روز قانون اساسی؛ الزامات حکمرانی خوب

«ما برای آنکه ایران، خانه خوبان شود، رنج دوران برده‌ایم...»؛ این ترانه مرحوم نادر ابراهیمی با نوای زنده‌یاد محمد نوری در خاطره جمعی ایرانیان، بازتابی نوستالژیک دارد و در حال‌و‌هوای روز قانون اساسی چهره ایران جان را با همه فراز‌و‌فرودها و تلخ‌کامی‌ها و شادکامی‌هایش به تصویر می‌کشد. این روز نمادین برای بزرگداشت تصویب قانون اساسی در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برای ایران خوب و حال خوب ایرانیان بسیار اهمیت دارد. قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی، چارچوب حقوقی و قانونی کشور را مشخص کرده و حقوق و تکالیف شهروندان و نهادهای حکومتی را تعیین می‌کند. به تعبیر زنده‌یاد دکتر محمد هاشمی، استاد حقوق اساسی ایران، تضمین حق‌ها و تنظیم قدرت‌ها کار اصلی قانون اساسی است. لاجرم با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب این قانون، ضرورت‌هایی برای اصلاح و بهبود آن احساس می‌شود. اینکه چقدر مأنوس با عهدها بوده یا ملال از نقض حق‌ها داریم، نکته‌ای است ژرف و درخورتوجه؛ اما ملاحظات:

1. تعریف حقوق و تکالیف به‌عنوان میثاق ملی: سند قانون اساسی حقوق شهروندان و تکالیف دولت را مشخص می‌کند و باید حافظ آزادی‌ها، عدالت و برابری باشد. 70 مصداق حق و آزادی در قانون اساسی هست که باید پایش شود. هفت وظیفه حکومت درباره آزادی‌های بنیادین و حقوق اساسی عبارت‌اند از: اول شناسایی، دوم احترام، سوم اجرا، چهارم تضمین، پنجم استیفا و احقاق، ششم نظارت و هفتم تسهیل دیده‌بانی نهادهای مستقل درباره آنهاست.

2. بازتاب‌دهنده ثبات سیاسی: دوران امر بین ثبات و تحول، یک نقطه عطف و گرانیگاه آرام‌بخش دارد و آن نقش ایستایی و پایداری رژیم حقوقی متکی به تقنین اساسی است. قوه مؤسس در قانون اساسی پایه‌گذار ساختار سیاسی کشور است و چارچوب عملکرد قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضائیه) را تعیین می‌کند. میزان کارکردن این ماشین و خروجی مطلوب داشتن آن در به مقصد رساندن شهروندان سواره و کم‌هزینه و بیش‌آوردگی آن اهمیت بسزایی دارد.

3. ضرورت تطبیق با تحولات اجتماعی و سیاسی: قانون اساسی باید با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه همگام باشد. برخی از مواد قانون اساسی کنونی ممکن است دیگر پاسخ‌گوی نیازهای جامعه نباشد.

4. توسعه خوانش از حقوق شهروندی: افزایش تأکید بر حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندان، مانند آزادی بیان، حقوق زنان، اقلیت‌ها و اقوام درخور‌توجه است. ما در عصر ارتباطات و جهان بی‌مرز هوش مصنوعی و AI و ماهواره‌های استارلینک و حق‌های همبستگی فرامرزی با مدل «شهروند-محق» باید خوانشی روزآمد از قانون اساسی و حقوق اساسی مندرج در آن داشته باشیم. با تفاسیر سنتی نمی‌توانیم شهروندان دنیای امروز و نسل Z را راضی نگه داریم.

5. به‌روزرسانی اصول اقتصادی: اصلاح اصول اقتصادی برای حمایت از عدالت اجتماعی و توسعه پایدار و فاصله‌گرفتن از اقتصاد دولت‌محور به مردم‌مدار و شرکت‌های خصوصی و بخش خصوصی فربه و ذی‌صلاح لازم است. امروز جای کنشگری صرف سیاسیون در جهان به نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی در صحنه بین‌المللی رسیده و امثال ایلان ماسک با وسعت‌بخشی به اثرگذاری خود در سپهر عمومی سیاست را متأثر از علم نوین و دانش روز کرده‌اند و ما در ساختار اقتصادی نباید از این فضا فاصله بگیریم.

6. حقوق اقلیت‌ها و برابری اجتماعی: ضرورت دارد که قانون اساسی با تأکید بیشتری بر حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و زنان، از هرگونه تبعیض جلوگیری کند و برابری کامل شهروندان را تضمین کند.

7. تضمین آزادی‌های عمومی و حقوق بشر: پیش‌بینی سازوکارهای قانونی برای حمایت از آزادی بیان، آزادی تجمعات، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و دیگر حقوق اساسی ضروری است. ما در کشور دادگاه قانون اساسی نداریم و این جایگاه را باید ایجاد و در تضمین دادخواهی حقوق اساسی با ایجاد یک ساختار مستقل دادخواهی حقوق اساسی بکوشیم.

8. تجربه دیگر کشورها در اصلاح قانون اساسی: بسیاری از کشورها، با توجه به تغییرات داخلی و جهانی، قوانین اساسی خود را اصلاح کرده‌اند تا بتوانند پاسخ‌گوی نیازهای جدید باشند. مثال‌هایی از این اصلاحات: آلمان: اصلاحات برای تضمین حقوق بشر و آزادی‌های مدنی. آفریقای جنوبی: اصلاح قانون اساسی برای تضمین برابری نژادی و پایان آپارتاید.

9. راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی: اول، برگزاری همه‌پرسی: طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، امکان بازنگری قانون اساسی از طریق برگزاری همه‌پرسی وجود دارد. دوم، مشارکت عمومی: در فرایند اصلاح قانون اساسی، مشارکت فعال نخبگان، حقوق‌دانان و مردم باید تضمین شود. سوم، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل: تقویت نهادهای مستقل برای نظارت بر اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندان از دادگاه قانون اساسی تا دادستان اداری تا ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی یک مدل درخور‌توجه است.

* امید به تعبیر افلاطون بالاترین فضیلت است که قدرت خلق تغییر را می‌دهد. جامعه حقوقی و نخبگانی باید بکوشند تا با فراهم‌آمدن زمینه اصلاح قانون اساسی به ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر، آزادتر و پایدارتر کمک شود. این اصلاحات باید با مشارکت عمومی و در چارچوب اصول حقوق بشر و دموکراسی انجام شود تا زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت کشور باشد. ثمره قانون اساسی خیر عمومی و رنج‌زدایی از زیست شهروند ایرانی است که: شرح حق پایان ندارد همچو حق/ این دهان بربند و برگردان ورق.