وزیر اقتصاد:
تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.
به گزارش شبکه شرق، وزیر اقتصاد در توضیح کمبود پول نقد در عابر بانک‌ها عنوان کرد: یکی از دستور جلسات امروز شورای پول و اعتبار رسیدگی به همین مورد است که بعد از تصمیم‌گیری در این شورا نتایج اعلام خواهد شد.
احسان خاندوزی در ابتدای نخستین نشست خبری سال جدید با اشاره به وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۱ گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی در پایان پاییز سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۴.۵ درصد و با احتساب آن ۵.۳ درصد بوده است که این رشد نسبت به فصل بهار ۲.۳ درصد و نسبت به فصل تابستان ۳.۶ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: بخش کشاورزی ۱.۱ درصد، بخش نفت ۱۵.۴ درصد و گروه صنعت و معدن ۸.۹ درصد رشد را تجربه کرده‌اند که به طور مجزا بخش صنعت ۱۱.۶ درصد رشد را محقق کرد. در بخش خدمات هم ۳.۳ درصد رشد داشته‌ایم و مجموعا در ۱۱ ماه پیاپی شاهد رشد اقتصادی ایران بوده‌ایم.
خاندوزی تاکید کرد: در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها هم از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه ثبتی بانک‌های وابسته به دولت را تجربه کرده است. در کل سال‌های گذشته و تمام دولت‌های قبلی سرمایه ثبتی بانک‌های دولتی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و این عدد در طول یک سال و نیم گذشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ۱۰۷ هزار میلیارد تومان آن متعلق به سال ۱۴۰۱ است.
افزایش ۱۰۰ همتی تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه
وی ادامه داد: همچنین تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه در قالب انتشار اوراق ۱۰۰ همت افزایش داشت؛ به طوری‌که این عدد از ۳۵ همت در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۵ همت در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه میزان تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی در کشور و هم منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی بسیار قابل‌توجه بوده است، اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی کشور سال گذشته ۴۷۱ هزار میلیارد تومان با ۱۰۴ درصد تحقق بوده و درآمدهای حقوق گمرکی کشور ۵۹ هزار میلیارد تومان با ۱۳۹ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ بوده و منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ۷۶ درصد نسبت به واریزی‌های خزانه در سال ۱۴۰۰ افزایش شاهد بوده است.
خاندوزی ادامه داد: اتفاق مهم سال ۱۴۰۱ این بود که موفق شدیم بدون استقراض خزانه بابت منابع عمومی بودجه از بانک مرکزی کل سال را پشت سر بگذاریم. در حوزه مصارف و هزینه‌های بودجه ۱۴۰۱ رشد بودجه عمرانی بسیار عالی بود.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم موفق شد نسبت اعتبارات عمرانی به کل بودجه عمومی را از ۱۲.۷ درصد به ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش دهد، تأکید کرد: این میزان در ۱۰ سال گذشته (سال ۹۱ به بعد) بالاترین عددی است که محقق شده است. پرداخت از محل خزانه به پروژه‌های عمرانی سال گذشته ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۴ درصد بیش از عدد سال قبلتر از آن است که این میزان هم در طول تقریباً ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته این میزان را ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این عدد بدون احتساب صادرات برق است و ۹.۷ درصد هم رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد و بالاترین عددی است که در حوزه صادرات غیرنفتی کشور در طول دهه‌های اخیر تجربه کرده‌ایم.
خاندوزی افزود: در حوزه واردات هم عملکرد سال ۱۴۰۱ نشانگر ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار است که ۱۲.۵ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ است و تامین ارز بیشتری در این زمینه صورت گرفت.
وی با برشمردن مقاصد عمده صادراتی کشور گفت: اول چین با سهم ۲۷ درصدی، سپس عراق با ۱۹ درصد، بعد ترکیه با ۱۴ درصد، امارات با ۱۱ درصد و در نهایت هند با ۴ درصد سهم، مجموعا حدود ۷۵ درصد کل تجارت ما را تشکیل می‌دهند.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به پنج کشور اصلی مبادی وارداتی یادآور شد: امارات با حدود ۳۰ درصد سهم که مبدأ میانی است و به دلیل شرایط تحریمی مبادی کشورهای دیگری است که از مسیر امارات وارد ایران می‌شود در رتبه نخست قرار دارد. سپس چین با ۲۶ درصد، ترکیه با ۱۰ درصد، هند پنج درصد و آلمان سه درصد سهم حدود ۷۵ درصد کل سهم واردات کشور در سال گذشته تشکیل می‌دادند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه سیر نزولی نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده، یادآور شد: نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
وی افزود: همچنین برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده که کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته است.
رسیدگی به موضوع نبود پول نقد در عابر بانک‌ها در جلسه امروز شورای پول و اعتبار
وی در پاسخ به پرسشی درباره کمبود پول نقد در خودپردازها در ایام نوروز، توضیح داد: با توجه به مراجعات مردم در پایان سال قبل و اوایل سال جاری بانک مرکزی اقدام به انتشار چک پول ۲۰۰ هزار تومانی کرد تا مردم هنگام مراجعه به عابربانک مبالغ بالاتری را دریافت کنند و بانک‌ها مکلف شدند که حداقل ۱۰ درصد از وجوه خود را از طریق چک پول‌های ۲۰۰ هزار تومانی تأمین کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: کشور ما یکی از پیشرفته‌ترین نظام برخط نقل و انتقال وجوه را دارد اساساً نیاز به حمل اسکناس و پول نقد بسیار ناچیز است و مردم در موارد بسیار خاص بدون داشتن اسکناس نمی‌توانند نیاز خود را مرتفع کنند.
وی یادآور شد: شورای پول و اعتبار هم امروز برای رسیدگی به این تقاضای پول نقد و اسکناس جلسه‌ای دارد که نتایج آن اعلام خواهد شد.
سفر به جده اواخر اردیبهشت ماه برای رایزنی با همتایان عربستانی
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره سفر اخیر وزیر خارجه به چین و دیدار با همتای عربستانی و احتمال تاسیس اتاق مشترک بازرگانی میان تهران و ریاض گفت: با توجه به در دستور کار قرار گرفتن اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان، سازمان توسعه تجارت به دنبال نهایی کردن نقشه راه میان دو کشور است که در گام نخست احیای روابط تا سطح یک میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد و با توجه به اراده دو کشور برای از سر گیری روابط اقتصادی امیدواریم به هدف تعیین شده در تجارت برسیم.
خاندوزی یادآور شد: ما در برخی از سال‌های اخیر تجربه تعاملات تجاری صفر در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ را با عربستان داشتیم. البته در سال گذشته نزدیک ۱۵ میلیون دلار صادرات به عربستان داشتیم و واردات همچنان صفر بود اما با توجه به اراده دو کشور برای از سرگیری تعاملات اقتصادی و تجاری امیدواریم همان هدف‌گذاری یک میلیارد دلاری که سازمان توسعه تجارت در نظر گرفته رخ دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: امیدواریم در ماه‌های آینده بتوانیم برنامه زمانبندی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را هم اعلام کنیم. خود من در اواخر اردیبهشت سفری به جده در عربستان سعودی خواهیم داشت و امیدوارم از ظرفیت آن سفر چه در دیدار با همتای عربستانی و چه از ظرفیتی که بانک توسعه اسلامی دارد استفاده کنیم.
تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران، گفت: تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه‌جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است. روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه با توجه به تعدیل نرخ خودرو پیش‌بینی وی از وضعیت بازار خودرو چیست، گفت: نامه معاون اول رئیس‌جمهوری درباره مخالفت با افزایش قیمت نبود بلکه مبنی بر بازنگری مصوبه شورای رقابت بود که پس از برگزاری جلسات نیز افزایش قیمت به صورت میانگین از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافت.
بازگشت آرامش و ثبات به بازار خودرو
خاندوزی ادامه داد: امیدوارم سایر نهادهای عامل بر تولید و واردات در سال جاری حداکثر همکاری را انجام دهند تا بدون اتخاد سیاست‌های ناهماهنگ، کمک شود تولید و عرضه خودرو با قیمت قابل دسترس، افزایش یابد. اگر جامعه مطمئن باشد که هر زمان بخواهد می‌تواند با قیمت منصفانه خودرو بخرد بدون تردید التهابات سال ۱۴۰۱ را برای سال جاری نخواهیم داشت.
وی افزود: همزمان برای کاهش زیان‌دهی تولید کمک می‌کنیم تا انگیزه و تیراژ و کیفیت تولید افزایش یابد. برنامه وزارت صمت این است که با تدابیری نسبت به افزایش تیراژ تولید اقدام کند و آرامش و ثبات را به بازار خودرو برگرداند.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: وزارت صمت تلاش کرد تا عقب‌افتادگی‌های سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ جبران شود و بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹ درصد رشد تولید خودرو داشتیم و بیش از یک میلیون و ۳۴۷ هزار دستگاه خودرو تولید شد و برنامه امسال هم تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است.
خاندوزی با اشاره به عملکرد دولت در زمینه کنترل تورم اظهار کرد: عملکرد تورم ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۶.۵ درصد بود؛ این عدد هرذچند با هدف گذاری‌های تورمی دولت مطلوب نیست؛ اما در عین حال که بخشی از عوامل اثرگذار بر آن، عوامل بیرونی و خارج از تصمیمات دولت بودند، امیدواریم در سال جاری هم در کنترل این عوامل و هم در کنترل موتورهای تورمی مانند کسری بودجه و کنترل نقدینگی و هم راهبری دیپلماسی اقتصادی، به کاهش تورم در ۱۴۰۲ دست یابیم.
خاندوزی همچنین با تاکید بر لزوم تسریع در تصویب طرح مالیات بر سوداگری، افزود: سال‌ها عقب‌ماندگی در تصویب قانون مالیات بر سوداگری را با اجرای به هنگام جبران می‌کنیم. مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختاری کشور سال‌هاست که مطرح شده، اما هیچ وقت به این نزدیکی برای اجرای آن نبودیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: در پاییز سال گذشته قریب به ۳.۵ میلیون نفر از افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های پایین جامعه به عنوان مشمولان جامانده از سهام عدالت شناسایی شدند. در قانون بودجه ۱۴۰۲ حکم اعطای سهام عدالت به جاماندگان تکلیف شد که امیدواریم امسال این امر اجرایی شود.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش نرخ سود بین بانکی و برنامه دولت برای رفع ناترازی از شبکه بانکی کشور با هدف تحقق شعار سال در زمینه مهار تورم گفت: رئیس کل بانک مرکزی برنامه مشخصی هم برای حل ناترازی بانک‌ها و هم مدیریت سیاست‌های پولی برای کاهش نرخ سود بین بانکی تهیه کرده است. دولت در ایفای نقش خود در افزایش سرمایه بانک‌ها و بازپرداخت بدهی به شبکه بانکی جدی است، در قانون بودجه امسال هم افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی در دستور کار است که این کار عقب‌ماندگی سنوات قبل را جبران خواهد کرد.
شرایط در بورس طبیعی است
وی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی خود از بازار سرمایه تصریح کرد: شرایطی که در فروردین با آن مواجه هستیم هیچ ارتباطی با شرایط حبابی بازار سرمایه سال ۱۳۹۹ ندارد چون بازار سرمایه هم رشد کمتری نسبت به سایر بازارها داشت و هم روند تولید و سرمایه‌گذاری موید شرایط عادی است و هم تغییرات قیمتی در دو سال اخیر، اکنون شرایط ریسکی و مخاطره آمیزی در بازار سرمایه و بورس وجود ندارد یا به عبارتی بورس حباب ندارد و از نظر اکثریت صاحب نظران شرایط طبیعی است.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: همه تلاش ما هم این بود که اعتماد به بورس برگردد و بسته‌ای که در آبان ۱۴۰۰ تصویب شد موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شد.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور و احتمال بررسی و ابطال آن در هیئت تطبیق، تاکید کرد: آیین‌نامه افزایش حقوق بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری است. در تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است سقف حقوق و مزایای کارکنان نباید بیش از ۷ برابر باشد و برداشت دولت این است که در مصوبه قانون بودجه برای پرداخت حقوق و مزایا، اصل بر رعایت این تبصره قانونی است.
وی یادآور شد: اگر در هیئت تطبیق مصوبات مجلس نظر دیگری مطرح و بنا بر ابطال باشد، دولت هم آیین‌نامه خود را اصلاح خواهد کرد.
