پایان اینترنت در «سایه»

مقصد، توسعه فناوری ارتباطات و اقتصاد دیجیتال است و ابزارهای رسیدن به آن نزدیک به سه سال است دچار اختلال جدی شده‌اند. دو سالی می‌شود که دسترسی به اینترنت پایدار به عنوان مسیر رسیدن به مقصد گاهی حتی از یک امکان متزلزل به یک ناممکن تبدیل شده است. چالش‌های دسترسی به اینترنت ثابت از آنجایی که همواره از مهم‌ترین مطالبات است، به مهم‌ترین شاخص تبلیغاتی در کارزارهای انتخاباتی هم تبدیل شد. حال کارزارهای انتخاباتی به پایان رسیده و با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم، یکی از بلندترین صداهایی که شنیده شد، نیاز به بازشدن راه ارتباطی است. حمایت از اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین در دولت چهاردهم یک خواسته مهم فراصنفی است. با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌هایی که برای کسب‌وکارهای آنلاین در سال‌های اخیر پیش آمده، فعالان اقتصاد دیجیتال طی اظهارنظرهای خود تأکید کرده‌اند که از دولت چهاردهم انتظار می‌رود فرایندهای مؤثری برای حمایت از این حوزه در قالب ارتقای زیرساخت‌های اینترنتی، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی و به ویژه رفع فیلترینگ که خسارت‌های بسیاری به این کسب‌وکارها رسانده، چاره‌اندیشی کند. بدون اینترنت پایدار و آزاد نه ارتباطی برقرار می‌شود و نه فضای دیجیتالی توسعه پیدا می‌کند. اینترنت برای توسعه اقتصاد دیجیتال، شبیه هست و نیست آب روی یک سیاره برای حیات نوع انسان است. اینترنت بدون طبقه، پایدار و در دسترس، اولین نیاز و اصل حذف‌نشدنی برای هر قدمی است که باید در جریان پیشبرد برنامه‌های اقتصاد دیجیتال برداشته شود. مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری، ثبات اقتصادی، توقف تصمیم‌های ناگهانی و یک‌شبه و اشتراک‌گذاری هوشمندانه اطلاعات و البته پذیرش و باور به ضرورت خودتنظیم‌گری نیز شاخص‌های دیگری است که فعالان اقتصاد دیجیتال از پزشکیان مطالبه کرده‌اند.

وقتی دسترسی به اینترنت ممکن نیست

22 اردیبهشت 1397 بود که عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای و معاون دادستان کشور در امور فضای مجازی گفت: «مردم به شایعه موقت‌بودن فیلترینگ تلگرام توجه نکنند، فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است». از آن روز اپلیکیشن تلگرام از دسترسی عادی مردم خارج شد. هرچند فیلترینگ و دسترسی به اینترنت پیش از این تاریخ هم اجرایی شده بود، اما فیلترینگ تلگرام تجربه‌ای فراگیر بود.

این تنها تجربه پایان دسترسی به اینترنت آزاد نبود. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی از جمله فیس‌بوک، یوتیوب، توییتر(X)، واتساپ، اینستاگرام و... تجربه مستمری است که کاربران اینترنت در ایران مدام درگیر آن شده‌اند. مشکل البته صرفا دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ نیست؛ برنامه‌نویسان، توسعه‌دهندگان زیرساخت ارتباطاتی، طراحان و هنرمندان، فعالان صنعت تبلیغات و مارکتینگ هم به سایت‌های مرجع دسترسی ندارند. گاهی تیغ فیلترینگ داخلی و گاهی تیغ تحریم‌های خارجی دست کاربران را کوتاه کرده است.

نام و عبارت فیلترینگ در بین فعالان اقتصاد دیجیتال، فعالان حوزه ارتباطات و به طور کلی جامعه کاربر اینترنت در ایران، به نامی آزاردهنده تبدیل شد. ادبیات کنترل دسترسی در سال 1400 تغییر کرد و طرحی با عنوان «طرح صیانت از اینترنت و فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

این طرح با اقبال افکار عمومی و متخصصان مواجه نشد و در مواردی حتی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم اعلام کرد این طرح اشکالاتی دارد. طرح صیانت بر اساس آرای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با همه حواشی سرنوشت آن نامعلوم ماند. اما دسترسی به اینترنت در تمام این دوران محل بحث باقی ماند. بعد از فیلترینگ و طرح صیانت این‌بار نوبت به اینترنت طبقاتی رسید. سال 1401 دسترسی به اینترنت برای گروهی از جامعه ممکن و برای بخش قابل توجهی ناممکن شد. دولت سیزدهم بارها با نام اینترنت طبقاتی مخالفت کرد و همواره تأکید داشت چنین طرحی وجود ندارد. این در حالی است که حتی ارائه سیم‌کارت به گردشگران از سوی وزیر ارتباطات و همچنین وزیر گردشگری دولت سیزدهم طرح شد.

فیلترینگ، طرح صیانت، اینترنت طبقاتی و هر عبارت مترادف دیگری بیشتر از هر چیز ضرورت دسترسی به اینترنت را بیان می‌کنند. این موضوع اصلی‌ترین مطالبه‌ای است که فعالان حوزه‌های ارتباطات و نوآوری و اقتصاد دیجیتال یکپارچه خواستار ارائه برنامه شفاف و اجرایی درباره آن از سوی دولت‌ها هستند.

محکومیت فیلترینگ، عدم ارائه برنامه

کارزارهای تبلیغاتی انتخابات دولت چهاردهم، به طور دقیق و شفاف برنامه‌ای از رویکرد کاندیداها ارائه نداد. مخاطبان با اظهارنظرهایی غیرمنسجم درباره روند دسترسی به اینترنت و اقتصاد دیجیتال مواجه شدند که گویی از سوی افرادی خارج از گود بیان می‌شد. نکته جالب توجه در این روند اقبال کاندیداها نسبت به دسترسی به اینترنت بود.

مصطفی پورمحمدی، در مورد موضوع فضای مجازی به انتقاد از کارهای اشتباهی که در دولت‌های گذشته در این زمینه رخ داده است پرداخت و تأکید کرد که باید ابتدا این فضا را شناخت، اهمیت آن را درک کرد، تهدیدهای آن را به‌خوبی ارزیابی کرد و روی فرصت‌ها دست گذاشت، کاری که به باور او تاکنون رخ نداده است. محمدباقر قالیباف، همان اظهارنظرهایی را بیان کرد که در صندلی ریاست مجلس بیان کرده بود. به باور او حکمرانی ما در فضای مجازی یک ضرورت است. او البته از رشد اجرای شبکه ملی اطلاعات در دولت سیزدهم دفاع کرد و گفت: «یکی از راه‌های حکمرانی در فضای مجازی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است که الان 75 درصد این شبکه در کشور راه‌اندازی شده و مسئله در این زمینه با همراهی مجلس و شورای عالی فضای مجازی پیش رفته است».

شبکه ملی اطلاعات در طول سال‌های گذشته نه محبوب فعالان اکوسیستم نوآوری بود و نه فعالان حوزه ارتباطات اجرای آن را برای توسعه ارتباطات جهانی منطقی می‌دانستند. این عبارت همواره نگرانی اساسی درباره توسعه ارتباطات پایدار را جدی کرده است. از همین رو بود که سیاست و رویکرد قالیباف هم برای فعالان اکوسیستم نوآوری و ارتباطات جذابیت پیدا نکرد.

سعید جلیلی هیچ واکنش واضحی نسبت به جریان دسترسی به اینترنت نداشت و رقابت را به مسعود پزشکیان که کندشدن توسعه کسب‌وکارها به دلیل فیلترینگ را مورد توجه قرار داد، واگذار کرد.

فیلترینگ تنها مانع توسعه اقتصاد دیجیتال نیست

پزشکیان در مورد محدودیت در فضای مجازی طی کارزارهای انتخاباتی اعلام کرده بود: «همه ما موافقیم که فیلترینگ نباشد و من هم اعتقادم بر این است که باید فضا را آزاد کنیم. همین الان توییتر محلی از آموزش است و کمک‌های بسیاری می‌تواند به کاربران کند، اما ما با فیلتر آن ارتباطمان را با دنیا قطع کرده‌ایم». او همچنین تأکید کرده بود اگر به ریاست برسد، قطع به یقین درمورد ممنوعیت‌هایی که گذاشته شده و باعث عصبانیت کاربران و تخریب خیلی از شغل‌ها شده، برخورد خواهد کرد و با قاطعیت جلوی آن خواهد ایستاد.

این البته در حالی است که پزشکیان نیز مانند دیگر فعالان نهاد حاکمیت بر این باور است که در فضای بحرانی امکان ایجاد محدودیت‌ها وجود دارد، اما وقتی فضا آرام است چه دلیلی دارد که این محدودیت‌ها ادامه پیدا کند.

حال با پیروزی مسعود پزشکیان در رقابت انتخاباتی، رویکرد واقع‌بینانه‌تر و البته نزدیک‌تر به فعالان اکوسیستم نوآوری و ارتباطاتی درباره فیلترینگ روی کار آمده است. نگاه دولت چهاردهم درباره اینترنت نسبتا شفاف به نظر می‌رسد. بر اساس توضیحات و وعده‌های انتخاباتی باید در انتظار بهبود دسترسی به اینترنت و حتی در مواردی رفع فیلترینگ باشیم.

آنچه همچنان روشن نیست، رویکرد دولت پزشکیان نسبت به شاخص‌های توسعه اقتصاد دیجیتال است. او در مناظرات انتخاباتی هیچ توضیح شفافی درباره شاخص‌های توسعه اقتصاد دیجیتال نداده است. شاخص‌هایی غیر از اینترنت در جریان توسعه اقتصاد دیجیتال از سوی دولت بیان نشده و این در حالی است که فعالان اقتصاد دیجیتال و ارتباطات مطالبات خود را بعد از انتخاب پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور در این حوزه بیان کرده‌اند.

تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی

فعالان اقتصاد دیجیتال طی سال‌های گذشته همواره انتقادهایی نسبت به قوانین مالیاتی داشته‌اند. قوانینی که سال‌ها قبل برای کسب‌وکارهای سنتی تدوین شده و حالا ساز‌وکار منطقی برای کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال را ندارد. حالا باید پذیرفت که اقتصاد دیجیتال فضایی بسیار متفاوت با اقتصاد سنتی دارد.

دنیای اقتصاد دیجیتال قوانین کار را دگرگون کرده است. ساعت کار تا مالیات در جریان توسعه اقتصاد دیجیتال شمایلی متفاوت دارند و مطالبه امروز فعالان این حوزه درک تغییر و تحولات است. از سویی دیگر فعالیت در جریان اقتصاد دیجیتال به شکل مستمر همراه با خطرپذیری بالاست. به بیانی دیگر خطرپذیری(ریسک) یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد دیجیتال است. از همین رو نیاز است که دولت تأمین تسهیلات را هم مورد توجه جدی قرار دهد و راهکاری اجرایی برای تأمین تسهیلات فعالیت در جریان اقتصاد دیجیتال در اختیار فعالان این حوزه قرار دهد.

قوانین را یک‌شبه ننویسید

طی سال‌های گذشته کم نبودند عصرهای چهارشنبه و صبح‌های پنجشنبه‌ای که قوانینی منتشر شد تا کسب‌وکارها ناگهان غیرقانونی شوند. در این سال‌ها همواره فعالان اقتصاد دیجیتال خواستار پایان تصویب قوانین ناگهانی و یک‌شبه بودند. مطالبه پایان این روند در آستانه آغاز به کار دولت پزشکیان همچنان مطرح است. توسعه اقتصاد دیجیتال به بیان فعالان این صنعت نیازمند قوانین هوشمندانه و قابل برنامه‌ریزی است. نمی‌توان استراتژی و برنامه برای کسب‌وکار نوشت، آن هم در شرایطی که هیچ چشم‌انداز شفافی وجود ندارد. فعالان اقتصاد دیجیتال طی اظهارنظرهای خود خواستار رفع این چالش شده‌اند و خودتنظیم‌گری را راهکاری برای بهبود شرایط تعریف کرده‌اند.

نهادهای بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال چه می‌خواهند؟

اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتال علاوه بر دسترسی به اینترنت آزاد، برای بقا و حیات خود به دنبال چیست؟ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در بیانیه‌ای که به مناسبت روز ملی فناوری اطلاعات منتشر کرد، خواستار کمک به توسعه و رفع موانع پیش‌روی بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال توسط دولت چهاردهم شد. بر اساس این بیانیه توسعه اقتصاد دیجیتال مترادف با توسعه کشور، افزایش رضایتمندی ملی، خلق ثروت و دانش و ایجاد اشتغال پایدار است. طبق بیانیه سازمان نصر، خواست و انتظار فعالان بخش خصوصی، تداوم تسهیل‌گری‌ها، کاهش تصدی‌گری‌ها و اعتماد به نقش و توان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای گسترش اقتصاد دیجیتال است.

«خواسته‌های کوچک اما مهم فعالان اقتصاد دیجیتال از رئیس‌جمهور آینده» نام کارزاری بود که پیش از انتخاب پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور راه‌اندازی شد. طی این کارزار فعالان اقتصاد دیجیتال خواسته‌های خود از دولت را بیان کرده‌اند. در این کارزار که از هفتم تیرماه آغاز شده و تا هفتم مردادماه نیز ادامه دارد، دو خواسته اساسی و چکیده بیان شده است؛ نخست، تقویت و توسعه زیرساخت‌های فناوری و اینترنت، زیرساخت‌های فنی، متناسب با استانداردهای جهانی که پاسخ‌گوی نیاز کسب‌وکارها باشد و دوم تغییر رویکردهای فیلترینگ.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز با انتشار نامه‌ای سرگشاده به پزشکیان به عنوان نماینده فعالان اکوسیستم استارتاپی مطالبات این بخش را بیان کرده است. در بخشی از این نامه، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی با یادآوری آسیب‌هایی که طی سال‌های اخیر فعالان اکوسیستم استارتاپی متحمل شده‌اند، چنین آمده است: «اکوسیستم استارتاپی و کسب‌وکارهای اینترنتی کشور مُرد از بس که جان نداشت! با اینکه می‌‌‌دانیم شما و دولت چهاردهم که در حال تشکیل آن هستید، اختیارات تام و تمام و ابزارهای کافی برای حل این مشکلات را در اختیار ندارید، اما انتظار داریم برای رفع آنها به قدر وسع بکوشید».

این انجمن با اشاره به آسیب‌های حاصل از نبود نظام مالیاتی شفاف و روشن و نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور حفظ منابع انسانی در کشور، خواستار برنامه‌های نوین و پایان دیدگاه سنتی و قوانین قدیمی شده است.

انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر هم به نمایندگی از جامعه فعالان تأمین مالی نوآوری، نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب نوشت و مسائل مهم و دارای اولویت در اقتصاد نوآوری و دانش‌بنیان کشور را بیان کرده است.

در این نامه ارتقای جایگاه و بهبود نقش‌آفرینی نهادهای تخصصی دولتی حوزه نوآوری و فناوری، اجرایی‌سازی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، توجه ویژه به تأمین مالی نوآوری و فناوری، ارتقا و توسعه نهادسازی با هدف تقویت نظام تأمین مالی زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور، برداشتن موانع شتاب رشد از پیش پای کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به عنوان پنج درخواست شاخص مطرح شده است.

چکیده و واژه پایانی که اقتصاد دیجیتال یک‌صدا خواستار توجه جدی دولت به آن شده «آزادی» است. آزادی مهم‌ترین اصلی است که مبتنی بر آن اقتصاد دیجیتال توسعه پیدا خواهد کرد.