چین و میانمار؛ در صدر بدترین کشورها در آزادی اینترنت

در این گزارش نگاهی به وضعیت اینترنت در دو کشور میانمار و چین داریم و ضمن بررسی سطح آزادی آنلاین در این کشورها، اقدامات دولت‌ها و دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده آنها بر اینترنت را نیز مرور کرده‌ایم.

چین

کشور چین میان سایر کشورهای جهان، محدودترین اینترنت را دارد. چنانچه امتیاز آزادی اینترنت در این کشور 9 از 100 محاسبه شده است. سهولت دسترسی به اینترنت در این کشور 7 از 25 و آزادی در محتوا 2 از 35 است. در این کشور کاربران آنلاین هیچ حقی ندارند و امتیاز چین در این مورد صفر از 40 است. می‌توان گفت شرایط برای کاربران اینترنت در چین ظالمانه است و این کشور برای نهمین سال متوالی بدترین کشور در زمینه آزادی اینترنت شناخته شده است. کاربران عادی همچنان با عواقب شدید قانونی و غیرقانونی برای فعالیت‌هایی مانند اشتراک‌گذاری اخبار، صحبت در مورد اعتقادات مذهبی خود، یا برقراری ارتباط با اعضای خانواده و دیگران در خارج از کشور مواجه هستند. مقامات از طریق قوانین جدید، تحقیقات نظارتی و حذف فروشگاه‌های اپلیکیشن، قدرت زیادی بر صنعت فناوری دارند. مقامات همچنین محدودیت‌های جدیدی را بر روی ابزارهای مولد هوش مصنوعی (AI) در سال‌های اخیر اعمال کردند.

وضعیت دسترسی به اینترنت در چین

بر اساس گزارش مرکز اطلاعات شبکه اینترنتی دولت چین (CNNIC)، تا دسامبر 2022، 1.07 میلیارد کاربر اینترنت در چین وجود داشته است که 75.6 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد. این رقم نشان‌دهنده افزایش 35.5 میلیونی از دسامبر 2021 است. حدود 99.8 درصد از کاربران از طریق دستگاه‌های تلفن همراه به اینترنت دسترسی دارند. کاربران اینترنت چینی می‌توانند به خدمات پرسرعت دسترسی داشته باشند، اگرچه سرعت اتصال توسط دستگاه مسدودکننده و فیلتر این کشور کاهش می‌یابد. طبق گفته Ookla، متوسط سرعت دانلود موبایل در ژوئن 2023 به 105.17 مگابیت بر ثانیه (Mbps) رسید. میانگین سرعت دانلود پهنای باند خط ثابت 209.4 مگابیت بر ثانیه بود. سرعت اتصال در چین توسط دستگاه سانسور گسترده دولت کاهش می‌یابد که تمام ترافیک بین‌مرزی را فیلتر کرده و بارگذاری محتوا از وب‌سایت‌های میزبان خارجی را کند می‌کند. سرعت اینترنت در نقاط مختلف کشور بسیار متفاوت است. بر اساس داده‌های دولتی، سریع‌ترین اتصالات موجود در شانگهای و کندترین اتصالات در مناطق کمتر مرفه و با سانسور شدیدتر مانند سین‌کیانگ بوده است. شرکت‌های چینی در ساخت و استقرار شبکه‌های تلفن همراه نسل پنجم (5G) پیشتاز بوده‌اند. در نوامبر 2022، خبرگزاری دولتی شین‌هوا گزارش داد که چین 2.2 میلیون ایستگاه پایه 5G دارد، درحالی‌که ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه China Mobile اعلام کرد که در اکتبر 2022 دارای 556.8 میلیون مشترک 5G است.

محدودیت‌های محتوایی

«دیوار آتش بزرگ» پیچیده‌ترین دستگاه سانسور اینترنتی در جهان است. محتوایی که شامل انتقاد از مقامات و سیاست‌های حزب باشد، مسدود می‌شود. وسعت سانسور در چین به طور مداوم در حال افزایش است. در نتیجه کاربران چینی به یک نسخه بسیار کنترل‌شده، نظارت‌شده و دست‌کاری‌شده از اینترنت دسترسی دارند. به گفته GreatFire.org (یک گروه ضدسانسور که فیلترینگ را در چین ردیابی می‌کند) تا ماه می‌2023، حداقل 175 از هزار وب‌سایت و پلتفرم رسانه‌های اجتماعی پربازدید جهانی در چین مسدود شده‌اند. حتی از پلتفرم آموزش زبان دولینگو هم یک نسخه محلی در چین قابل دسترس است.

بسیاری از خبرگزاری‌های بین‌المللی و وب‌سایت‌های چینی‌زبان مانند نیویورک‌تایمز، رویترز، وال‌استریت ژورنال، شرکت پخش استرالیا و شرکت پخش بریتانیا مسدود شده‌اند. وب‌سایت‌های سرویس‌های خبری مستقل به زبان چینی از تایوان، هنگ‌کنگ، و دیاسپورای چینی مانند لیبرتی تایمز در تایوان، اینیتیوم در سنگاپور و چاینا دیجیتال تایمز در ایالات متحده نیز مسدود هستند. طیف گسترده‌ای از وب‌سایت‌های دیگر که ممکن است اطلاعات انتقادی از دولت چین ارائه دهند نیز مسدود شده‌اند، از جمله وب‌سایت‌های گروه‌های حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر (HRW) و فریدام هاوس.

بیشتر رسانه‌های اجتماعی بین‌المللی و پلتفرم‌های پیام‌رسانی از جمله فیس‌بوک، واتساپ، توییتر، اینستاگرام، سیگنال، کلاب‌هاوس، یوتیوب، تلگرام، اسنپ‌چت، لاین و پینترست مسدود هستند. ردیت و ویکی‌پدیا نیز به ترتیب در سال‌های 2018 و 2019 در چین مسدود شدند. تعدادی از سرویس‌های Google از جمله Maps، Translate، Calendar، Docs، Drive، Scholar و Analytics نیز در چین در دسترس نیستند.

کاربران آنلاین چینی چه حق و حقوقی دارند؟

اصل 35 قانون اساسی آزادی بیان و انتشار را تضمین می‌کند، اما چنین حقوقی تابع وضعیت حزب کمونیست چین به‌عنوان حزب حاکم است. قانون اساسی را نمی‌توان در دادگاه‌ها به‌عنوان مبنای قانونی برای استیفای حقوق مورد استناد قرار داد. قوه قضائیه مستقل نیست و از دستورات احزاب، به‌ویژه در موارد حساس سیاسی مربوط به آزادی بیان، به‌دقت پیروی می‌کند. قوانین و مقررات متعددی فعالیت‌های آنلاین را محدود کرده و دادستان‌ها از مقررات مبهم برای زندانی‌کردن افراد به‌خاطر سخنان آنلاینشان سوءاستفاده می‌کنند. محاکمه‌ها و جلسات استماع معمولا فاقد روند مناسب هستند. ممکن است سال‌ها طول بکشد تا پرونده‌ها از طریق سیستم دادگاه منتقل شوند. متهمان به طور معمول از تودیع وثیقه محروم شده و با بازداشت موقت پیش از محاکمه طولانی مواجه می‌شوند. جرائمی از جمله افترا، ایجاد مزاحمت، فعالیت‌های تجاری غیرقانونی و اخاذی، با عواقب قانونی مواجه می‌شوند. افترا بر اساس قوانین چین شامل شایعات آنلاین و یا بیانی تلقی می‌شود که «به نظم عمومی یا منافع دولتی آسیب جدی وارد می‌کند». اگر این محتوا بیش از پنج هزار بار دیده شود و یا بیش از 500 بار بازنشر شود، فرد به سه سال زندان محکوم خواهد شد. جرائمی مانند «براندازی» و «تجزیه‌طلبی» و نیز تحریک به چنین اقداماتی می‌تواند مجازات‌هایی به‌شدت سنگین مانند حبس ابد در پی داشته باشد.

میانمار

ارتش که کنترل دولت را در کودتای فوریه 2021 به دست گرفت، به سرکوب آزادی اینترنت در مواجهه با نافرمانی مدنی مداوم، مخالفان سیاسی و مقاومت مسلحانه در سال‌های اخیر ادامه داد. قطعی منطقه‌ای اینترنت، افزایش قیمت داده‌ها، ترولینگ آنلاین و پیگردهای قضائی خودسرانه که منجر به حبس طولانی‌مدت افراد می‌شود، فضای آنلاین پرخطر و خصمانه‌ای را برای عموم مردم در میانمار ایجاد کرده است. کنترل مستقیم و غیرمستقیم ارتش بر همه ارائه‌دهندگان خدمات اصلی باعث اجرای قوانین سخت‌گیرانه در مورد ثبت هویت کاربر و همچنین سانسور و نظارت گسترده شده است. با وجود این موانع و سایر مشکلات از جمله بازداشت‌ها، خشونت‌ها و حتی اعدام، مردم میانمار همچنان از ابزارهای دیجیتال برای اشتراک‌گذاری اطلاعات و سازمان‌دهی مخالفان با ارتش استفاده می‌کنند.

وضعیت دسترسی کاربران میانماری به اینترنت

اگرچه ضریب نفوذ اینترنت در میانمار در سال‌های اخیر به‌طورکلی گسترش یافته است، اما به دلیل آسیب به زیرساخت‌ها، خاموش‌شدن اینترنت و اقدامات ارتش، دسترسی مردم به اینترنت کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش دیجیتال 2023 تا اوایل این سال، 44 درصد از جمعیت این کشور از اینترنت استفاده می‌کردند که از 45.9 درصد در ژانویه 2022 کمتر شده است. وزارت حمل‌ونقل و ارتباطات (MOTC) اهدافی را برای پوشش 99 درصد از جمعیت با شبکه تلفن همراه و 95 درصد با خدمات پهنای باند سیار تا پایان سال 2022 تعیین کرده است، اما در راستای تحقق این اهداف تلاشی نمی‌کند. بیشتر کاربران اینترنت در میانمار به خدمات تلفن همراه متکی هستند. تعداد اتصالات تلفن همراه در فوریه 2023 از 73 میلیون در ژانویه 2022 به 64.6 میلیون کاهش یافت.

زیرساخت‌های مخابراتی در نتیجه درگیری مسلحانه بین ارتش و نیروهای مقاومت (تحت رهبری حکومت وحدت ملی) آسیب دیده و گسترش آن به دلیل ناامنی فیزیکی محدود شده است. یک روزنامه تحت کنترل دولتی گزارش داد که بیش از 400 برج سلولی بین فوریه و دسامبر 2021 تخریب شده‌اند. ارتش در اطراف دکل‌های دیگر مین‌گذاری کرده است و ارائه‌دهندگان مخابراتی، خدمات‌رسانی به دکل‌ها را پس از مجروح‌شدن حداقل چهار مهندس توسط مین‌ها در سپتامبر و اکتبر 2021 متوقف کردند.

حکومت وحدت ملی در فوریه 2023 اعلام کرد که شروع به ارائه یک اتصال اینترنتی در دسترس عموم با کیفیت ناشناخته برای حداقل 15 شهرستان در مناطق خارج از کنترل نظامی کرده است. خرید تجهیزات مخابراتی و ایجاد زیرساخت‌های کوچک با موانع قابل‌توجهی مواجه شده است. بنا بر گزارش‌ها، یک برج بداهه ساخته‌شده توسط یک جامعه توسط ارتش ویران شد. بنا بر گزارش‌ها، تلاش یک جامعه مرزی برای خرید تجهیزات از چین توسط مقامات هندی مسدود شد. توسعه زیرساخت‌ها نیز به دلیل سیل، برق نامطمئن، بوروکراسی ناکارآمد و فساد در بخش خصوصی و دولتی با مشکل مواجه شده است. قطعی برق روزانه بین 5 تا 16 ساعت است.

چه نوع محتوایی در میانمار ممنوع است؟

ارائه‌دهندگان خدمات تلفن همراه باید همه وب‌سایت‌ها را مسدود کنند، به جز 1500 وب‌سایتی که توسط ارتش تأیید شده است. وزارت حمل‌ونقل و ارتباطات تحت کنترل ارتش در اولین سال پس از کودتا به طور مرتب دستورات مسدودسازی محرمانه را برای ارائه‌دهندگان خدمات صادر می‌کند. اولین دستور در 3 فوریه 2021 صادر شد و فیس‌بوک و واتساپ را هدف قرار داد. دستور مسدودکردن توییتر و اینستاگرام در 5 فوریه رسید، و سپس بیشتر رسانه‌های مستقل و منابع اطلاعاتی بین‌المللی مانند ویکی‌پدیا مسدود شدند.

دستورات وزارت حمل‌ونقل و ارتباطات نیز در سال 2021، شرکت‌های مخابراتی را ملزم می‌کند تا دسترسی به URLها و آدرس‌های IP را طبق بند 77 قانون ارتباطات از راه دور مسدود کنند که به مقامات اجازه می‌دهد تا دستور مسدودسازی را برای دارندگان مجوز در «موقعیت‌های اضطراری» صادر کنند. تلاش‌های ارتش برای مسدودکردن ابزارهای دورزدن سانسور مانند فیلترشکن‌ها بی‌رویه بوده و منجر به آسیب‌های جانبی قابل توجهی از جمله اختلال در شبکه‌هایی مانند گوگل و آمازون شده است.

بیشتر رسانه‌های مستقل در پاسخ به کودتا و فشار ارتش، از جمله درخواست‌های ارتش برای توقف پوشش اخبار انتقادی، بسته شده‌اند، و یا به طور مخفیانه فعالیت می‌کنند و در تبعید به سر می‌برند. تعداد کمی از ناشران مستقل در مناطق تحت کنترل ارتش میانمار باقی می‌مانند و آنهایی که ترجیح دادند باقی بمانند از محتوایی که ارتش را مورد انتقاد قرار می‌دهد اجتناب می‌کنند.

حقوق کاربران میانماری در بستر آنلاین

کودتای نظامی عملا قانون اساسی 2008 را به همراه حمایت‌های محدودی که از آزادی بیان می‌کرد، باطل کرد. ارتش، این کودتا را یک اقدام اضطراری خواند و مدعی بود که کودتا برای رسیدگی به تقلب در انتخابات نوامبر 2020 ضروری است. در نتیجه قانون اساسی 2008 و سایر قوانین میانمار تا حد زیادی در حمایت از حقوق بشر در بستر آنلاین ناکام ماندند.

قانون اساسی که توسط یک دولت قبلی تهیه و در یک همه‌پرسی ناقص در سال 2008 تصویب شد، تصریح می‌کند که «تقویت اصول ابدی عدالت، آزادی و برابری» یکی از شش هدف کشور است. همچنین ضمانت‌های خاص، هرچند بسیار محدود برای شهروندان در راستای «بیان و انتشار عقاید و نظرات خود» و «توسعه آزادانه ادبیات، فرهنگ، هنر، آداب‌ورسوم و سنت‌ها» به‌شرط عدم مغایرت با قوانین ارائه می‌کند. این قانون اساسی هیچ ماده‌ای را که مستقیما به اینترنت یا دسترسی به اطلاعات مرتبط باشد، شامل نمی‌شود.

اما حکومت قانون اساسا از زمان کودتا سقوط کرد، زیرا ارتش کنترل سیستم قضائی را در دست گرفت. ارتش حقوق قانونی را به حالت تعلیق درآورده و غیرنظامیان را در دادگاه‌های نظامی محاکمه کرده است. به‌علاوه به پرونده‌هایی در داخل زندان‌ها رسیدگی می‌کند تا از حضور ناظران جلوگیری کند، هزاران نفر را خودسرانه بازداشت کرده، وکلا را مورد آزار و اذیت قرار داده و از شکنجه برای گرفتن اعتراف استفاده می‌کند.