قضائی قرار گیرند؛ بلکه بابت تأخیر و ضایعشدن حقالناس بهویژه در برابر بانوان و کودکان این سرزمین مسئول هستند.
