آیا کسب‌وکارها، بازوی اجرائی سیاست‌های فرهنگی هستند؟
در چند ماه گذشته حجاب از یک امر اجتماعی-فرهنگی به یک بحران سیاسی تبدیل شده و حکمرانی برای کنترل پوشش و حجاب زنان و دختران، علاوه بر تشویق و تنذیر رسانه‌ای، به هشدار رصد دوربینی در خیابان و خودرو و همچنین پلمب مراکز خرید و فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهایی می‌پردازد که به زنان بی‌حجاب خدمات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ارائه می‌کنند.
در چند ماه گذشته حجاب از یک امر اجتماعی-فرهنگی به یک بحران سیاسی تبدیل شده و حکمرانی برای کنترل پوشش و حجاب زنان و دختران، علاوه بر تشویق و تنذیر رسانه‌ای، به هشدار رصد دوربینی در خیابان و خودرو و همچنین پلمب مراکز خرید و فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهایی می‌پردازد که به زنان بی‌حجاب خدمات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ارائه می‌کنند. اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اصولا یک کسب‌وکار و مرکز خرید، مسئول و بازوی قانونی اجرای سیاست‌های فرهنگی-اجتماعی دولت است؟ یعنی در هنگام دریافت پروانه فعالیت یک کسب‌وکار و راه‌اندازی یک فروشگاه، در اساسنامه آن، مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر و تذکر اخلاقی و شرعی مانند رعایت حجاب و ارزش‌های اسلامی آمده است؟ به نظر می‌رسد که پاسخ این سؤال خیر است. درواقع وظیفه یک کسب‌وکار، ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به شهروندان است نه تذکر، تنبیه، ترویج، تشویق یا تقبیح ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی یک جامعه. اگر دولت با در اختیار داشتن تمام مکانیسم رسانه‌ای، هشداری، انتظامی، قضائی و قهری نتوانسته از تغییر ارزش‌های فرهنگی و سبک زندگی نسل‌های نو جلوگیری کند، چگونه یک کسب‌وکار می‌تواند رودرروی مردم بایستد و هم نان خود را آجر کند و هم مسئولیت سنگین دولت را به دوش بکشد. یک کسب‌وکار، کار اقتصادی و خلق ثروت می‌کند و مسئولیت تشویق و ترغیب یا بازدارندگی و جلوگیری از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی را ندارد.
اصولا حکمرانی در ایران به طور معمول سعی داشته که مسئولیت سنگین تصمیم‌گیری و اقدام در حوزه امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از دوش خود بردارد و به جامعه منتقل کند. مثلا مهم‌ترین نهاد جامعه‌پذیری در جامعه ما یعنی خانواده را آن‌چنان درگیر مسئولیت معیشت و مسائل و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کرده است که فرصت‌های گردهمایی و گفت‌وگوی بین نسل والدین و فرزندان و انتقال ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی در بین اعضای خانواده را از بین برده است. همچنین با ناکارآمد ساختن نهادهای اجتماعی مانند مدرسه و دانشگاه و انجمن‌های مدنی، مسئولیت همه امور آموزشی و علمی و مشاوره‌ای را به گردن خانواده انداخته است، خانواده‌ای که نه آمادگی چنین مسئولیت‌های سنگینی را دارد و نه اساسا باید چنین چیزی به او واگذار شود. در حوزه حجاب هم حکمرانی در حال کناره‌گیری از مسئولیت عواقب آن و انتقال آن به کسب‌وکارهاست. این انتقال خطرناک از یک سو به تقابل‌ها و خشونت‌های اجتماعی دامن می‌زند و از سوی دیگر به فروپاشی سرمایه اجتماعی نهادی در ایران منجر می‌شود و به انگاره و تصویر دولت در میان کسب‌وکارها و شهروندان ضربات جبران‌ناپذیری می‌زند. حکمرانی ما تغییر تدریجی و آرام ارزش‌های اجتماعی و سبک‌های زندگی نو را درک نمی‌کند که در چندین دهه در جامعه ایران به دلیل پذیرفته‌نشدن، نادیده گرفته‌شدن و به حاشیه رانده‌شدن آنها به صورت مسئله‌های اجتماعی و فرهنگی سر برآورده‌اند و به دلیل فقدان انعکاس آن تغییرات ارزش‌ها در سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی، کم‌کم به صورت مسئله‌ها و بحران‌های عمیق اجتماعی پدیدار می‌شوند و می‌توانند هزینه‌های ملی و انسانی بغرنجی را به جامعه و حکمرانی تحمیل کنند. درواقع حجاب اگر امروزه به یک بحران برای حکمرانی در ایران تبدیل شده است، ناشی از نادیده‌گرفتن و نشنیدن تغییرات تدریجی و مدرن‌شدن جامعه در صد سال گذشته بوده است. پاسخ حکمرانی به چنین بحران‌های اجتماعی مقطعی، قهری، ضربتی، توسل به زور و تصویب قانون بوده است، این در حالی است که جلوی تغییرات اجتماعی تدریجی را نمی‌توان با زور و قوه قهریه و نظارت دوربینی و حتی با تصویب قانون عمومی گرفت. زیرا در صورت قانون‌گریزی‌های گسترده هم قانون کا‌رایی و ارزش خود را از دست می‌دهد و هم در صورت متخلف‌شدن بسیاری از افراد جامعه بر مبنای آن قانون، نارضایتی اجتماعی گسترده‌تر می‌شود. پاسخ مؤثر به بحران‌های اجتماعی، ابتدا پذیرش آن بحران، تحلیل ریشه‌های واقعی تغییرات و تحولات و مدارا و گفت‌وگو با گروه‌های هدف بحران با هدف نیل به راه‌حل فراگیر و دارای رضایت اجتماعی است.
