تبعیض دستمزد در مخابرات؟

شرق: کارگزاران مخابرات روستایی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم از تبعیض و شکاف حقوق و دستمزد کارکنان مخابرات روستایی و مخابرات شهری نوشته و خواستار اصلاح این وضعیت شده‌اند.

کارکنان مخابرات روستایی توضیح می‌دهند که وضعیت معیشت پرسنل روستایی مخابرات با پرسنل شهری تفاوت بسیاری دارد و برخلاف مقررات موجود، تبعیض‌آمیز است. آنها در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته‌اند: «کارگزاران مخابرات روستایی گروهی از کارکنان شرکت مخابرات ایران هستند که سال‌های مدیدی است در روستاهای دور و نزدیک به عنوان پیشگامان حوزه ارتباطات روستایی به مردمان روستا خدمت‌رسانی کرده و شبکه و ارتباطات روستایی را در حوزه تلفن ثابت و اینترنت خانگی سرپا نگه داشته‌اند و برای شرکت مخابرات ایران کار می‌کنند. طبق نظر سه نهاد مهم و اساسی «قانون مجلس شورای اسلامی، بخش‌نامه وزارت کار و رأی دیوان عدالت اداری»، یعنی طبق «ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مورخه چهارم اسفند ۱۳۹۳، بخش‌نامه شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخه یک آبان ۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۳ مورخه‌ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری» دارای قرارداد دائم شده و به استخدام شرکت مخابرات ایران درآمده‌اند. اما متأسفانه شرکت مخابرات کارگزاران را جزو بدنه اصلی خود محسوب نکرده و پیرو همین دیدگاه فرزندخواندگی، این قشر روستایی از وجود تبعیضات گسترده در میزان حقوق و مزایا رنج می‌برند». در ادامه این نامه خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است: «درخواست داریم که موارد زیر را مورد نظر قرار داده و آن را برای این قشر خدمتگزار روستایی حل‌وفصل بفرمایید‌:

۱. شمولیت مفاد و مندرجات آیین‌نامه استخدامی سال ۸۹ شرکت مخابرات ایران نسبت به کارگزاران مخابرات روستایی که طبق فصل (۱) ماده (۱) بند (۱۱) که در آن تعریف کارکنان بدین صورت آمده است: «کارکنان عبارتند از کلیه شاغلین دائم و قراردادی که تابعیت ایرانی داشته و حقوق و دستمزد خود را از شرکت دریافت می‌کنند» و همچنان که مستحضر هستید، کارگزاران مخابرات دارای قرارداد دائم بوده و حقوق خود را مستقیما از شرکت دریافت می‌کنند و باید از مزایای مندرج در آیین‌نامه به مانند دیگر پرسنل شهری مخابرات بهره‌مند شوند. نکته جالب این است که بخش انضباطی همین آیین‌نامه شامل حال کارگزاران می‌شود ولی بخش‌های رفاهی آن برای این قشر ساده‌دل روستایی جزو ممنوعات است. یا برای مثال بیمه تکمیلی که جزو ضروریات زندگی امروز است، از کارگزاران دریغ می‌شود. همچنین با توجه به اینکه سابقه کارگزاران در زمان دولتی، یعنی از بدو ورود تا زمان خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران کاملا نابود شده است، پس وزارت ارتباطات مستقیما در این خصوص مسئول است و لازم است که سابقه کارگزاران در زمان دولتی را احیا نموده تا این سابقه زمان دولتی به سابقه فعلی کارگزاران متصل شود و حق مسلم کارگزاران در زمان دولتی اعاده شود. جالب است بدانید که طبق نظر و اقدام شرکت مخابرات سوابق فعلی کارگزاران از سال ۹۴ لحاظ شده است در‌حالی‌که همه کارگزاران بالای ۲۰ سال سابقه دارند. برای مثال اگر کسی امروز ۳۰ سال و یا بیشتر هم سابقه خدمتی داشته باشد و الان بخواهد بازنشسته بشود، پایه سنوات این فرد از سال ۹۴ محاسبه خواهد شد. یعنی با این‌‌همه سال خدمت در شرکت مخابرات ایران فقط ۸ سال پایه سنوات به ایشان تعلق خواهد گرفت». همچنین در ادامه این نامه قید شده است: «رفع تبعیض حقوق کارگزاران روستایی با کارکنان شهری که تفاوت چندین برابری وجود دارد، مشاهده فیش کارگزاران روستایی و کارکنان شهری و برای مثال فقط یک آیتم خواربار یک میلیون‌و چهارصد هزار تومانی کارگزاران روستایی و بالای چهار میلیون تومانی کارکنان شهری گویای وجود تبعیض گسترده و چشمگیر است. لازم به ذکر است که غیر از حقوق پایه قانون کار هیچ‌گونه مزایای دیگری به این قشر زحمتکش روستایی پرداخت نمی‌شود، در‌حالی‌که کارگزاران مخابرات روستایی رسما و قانونا جزو پرسنل رسمی و دائمی شرکت مخابرات ایران محسوب می‌شوند. پس دریافت رفاهیت به مانند سایر کارکنان شهری حق قانونی و ذاتی این قشر روستایی است.

ضمن اینکه شمولیت طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران از ۱۸ آبان ۱۳۸۸، یعنی از ابتدای خصوصی‌سازی مطرح شده و نیز لحاظ‌کردن «سابقه و مدرک تحصیلی» در طرح طبقه‌بندی. اما در‌حال‌حاضر فقط بر‌اساس تعداد شماره‌های کارکن مراکز، طرح طبقه‌بندی از سال ۹۹ اجرائی شده است. لازم به ذکر است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره ۹۲۷ الی ۹۲۹ مورخه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ رابطه کاری کارگزاران مخابرات روستایی با شرکت مخابرات ایران را از زمان خصوصی‌سازی، یعنی از تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۸ احراز نموده است و حتی اخیرا پیرو همین امر وزارت کار بخش‌نامه‌ای را به شماره ۲۲۳۸۱۹ مورخه ۲۴ دی ۱۴۰۲ به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ارسال کرده است ولی شرکت مخابرات باز از اجرای آن سر باز می‌زند.

جهت اطلاع شما عرض می‌نماییم که پیرو تاریخ شمولیت کارگزاران از زمان خصوصی‌سازی، وزارت کار سه نسخه نامه را در زمان‌های مختلف با شماره ۱۶۴۱۳۶ مورخه دوم آذر ۱۴۰۰، شماره ۲۴۵۲۴۹ مورخه یکم اسفند ۱۴۰۰ و شماره ۶۷۶۳۶ مورخه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ به شرکت مخابرات ایران ارسال نموده که شرکت مخابرات ایران تاکنون جواب روشنی به این نامه‌ها نداده است».

کارگزاران مخابرات روستایی در ادامه و خطاب به وزیر ارتباطات نوشته‌اند: «کدام مبنای عدالت‌پروری و قانون‌مداری حکم می‌کند که دو نفر در یک شرکت، با سابقه و تحصیلات مشابه آن‌هم به سبب تفاوت شهری و روستایی‌بودن حقوق نامساوی دریافت کنند؟ کجای این اصل عدالت است؟ کارگزاران مخابرات روستایی انتظار دارند که با برگزاری نشستی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی جهت ادای توضیحات لازم و ارائه اسناد و مدارک حاضر شوند و این وضعیت سامان‌دهی شود».