زنگ خطر فروش متری مسکن

سیدطه‌حسین مدنی

فروش متری مسکن به یکی از موضوعات روز تبدیل شده و کارشناسان و مسئولان زیادی این روزها درباره آن اظهارنظر کرده‌اند.

در همین خصوص اخیرا نرگس زربان مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد که «نمی‌توان قدم‌های بخش خصوصی در فروش متری را نفی کرد». این موضوع و دیدن اهمیت بخش خصوصی شایان  تقدیر است.

زربان در ادامه گفت «در حال حاضر، هیچ‌گونه بستر قانونی و حقوقی برای فعالیت این پلتفرم‌ها طراحی نشده و لازم است سازمان بورس و بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط، تا حدی پررنگ‌تر به این موضوع ورود کنند».

در نقد این بخش از صحبت‌های وی باید گفت که نبود بستر قانونی از کم‌کاری وزارت راه و شهرسازی بوده؛ چون ایجاد بستر قانونی برای فعالیت این پلتفرم‌ها در انتظار ارائه لایحه از طرف دولت به مجلس است. همچنین مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در جایگاه هشداردهنده نیست، بلکه نقش اجرائی دارد و این نگرانی‌ها باید از طرف او رفع شود.

در مورد اینکه وی درباره نظارت بورس و بانک مرکزی صحبت کرده هم می‌توان گفت که در این میان بورس قرار است بر چه چیزی نظارت کند؟ بورس بستری است که ناظر بر امور ذیل خود است و بر جمع‌سپاری مالی طبق الگوی خود نظارت دارد. ضمن اینکه حدود دو سال است موضوع فروش متری چند پروژه مشترک با شهرداری تهران در بورس مطرح شده ولی نتیجه‌ای نداشته است. بانک مرکزی هم بر حوزه پولی نظارت می‌کند و در این زمینه باید با استناد به کدام قانون و شیوه‌نامه‌ این نظارت را اعمال کند؟

این مسئول همچنین گفته که «قوه قضائیه باید بر اسناد و مدارکی که مربوط به فروش متری مسکن هستند، نظارت داشته باشد». اما مسئله اینجاست که سازمان ثبت باید با استناد به چه قانونی و با چه کم و کیفی به این موضوع ورود کند؟

با کلی‌گویی درباره مسکن هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. یکی از عالی‌ترین مقام‌های اجرائی مسکن نباید چنین حرف‌های کلی‌ای درباره مسکن بزند، بلکه بهتر است  به جای آن با صاحب‌نظران و بخش خصوصی نشست‌ فوری و تخصصی برگزار کرد. نمی‌توان هم این حوزه را خوب دانست و هم برای ایجاد بستر قانونی برای آن اقدامی نکرد و درباره آن هشدار داد. 

این حوزه نیازمند قانون‌گذاری برای تشویق تولیدکنندگان واقعی و جلوگیری از ورود افراد سودجو است. وزارت راه و شهرسازی در این بخش عقب‌ماندگی زیادی دارد و باید آن را با اقدام عملی جبران کند.