گزارش‌های مهمل در بستر اقتصاد ازهم‌گسیخته
رهبری در جمع کارگزاران حکومت به طرح این نکته پرداختند که آقای رئیسی در مواجهه با شرکت‌های بزرگ دولتی که درآمدهای ارزی خود را به بازار نیمایی عرضه نمی‌کردند، از آنان خواست که پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور را اجرا کنند.
رهبری در جمع کارگزاران حکومت به طرح این نکته پرداختند که آقای رئیسی در مواجهه با شرکت‌های بزرگ دولتی که درآمدهای ارزی خود را به بازار نیمایی عرضه نمی‌کردند، از آنان خواست که پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور را اجرا کنند. آن شرکت‌ها نیز پس از مدتی گزارشی از عملکرد خود به آقای رئیسی ارائه کردند. رهبری در‌این‌باره بیان کردند که «البته گزارشی که از اقدامات آن شرکت‌ها به ایشان داده بودند، گزارشی مهمل بود و به‌هرحال، این قابل قبول نیست که درآمد ارزی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار نگیرد و برای حل این مسئله باید تدبیری اتخاذ شود» (تابناک، ۱۹ اسفند ۱۴۰۳).
این سخن رهبری، بیان‌کننده یک ضعف مهم در ساختار اجرائی کشور است که باید به چگونگی شکل‌گیری آن و راهکارهای برون‌رفت از آن اندیشید. در سال 1397 که تحریم‌ها تشدید شد و کشور با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شد، بنگاه‌های خاص که از منابع یارانه‌ای استفاده می‌کنند، حاضر نشدند ارز حاصله را در بازار نیمایی عرضه کنند. رئیس بانک مرکزی وقت تلاش کرد تا آنان را متقاعد کند ارز خود را در آن بازار عرضه کنند و موفق نشد. سپس تلاش کرد آنان را متقاعد کند بخشی از درآمد ارزی را در آن بازار عرضه کنند. هر‌چند تا اندازه‌ای این اتفاق رخ داد، اما ایشان کاملا موفق نشد. بیان رهبری نشان می‌دهد که رئیسی ناامید از این شرکت‌ها شده و تلاش کرده توافقی با آنان داشته باشد تا این شرکت‌ها را وادار کند در طرح‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی کشور مشارکت کنند. این توافق حاصل شده، اما گزارشی مهمل از عملکرد این شرکت‌ها به ایشان داده شد که از ظاهر سخن رهبری به دست می‌آید که رئیس‌جمهور وقت متوجه مهمل‌بودن آن نشده است، اما رهبری به مهمل‌بودن آن اذعان دارد. به نظر می‌رسد روند سابق ادامه داشته است؛ زیرا پس از حذف ارز نیمایی و ایجاد بازتر ارز توافقی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: امروز محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، جلسه‌ای با پتروشیمی‌ها داشت تا ارزهای در اختیار خود را عرضه کنند (همشهری 10 دی 1403). پرسش این است که چرا دولت‌ها با وجود تفاوت دیدگاه سیاسی و جناحی نمی‌توانند این شرکت‌ها را وادار کنند درآمدهای ارزی خود را به‌طور کامل در این بازار عرضه کنند. چند نکته در این راستا می‌تواند علت آن را توضیح دهد.
هر‌چند در قانون اساسی، سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده است، اما به‌واقع بخش چهارمی در اقتصاد وجود دارد که نه دولتی و نه تعاونی و نه خصوصی است. این بخش به نهادهای عمومی غیردولتی موسوم می‌شود. شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم و آستان قدس رضوی را می‌توان از این قبیل دانست. بنگاه‌های وابسته به این نهادها رشد زیادی داشته است گروه اقتصادی مفید در نفت و انرژی و گروه اقتصادی تدبیر نیز حوزه گسترده‌ای از اقتصاد را شامل می‌شود. هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم نیز حوزه گسترده‌ای را شامل می‌شود. به‌طور دقیق سهم این بخش از کل اقتصاد روشن نیست. ادعاهایی نیز که تاکنون شده، حدس و گمانه‌زنی است.
هیچ داده مستند و روشنی از عملکرد این شرکت‌ها ارائه نشده است. از سوی دیگر، با شرکت‌های شبه‌دولتی نیز مواجه هستیم. مدیرکل ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و کنترل کیفیت دیوان محاسبات گفت: تعداد دقیق شرکت‌های دولتی، مؤسسات بیمه و بانک‌های دولتی که در پیوست بودجه 1402 آمده، 341 مورد است، اما اگر تعداد شرکت‌هایی که تحت کنترل و مدیریت دولت است و همچنین شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی را اضافه کنیم، تعداد کل شرکت‌ها به سه‌هزار‌و 255 مورد می‌رسد. تعداد شرکت‌های شبه‌دولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند، اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصب‌ها و راهبری‌ها ورود دارد، به دو‌هزار‌و 116 مورد می‌رسد (شرق، 24 دی ۱۴۰۲). براساس این گزارش، تعداد شرکت‌های بخش عمومی غیردولتی 798 شرکت است، اما حجم و سهم آنان از اقتصاد مشخص نشده است. در این ساختار اقتصادی یک بخش دولتی، بخش شبه‌دولتی، بخش عمومی غیردولتی و در کنار اینها دو بخش بسیار ضعیف خصوصی و تعاونی در حال فعالیت هستند. هر‌کدام از این بخش‌ها براساس الزامات خود عمل کرده و به یقین در مجموع به زیان منافع ملی است. شاید این تعدد و ازهم‌گسیختگی در هیچ‌کجای دنیا نظیر نداشته باشد.
