آمریکا اقتصاد جهان را تهدید به رکود بزرگ می‌کند
1- بحران اقتصادی در ایالات متحده آمریکا بار دیگر مانند بحران بزرگ سال 1929 می‌رود که تبدیل به رکودی بزرگ در اقتصاد جهانی شود و اقتصاد کشورهای صنعتی را به زانو درآورد. آمریکا سال‌هاست اقتصادش از «تعادل کینزی» که بحران 1929-1932 را درمان کرد، خارج شده و در رنج است.
1- بحران اقتصادی در ایالات متحده آمریکا بار دیگر مانند بحران بزرگ سال 1929 می‌رود که تبدیل به رکودی بزرگ در اقتصاد جهانی شود و اقتصاد کشورهای صنعتی را به زانو درآورد. آمریکا سال‌هاست اقتصادش از «تعادل کینزی» که بحران 1929-1932 را درمان کرد، خارج شده و در رنج است. اما آمریکا با وجود کسری در تراز پرداخت‌های بین‌المللی، به‌ویژه با چین، اروپا و کانادا که تبدیل به افزایش بدهی‌های آمریکا نسبت به تولید ناخالص اقتصادی GDP آن می‌شود، با حفظ هژمونی دلار در بازارهای جهانی و در معاملات با طرف‌های بازرگانی‌اش، این خرابی از پای‌بست اقتصادش را می‌پوشاند؛ آن‌هم با ضرب سالانه چند‌صد میلیارد دلار کاغذی! و پوشاندن بدهی‌ها در کسر بودجه‌های عظیم برای دولت فدرال و برای اغلب ایالت‌های آمریکا.
2- همه می‌دانیم که بحران 1929-1932 موجب رکود اقتصادی عظیمی در کشورهای صنعتی شد، خیل عظیم بی‌کاران را در اروپا و آمریکا به وجود آورد و از تقاضای جهانی به‌شدت کاست؛ چندان که برخی از کشورهای صنعتی به سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌‌ای روی آوردند که به صنایع عظیم نظامی رونق داد و نهایتا برای خروج از بحران، جنگ دوم جهانی را بر جهان تحمیل کرد. اما جنگ همیشگی نبود و برای تعادل عرضه و تقاضا باید برای دوران صلح راه‌حل‌های صلح‌آمیز تدبیر می‌کردند
توصیه‌های پروفسور جان مینارد کینز راهگشا شد و بنای تعادل جهانی عرضه و تقاضا با نظام پرداخت‌های بین‌المللی لازم و ملزوم صلح پایدار بین‌المللی شدند.
3- در پایان جنگ دوم جهانی، آموزه‌های بحران بزرگ و جنگ بزرگ به کار گرفته شد و برای اینکه بار دیگر از جنگ‌های منطقه‌ای و جهانی پرهیز شود، دولت‌های پیروز تصمیم گرفتند از لحاظ سیاسی و اقتصادی «نظم نوین جهانی» را بر دو پایه سیاسی و اقتصادی بنا نهند که ضامن صلح پایدار باشد. ارگان سیاسی این نظم جهانی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن شد. ارگان اقتصادی این نظم نیز مجموعه معاهداتی بود که در برتن‌وودز، در ایالت نیوهمپشایر آمریکا، مذاکره و برقرار شد که در نتیجه آن بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و ضمانت بازپرداخت مطالبات کشورهایی که مازاد تجاری داشتند، تعهد شد. طبق معاهده برتن‌وودز که با پایمردی بزرگانی همچون پروفسور جان مینارد کینز به تصویب رسید، آمریکا هژمونی دلار را در دادوستدهای جهانی به دست آورد و در مقابل متعهد شد هرگاه کشوری در مبادلات جهانی به دلار مازاد تجاری دست پیدا کند، آمریکا آن مازاد را با قیمت ثابت به طلا جبران خواهد کرد. بهای مازاد تجاری را برای هر 25 دلار مازاد تجاری تعهد به پرداخت یک اونس طلا به کشور دارنده مازاد شدند. ضمانت این پرداخت نیز ذخایر عظیم طلای آمریکا در دژ «فورتناکس» واقع در ایالت کنتاکی قرار دادند. اما در عمل آمریکا از ابتدا در تراز پرداخت‌ها با کشورهایی که به تدریج صادرات صنعتی و مواد خام داشتند، کسری می‌آورد و مجبور می‌شد سند بخشی از طلاهایش را به نام کشورهای دارنده مازاد تجاری کند یا به آنها عین طلا را به قیمت تعهد‌شده در برتن‌وودز تحویل دهد.
4- کشورها با قبول سیستم برتن‌وودز دیگر نگران عدم پرداخت کشورهای بدهکار نبودند و هر کالایی را به دلار می‌فروختند تا از مزایای معاهده برتن‌وودز بهره‌مند شوند. در دهه‌های 1950 و 1960، با افزایش تدریجی بهای نفت، کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران، عربستان، ونزوئلا، کویت و مکزیک که بیشترشان در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گرد‌هم آمده بودند نیز به تدریج دارای مازادهای تجاری دائم‌التزاید می‌شدند و چون هژمونی دلار در معادلات نفتی را هرچند به ضرب کودتا، به دلار پذیرفته بودند، تعهدات خزانه‌داری آمریکا را به‌جای طلب طلا می‌پذیرفتند. آمریکایی‌ها هم این اسناد را پترودلار می‌خواندند، به‌جای اینکه طلای برتن‌وودز تحویل دهند. با هژمونی دلار در مبادلات بازرگانی، کشورهای صنعتی و همسایگان آمریکا مانند ژاپن، آلمان، ایتالیا، کانادا و مکزیک با کشورهای صادرکننده نفت در گرفتن اسناد آمریکایی همگن شدند به خیال اینکه در مقابل هر 35 دلار می‌توانند یک اونس طلا از آمریکا بگیرند. در این میانه، یک شیخ عرب آمریکایی‌ها را بیدار کرد، در‌حالی‌که صادرکنندگان عمده نفت مانند ایران، عربستان و ونزوئلا در خواب و خیال طلاهای فورتناکس بودند.
5- وقتی ابوظبی هم صادرکننده نفت شد، حاکم آنجا شیخ شخبوط آل‌نهیان که مردی سنتی بود، می‌گفت من کاغذ در مقابل نفت نمی‌خواهم و عین طلا را به قیمت اونسی 35 دلار می‌خواست. وقتی صندوق‌های طلا شروع به ورود به کاخ تازه‌ساز او کرد، خزانه‌های بزرگی هم برای صندوق‌های طلا ساخت که در آنجا آنها را روی هم می‌چید و هر روز همراه با چند نگهبان از آنجا بازدید می‌کرد. این پدیده موجب شد آمریکا و متحدانش از‌جمله ایران و عربستان تصمیم گرفتند او را از امارت ابوظبی خلع کنند که در توطئه علیه او، برادرش شیخ زائد و مأموران ساواک و سیا علیه او کودتا کردند و دست‌بسته او را از ابوظبی به بندرعباس آوردند که تا آخر عمر در باغی نخل‌دار تحت نظر بود و پیش از سقوط شاه همان‌جا فوت کرد. با این تغییر در ابوظبی، سایر امارت‌نشین‌ها مانند قطر و دوبی هم به اصحاب اوپک پیوستند و دلار کاغذی برای بهای نفت را پذیرفتند و هژمونی دلار بار دیگر تحکیم شد.
6- پدیده نگرانی از دلار کاغذی به‌جای طلای برتن‌وودز از اواخر دهه 1960 مایه نگرانی جدی خزانه‌داری آمریکا شده بود. افزایش قیمت نفت و میزان اسناد پترودلار که اشخاصی مانند شاه ایران را هم مست غرور می‌کرد، در خرج این دلار در داخل ایران تورم دائم‌التزاید ایجاد می‌کرد که به سقوط شاه انجامید. در این میان، نیکسون، رئیس‌جمهور مغرور و جمهوری‌خواه آمریکا، در تابستان 1973 تصمیم گرفت تعهدات آمریکا به پرداخت طلا در مقابل مازاد تجاری کشور را یک‌طرفه لغو کند، در‌حالی‌که هژمونی دلار را بر معاملات جهانی نگه دارد. به این شکل، نیکسون پترودلارها را با مازاد تجاری کشورهایی مثل ژاپن و آلمان مصادره کرد و چون این دو کشور و اوپکی‌ها را در حمایت خود داشت، از هیچ‌کدام از مصادره‌شده‌ها صدایی برنیامد و نیکسون در مقابل مازادهای تجارتی دنیا به‌جای دادن طلا اقدام به چاپ دلار کاغذی بدون پشتوانه کرد.
7- در عرض چند ماه قیمت طلا از 35 دلار به 80 دلار رسید و به این شکل قیمت طلای فورتناکس بیش از دو برابر شد و در افزایشی رو به تزاید، امروز قیمت طلا به اونسی دو هزار دلار رسیده و به ذخایر طلای فورتناکس هم افزوده شده است! در مقابل، کشورهای اروپایی با ایجاد یورو خود را تا حدی از یوغ دلار در دادوستدهای بین‌المللی رهانیدند، ولی کماکان در واردات نفتی گرفتار هژمونی دلار هستند.
8- از هنگامی که چین به تدریج به یک کشور صادرکننده عمده تبدیل شد، خود آمریکا هم بزرگ‌ترین واردکننده کالای مصرفی از چین می‌شد و به تدریج برای چین مازاد در بازرگانی بین‌المللی به وجود می‌آورد. دولت چین هم از سال 1985 در تجارت بین‌المللی خود، صادرکنندگان چینی را مجبور کرد ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی چین بفروشند و در مقابل هم با نرخ ثابت در مقابل دلارهای کاغذ آمریکا به چاپ یوان کاغذی پرداخت که تولیدکنندگان و صادرکنندگان چینی این یوان‌ها را برای هزینه تولید کالا و خدمات صادراتی در چین می‌پراکنند.
9- در سال‌های اخیر، آمریکا سالانه حدود 500 میلیارد دلار کاستی در تجارت بین‌المللی خود پیدا کرده است. چین هم سالانه همین مقدار مازاد تجاری دارد. از آنجا که آمریکا در مقابل این کاستی سالانه بیش از 500 میلیارد دلار کاغذی چاپ می‌کند، چین نیز تصمیم گرفته به همین مقدار (ارزش به دلار) یوان کاغذی چاپ کند. این تعادل چاپ ارز کاغذی بین چین و آمریکا را اخیرا جناب دکتر محمدحسین ادیب، استاد نامدار اقتصاد، به درستی و وضوح «دلار الکی» در مقابل «یوان الکی» نامیده که واقعیت جنگ اقتصادی آمریکا با چین در همین فرایند نهفته است. بازنده این جنگ قطعا آمریکا خواهد بود؛ چون تعادل عرضه با تقاضا در اقتصاد ملی ندارد و همیشه کسری بازرگانی در تجارت جهانی دارد و خواهد داشت و از سوی دیگر بَرج تولید در آمریکا بیش از خرج است؛ چندان که حتی ایلان ماسک، رفیق گرمابه و گلستان ترامپ نیز خط 4 تولید اتومبیل‌های برقی خود را به کشورهای دیگر برده که سهم بازار جهانی‌اش را در این رشدیابنده‌ترین پاره از تولید صنعتی و بازرگانی در اقتصاد بین‌المللی از دست ندهد.
10- دیگر سخن اینکه چین می‌تواند برای لغو هژمونی دلار در تجارت جهانی، دیگر کشورهای جهان را به لغو تعهدات‌شان در معاهده برتن‌وودز رهبری کند تا تجارت جهانی با دیگر کشورهای جهان کاستی نگیرد و بار دیگر بحران بزرگی مانند بحران 1932-1929 جهان را فرا نگیرد.
شاید این مسیر راه نجات خوبی برای کشورهایی مانند ایران است که آمریکا به ضرب هژمونی دلار در مبادلات بین‌المللی، هر وقت بخواهد آنها را سر‌خود تحریم می‌کند. لذا باید در پایین‌کشیدن «دلار الکی» در دادوستدهای بین‌المللی با چین همکاری کرد. باشد که ما هم بتوانیم نفت را با یوان و کمی دیرتر با یورو و دیگر ارزها معامله کنیم و خالی‌بندی آمریکایی نهفته در دلار الکی را رسوای جهانی کنیم.
