ایران؛ بهشت انشعابات غیرمجاز
وقتی از انشعاب غیرمجاز سخن به میان می‌آید، بالطبع مواردی از نوع استفاده غیرمجاز از شبکه‌های آب و برق بدون پرداخت قیمت خدمات به ذهن مخاطب خطور میکند.
وقتی از انشعاب غیرمجاز سخن به میان می‌آید، بالطبع مواردی از نوع استفاده غیرمجاز از شبکه‌های آب و برق بدون پرداخت قیمت خدمات به ذهن مخاطب خطور میکند. اما ظاهرا برای این مفهوم باید تعریفی بسیار گسترده‌تر را انتخاب کرد تا طیف وسیعی از «برداشت»های ناموجه را حتی اگر ظاهری کاملا قانونی پیدا کرده باشند، شامل شود. موارد فراوانی از این برداشت‌های ناموجه را در شرایط امروز اقتصاد ملی می‌توان برشمرد که در زیر به بیان چند مورد می‌پردازم:
۱. سیستم توزیع بودجه سالانه کشور بین بخش‌های مختلف اقتصاد و سازمان‌های دولتی متولی این بخش‌ها را می‌توان به شبکه‌ای از انشعابات تشبیه کرد که قطر هر انشعاب با طی مراحل قانونی تعیین می‌شود. حال شرایطی را در نظر بگیرید که اشخاص قدرتمند، با نفوذ در سلسله‌مراتب تصمیم‌سازی کشور و با ارائه توجیهاتی با ظاهر زیبا، بخشی از این منابع محدود را به نفع خود از شبکه خارج می‌کنند. در نتیجه می‌بینیم مثلا سهم فلان مؤسسه غیردولتی از منابع بودجه‌ای رقمی بالاتر از سهم فلان سازمان مهم دولتی است!
در شرایطی که دولت برای تأمین مالی اجزای خود منابع کافی ندارد، ملزم می‌شود سهم فلان مؤسسه غیردولتی را تمام و کمال بپردازد؛ آن‌هم در شرایطی که مأموریت آن سازمان در هیچ کشوری جزء وظایف اصلی دولت‌ها تعریف نمی‌شود.
۲. کارشناسان اهل فن در حوزه بودجه می‌گویند درآمدهای عمومی جامعه باید در خزانه دولتی متمرکز شده و با رعایت اصول و قواعد خدشه‌ناپذیری برای مصارف مختلف هزینه شود. عدم تمرکز درآمدها در خزانه، آثار منفی متعددی در اقتصاد ملی دارد که اولین آن گسترش فساد است. از این‌رو پدیده واریز‌نشدن درآمدهای عمومی به خزانه را با هر تعریف و تدبیری که اتفاق بیفتد، باید مصداق دیگری از انشعابات غیرمجاز تلقی کرد. ۳. امروزه دولت‌ها با گردآوری درآمدهای مالیاتی از یک سو هزینه‌های خود را تأمین کرده و از سوی دیگر اقتصاد را در مسیر مطلوب هدایت می‌کنند. معمولا بخشی کوچک از اقتصاد با اهدافی موجه از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود. بااین‌حال سهم معافیت مالیاتی در اقتصاد ما بسیار بالاست. بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که اتفاقا بیشترین فشار را به زیرساخت‌های کشور وارد می‌آورند، به دلیل برخورداری از معافیت مالیاتی، سهمی در تأمین هزینه نگهداری این زیرساخت‌ها ندارند و این امر دولت را ناگزیر از کاری میکند که عنوان محترمانه آن «دست‌کردن در جیب مردم» است.
اما تأثیر مخرب این شیوه اعمال معافیت، ایجاد موقعیتی برای تداوم ناکارآمدی در تعداد کثیری از بنگاه‌های اقتصادی است. ۴. ثروت‌های طبیعی هر منطقه از کشور دارایی‌هایی است که به هر شیوه‌ای خواه توسط دولت یا بخش خصوصی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد، می‌بایست عواید آن صرف توسعه منطقه و بهبود سطح زندگی و رفاه شهروندان شود. بااین‌حال گاه واگذاری بی‌ضابطه برخی منابع به افراد خاص، شرایطی را ایجاد کرده که سهم جمعیت بومی فلان منطقه از درآمدهای منابع آن، مختصری بیش از گرد‌و‌غبار ناشی از استخراج معدن باشد. مثلا فلان فرد متنفذ متوقع است باید بخشی از جنگل‌های شمال را برای برداشت در اختیار فرزند او بگذارند، زیرا او بی‌کار است! این نوع از برداشت منابع طبیعی نیز که جریان ثروت را به صورتی ناموجه از منطقه خارج میکند، مصداقی از انشعاب غیرمجاز است. ۵. تحریم نفت کشورمان شرایطی را ایجاد کرده که نفت و مشتقات آن به جای عرضه نظارت‌شده از طریق شرکت ملی نفت، با روش‌های عجیب و از طریق اشخاص یا مؤسسات مختلف در قالب سهمیه‌های تعیین‌شده وارد بازار بشود. تعیین سهمیه که از طریق لابی قدرتمند اشخاص متنفذ صورت می‌گیرد، در همان گام نخست رانتی عظیم را همچون همای سعادت بر شانه افراد خاص می‌نشاند که ظرف چند سال با کمترین سرمایه اولیه به دارایی‌های میلیاردی برسند، یا نهادها و مؤسسات مجری طرح فروش را در موقعیتی قرار می‌دهد که درآمدی بی‌ضابطه و بدون نظارت را تصاحب کنند.
۶. املاک و دارایی‌هایی که در سال‌های گذشته به هر دلیلی توقیف و مصادره شده‌اند، باید به‌عنوان بخشی از دارایی‌های عمومی در اختیار دولت قرار می‌گرفتند تا با فروش آنها از طریق مزایده، کسب درآمد بکند. اما منافع برخی قدرتمندان ایجاب می‌کرد این دارایی‌ها بدون طی تشریفات مناقصه و با قیمتی بسیار نازل (و گاه به صورت از دم قسط) در اختیار نورچشمی‌ها قرار بگیرد. این شیوه نادرست واگذاری اینک منجر به یک اختلاف طبقاتی شدید در کشور شده و همچنین مصداق انشعاب و برداشت غیرمجاز است. به این فهرست موارد زیاد دیگری را همچون واگذاری تسهیلات رانتی که بخشی بزرگ از منابع بانکی را از چرخه فعالیت سودمند برای اقتصاد ملی خارج میکند، واگذاری امتیازات رانتی که علاوه بر محروم‌کردن خزانه دولت از درآمدی هنگفت، فعالان اقتصادی را در مسیری نادرست و مخرب به رقابت و تکاپو وامی‌دارد، اسکله‌های غیرمجاز و قاچاق سوخت که بخشی مهم از محصولات نفتی را از طریق لوله‌کشی‌های مخفیانه یا شیوه‌های دیگر از چرخه درآمدزایی برای کشور خارج میکند نیز می‌توان اضافه کرد.
از این‌رو استفاده از تعبیر «بهشت انشعابات غیرمجاز» پربیراه نیست. گونه‌های متنوع انشعاب غیرمجاز با وجود تفاوت‌های ظاهری فراوان، از نظر عملکرد شباهتی تام به همدیگر دارند؛ آنها منابع عظیم درآمد و ثروت را که باید به خزانه عمومی واریز شده و سرمایه توسعه کشور بشود، هدر می‌دهند و یکی از مهم‌ترین عوامل در فهرست مسببان وضع موجود (گسترش و تداوم فقر و توسعه‌نیافتگی در ایران امروز) هستند. از این‌رو دولت باید در اولین گام، با شناخت درست آنها برای قطع و برچیدن بساط همه انشعابات بدون استثنا اقدام کند.
