چالش‌های مالیاتی استارتاپ‌ها؛
از عدم تطبیق قانونی تا تفسیر نادرست قوانین
استارتاپ‌ها، به عنوان موتورهای نوآوری و رشد اقتصادی کشور، با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو هستند. یکی از چالش‌هایی که به چند بخش تقسیم می‌شود و در دل خود، چالش‌های دیگری را جای داده، مشکلات مالیاتی گوناگونی است که می‌تواند توسعه و بقای آنها را تهدید کند. بسیاری از شرکت‌های نوپا با مسائلی مانند عدم شفافیت در قوانین مالیاتی، تفسیرهای سلیقه‌ای از مقررات و مشکلات مرتبط با سامانه‌های دولتی مواجهند.
محسن دلیلی-روزنامه نگار: استارتاپ‌ها، به عنوان موتورهای نوآوری و رشد اقتصادی کشور، با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو هستند. یکی از چالش‌هایی که به چند بخش تقسیم می‌شود و در دل خود، چالش‌های دیگری را جای داده، مشکلات مالیاتی گوناگونی است که می‌تواند توسعه و بقای آنها را تهدید کند. بسیاری از شرکت‌های نوپا با مسائلی مانند عدم شفافیت در قوانین مالیاتی، تفسیرهای سلیقه‌ای از مقررات و مشکلات مرتبط با سامانه‌های دولتی مواجهند. این وضعیت نه‌تنها مانع از توسعه این کسب‌وکارهای نوپا می‌شود، بلکه می‌تواند آنها را با ریسک‌های جدی مالی مواجه کند. با پیچیدگی‌های محیط قانونی و مالی، استارتاپ‌ها نیازمند حمایت و ایجاد چارچوب‌های مشخصی برای حل مشکلات خود هستند. قوانین مالیاتی کنونی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در بسیاری از موارد، هزینه‌های ضروری شرکت‌های نوپا نادیده گرفته می‌شوند. این عدم تطابق در قوانین و نحوه اجرای آنها، باعث می‌شود استارتاپ‌ها مجبور به تحمل بارهای مالی اضافی شوند و از مسیر رشد خود باز بمانند.
نادیده‌گرفتن هزینه‌های ضروری
یکی از چالش‌های کلیدی که استارتاپ‌ها با آن مواجهند، عدم هماهنگی بین ظرفیت‌های قانونی و بسترهای اجرایی مانند سامانه مؤدیان است. در این سیستم‌ها، اطلاعات مالی و صورت‌حساب‌ها باید به‌صورت شفاف و منظم ارائه شود، اما عدم پیاده‌سازی زیرساخت‌های لازم باعث شده است که بسیاری از شرکت‌ها نتوانند وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و در نتیجه، در معرض جریمه‌ها و ریسک‌های مالی قرار بگیرند.
مهران عربی، مدیر مالی هلدینگ هزاردستان، با اشاره به برخی از مشکلات قانونی می‌گوید: به نظر می‌رسد که برخی از موارد قانونی برای استارتاپ‌ها رعایت نمی‌شود و مؤدیان با شرکت‌ها کاملا سلیقه‌ای برخورد می‌کنند. به عنوان مثال، هزینه‌هایی که طبق مفاد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم ذاتا قابل قبول هستند، حتی اگر موردی به تکالیف قانونی خود از جمله کسر و پرداخت کسورات پایبند باشد، باز هم اعمال نمی‌شود. تقریبا در همه شرکت‌های استارتاپی، بخشی از هزینه‌های حقوق و دستمزد و اجاره به‌درستی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.
او همچنین به مسئله سامانه مؤدیان اشاره کرده و می‌افزاید: با وجود ظرفیت‌های قانونی موجود، از جمله مفاد بند ث ماده ۱ و بند الف ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، شرکت‌ها باید قادر باشند صورتحساب‌های خود را به مصرف‌کنندگان نهایی از طریق درگاه‌ها ارسال کنند، اما بستر اجرایی این موضوع هنوز فراهم نشده است. این امر بسیاری از شرکت‌ها را در معرض ریسک قرار داده است.
تفسیر سلیقه‌ای قوانین و اثرات منفی بر رشد استارتاپ‌ها
اما یکی از مسائلی که کسب‌وکارهای نوپا را به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهد، عدم آشنایی ممیزان مالیاتی با ویژگی‌ها و نیازهای خاص این نوع شرکت‌ها است. این ناآگاهی و نداشتن تجربه کافی در برخورد با کسب‌وکارهای جدید، می‌تواند مشکلات جدی مالیاتی و مدیریتی را برای استارتاپ‌ها به وجود آورد. علیرضا پرنظر، مدیر مالی کارنامه، با اشاره به این معضل می‌گوید: دانش کم مالی و مالیاتی ممیزان سازمان امور مالیاتی، به همراه عدم آشنایی با کسب‌وکارهای نو و استارتاپی، باعث مشکلات بسیاری برای این کسب‌وکارها شده است.
او به مشکلاتی که در این زمینه ایجاد می‌شود اشاره و توضیح می‌دهد: یکی از این مشکلات، تفسیر نادرست قوانین و مقررات مالیاتی است. اگر ممیزان مالیاتی دانش کافی درباره این قوانین نداشته باشند، ممکن است تفسیرهای نادرستی از قوانین انجام دهند. این می‌تواند به اشتباهات مالیاتی یا محاسبه‌های نادرست منجر شود که در نهایت، کسب‌وکارها را دچار مشکلات مالی یا جریمه‌های غیرضروری می‌کند.
پرنظر در ادامه با اشاره به تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، توضیح می‌دهد: وقتی ممیزان مالیاتی توانایی کافی در تحلیل و رسیدگی به پرونده‌ها و کسب‌وکارها نداشته باشند، ممکن است فرایند بررسی پرونده‌های مالیاتی به تعویق بیفتد. این موضوع می‌تواند فشار مالی و روانی زیادی به کسب‌وکارها وارد کند، به‌ویژه وقتی که نیاز به تسویه حساب‌ها یا بستن پرونده‌های مالیاتی دارند. از طرف دیگر کسب‌وکارها برای رفع اشتباهات احتمالی و جلوگیری از پرداخت مالیات‌های اضافی، ممکن است مجبور شوند هزینه‌های بیشتری برای مشاوره‌های مالیاتی یا خدمات حسابداری بپردازند. این افزایش هزینه‌ها، مخصوصا برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، می‌تواند فشار مالی زیادی ایجاد کند.
مدیر مالی کارنامه همچنین معتقد است: در کسب‌وکارهای جدید، عمدتا اطلاعات در سامانه‌های الکترونیکی نگهداری و پردازش می‌شود. با توجه به رشد سامانه‌های الکترونیکی، عدم آشنایی ممیزان با این ابزارها و سیستم‌ها می‌تواند موجب سردرگمی شود. اگر ممیزان نتوانند به‌درستی از این سامانه‌ها استفاده کنند، اطلاعات مالیاتی کسب‌وکارها به‌درستی وارد یا پردازش نمی‌شود و این امر می‌تواند مشکلات قانونی و مالی برای آنها ایجاد کند.
تأثیر هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی بر مالیات استارتاپ‌ها
تدی نظری، مدیر امور مالیاتی و بیمه‌ای گروه اسنپ، با بیان واقعیت‌های موجود در این حوزه، نکاتی کلیدی را درباره چالش‌های مالیاتی که استارتاپ‌ها با آنها مواجهند، مطرح می‌کند و می‌گوید: با توجه به اهداف اولیه کسب‌وکار اینترنتی جهت جذب مشتریان از بازارهای سنتی به سمت بازارهای برخط و ترغیب و تشویق آنها، معمولا عرضه کالا و خدمات با حاشیه سود پایین صورت گرفته است. با توجه به هزینه‌های اولیه راه‌اندازی و بازاریابی این نوع کسب‌وکارها در سال‌های اولیه فعالیت، معمولا با زیان قابل ملاحظه‌ای مواجه می‌شوند. این امر موجب شده که اداره امور مالیاتی به بهانه‌های مختلف، برای دریافت مالیات، دفاتر قانونی شرکت‌ها را بی‌اعتبار قلمداد کند.
او با بیان اینکه شرکت‌های فعال در این نوع کسب‌وکار، برای جذب عرضه‌کنندگان خدمات و کالا و کاربران خریدار و همچنین بازاریابی، متحمل هزینه‌ها و تخفیفاتی می‌شوند که به‌دلیل عدم اشاره مستقیم آنها در قانون مالیات‌های مستقیم، معمولا از نظر مالیاتی غیرقابل قبول قلمداد می‌شود، توضیح می‌دهد: هرچند مطابق بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه مربوطه صراحتا عنوان هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی ذکر و مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است. اداره امور مالیاتی به‌دلیل جدید ودن فعالیت‌های کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران، آشنایی کاملی با این مدل کسب‌وکارها ندارد و به‌دلیل حجم بالای فعالیت‌های آنها (تعدد معاملات با ارقام کوچک) قادر به صرف زمان کافی برای رسیدگی به حساب‌هایشان نیست. بنابراین این مسئله موجب شده که در تشخیص درآمد مشمول مالیات، اقدام به صدور برگ‌های تشخیص نامتعارف و ناعادلانه کنند.
نظری در پایان یادآور می‌شود: در حال حاضر قسمتی خاص برای رسیدگی به دفاتر این شرکت‌ها ایجاد شده (مؤدیان متوسط)، اما کماکان نوع نگاه حسابرسان مالیاتی تغییری نکرده است.
هم‌افزایی برای رشد
چالش‌های مالیاتی استارتاپ‌ها به‌عنوان یکی از موانع جدی بر سر راه رشد و توسعه این کسب‌وکارها، ناشی از عدم شفافیت قوانین، تفسیرهای سلیقه‌ای و عدم آشنایی ممیزان مالیاتی با ویژگی‌های خاص این مدل‌های کسب‌وکار است. با وجود تلاش‌های استارتاپ‌ها برای جذب مشتریان و ارائه خدمات با حاشیه سود پایین، فشارهای مالی ناشی از بارهای مالیاتی غیرمنصفانه و مشکلات در سامانه‌های دولتی، می‌تواند به بروز بحران‌های جدی مالی و مدیریتی منجر شود.
این وضعیت ایجاب می‌کند که مسئولان مربوطه با نگاهی عمیق‌تر به نیازها و چالش‌های استارتاپ‌ها، اقداماتی برای بهبود فرایندهای مالیاتی و ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب انجام دهند. فراهم‌سازی بسترهای لازم برای شفاف‌سازی اطلاعات مالی و آشنایی ممیزان با ویژگی‌های کسب‌وکارهای نوپا می‌تواند به کاهش ریسک‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند و بدین ترتیب، استارتاپ‌ها را در مسیر رشد و توسعه یاری کند.
