بیم و امید برای حمایت از زنان

شادی مکی: چند روز پیش، معاونت زنان و خانواده اعلام کرد‌ لایحه «حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت» در دستور کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است. لایحه‌ای که در دولت دهم کلید خورد اما برای نخستین بار در سال 1399 از سوی معاونت زنان وقت به مجلس ارسال شد. با‌این‌حال‌ این لایحه در پیچ‌و‌خم بهانه‌تراشی‌های مجلس یازدهم در انتظار بررسی در مجلس ماند. بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم‌، مجلس و دولت در کنار هم تغییرات وسیعی را در لایحه ایجاد کردند.

 

در اولین گام هم واژه «خشونت» از لایحه حذف و نام آن به لایحه «ارتقای امنیت زنان در برابر «سوءرفتار» تغییر داده شد. به‌علاوه تعداد مواد لایحه از 77 ماده به 51 ماده رسید و علت آن هم تطبیق لایحه با قانون مجازات اسلامی و قانون آیین‌ دادرسی کیفری عنوان شد. این تغییرات چنان وسیع و عمیق بود که باعث نگرانی فعالان حقوق زنان و حقوق‌دان‌ها شد و فقط نمایی از لایحه اولیه را باقی گذاشت. بسیاری از فعالان حوزه زنان معتقد بودند‌ لایحه مذکور دیگر مطابق واقعیات و نیازهای جامعه نیست و نمی‌تواند به دغدغه فعالان حوزه زنان،‌ حقوق‌دانان و تدوین‌کنندگان اولیه لایحه و نیازهای واقعی زنان پاسخ دهد.

 

مینا جعفری، حقوق‌دان و دبیر کمیته حقوق زنان کارگروه حقوق‌ بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا)، پیش‌تر در مصاحبه‌ای گفته بود: ‌در اسکودا نشستی با حضور انسیه خزعلی، معاون امور زنان ریاست‌جمهوری، برگزار و در این نشست درباره علت حذف واژه خشونت سؤال کردیم. پاسخ این بود که «حذف خشونت در راستای عام‌تر و اسلامی‌ترشدن این‌ لایحه است». به هر روی لایحه تغییریافته در 21 دی‌ماه 1401 به مجلس رفت و غبار فراموشی بر آن نشست. در ادامه این گزارش، با معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده دولت دوازدهم‌ و اشرف گرامی‌زادگان، حقوق‌دان و از تدوین‌کنندگان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت‌ گفت‌وگو کردیم.

 

کدام لایحه؟ کدام متن؟

 

حالا اما این سؤال وجود دارد که کدام متن برای بررسی به مجلس ارسال شده است؟ یک منبع آگاه به «شرق» توضیح می‌دهد: «لایحه‌ای که به مجلس رفته، همان متن مصوب 1399 است و موضع دولت و مشخصا معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده و همچنین وزارت دادگستری بر متنی است که در دولت دوازدهم تدوین و تصویب شد». بااین‌حال او تأکید می‌کند‌ نمایندگان مرکز تحقیقات مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و ریاست فراکسیون زنان مجلس با جدیت به دنبال همان لایحه موسوم به ارتقای امنیت زنان در برابر «سوءرفتار»‌ هستند: «بر اساس قانون، مجلس موظف است لایحه ارسالی از سوی دولت را بررسی کند.

 

چنانچه این نظر تأمین نشود، باید دید در ادامه چه تصمیمی در دولت گرفته می‌شود». این منبع آگاه این را هم می‌گوید‌ که در سه سال دولت سیزدهم هیچ لایحه‌ای از معاونت امور زنان به تصویب دولت نرسید و اساسا دغدغه‌ای برای پیگیری و تصویب این لایحه نبود. چنان‌که تغییر متن لایحه در مجلس برای معاون وقت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری مهم نبود.

 

نگاه واپس‌گرایانه به حوزه زنان

خانم ابتکار، چرا با وجود همه صحبت‌ها و شعارهایی که از سوی مسئولان انجام می‌شود، به نظر می‌رسد‌ مباحث مرتبط با زنان در اولویت مسئولان قرار ندارد؟

 

از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی یکی از زمینه‌های اختلافی شدید مربوط به حوزه زنان بوده است. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به‌خوبی متوجه این مسئله شد که طیف وسیعی از دیدگاه‌هایی که در تقابل با هم قرار دارند، در این زمینه وجود دارد. به همین دلیل در رفتار و گفتار خود به این مسئله حساسیت نشان می‌داد. ایشان در مواجهه با عناصری که نگاهی سنتی و بعضا واپس‌گرایانه نسبت به زنان داشتند و او را موجودی دست‌دوم تلقی می‌کردند، ایستاد؛ در برابر نگاه متحجرانه‌ای که برای زن، هویتی مستقل قائل نبود و هویت او را در سیطره پدر، برادر، همسر یا حتی فرزند تعریف می‌کرد.

 

متأسفانه عده‌ای به‌شدت با برابری زن و مرد مخالفت می‌کنند. این در حالی است که با بررسی قرآن کریم می‌بینیم خداوند نه‌تنها بر برابری، بلکه بر یکسان‌بودن ماهیت وجودی زن و مرد بر اساس یکسان‌بودن منشأ خلقت آنها تأکید دارد. با وجود اینکه رهبری هم همین دیدگاه را در حوزه زنان قبول دارند، اما طی دهه‌های گذشته با استفاده از روایات غیرمستند، دیدگاهی در حوزه زنان دنبال می‌شود که کاملا در تقابل با این مفاهیم است. در‌عین‌حال در دوره‌های مختلف، یکی از این دو جریان غلبه یافت و همواره شرایط یکسانی در حوزه زنان وجود نداشته است. مثلا در دوره‌هایی که مردم با حمایت از یک شخص نگاه‌های متحجرانه را کنار زدند، اتفاقات به سمت نگاه اصیل دینی و منطبق با اهداف انقلاب غلبه یافته است.

 

چرا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از دولت آقای روحانی تا جایی تغییر کرد که به گفته بسیاری از حقوق‌دان‌ها در عمل از هدف خود دور شد؟

 

متأسفانه هنوز آن نگاه تقابلی که اشاره کردم در حوزه زنان وجود دارد و حتی اکنون که بار دیگر دولتی پیشرو بر سر کار آمده، عده‌‌ای کماکان نسبت به مباحث مرتبط با زنان از‌جمله حقوق و پوشش آنها نگاه‌ واپس‌گرایانه را دنبال می‌کنند. تدوین لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت از دولت دهم آغاز شد.

 

سال‌های قبل از آن هم در دولت اصلاحات، زنده‌یاد زهرا شجاعی تابوشکنی بزرگی انجام داد و به دستور او یک مطالعه ملی در موضوع خشونت علیه زنان در ۳۱ استان کشور انجام شد، مطالعه‌ای علمی و کامل که ضمن تعریف انواع خشونت و تعیین شاخص‌هایی درخصوص آن، هر استان‌ را به لحاظ میزان خشونت علیه زنان طبقه‌بندی کرد. اما بعد از دولت آقای خاتمی این مطالب در دسترس قرار نگرفت و حتی در سال ۱۳۹۲ شخصا به‌سختی توانستم ۳۱ جلد این تحقیق را پیدا کنم. توجه داشته باشیم یکی از مشکلات حکمرانی ما این است که در برخی دوره‌ها نه‌تنها جهت‌گیری‌ها و رویکردهای مطلوب و مورد نیاز جامعه را که در دولت قبل دنبال می‌شده، رها کردند، بلکه آنها را امحا نیز کردند.

 

امنیت زنان قربانی برخوردهای سیاسی

تریبون‌های رسمی همواره بر حفظ کرامت زنان تأکید می‌کنند، با‌این‌حال چرا این لایحه که هدف آن حمایت از زنان و حفظ کرامت آنها بود مورد موافقت جریان رادیکال قرار نگرفت؟

 

در دوره‌ای که معاونت زنان را بر‌ عهده داشتم، برای تدوین لایحه تأمین امنیت زنان مطالعات متعدد و جامعی به عنوان سند پشتیبان آن انجام شد و نظرات صاحب‌نظران رشته‌های مختلف از‌جمله فقه و حقوق هم طی جلسات متعدد مورد مباحثه و گفت‌وگو قرار گرفت. این مطالعات ایراد فقهی نداشتند و حوزه هم با آن مخالف نبود. در سال ۱۳۹۶ هم نشست مشترکی با قوه قضائیه برگزار کردیم که تعدادی از مجتهدان در آن حضور داشتند.

 

این نشست سه روز به طول انجامید و در آخر درباره متن لایحه تأمین امنیت زنان توافق خوبی حاصل شد و به دولت رفت. در دولت هم اعلام شد که شخص رئیس قوه قضائیه، یعنی آقای آملی لاریجانی، باید این لایحه را تأیید کند. اما به دلیل جوسازی سیاسی که علیه این لایحه صورت گرفته و حتی عده‌ای آن را «برجام ابتکار» خوانده بودند، رئیس وقت قوه قضائیه تا پایان کار خود از امضای آن خودداری کرد. با تغییر رئیس قوه قضائیه و درخواستی که از مرحوم آقای رئیسی داشتم، حدود سه ماه بعد ایشان لایحه را با تغییراتی کوچک امضا و به دولت فرستادند.

 

پس از بررسی در کمیسیون لوایح آقای روحانی نیز آن را امضا کردند و لایحه در دی‌ماه ۱۳۹۹ به مجلس رفت. اما به دلیل نوع برخوردهای سیاسی که مجلس با دولت آقای روحانی داشت، لایحه تا پنج‌ ماه اصلا اعلام وصول نشد. بیش از یک سال هم طرح آن در صحن مجلس طول کشید و بعد هم ماند که ماند. در تمام این مدت پیگیر لایحه تأمین امنیت زنان بودم؛ چرا‌که این لایحه نه‌تنها قانون اساسی و حقوق اساسی مردم را تأمین می‌کند، بلکه در راستای همان سیاست‌های حمایت از خانواده و ضامن یک خانواده امن، سالم و بالنده بود. در حقیقت وقتی قانونی‌ خشونت علیه زنان را محکوم و آن را جرم‌انگاری کند، این اعتماد در میان زنان ایجاد می‌شود که در دل خانواده هم مورد حمایت قانون قرار دارند و به دختران جوان اطمینان خاطر می‌دهد که با نگرانی کمتری ازدواج کنند.

 

اما متأسفانه برخی افراد در مجلس به‌شدت با این لایحه مخالفت و اعلام کردند که این مطالب فمینیستی است. در‌حالی‌که از این زاویه، پس آرای شریعت هم نگاهی فمینیستی به حوزه زنان دارند، یعنی مدافع عدالت و عدالت جنسیتی بین زن و مرد هستند. وجود چنین قانونی در جامعه بسیار ضروری و مطابق با متن جامعه ماست. به هر حال امروز با پیگیری‌های آقای پزشکیان و خانم بهروزآذر معاون زنان رئیس‌جمهور این لایحه به امضای آقای پزشکیان رسیده و به مجلس ارسال شده است. در حال حاضر هم بررسی این لایحه در دستور کار کمیته زنان مجلس قرار دارد. امیدوارم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با حداقل تغییر در محتوا و روح آن به تصویب برسد و کلمه «خشونت» از آن حذف نشود.

 

عده‌ای می‌گویند خشونت علیه زنان یک عبارت غربی است که این اظهار‌نظر به معنای نادیده‌گرفتن واقعیت‌هاست. حتی عنوان و محتوای این لایحه چندباری تغییر کرده است، درحالی‌که هدف از تدوین این لایحه برقراری عدالت و تداوم خانواده سالمی است که مبنای آن خشونت و قلدری نباشد. من نمی‌دانم این کج‌اندیشی‌ها از کجا ناشی می‌شود، اما افراد کج‌اندیش در حوزه زنان کم نداریم.

 

لایحه‌ای که گویا در مجلس یازدهم حتی عنوان آن هم تغییر کرد، می‌تواند تأثیر بیشتری بر کاهش خشونت علیه زنان بگذارد یا لایحه‌ای که شما در دولت دوازدهم تدوین کردید؟

 

برخی از حقوق‌دان‌ها می‌گویند لایحه بعد از تغییر در متن و عنوان آن از هدف اولیه خود دور شده است، اما عده‌ای دیگر از حقوق‌دان‌ها معتقدند که لایحه حتی اگر با همان شکل تغییریافته به تصویب برسد، بهتر از نبود آن است. 

 

در واقع اگرچه امیدواریم همان لایحه مصوب در دولت دوازدهم به تصویب مجلس برسد اما اگر هم چنین نشد، به لحاظ قانونی این امکان وجود دارد که بعد از مدتی قانون مصوب اصلاحیه بخورد. بنابراین تصویب چنین قانونی در هر صورت کمک‌کننده است.

 

متأسفانه آن‌قدر فضای عمومی جامعه ما متأثر از جنگ روانی و اخبار غلط و تحریف‌شده است که انتشار این خبر که لایحه بالاخره قرار است تصویب شود، امید زیادی ایجاد کرد. شرایط اجتماعی ما و شرایط منطقه و جهان ایجاب می‌کند ما انسجام اجتماعی‌مان را تقویت کنیم. بنابراین تأکید می‌کنم برخلاف آنچه برخی فکر می‌کنند، این لایحه، ضد مرد، ضد خانواده و فمینیستی نیست. چنین برچسب‌زنی به لایحه مذکور ناشی از کج‌اندیشی و در واقع یک فهم نادرست از یک کار علمی است که با پشتوانه فقهی، حقوقی، حوزوی و دانشگاهی شکل گرفته است.

 

اما برخی افراد کج‌اندیش سعی دارند دیدگاه‌های خاص خود را باز هم پیش ببرند. همین چند ماه پیش جامعه با خبر فاجعه قتل خانم خبرنگار ارشد ایرنا مواجه شد. هم‌زمان خبر مشابه دیگری منتشر شد. بنا بر اعلام پزشکی قانونی بیش از ۹۰ درصد موارد ضرب و شتم داخل خانواده ناشی از خشونت مرد علیه زن در خانواده است. بنابراین تقاضای من این است که حتی مخالفان این لایحه هم با جامعه، زنان و خانواده همراهی کنند تا بتوانیم این لایحه را به تصویب برسانیم. تصویب این قانون گامی مهم برای انسجام‌دهی به خانواده است.

 

محافظه‌کاری می‌کنند

چرا در دوره خانم خزعلی که عنوان معاونت زنان در دولت سیزدهم را بر عهده داشت، خبری درباره پیگیری این لایحه به گوش نرسید و به نظر رسید که در این دوران با نوعی بی‌تفاوتی نسبت به حوزه زنان مواجه بودیم به‌ویژه درباره تصویب این لایحه؟

 

من به صورت دقیق نمی‌توانم این مسئله را ارزیابی کنم ولی به هر حال ما هم در آن زمان خبری نشنیدیم و البته می‌توان اخبار را در این زمینه جست‌وجو کرد. شاید یکی، دو مورد پیگیری هم کرده باشند اما واقعیت این است که دولت سیزدهم درباره این موضوع جدیت نداشت و در واقع این موضوع در اولویت دولت قبل قرار نداشت، اگرچه شخص آقای رئیسی لایحه را امضا کرده بود.

 

مسئله این است که برخی از خانم‌ها هم تفاوت و تعارض گفتمانی و نگرش دارند. وجود نگاه سیاسی باعث می‌شود افراد نسبت به مسئله زنان عقب‌نشینی تاکتیکی سیاسی کنند. توجه کنید که تا موضوع زنان مطرح می‌شود، یک جریان خاص شروع به اتهام‌زنی می‌کند مثلا به من خیلی لطف داشتند و می‌گفتند «فمینیست اسلامی» و این نوع برخوردها فضایی ایجاد می‌کند که افراد را بابت موقعیت خود نگران کرده و باعث می‌شود به چنین موضوعاتی ورود نکند.

 

 

مشکلی که وجود دارد، این است که برخی افراد به راحتی از عناوین دینی استفاده کرده و به دیگران انگ می‌زنند؛ آنها هم متدین‌ها و هم غیرمتدین‌ها را از این طریق دچار واهمه می‌کنند. برای من همیشه سؤال بوده که چرا فعالان حوزه زنان وقتی در جایگاه‌های مرتبط با این موضوع قرار می‌گیرند اقدام چندانی نمی‌کنند. به نظر می‌رسد نوعی محافظه‌کاری وجود دارد تا به آنها انگ بی‌دینی نزنند.

 

لایحه‌ای که ناقص شد

خانم گرامی‌زادگان آیا لایحه‌ای که توسط دولت به مجلس ارسال شده، نسبت به لایحه مصوب سال 1399 در دولت آقای روحانی، با تغییری مواجه بوده است؟

 

لایحه در تاریخ دوم آذر 1403 توسط معاونت امور زنان دوباره به مجلس ارسال شده و امضای آقای پزشکیان را هم دارد. وقتی لایحه ارسالی را بررسی کردم، متوجه شدم این لایحه تقریبا همان لایحه‌ای است که در سال 1399 در دولت تصویب شده بود اما مجلس و دیگران در آن دست برده بودند. اگر مجلس بتواند همین لایحه را به تصویب برساند در واقع تبدیل به نقطه قوت مجلس خواهد شد. این لایحه هم البته تفاوت‌هایی با لایحه مصوب 1399 دارد که می‌توان درباره آن صحبت کرد.

 

نقد و نظر من این بود که لایحه‌‌ای که توسط مجلس و دیگران مورد مداخله قرار گرفت هم به لحاظ تعیین عنوان لایحه و هم در تعاریف، ناقص بود. به عنوان مثال ما در لایحه سال 1399 تأکید کرده بودیم که تعریف خشونت مطابق همان چیزی که معاونت حقوقی قوه قضائیه تأیید کرده و تک‌به‌تک موارد و مصادیق خشونت را مشخص کرده بود، در لایحه گنجانده شود که هم برای قاضی موارد شفاف باشد و هم مخاطبان بدانند که قاضی بر چه اساسی حکم صادر کرده است.

 

یکی از مشکلات بزرگ ما در کشور این است که هیچ قانون جامعی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان نداریم اما این لایحه در صورت تصویب می‌تواند بسیاری از چالش‌های پیش‌رو در حوزه خشونت علیه زنان را کم کند. به عنوان مثال در این لایحه که به مجلس رفته، کارگروهی برای بررسی خشونت علیه زنان تعیین شده است، به این معنا که کارگروهی ملی براساس این قانون باید تشکیل شود تا بتواند این قانون را به سرانجام برساند. در این لایحه اشخاص حقیقی و حقوقی که باید در کارگروه حضور داشته باشند، مشخص شده است مانند وزیر دادگستری، وزیر کشور و معاون رئیس‌جمهور. در واقع حدود 14 وزارتخانه و دو قوه مجریه و قضائیه باید نسبت به وظایف مندرج در قانون اقدام و مشارکت کنند. با این شیوه کیفیت اجرای قانون برای جلوگیری از خشونت علیه زنان کاملا قابل بررسی است.

 

در لایحه مصوب 1399 هم این کارگروه بود. بعدها متن لایحه را تغییر دادند که این موضوع باعث نگرانی شد زیرا به جز افراد متخصص افراد دیگری هم وارد و موجب تغییر آن شدند و در واقع به صورت سلیقه‌‌ای عمل شد. خوشبختانه در لایحه‌ فعلی که به مجلس رفته است، مشاهده کردم که کارگروه تقریبا همان است که مدنظر بود. به هر حال این قانون مورد نیاز جامعه است و کارگروه مندرج در این لایحه به دلیل استفاده از خرد جمعی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. در این کارگروه سمن‌ها هم در کنار سایر سازمان‌ها حضور دارد و به صورت کلی افراد متخصص نسبت به سایرین حضور پررنگ‌تری دارند.

 

اگر کارشکنی نکنند

به نظر شما اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، چقدر قابل اجرا خواهد بود، از این منظر که آیا اراده کافی برای اجرای آن وجود خواهد داشت و از ضمانت اجرای کافی برای توقف و مجازات خشونت علیه زنان برخوردار است؟

 

حرف کلیدی من هم همواره این بوده است که باید اراده کافی برای اجرای قانون باشد. حالا اگر واقعا این لایحه مصوب شده و تبدیل به قانون شود، هم دارای آیین‌نامه داخلی است و هم اینکه کارگروه دارد. هر وزارتخانه هم وظیفه دارد در حوزه‌هایی که به آن محول شده، اقدامات لازم را انجام دهد. اگر کسی در اجرای این قانون کارشکنی نکرده و به مرحله اجرا برسد، می‌تواند در کاهش خشونت علیه زنان تأثیر زیادی داشته باشد.

 

از طرف دیگر گاهی مجلس یک طرح یا لایحه را به صورت پنج‌ساله یا مثلا 10‌ساله تصویب می‌‌کند، به‌این‌خاطر که آن را مورد آزمون و خطا قرار داده و ارتقا دهد. اگر مجلس چنین کاری هم بکند، مقبول است تا در فاصله اجرای آزمایشی آن، اگر خطایی مشاهده شد، برای تکمیل قانون اقدام شود. در قوانین چنین پارامترهایی برای اصلاح ضعف‌ها و خلأها وجود دارد.

 

عدالت جایگزین خشونت علیه زنان

برخی می‌‌گویند که اصرار مجلس بر تصویب لایحه‌ای است که از طرف مجلس و دولت تغییر یافت. آیا مجلس می‌تواند لایحه ارسالی از طرف دولت را به دلخواه خود تغییر دهد، مانند آنچه مجلس یازدهم بر سر لایحه حجاب آورد؟

بله، همین‌طور است. اما رئیس‌جمهور طبق قانون دوباره لایحه مورد تأیید را به مجلس ارسال کرده و از سوی مجلس هم اعلام وصول شده است. قاعدتا مجلس ناگزیر است روی همین لایحه‌ای که دولت ارسال کرده، کار کند. نسخه تغییر‌یافته، موادی را با فشار دست‌های بیرونی تحمیل کرده بود که زیبنده جامعه ما نیست. ما کشوری هستیم که می‌خواهیم توسعه‌یافته و قائل به پیشرفت باشد. و می‌خواهیم تمامیت ارضی خود را هم حفظ کنیم؛ بنابراین با این میزان دغدغه که در حوزه داخلی و بین‌المللی با آنها مواجه هستیم، به نظرم همین لایحه فعلی که به مجلس تقدیم شده است، می‌تواند در حل بخشی از مشکلات داخلی مفید و کمک‌کننده باشد. اگر هم این لایحه احیانا به صورت دائمی تصویب شود، همواره جا برای اصلاح یک قانون وجود دارد.

 

دولت‌ها و مسئولان مربوطه همواره این امکان را دارند که برای هر قانونی که بعد از تصویب و در مرحله اجرا با مشکل مواجه شود، درخواست اصلاح بدهند یا متمم ارائه کنند. این‌گونه نیست که قوانین مصوب تا ابدالدهر بدون تغییر بمانند.

 

اما درباره اینکه آیا ممکن است همان اتفاقی که برای لایحه حجاب افتاد، برای این لایحه هم بیفتد، باید بگویم که موضوع کاملا بستگی به این دارد که معاونت امور زنان و دولت چه نمایندگان و متخصصانی را برای دفاع از لایحه به مجلس بفرستند. توجه کنید که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در چهار مورد سند پشتیبان دارد، یعنی از منظر فقهی و حقوقی و... تدوین‌کنندگان این لایحه از‌جمله خود من که هشت سال در مراحل تدوین این لایحه حضور داشتم، اسناد پشتیبانی تهیه کردیم که می‌تواند راه هرگونه بهانه‌تراشی را ببندد.

 

اظهارنظرها مبنی بر غرب‌گرابودن یا ضدخانواده‌بودن این لایحه کاملا اشتباه است. اهداف این لایحه بسیار والا بوده و توضیح می‌دهد که هدف از تدوین آن حفظ کرامت زن، حفظ شأن خانواده، حمایت از زنان خشونت‌دیده و استفاده از دانش و فناوری در مبحث عدالت است. هدف ما کلا این بوده است که عدالت و انصاف در کشور جایگزین برخی رفتارهای خشونت‌بار درباره زنان شود. اگر همین لایحه بدون دستکاری افراد غیرمتخصص به تصویب برسد، می‌تواند تأثیر بسیار خوبی بر جامعه زنان داشته باشد و در مدت پنج، شش سال هم می‌توانیم ایرادات آن را گرفته و دستور اصلاح بدهیم تا در نهایت قانونی شایسته برای زنان کشورمان داشته باشیم.

 

واقعا خشونت علیه زنان در کشور بیداد می‌کند و ما بیشترین مصائب را در حوزه خانواده و خشونت‌های خانگی داریم. این موضوع باعث افزایش نگرانی‌ها می‌شود. در‌حالی‌که کانون خانواده باید گرم و مناسب برای زندگی فرزندان و آرامش آنها باشد. پس چه بهتر که یک قانون خوب داشته باشیم. من واقعا خرسندم از اینکه دولت این لایحه را دوباره به مجلس داده است و امیدوارم به همین ترتیبی که هست، تصویب شود؛ مگر اینکه قرار باشد این لایحه در مقایسه با آنچه هست، بیشتر نفع زنان را تأمین کند.

 

واژه خشونت حذف نشود

آیا این لایحه تنها خشونت علیه زنان در خانواده را مدنظر قرار داده یا خشونت علیه زنان در معابر و امکان عمومی و خلاصه کانون غیر‌خانواده را هم جرم‌انگاری کرده است؟

 

این لایحه شامل همه موارد خشونت علیه زنان می‌شود اما من بر خشونت در خانواده تأکید می‌کنم، زیرا غالب پرونده‌های مرتبط با این موضوع مربوط به خشونت علیه زن در خانواده است. این لایحه به دنبال آن است که ابزار قانونی کافی را به دست محاکم، نیروی انتظامی و... برای رسیدگی به این پرونده‌ها بدهد تا بتوانند به نفع جامعه زنان تصمیمات خوب و درستی بگیرند. وزارتخانه‌های مختلفی که در این لایحه دخیل هستند، می‌توانند در این موارد اطلاع‌رسانی کنند و مشاوره بدهند و اگر امکانات در نظر گرفته‌شده در این لایحه برای زنان خشونت‌دیده فراهم شود، بسیار کمک‌کننده است.

 

من تأکید دارم که در عنوان قانون، مطابق با لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال داده، واژه «خشونت» به کار برود، زیرا خشونت می‌تواند شامل همه موارد باشد و به درک دقیق ما از معنای خشونت هم کمک می‌کند. موادی از این قانون حتی باید در مدارس هم تدریس شود، زیرا باید به همه زنان و مردان آگاهی دهیم که چگونه با اعضای خانواده خود رفتار کنند.

حتی ازدواج اجباری که نوعی خشونت است هم در جامعه ما به‌وفور وجود دارد که این نوع ازدواج محیط خانواده را به‌شدت ناامن می‌کند. ما می‌توانیم مطابق با این لایحه با ارائه مشاوره و ایفای نقش تربیتی به بهبود جامعه کمک کنیم.

 

با وجود ابعاد خوب لایحه مصوب دولت دوازدهم و تأثیر آن بر ارتقای شرایط جامعه، چرا آن را تغییر دادند؟

 

متأسفانه برخی افراد تنگ‌نظر هستند یا سطحی فکر می‌کنند و دوست ندارند زنان در شرایط مناسبی به سر ببرند. آنها تمایل دارند که زنان را در هر زمینه‌ای محدود کنند. با وجود حمایت تعدادی از نمایندگان مجلس از لایحه دولت آقای روحانی، در مجموع به نظر می‌‌رسد برخی افراد با رشد و ترقی قوانین کشور مخالف هستند. این افراد عملا در اموری که دولت به آنها محول کرده بود، بیش از حدود وظایف‌شان دخالت کردند.

 

متأسفانه در مجلس قبل هم عده‌ای چنین عملکردی داشتند و هم از بیرون و هم از داخل مجلس برای پیشبرد افکار خود کمک گرفته بودند. به‌همین‌دلیل هم لایحه را به‌شدت تغییر دادند که همین موضوع باعث نگرانی قشر حقوق‌دان‌ها و وکلا شد. خوشبختانه در بند‌بند لایحه‌ای که امروز به مجلس فرستاده شده، همه مسائل اعم از آثار روانی و جسمی خشونت، رعایت اصل محرمانگی و... در نظر گرفته شده و به مراکز پژوهشی، تحقیقاتی و اجرائی دستور داده شده که در این زمینه آمار ارائه دهند. مراکز قضائی و مددکاری را فعال کرده و حتی بهزیستی و آموزش و پرورش را هم بر سر کار آورده است.

 

نهاد خانواده در ایران خیلی خصوصی تلقی شده و به نظر می‌رسد مسئولان خیلی دوست ندارند در حوزه خانواده قانون‌گذاری کنند. به نظر شما آیا این مسئله به نفع زنان بوده است؟

 

نظر آقای محقق‌داماد این بود که دیگر خانواده حوزه خصوصی نیست؛ زیرا تبعات آن به بیرون از خانواده نشت می‌کند. ما می‌خواهیم این رفتارها را اصلاح کنیم و حتما جنبه عمومی می‌یابد. وقتی این‌همه وزارتخانه به این موضوع ورود می‌کنند، به این معناست که متخصصان قوه قضائیه و قوه مجریه به این نتیجه رسیده‌اند که نهاد خانواده دیگر حوزه خصوصی نیست و وارد حوزه عمومی شده است و محدود به داخل خانه نیست. وجود کارگروه ملی در این لایحه هم نشانی بر این مدعاست.

 

به نظر شما برای حمایت از زنان و حتی دختر‌بچه‌ها نیاز به قوانین دیگری هم در کشور وجود دارد؟

 

ما در کشورمان قانونی جامع به نفع زنان نداریم. آنچه داریم، بسیار ابتدایی است و هنوز وارد حوزه‌های آینده‌نگر نشده‌ایم. حتی اگر قوانین جزایی و مدنی را بررسی کنیم، مشخص می‌شود که برخی قوانین اصلا به نفع زنان نیست. مثلا ما «قتل در فراش» را داریم که نوعی خشونت است. ما در دوره آقای روحانی درخواست حذف این ماده قانونی را کردیم. ما درباره سن ازدواج نیاز به قوانین مترقی داریم.

در حوزه تحمیل ازدواج هم با مشکل مواجهیم که همه این موارد در گام نخست نیاز به آموزش دارد و در مرحله بعد نیاز به فراگیری، تدبیر و اقدام. در دوره آقای روحانی 22 لایحه به دولت دادیم که متأسفانه به جایی نرسید. اما ارسال این لایحه به مجلس امیدها را زنده کرده است و شاید از معاونت زنان بخواهیم که دیگر لوایح مربوط به دولت دوازدهم را هم تصویب و به مجلس ارسال کند، زیرا همه آنها دارای اسناد پشتیبان هستند.