سیاستگذاری‌های غلط چگونه باعث بدمسکنی ۵۵ درصدی در ایران شد؟
مجید گودرزی، کارشناس مسکن گفت: مردم با حقوق تعیین شده فعلی به ناچار درگیر بدمسکنی می‌شوند. بدمسکنی ناشی از کمبود‌ها هم نیست بخش زیادی از آن ناشی از سیاست گذاری غلط و یا عدم سیاست گذاری است. بخش مسکن درگیر عدم قانون گذاری است؛ وقتی صد درصد درآمد یک خانوار صرف اجاره می‌شود، مشخص است که آن خانواده تا چه حد درگیر مشکل می‌شود.
به گزارش شبکه شرق، مجید گودرزی، کارشناس مسکن می‌گوید: دولت و مجلس باید در بحث قیمت‌ها نیز ورود پیدا کنند تا بدمسکنی بیش از این گسترش نیابد. قیمت‌های رها شده باعث شده حتی صاحب خانه‌ها هم دچار مشکل شوند و دیگر کسی نتواند آن خانه‌ها را اجاره کند.
مردم با حقوق تعیین شده فعلی به ناچار درگیر بدمسکنی می‌شوند. بدمسکنی ناشی از کمبود‌ها هم نیست بخش زیادی از آن ناشی از سیاست گذاری غلط و یا عدم سیاست گذاری است. بخش مسکن درگیر عدم قانون گذاری است؛ وقتی صد درصد درآمد یک خانوار صرف اجاره می‌شود، مشخص است که آن خانواده تا چه حد درگیر مشکل می‌شود.
آمار های نگران کننده ای در حوزه مسکن به گوش می رسد و برخی آمار ها گویای بدمسکنی 55 درصدی هستند. هرچند بدمسکنی تعاریف مختلفی دارد اما ساده ترین آن فاصله میان مسکن و محل کار است که اگر به یک ساعت برسد، فرد فوق دچار بدمسکنی است.
مجید گودرزی، کارشناس مسکن، در آغاز درباره آمار جدید مرکز پژوهش مبنی بر 55درصد بدمسکنی به انتخاب گفت:
در بحث آمار و اطلاعات در حوزه مسکن با چالش مواجهیم و شهرداری ها با وجود اینکه آمار تعداد درخت ها را هم دارند اما آمار خانه های خالی شهر را ارائه نمی کنند. بنظر من جلو برخی مصوبه ها از سوی شهرداری گرفته می شود و بخش های زیادی از پایان کار ها را صادر نمی کنند.
خالی ماندن یک خانه مسکونی صرفه بیشتری از اجاره آن دارد و متاسفانه خانه های خالی پایان کار ندارند اما باید این کار صورت بگیرد و در اختیار سازمان های مالیاتی قرار بگیرند. صاحب خانه های ما تبدیل به گداهای میلیاردر شده اند و در بازسازی و به سازی ملک ها نیز با مشکل مواجه اند. شهرداری ها هم اینقدر فشار می آورند که ساختمان ها ساخته نمی شوند، در حالیکه باید بستری فراهم شود که خانه ها با روندی بهتر ساخته شوند.
افزایش بدمسکنی در جامعه به همین علت وجود دارد و اجاره ها نیز تاثیر بسیاری بر بدمسکنی دارند. بخش زیادی از جامعه برای اجاره یک خانه دچار مشکل اند و با کل حقوقشان هم نمی توانند خانه کرایه کنند. قوانینی هم که تصویب می شوند اینقدر چکش کاری می شوند که قابلیت اجرا ندارند.
وی در ادامه نسبت به مصادیق بدمسکنی افزود: بدمسکنی در حوزه امکانات بروز می کند، مثلا اطراف تهران ممکن است یک خانه نوساز هم وجود داشته باشد اما دسترسی ها آن بسیار محدود است و بخصوص در حوزه حمل و نقل مشکل دارند. بحث دیگر فرسوده بودن خانه هاست که در جنوب تهران تعداد زیادی از آن را می بینیم و کسانیکه در آن خانه ها ساکن هستند ایمنی کافی هم ندارند و بدون زلزله هم این خانه ها در حال فروریختن هستند.
این کارشناس مسکن سپس درباره میزان فاصله مسکن تا محل کار و تاثیر در بدمسکنی اشاره کردد: ما با کارشناسان ژاپنی کار کرده ایم که بر این باور بودند بیش از 5 کیلومتر از محل کار تا خانه نباید فاصله باشد. الان کارکنان دولت با حقوق های پایین روانه شهر های اطراف شده اند و برای رسیدن به محل کار درگیر ترافیک و مشکل اند.
شهر هایی که اطراف تهران تعریف می شوند باید مشکلات زیربنایی شان حل شود. در شرایط فعلی می توان گفت که شهر های تعریف شده امکانات لازم را ندارند و به نوعی واحد هایی در بیایان اند بدون امکانات اولیه!
گودرزی در پایان درباره نتایج اجتماعی بدمسکنی گفت: متاسفانه بالارفتن قیمت مسکن باعث نتایج اجتماعی و اقتصادی گسترده ای شده است، از سوی دیگر تعمیر و نگهداری خانه ها با چالش مواجه شده است. شما برای تعمیر خانه با چالش بزرگ شهرداری مواجه هستید در حالیکه باید از این کار همایت کنند، از طرف دیگر بحث اسناد است که در گذشته خانه ها به صورت قولنامه ای بود اما الان برای دریافت سند مشکل دارند و نمی توانند تغییری در خانه ها ایجاد کنند.
دولت و مجلس باید در بحث قیمت ها نیز ورود پیدا کنند تا بدمسکنی بیش از این گسترش نیابد. قیمت های رها شده باعث شده حتی صاحب خانه ها هم دچار مشکل شوند و دیگر کسی نتواند آن خانه ها را اجاره کند.
مردم با حقوق تعیین شده فعلی به ناچار درگیر بدمسکنی می شوند. بدمسکنی ناشی از کمبود ها هم نیست بخش زیادی از آن ناشی از سیاست گذاری غلط و یا عدم سیاست گذاری است. بخش مسکن درگیر عدم قانون گذاری است؛ وقتی صد درصد درآمد یک خانوار صرف اجاره می شود، مشخص است که آن خانواده تا چه حد درگیر مشکل می شود.
