بررسی صلاحیت رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری/ موافقت کمیسیون حقوقی/رحیمی: به جای این که در روزنامه‌ها با هم حرف بزنیم برای چالش‌ها با هم راهکار پیدا کنیم/نقد حاجی دلیگانی به برنامه پیشنهادی وزیر/ اسحاقی: درد ما بی‌توجهی به به مردم است/توسلی: برنامه هفتم
جلسه رسیدگی به صلاحیت امین حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری آغاز شد
به گزارش شبکه شرق، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی صلاحیت امین حسین رحیمی را برای تصدی وزارت دادگستری تایید کرد.
حسینعلی حاجی دلیگان، دلیجان/ مخالف
باید با استفاده از فناوری روز امکان استعلام برخط و آنی وجود داشته باشد. این هم ما در برنامه وزیر دادگستری ندیدیم.
مگر همه ما از شفافیت دم نمی‌زنیم. قانون گذار گفته سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان اصلی ایجاد شود. این کار باعث می شود عملکردها شفاف باشد و مردم اگر خلافی می بینند در این سامانه درج کنند که این موضوع هم در برنامه وزیر نیامده است.
در قانون اصلاح اصل 44 قانون اساسی اعاده اموال ناشروع و صوری است. چرا این قانون اجرا نمی شود. مگر این اموال بیت المال نیست پس چرا باز گردانده نمی شود؟ به من می گویند مخالف صحبت نکن اما من حرف از سر بی انصافی نمی‌زنم
از ابتدایی که آقای اژه ای به قوه قضاییه آمد مرتب در مورد پرونده های کثیر الشاکی صحبت کردند شما باید بفرمایید چند تا از این پرونده ها رسیدگی شده است.
الان سراغ هر دادیار، بازپرس، قضات و ... می روید وقتی در مورد برخی آرا می پرسیم میگویند قانون اشکال دارد. شما گزارش دهید که از انقلاب تا کنون قوه قضاییه چند لایحه قضایی داده است. چرا باید همه ش مجلس طرح بدهد؟
سلمان اسحاقی، نماینده قائنات/مخالف
امروز ما آنچه در وزارت دادگستری درد بر مردم تحمیل می شود سازمان تعزیرات شما است. درد ما تحریم ها نیست. تحریم سلاح دست دشمن است. درد ما بی توجهی هاست که مردم را با چالش های زیادی مواجه می کند. قیمت گذاری در دستور کار تعزیرات است. گاهی احتکار، گران فروشی و ... اصلا کنترل نمی شود. می گویند چرا صداوسیما انقدر مختار را پخش می کند؟ این سریال را برای مسئولان پخس می کنند. مختار در مورد احتکار صحبت میکند. متاسفانه بازار ما هر گونه قیمت گذاری میخواهد انجام می‌دهد.
اگر بنزین را دولت چهاردهم بخواهد بالا ببرد سازمان تعزیرات چه می کند؟ اگر بنزین گران شود اما هماهنگی بین متولیان تعزیرات نباشد حتی پفک دست بچه ها هم گران می شود.
به بیمار اس ام ای که چند روز پیش فوت کرد می گفتم چرا دز کامل داروها به دست شما نمی رسد. میگفت بخشی از این دارو بعد از این که وارد می شود یا احتکار می شود یا قاچاق. این جوان چند روز پیش فوت کرد. سازمان تعزیرات با احتکار و قاچاق چطور برخورد می کند؟
محمد تقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر/ موافق
تعامل میان مجلس و دولت به این معنا نیست که همه کابینه رای بیاورد. تعامل درست این است که تک تک عزیزان را بررسی کنیم.
چه اشکالی دارد برخی وزرا که هم از حیث برنامه ها و شخصیتی نمره بالاتری دارند، رای بالاتری بیاورند. مراقب باشیم بخش نظارتی فراموش نشود. در روزهای گذشته دیدم گویا دوستان فراموش کردند که مجلس نقش نظارتی دارد.
به جرات می توان گفت 50 درصد رضایتمندی یا نارضایتی مردم در جامعه ناشی از عملکرد قوه قضاییه است. باید اشاره کنم در طول 4 سال مجلس یازدهم تعامل بین دو قوه رخ داده و رسیدگی به موارد نسبت به دوره های قبل مثال زدنی است. رییس قوه خوب تعامل می کند اما بخشی از کار هم به آقای رحیمی و کمیسیون قضایی باز می گردد که آنها توانسته اند خیلی مشکلات را شناسایی کنند.
صندوق خسارت بیت المال که نوبت دهی آن چندین ساله بود در دوره آقای رحیمی دوره انتظار برای پرداخت خسارت از این صندوق خیلی کوتاه شد که این نکته مثبت کارنامه ایشان است.
در بخش تعزیرات که خلا قانونی داشتیم آقای رحیمی در اقدام فوری با اختیارات ویژه‌ای که از سران قوا گرفت توانست موضوع را مدیریت کند.
عامه تاکیید آقای رحیمی به برنامه هفتم است. در قانون نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی بنا بر گزارش مرکز پژوهش ها منتشر کرده چند نکته داریم که درد دل نمایندگان نیز است. در ماده 5 این قانون وزارت دادگستری مکلف شده اسناد مربوطه را از قاضی مربوطه گرفته و در اختیار نماینده بگذارد. در تبصره ای برخی موارد استثنا شده است. آقای رحیمی در این قانون ابهام وجود دارد و نارضایتی ایجاد کرده. وقتی نماینده در مورد کیفیت حکم و مسائل مورد اعتراض مردم بوده سوال می کند پاسخ واضحی نمی گیرد. حتما اصلاح این قانون را در دستور کار قرار دهید.
مزایده‌ها، دولت الکترونیک و شفافیت ابلاغ تصمیمات ماده 100 و 99 بر اساس سامانه ثنا که هم شفافیت است و هم صیانت از حقوق عامه از تکالیف وزارت دادگستری است.
اوضاع زندان‌ها خوب نیست هم از حیث تراکم و هم از جهت چگونگی خدمات. تقاضا می‌کنم نسبت به مساله شرایط زندان‌ها حساس باشید.
فرهاد شهرکی، نماینده زابل/ موافق
وزیر پیشنهادی دادگستری هیچ انسان منصفی قادر به دفاع از وضعیتی که مردم استان سیستان و بلوچستان در آن زندگی می‌کنند نیست و این ماحصل اقدامات مدیرانی است که ناظر اعمالشان نبودیم. این وضعیت ماحصل ترک فعل‌هایی است که مردم استان با گوشت و پوست و استخوان خویش احساسش می‌کنند.
در بروکراسی کشور ما اگر افرادی از یک منطقه باشند، شاهد اتفاقاتی خوب در آن منطقه خواهیم بود، مردمان مردم بلوچستان از ما می‌پرسند که پس از 40 سال از انقلاب و 14 دولت، فرزند شایسته و توانمندی از این استان وجود نداشت که بتواند در این مراکز هم به کل نظام خدمت کند و هم به استان؟ مردمان ما سرخورده می‌شوند وقتی میگویند که شما در کارگروه‌های تخصصی تایید نشدید، اگر کاری نمیکنید دست کم به شعور آنان توهین نکنید! آقای عارف! برای اعتلای منطقه و ایران ما، به فرزندان سیستان و بلوچستان هم نگاهی کنید البته ما با شایسته سالاری مخالف نیستیم.
وزیر دادگستری موافقت هر سه دوره را دارد و تنها وزیری است که نامش در قانون اساسی آمده است، همین موضوعات نشانگر اهمیت این وزارتخانه است. آقای رحیمی باتوجه به تجارب ارزشمندی که دارد و سوابقش و فعالیت‌هایش، می‌تواند در این سمت موفق باشد. کاهش اطاله دادرسی در برنامه هفتم پیش بینی شده که لازم است برای تحقق آن، با بازنگری فرآیندها و شناسایی گلوگاه‌ها، قابل حل است. ما باید برای درک موضوعات از نظر مراجعه کنندگان به مسائل نگاه کنیم. الکترونیکی شدن فرآیندهای قضائی نیز دیگر مطالبه برنامه هفتم است که تا حدودی صورت گرفته ولی لازم است شتاب بیشتری بگیرد.
فتح الله توسلی، نماینده کبودرآهنگ/ موافق
وزیر پیشنهادی دادگستری مجلس قطعا به کسی که گفته جمهوریت نظام به نقطه پایان رسیده یا میگوید مجلس مشروعیت ندارد، رای نخواهد داد. ما از وزیر میخواهیم که وظایف و مسئولیت‌های دستگاه خودش را بشناسد، آسانسوری رشد نکرده باشد، دانش کافی برای مقابله با چالش‌ها را داشته باشد، وزیر پیشنهادی دادگستری که همین حالا هم وزیر دادگستری است، قطعا دارای چنین ویژگی‌هایی است.
22 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی قضائی می‌گذرد، مطالبه ما از وزیر پیشنهادی دادگستری که خود از بدنه قضائی است و حقوق خوانده، این است که سیاست‌های کلی و برنامه هفتم توسعه را اجرایی کنند. وظیفه وزیر دادگستری است که به داد سیستم قضائی کشور برسد. چطور می‌شود از قاضی‌ای که به پرونده‌های 100 ها میلیاردی را بررسی میکند، بخواهیم که 20 میلیون تومان حقوق بگیرد.
محمدرضا صباغیان، نماینده بافق/موافق
وزیر پیشنهادی دادگستری وزیر پیشنهادی دادگستری سوابق روشن و مشخصی دارند. او همچنین همواره پاسخگوی مجلس بوده‌اند. ما به او رای می‌دهیم ولی انتظار داریم که رابطه بین قوه قضائیه و قوه مجریه را تنظیم کنند.
او همچنین به نوعی پاسخگوی نظارت قضائی نمایندگان هم محسوب می‌شود. اما متاسفانه شاهدیم که وزارت دادگستری چالاکی لازم را ندارد و در قبال برخوردهای ناشایستی که با مردم صورت می‌گیرد، اقدام مشخصی انجام نمی‌دهد که لازم است این ایرادات برطرف شود. موارد مرتبط با سازمان تعزیرات و نبود نظارت بر بازار لازم است اصلاح شود. این موضوع باعث شده تا مردم ناراضی باشند.
رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری
ممکن است در رسیدگی ها چه در تعزیرات چه در وزارتخانه کاستی هایی باشد اما مطمئن باشید که پیگیر حل آنها هستیم. من قاضی دادگستری هستم با بیش از 37 سال خدمت. تقریبا تمام سمت های قضایی را طی کرده ام. ارتباطم با مجلس همواره برقرار بوده است. هیچ وقت از مجلس جدا نبوده‌ام.
اجرای عدالت و توسعه همه جانبه کشور آرمان مردم ما است که پس از پیروزی انقلاب در قانون اساسی متبلور شده است. اما در بعضی موارد کارآمدی مطلوب وجود ندارد. تعامل و همکاری قوا می تواند این ناکارآمدی ها را تغییر دهد.
در مجلس قبل و دولت سیزدهم، به واسطه تجربه ای که داشتم با مجلس تفاهم نامه ای امضا کردیم و کارگروه مرکزی و استانی درست کردیم. ریاست قوه قضاییه اعتقاد کامل به ارتباط با مجلس و ملت دارند. در دوره قبل رییس قوه قضاییه در تمام کمیسیون ها و فراکسیون ها جلسه داشتند. اما یک نقص جدی وجود دارد. این تعامل ها در سطح کلان خوب است در سطح استان ها بد نیست اما وقتی به سطح شهرستان ها می رسیم این تعامل کارآمد نیست. در این دوره باید تعامل را به شهرستان ها بیاوریم. نماینده باید بتواند با مدیران قضایی ارتباط داشته باشد و مشکلات را بگویند. در مورد همین پرونده های کثیر الشاکی نمایندگان بسیار می توانند کمک کننده باشند.
برخی نمایندگان موضوعاتی در مورد برخی استان ها و مناطق مطرح کرده اند. مثلا در مورد رفع تداخلات اراضی کشاورزی و ملی باید جلسات استانی داشته باشیم. اگر مورد اعتماد شما قرار بگیرم با تجربه ای که در دولت قبل به دست آوردم دراین دولت همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.
به جای این که در روزنامه ها با هم حرف بزنیم باید برای چالش ها با هم راهکار پیدا کنیم. الان ممکن است رییس دادگستری یک استان با استاندار اختلاف داشته باشند که دود این به چشم مردم می رود. راهکار حل مشکلات کشور تعامل و هم افزایی است.
لوایح قضایی را برای دولت و بعد به مجلس می آوریم. ما در دولت سیزدهم 41 لایحه به مجلس دادیم. مجلس هم رسیدگی کرده است. این تعداد لایحه سابقه نداشته است.
پیگیری امور مالی و اداری قوه قضاییه هم بر عهده وزارت دادگستری است. ابزار و حقوق و وضعیت معیشت کارکنان و قضات باید اصلاح شود. قضات ما به خصوص تازه کارها نمی توانند اجاره مسکن شان را بپردازند. من فقط وزیر دولت نیستم چون باید هم از مجلس و هم از قوه قضاییه دفاع کنم. از دکتر عارف می خواهم برنامه هفتم در مورد قوه قضاییه اجرایی شود تا من بتوانم وظیفه خود را در قبال این قوه انجام داده باشم.
در برنامه هفتم به وزیر دادگستری تکلیف شده که باید در مورد وظایف قوه قضاییه پایان سال به مجلس گزارش دهد. حتما وزارت دادگستری این وظیفه را اجرایی خواهد کرد.
در مجلس یازدهم قانون مهمی تصویب شد قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول که بسیار قانون مترقی است. آیین نامه های این قانون باید نوشته شود. الان ممکن است یک آپارتمان را به چند نفر می فروشند. اگر این قانون اجرایی شود دیگر کلاهبرداری دراین خصوص اتفاق نمی افتد.
مردم روستا با مشکلات جدی مواجه هستند و نمی توانند برای اراضی کشاورزی سند بگیرند. اراضی کشاورزان از زمان اصلاحات ارضی همین قدر بوده. سندها مشاع است. مشروط بر این که کاربری کشاورزی باشد باید به آنها سند مالکیت داده شود که آیین نامه آن را می نویسیم
در قانون برنامه ششم در مورد زندان‌ها تکلیف شده است. مجوزها را گرفتیم تا با فروش زندان های داخل شهر بتوانیم شرایط 50 درصد از زندان ها را تغییر دهیم
سازمان تعزیرات مظلوم است. ما در این دوره تازه موفق شدیم به این سازمان رسمیت بدهیم. تاثیر تعزیرات آخر خط تاثیرگذاری بر وضعیت معیشت مردم است. در قانون برنامه هفتم گفته شده قیمت گذاری برای کالا به جز برخی ممنوع است. خب تعزیرات چه چیزی را رسیدگی کند؟
با تجربه قبلی و اراده ای که وجود دارد امیدوارم اگر به من اعتماد کنید با جدیت بیشتر و رفع نواقص حرکت کنیم.
