افزایش عرضه مسکن راهکار کاهش قیمت
برنامه هفتم توسعه، بخش مسکن را بهعنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور معرفی کرده است که دو درصد از رشد هشت‌درصدی اقتصاد از طریق آن محقق می‌شود. به گفته فعالان حوزه مسکن، واگذاری زمین از سوی دولت و حمایت از انبوه‌سازان می‌تواند مسیر تولید مسکن را هموار کرده و موتور محرک اقتصاد کشور را فعال کند.
زینب‌سادات فخرایی: برنامه هفتم توسعه، بخش مسکن را بهعنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور معرفی کرده است که دو درصد از رشد هشت‌درصدی اقتصاد از طریق آن محقق می‌شود. به گفته فعالان حوزه مسکن، واگذاری زمین از سوی دولت و حمایت از انبوه‌سازان می‌تواند مسیر تولید مسکن را هموار کرده و موتور محرک اقتصاد کشور را فعال کند. برنامه توسعه هفتم، تکالیف مشخصی را برای وزارت راه و شهرسازی و دولت تعیین کرده است. این تکالیف شامل رشد ۹درصدی صنعت ساختمان‌سازی، کاهش مدت‌زمان خانه‌دارشدن به ۷.۵ سال تا پایان برنامه، کاهش ۲۰درصدی سطح بافت فرسوده و ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۷ می‌شود. در کنار این موارد، هدف‌گذاری برای رشد هشت‌درصدی اقتصاد نیز در این برنامه لحاظ شده است. همان‌طور که هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی، اشاره کرده، بخش مسکن دومین پیشران اقتصاد کشور است و هدف برنامه توسعه هفتم این است که دو درصد از رشد هشت‌درصدی اقتصاد از طریق این بخش محقق شود؛ بنابراین توجه ویژه به تولید انبوه مسکن می‌تواند بهعنوان عامل اصلی در تحقق رشد اقتصادی کشور عمل کند. یکی از چالش‌های اساسی در تولید مسکن، هزینه بالای زمین است که تقریبا ۷۰ درصد از هزینه نهایی ساخت را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل تأمین زمین مناسب برای ساخت‌وساز می‌تواند تأثیر زیادی بر کاهش قیمت مسکن و تسهیل روند تولید آن بگذارد. در این راستا، طبق گفته مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در برنامه هفتم توسعه سیاست‌گذاری‌هایی برای واگذاری زمین پیش‌بینی شده است. درحال‌حاضر دولت بیش از ۳۰ برابر مساحت تهران زمین قابل ساخت در اختیار دارد که واگذاری بخشی از این اراضی به بخش خصوصی می‌تواند گام‌های مؤثری در راستای تحقق رشد هشت‌درصدی اقتصاد بردارد. ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان استان تهران نیز در این زمینه تأکید کرد: «مسکن موتور محرکه اقتصاد است و ۳۵ درصد از گردش اقتصادی کشور به بخش مسکن مربوط می‌شود». او افزود که بخش خصوصی قادر است تولید مسکن را در کشور جبران کند. این سیاست می‌تواند راه‌حلی مؤثر برای حل بحران مسکن و تأمین نیازهای اقتصادی کشور باشد.
انبوه‌سازی و تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد
دستیابی به رشد هشت‌درصدی اقتصاد، یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه هفتم توسعه است. رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دراین‌باره گفت: «برخی حوزه‌ها مانند مسکن نقش زیادی را در زمینه رشد اقتصادی هشت‌درصدی ایفا می‌کنند. در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن نیز زمینه ساخت انبوه مسکن فراهم و ریل‌گذاری آن انجام شده است»؛ بنابراین مسیر رشد اقتصادی از تولید مسکن می‌گذرد. هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: «بخش ساختمان و مسکن دومین پیشران اقتصاد کشور است و این بخش علاوه بر رشد اقتصادی، اشتغال نیز ایجاد می‌کند. رشد تولید مسکن در مهار تورم این حوزه نقش مؤثری دارد و در برنامه هفتم توسعه نیز به صنعتی‌سازی ساختمان تأکید شده است». انبوه‌سازان نیز بر این باور هستند که ساخت مسکن می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان تهران گفت: «اقتصاد رشته‌های وابسته به حوزه مسکن، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، نشان می‌دهد که تحرک در بخش مسکن می‌تواند بخش‌های دیگر اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار داده و به حرکت وادار کند». از آنجا که انبوه‌سازان خود بازیگران اصلی ساخت مسکن هستند، حضور آنها در این حوزه می‌تواند تأثیر درخور توجهی بر رشد اقتصادی داشته باشد. براساس آخرین آمارهای منتشرشده، دولت بیش از ۱.۸میلیون هکتار زمین در اختیار دارد که مساحت این اراضی بیش از دو برابر زمین‌های مناطق مسکونی کل کشور است. برنامه هفتم توسعه تأکید دارد که تنها با عرضه ۳۳۰ هزار هکتار از این اراضی، مشکل مسکن کشور حل خواهد شد. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، دراین‌باره مطرح کرد: «در کل کشور، تنها یک درصد از اراضی تحت بافت‌های مسکونی شهری و روستایی قرار دارند و ۹۹ درصد باقی‌مانده بلااستفاده هستند. البته همه این زمین‌ها قابل سکونت نیستند، اما برآوردها نشان می‌دهد که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد این اراضی قابلیت اسکان دارند».
رئیس انجمن انبوه‌سازان درباره تأثیر عرضه ۳۳۰ هزار هکتار زمین که در سند برنامه هفتم توسعه آمده است، توضیح داد: «عرضه زمین مهم است، اما باید توجه داشت که لازمه این اقدام، آماده‌سازی زمین برای ساخت‌وساز است. دولت باید تجهیزات روبنایی و زیربنایی این زمین‌ها را فراهم کند. با اجرای آماده‌سازی، قیمت زمین نیز کاهش خواهد یافت؛ چرا‌که دولت بخش مهمی از هزینه‌های مسکن را از طریق عرضه این زمین‌ها تأمین کرده است».
درصورتی‌که زمین‌های دولتی به انبوه‌سازان واگذار شود، به گفته مسعود بیات‌منش، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، آنها قادر خواهند بود سالانه بیش از ۹۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کنند. این تعداد دقیقا معادل نیاز سالانه کشور به مسکن است که به گفته رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور، حدود
۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار واحد برآورد شده؛ عددی که با تکلیف قانونی دولت برای ساخت مسکن نیز برابر است. بر‌اساس‌این، دولت به جای تصدی‌گری مستقیم در ساخت مسکن، می‌تواند با عرضه زمین به انبوه‌سازان، تولید مسکن را افزایش داده و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند.
