گزارش «شرق» از مسدودیت ادامه‌دار سیم‌کارت برخی روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی با هدف مجازات و پیشگیری از جرم
مجازات نانوشته
شرق: ماه‌های قبل، سیم‌کارت برخی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای بدون هیچ اطلاع قبلی مسدود شد که با پیگیری که انجام دادند، مشخص شد این مسدودیت‌ها با دستور نهادهای امنیتی انجام شده است. با‌این‌حال، پس از مدتی سیم‌کارت بسیاری از آنها با دادن تعهد، آزاد شد. اما همچنان برخی دیگر با این محدودیت دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
شرق: ماه‌های قبل، سیم‌کارت برخی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای بدون هیچ اطلاع قبلی مسدود شد که با پیگیری که انجام دادند، مشخص شد این مسدودیت‌ها با دستور نهادهای امنیتی انجام شده است. با‌این‌حال، پس از مدتی سیم‌کارت بسیاری از آنها با دادن تعهد، آزاد شد. اما همچنان برخی دیگر با این محدودیت دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
یکی از این افراد که شهریور‌ماه بدون اطلاع قبلی با مسدودیت سیم‌کارت خود روبه‌رو شد، در گفت‌وگو با «شرق» اظهار کرده بود بعد از پیگیری‌ها متوجه شده نهادهای امنیتی دستور مسدودیت سیم‌کارت او را داده‌اند، حالا پس از پنج ماه در صفحه شخصی خود نوشته است: «اواخر شهریور‌ماه امسال یکباره با قطع کامل سیم‌کارتم مواجه شدم. پس از تماس با همراه اول متوجه شدم یکی از نهادهای امنیتی بدون اطلاع و اعلام قبلی و با هماهنگی معاونت فضای مجازی دادستانی تهران، اقدام به این کار کرده است. دلیل مطرح‌شده برای این اقدام را نیز «انتشار محتوای مجرمانه» اعلام کردند که تاریخ انتشار بیشترشان به دو سال قبل برمی‌گشت که همان دوران، وزارت اطلاعات برای تحقیق بیشتر درموردشان اقدام به بازداشت دو‌ماهه‌ام کرده بود که آن پرونده هم مختومه شد. فارغ از شبهات موجود در قانونی‌بودن یا غیرقانونی‌بودن این اقدام، حدودا یک ماه بعد به نهاد مورد نظر برای بازجویی احضار شدم.
در جلسه بازجویی توافق شد که در صورت مدیریت برخی مطالب منتشر‌شده، سیم‌کارتم وصل می‌شود و به حالت عادی برمی‌گردد. با گذشت حدود چهار ماه از این اقدام، سیم‌کارتم همچنان قطع بوده و امکان هیچ‌گونه تماس، انجام امور اداری، بانکی، شغلی و... را با آن ندارم. این در حالی است که بر اساس اصل ٢٢ قانون اساسی، حقوق اشخاص مصون از تعرض است. همچنین طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بر اساس اصل سی‌و‌هفتم قانون اساسی نیز اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. انتظار می‌رود دستگاه قضائی و همچنین ضابطان امنیتی با در نظر گرفتن همه مسائل قانونی، تکلیف این سیم‌کارت را هرچه‌سریع‌تر مشخص کنند».
چنین مجازاتی در قانون تصریح نشده
بر اساس نظر کارشناسان حقوقی، حتی اگر قرار است افراد با چنین مجازاتی روبه‌رو شوند، باید با اطلاع قبلی و تاریخ مشخص لحاظ شود. محمد‌هادی جعفرپور، وکیل پایه‌یک دادگستری، در این مورد به «شرق» می‌گوید: «به‌عنوان مقدمه لازم به تذکر است که نظام حقوقی ایران به تأسی از حقوق اسلام و قواعد فقهی امامیه، مبتنی بر اصولی است که جرم‌انگاری رفتار شهروندان یا تعریف کیفر برای رفتارهای مجرمانه را منوط به رعایت این اصول می‌داند. اصولی مانند اصل برائت در اصل ۳۷ قانون اساسی تصریح شده و مواد ۲، ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی به‌عنوان اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات که از اصول ۳۲ و ۳۶ قانون اساسی استخراج شده و به‌عنوان مبانی شکل‌گیری مسئولیت کیفری شهروندان دیده می‌شود.
با این وصف، چنانچه حاکم شرع و ارکان حکومت هر دلیلی برای جرم‌انگاری رفتار شهروندان و سپس اعمال کیفر برای آنها داشته باشد، لازم است آن رفتار به‌طور صریح به‌عنوان جرم در قانون تعریف شود، کیفر چنین جرمی شفاف و روشن انشا شده و سپس باید تشریفات ابلاغ قانون به شهروندان طی شده تا بتوان محروم‌کردن شهروندان را از داشتن سیم‌کارت یا محدود‌کردن حق دسترسی ایشان به وسایل الکترونیکی مانند تلفن همراه را به‌عنوان مجازات پذیرفت. با این مقدمه، باید گفت در هیچ‌یک از نصوص قانونی، اعم از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص، کیفر و مجازاتی با عنوان مسدود‌کردن سیم‌کارت شهروندان تصریح نشده و بالطبع در فرضی که تحمیل چنین محدودیتی خلاف قانون است، اخذ تعهد از شهروندان در این فقره نیز خلاف قانون بوده و چنین تعهدی فاقد اعتبار قانونی است.
نکته درخور تأمل، احکامی است که در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری درباره جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با جرم به دستور بازپرس توسط کارشناس انشا شده و مواد ۱۳۷ تا ۱۴۷ قانون مذکور که راجع به اختیارات بازپرس در بازرسی و تفتیش وسایل متعلق به متهم، منزل مسکونی متهم و سایر اشیا و وسایلی که در کشف جرم مؤثر است، انشا شده، حدود و ثغور چنین اختیاری مبین ضرورت احترام به حریم خصوصی متهم و اصل تسلیط در مالکیت است.
در فقه امامیه قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، مؤید این قاعده است که مالکیت شهروندان محترم بوده و هیچ مقامی حق ندارد بدون مجوز قانونی به این اصل و قاعده تعرض کند. البته در برخی موارد مانند زمانی که تلفن همراه وسیله ارتکاب جرم بوده یا ردیابی موبایل متهم در کشف جرم مؤثر است، بازپرس می‌تواند با لحاظ‌کردن ضوابط قانونی، آن‌هم صرفا راجع به برخی جرائم امنیتی و جرائمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد یا زندان بیشتر از 10 سال است، دستور ردیابی تلفن همراه متهم را صادر کند. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در مقام انشا‌ی مجازات‌های تکمیلی در بند «ر» به توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم اشاره دارد.
آنچه از این مقرره قانونی استنتاج می‌شود، آن است که چنانچه قاضی پس از اتمام مراحل دادرسی به این خروجی رسید که جرم رخ داده و متهم مستحق کیفر است، می‌تواند به‌عنوان مجازات تکمیلی، وسیله ارتکاب جرم یا رسانه‌ای را که متعلق به محکوم‌علیه است، توقیف کند. حال چنانچه تلفن همراه متهم به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم یا رسانه تعریف شود، امکان توقیف آن در چنین فرضی، آن‌هم با رعایت ضوابط قانونی وجود دارد».
این وکیل درباره مسدودیت با هدف مجازات یا پیشگیری از جرم اضافه می‌کند: «در حقوق کیفری، خاصه دانش جرم‌شناسی که به‌عنوان علم شناسایی علل و عوامل پیشگیری از وقوع جرم شناخته می‌شود، مباحث مفصلی درباره نحوه اعمال سیاست جنایی-تقنینی با هدف پیشگیری از وقوع جرم مطرح است که در هیچ‌یک از آن تئوری‌ها و مباحث، تحدید‌کردن حقوق و آزادی‌های شهروندان به‌عنوان راهکار پیشگیری از جرم تعریف نشده است. به عبارتی، تحمیل محدودیت بر شهروندان با اتخاد راهکاری برای پیشگیری از وقوع جرم، دو مقوله کاملا متفاوت است.
در دانش کیفرشناسی که مصادیق و فلسفه تشریع مجازات‌ها تحلیل می‌شود، مهم‌ترین رکن تحمیل کیفر بر شهروندان، توجه به کرامت انسانی است که مقدمه این اصل، احترام به حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان است که از آن به‌عنوان حقوق اساسی ملت یاد شده و در فصل سوم قانون اساسی ایران مصادیق آن تصریح شده است. با توضیحات مذکور، مستند به مقررات و اصول یاد‌شده، باید اذعان کرد اعمال چنین محدودیت‌هایی هیچ جنبه قانونی نداشته و نمی‌توان از آنها به‌عنوان مجازات یاد کرد، بلکه اقدامی است خلاف قانون. بنابراین چنانچه آمران و مرتکبان اعمال چنین اقداماتی از مقامات دولتی باشند، مستند به ماده ۵۷۰ به بعد قانون مجازات اسلامی، ذیل فصل تقصیرات مقامات دولتی، مرتکب جرم و مستحق کیفر شناخته می‌شوند».