اتحاد 3 ضلع برای پیشبرد مدیریت تعارض منافع

شرق: از آنجا که به‌منظور حل ریشه‌های موضوع فساد، باید تعارض منافع مدیریت شود، اواخر سال ۹۶ دولت پیش‌نویس طرح مدیریت تعارض منافع را به‌طور عمومی منتشر کرد؛ بعد از آن هم طرح آن در خود مجلس مطرح شد اما به جایی نرسید. تا اینکه پنجم آذرماه امسال لایحه مدیریت تعارض منافع از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و اکنون در مجلس در انتظار اعلام وصول است. به گفته کارشناسان مفاد این لایحه تازگی دارد و احتمال دارد با بخش‌هایی از قانون اساسی مغایرت داشته یا پرابهام باشد، از این‌رو اداره قوانین مجلس زمان بیشتری را به بررسی و اظهارنظر روی آن اختصاص داده است. اگرچه این لایحه هنوز اعلام وصول و تصویب نشده است اما سه ضلعی که پیش و بیش از سایر اضلاع به شناخت تعارض منافع، مصادیق و لزوم ریشه‌کنی برای مبارزه با فساد پی‌ برده بودند، دست به امضای یک تفاهم‌نامه زدند؛ پانزدهم بهمن تفاهم‌نامه مشترکی بین جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه قرار شد زمینه نحوه مدیریت ابعاد تعارض منافع در قوانین و اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین مدیریت شود تا کمترین اثر منفی را بر رفاه اجتماعی و منافع مردم داشته باشد.
وظایف قوا در مدیریت تعارض منافع
تلاش برای مدیریت ارجحيت نفع شخصی یا سازمانی بر نفع ملی یا همان تعارض منافع انواع مختلفی دارد؛ پدیده درب‌گردان، اتحاد قاعده‌گذار با مجری، اتحاد ناظر و منظور (نظارت‌شونده)، تعارض درآمد ـ وظایف، تعارض وظایف، اعطای هدایا و پاداش و رشوه (وامدار‌کردن مدیر یا تصميم‌گير) از گسترده‌ترین انواع تعارض منافع هستند. از آنجا که به‌منظور حل ریشه‌های موضوع فساد، باید تعارض منافع مدیریت شود، مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی تجارب جهانی در این زمینه دریافته که آنچه اثربخش‌تر است، رویه برخی از کشورها در اتخاذ تدابير پیشگیرانه و سياست نرم است؛ زیرا هرچه مدیر، مجری، ناظر و تصميم‌گير در فرایند تصمیم‌گیری دخالت کمتری داشته باشند، زمینه استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و رفتارهای متقلبانه و رانت‌جویانه هم کمتر می‌شود. تعارض منافع را می‌توان در دو سطح کلان ـ ساختاری و سطح بخشی (بخش‌های حاکميتی/ روزنامه‌نگاران/ پزشكان و بخش سلامت/ حسابداران و حسابرسان/ مهندسان و مشاوران/ وکلا/ قضات/ اعضای هيئت‌مدیره یا سهامداران/ خدمات پيمانكاری) پيگيری کرد.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان مبارزه و پیشگیری از فساد نوشته، برخی از فعالیت‌هایی که لازم است توسط هریک از سه قوه صورت گیرد تا به کنترل و مدیریت تعارض منافع منجر شود، آورده شده است. در گزارش مذکور اقدامات تقنینی شامل سه قسمت است؛ پيگيری ارائه لایحه مدیریت تعارض منافع و تصویب آن، پيگيری ارائه لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان، ضابطه‌مند کردن جابه‌جایی مدیران بين بخش خصوصی و بخش عمومی از طریق وضع محدودیت، ممنوعيت، دوره استراحت و الزام به شفافيت است؛ اقداماتی که دستگاه نظارتی باید انجام دهند نیز شامل دو بخش است؛ اول تعامل و همكاری با دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی درخصوص شناسایی ارتباطات خویشاوندی - مالی بين مدیران و سياست‌مداران و تجار به‌منظور پيشگيری از ارجحيت منافع فردی - گروهی بر منافع ملی و دوم تقویت استقلال عملياتی و مدیریتی نهادها یا سازمان‌های مسئول نظارت درونی به‌منظور پيشگيری از اتحاد ناظر و منظور علی‌الخصوص در نظام بانكی، نظام بودجه‌ریزی، نظام قضائی، نظام پزشكی. در کنار اینها لازم است اقداماتی عملیاتی و اجرائی نیز صورت بگیرد که به شرح زیر است:
تعامل و همكاری با ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی (معاونت اول ریاست‌جمهوری) در راستای اجرای سياست‌های حمایتی از ظرفيت قانون مدیریت تعارض منافع
انتشار آزمایشی حقوق و مزایا و هدایای دریافتی اعضای فراکسيون در سامانه نور آفتاب مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
آگاهی‌بخشی و حساس نمودن افكار عمومی نسبت به موقعيت‌های تعارض منافع و نقش مدیریت آن در پيشگيری از وقوع مفاسد
اعلام داوطلبانه فرایند تأمين مالی تبليغات انتخابات مجلس شورای اسلامی اعضای فراکسيون
همكاری در برگزاری همایش ملی مدیریت بهينه تعارض منافع (فراخوان مقاله)
بهره‌مندی از ظرفيت جمع‌سپاری در راستای گردآوری و تحليل نظرات مردم و گروه‌های ذی‌نفع در شناسایی مصادیق تعارض منافع.
تفاهم‌نامه سه‌جانبه
سه‌شنبه 15 بهمن تفاهم‌نامه مشترکی بین جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس در محل جهاد دانشگاهی به امضای طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، شریعتمداری وزیر کار و قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه قرار شد زمینه نحوه مدیریت ابعاد تعارض منافع در قوانین و اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین مدیریت شود، تا کمترین اثر منفی بر رفاه اجتماعی و منافع مردم داشته باشد. به گزارش فارس محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دراین‌باره گفته است: ما در وزارت کار بحث تعارض منافع را به جدیت دنبال می‌کنیم؛ مثلا کسانی که در سازمان تأمین اجتماعی کار می‌کنند یا قبلا کارمند بوده‌اند، مجوزهای کارگزاری‌های تأمین اجتماعی را می‌گرفتند که با این امر مقابله کردیم یا در بهزیستی کسانی که کارمند بوده یا قبلا کارمند بودند، مجموعه‌های توان‌خواهی و مجموعه امدادی مربوط به بهزیستی را اداره می‌کردند که این مسئله را هم ممنوع کردیم یا در سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای برخی از کارمندان یا مدیران بازنشسته... . همچنین حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی ضمن ابزار خرسندی از توجه مجلس و دولت به بحث تعارض منافع نسبت به این تفاهم‌نامه امیدواری نشان داده است.
حسن الماسی، یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها که روی مسئله تعارض منافع تفحص بسیار داشته است، درباره این همکاری سه‌جانبه به «شرق» می‌گوید: ما حس کردیم که یک هم‌افزایی بین سه ضلع لازم است که یک ضلع آن جامعه آکادمیک و آموزشی، ضلع دیگر جامعه پژوهشی یا همان بازوی پژوهشی مجلس و ضلع سوم هم وزارت رفاه با محوریت معاونت رفاه و آقای میدری باشد.
می‌دانید که معاونت وزارت رفاه به دنبال این است که به‌صورت پایلوت در حوزه رفاه اقداماتی انجام دهد، بنابراین به این نتیجه رسیدیم که تفاهم‌نامه‌ای امضا شود تا هم کمک کند مرکز پژوهش‌ها به اهدافش راحت‌تر برسد هم از طریق ظرفیت جهاد دانشگاهی بتواند با جامعه دانشگاهی ارتباط برقرار کند. از طرف دیگر هم وزارت رفاه به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های مهم کشور واسطه‌ای باشد که ما بتوانیم موانع نهادی یا اجرائی را بدانیم و برای آن چاره‌اندیشی کنیم. هریک از این سه ضلع که به‌دنبال استفاده از متدهای به‌روز برای مبارزه با فساد بودند، به این نتیجه رسیدند که این هم‌افزایی به آنها کمک می‌کند. این تفاهم‌نامه موجب می‌شود از این به بعد ما به‌سختی دنبال ارتباط با دستگاه‌های اجرائی نباشیم.‌این کارشناس همچنین اضافه می‌‎کند: تعارض منافع به‌طورکلی نگرش را به فساد تغییر می‌دهد و ما در بحث فساد می‌گفتیم دستگاه‌های قضائی و نظارتی موظف هستند که برخورد کنند ولی ادبیات تعارض منافع می‌گوید در خود نظام حکمرانی از مردم گرفته تا سیاست‌گذاران عالی کشور به‌واسطه طبیعی بودن قرار‌گرفتن در موقعیت تعارض منافع باید این پدیده و مصادیق آن را شناسایی کنند و آن را هم در حوزه خودشان و هم در کشور مدیریت کنند. باور ما در مرکز پژوهش‌ها این است که مدیریت تعارض منافع را اگر بخواهیم به‌صورت بهینه انجام دهیم، تجربیات کشورها را داشته باشیم و هم‌زمان با نظام نهادی و فرهنگ سیاسی و اداری ما سازگار باشد، اول باید مصادیق آن را به‌صورت کامل بشناسیم و غفلت نکنیم که تعارض منافع در بعد کلان را داریم و تا زمانی که درباره آن تصمیم اساسی نگیریم، نمی‌توانیم ادعا کنیم که تعارض‌ منافع‌های بخشی را می‌توانیم به‌راحتی مدیریت کنیم.

شرق: از آنجا که به‌منظور حل ریشه‌های موضوع فساد، باید تعارض منافع مدیریت شود، اواخر سال ۹۶ دولت پیش‌نویس طرح مدیریت تعارض منافع را به‌طور عمومی منتشر کرد؛ بعد از آن هم طرح آن در خود مجلس مطرح شد اما به جایی نرسید. تا اینکه پنجم آذرماه امسال لایحه مدیریت تعارض منافع از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و اکنون در مجلس در انتظار اعلام وصول است. به گفته کارشناسان مفاد این لایحه تازگی دارد و احتمال دارد با بخش‌هایی از قانون اساسی مغایرت داشته یا پرابهام باشد، از این‌رو اداره قوانین مجلس زمان بیشتری را به بررسی و اظهارنظر روی آن اختصاص داده است. اگرچه این لایحه هنوز اعلام وصول و تصویب نشده است اما سه ضلعی که پیش و بیش از سایر اضلاع به شناخت تعارض منافع، مصادیق و لزوم ریشه‌کنی برای مبارزه با فساد پی‌ برده بودند، دست به امضای یک تفاهم‌نامه زدند؛ پانزدهم بهمن تفاهم‌نامه مشترکی بین جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه قرار شد زمینه نحوه مدیریت ابعاد تعارض منافع در قوانین و اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین مدیریت شود تا کمترین اثر منفی را بر رفاه اجتماعی و منافع مردم داشته باشد.
وظایف قوا در مدیریت تعارض منافع
تلاش برای مدیریت ارجحيت نفع شخصی یا سازمانی بر نفع ملی یا همان تعارض منافع انواع مختلفی دارد؛ پدیده درب‌گردان، اتحاد قاعده‌گذار با مجری، اتحاد ناظر و منظور (نظارت‌شونده)، تعارض درآمد ـ وظایف، تعارض وظایف، اعطای هدایا و پاداش و رشوه (وامدار‌کردن مدیر یا تصميم‌گير) از گسترده‌ترین انواع تعارض منافع هستند. از آنجا که به‌منظور حل ریشه‌های موضوع فساد، باید تعارض منافع مدیریت شود، مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی تجارب جهانی در این زمینه دریافته که آنچه اثربخش‌تر است، رویه برخی از کشورها در اتخاذ تدابير پیشگیرانه و سياست نرم است؛ زیرا هرچه مدیر، مجری، ناظر و تصميم‌گير در فرایند تصمیم‌گیری دخالت کمتری داشته باشند، زمینه استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و رفتارهای متقلبانه و رانت‌جویانه هم کمتر می‌شود. تعارض منافع را می‌توان در دو سطح کلان ـ ساختاری و سطح بخشی (بخش‌های حاکميتی/ روزنامه‌نگاران/ پزشكان و بخش سلامت/ حسابداران و حسابرسان/ مهندسان و مشاوران/ وکلا/ قضات/ اعضای هيئت‌مدیره یا سهامداران/ خدمات پيمانكاری) پيگيری کرد.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان مبارزه و پیشگیری از فساد نوشته، برخی از فعالیت‌هایی که لازم است توسط هریک از سه قوه صورت گیرد تا به کنترل و مدیریت تعارض منافع منجر شود، آورده شده است. در گزارش مذکور اقدامات تقنینی شامل سه قسمت است؛ پيگيری ارائه لایحه مدیریت تعارض منافع و تصویب آن، پيگيری ارائه لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان، ضابطه‌مند کردن جابه‌جایی مدیران بين بخش خصوصی و بخش عمومی از طریق وضع محدودیت، ممنوعيت، دوره استراحت و الزام به شفافيت است؛ اقداماتی که دستگاه نظارتی باید انجام دهند نیز شامل دو بخش است؛ اول تعامل و همكاری با دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی درخصوص شناسایی ارتباطات خویشاوندی - مالی بين مدیران و سياست‌مداران و تجار به‌منظور پيشگيری از ارجحيت منافع فردی - گروهی بر منافع ملی و دوم تقویت استقلال عملياتی و مدیریتی نهادها یا سازمان‌های مسئول نظارت درونی به‌منظور پيشگيری از اتحاد ناظر و منظور علی‌الخصوص در نظام بانكی، نظام بودجه‌ریزی، نظام قضائی، نظام پزشكی. در کنار اینها لازم است اقداماتی عملیاتی و اجرائی نیز صورت بگیرد که به شرح زیر است:
تعامل و همكاری با ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی (معاونت اول ریاست‌جمهوری) در راستای اجرای سياست‌های حمایتی از ظرفيت قانون مدیریت تعارض منافع
انتشار آزمایشی حقوق و مزایا و هدایای دریافتی اعضای فراکسيون در سامانه نور آفتاب مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
آگاهی‌بخشی و حساس نمودن افكار عمومی نسبت به موقعيت‌های تعارض منافع و نقش مدیریت آن در پيشگيری از وقوع مفاسد
اعلام داوطلبانه فرایند تأمين مالی تبليغات انتخابات مجلس شورای اسلامی اعضای فراکسيون
همكاری در برگزاری همایش ملی مدیریت بهينه تعارض منافع (فراخوان مقاله)
بهره‌مندی از ظرفيت جمع‌سپاری در راستای گردآوری و تحليل نظرات مردم و گروه‌های ذی‌نفع در شناسایی مصادیق تعارض منافع.
تفاهم‌نامه سه‌جانبه
سه‌شنبه 15 بهمن تفاهم‌نامه مشترکی بین جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس در محل جهاد دانشگاهی به امضای طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، شریعتمداری وزیر کار و قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه قرار شد زمینه نحوه مدیریت ابعاد تعارض منافع در قوانین و اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین مدیریت شود، تا کمترین اثر منفی بر رفاه اجتماعی و منافع مردم داشته باشد. به گزارش فارس محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دراین‌باره گفته است: ما در وزارت کار بحث تعارض منافع را به جدیت دنبال می‌کنیم؛ مثلا کسانی که در سازمان تأمین اجتماعی کار می‌کنند یا قبلا کارمند بوده‌اند، مجوزهای کارگزاری‌های تأمین اجتماعی را می‌گرفتند که با این امر مقابله کردیم یا در بهزیستی کسانی که کارمند بوده یا قبلا کارمند بودند، مجموعه‌های توان‌خواهی و مجموعه امدادی مربوط به بهزیستی را اداره می‌کردند که این مسئله را هم ممنوع کردیم یا در سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای برخی از کارمندان یا مدیران بازنشسته... . همچنین حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی ضمن ابزار خرسندی از توجه مجلس و دولت به بحث تعارض منافع نسبت به این تفاهم‌نامه امیدواری نشان داده است.
حسن الماسی، یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها که روی مسئله تعارض منافع تفحص بسیار داشته است، درباره این همکاری سه‌جانبه به «شرق» می‌گوید: ما حس کردیم که یک هم‌افزایی بین سه ضلع لازم است که یک ضلع آن جامعه آکادمیک و آموزشی، ضلع دیگر جامعه پژوهشی یا همان بازوی پژوهشی مجلس و ضلع سوم هم وزارت رفاه با محوریت معاونت رفاه و آقای میدری باشد.
می‌دانید که معاونت وزارت رفاه به دنبال این است که به‌صورت پایلوت در حوزه رفاه اقداماتی انجام دهد، بنابراین به این نتیجه رسیدیم که تفاهم‌نامه‌ای امضا شود تا هم کمک کند مرکز پژوهش‌ها به اهدافش راحت‌تر برسد هم از طریق ظرفیت جهاد دانشگاهی بتواند با جامعه دانشگاهی ارتباط برقرار کند. از طرف دیگر هم وزارت رفاه به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های مهم کشور واسطه‌ای باشد که ما بتوانیم موانع نهادی یا اجرائی را بدانیم و برای آن چاره‌اندیشی کنیم. هریک از این سه ضلع که به‌دنبال استفاده از متدهای به‌روز برای مبارزه با فساد بودند، به این نتیجه رسیدند که این هم‌افزایی به آنها کمک می‌کند. این تفاهم‌نامه موجب می‌شود از این به بعد ما به‌سختی دنبال ارتباط با دستگاه‌های اجرائی نباشیم.‌این کارشناس همچنین اضافه می‌‎کند: تعارض منافع به‌طورکلی نگرش را به فساد تغییر می‌دهد و ما در بحث فساد می‌گفتیم دستگاه‌های قضائی و نظارتی موظف هستند که برخورد کنند ولی ادبیات تعارض منافع می‌گوید در خود نظام حکمرانی از مردم گرفته تا سیاست‌گذاران عالی کشور به‌واسطه طبیعی بودن قرار‌گرفتن در موقعیت تعارض منافع باید این پدیده و مصادیق آن را شناسایی کنند و آن را هم در حوزه خودشان و هم در کشور مدیریت کنند. باور ما در مرکز پژوهش‌ها این است که مدیریت تعارض منافع را اگر بخواهیم به‌صورت بهینه انجام دهیم، تجربیات کشورها را داشته باشیم و هم‌زمان با نظام نهادی و فرهنگ سیاسی و اداری ما سازگار باشد، اول باید مصادیق آن را به‌صورت کامل بشناسیم و غفلت نکنیم که تعارض منافع در بعد کلان را داریم و تا زمانی که درباره آن تصمیم اساسی نگیریم، نمی‌توانیم ادعا کنیم که تعارض‌ منافع‌های بخشی را می‌توانیم به‌راحتی مدیریت کنیم.