آخرین اخبار از افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار/ فرمول حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
بر اساس قانون، دستمزد و حقوق کارگران باید متناسب با تورم افزایش یابد و هر تصمیمی که متناسب با این قانون نباشد، می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد.
به گزارش شبکه شرق، جلسه شورای عالی کار با دستورکار گزارش کمیته مزد برگزار خواهد شد؛ شورای عالی کار، تصمیم‌گیرنده منطقه‌ای شدن دستمزد ۱۴۰۳ شده است.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری جلسه شورای عالی کار در «۳۰بهمن ماه ۱۴۰۲» خبر داد و گفت: دوشنبه «۳۰بهمن ماه» جلسه شورای عالی کار با دستور کاراصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و گزارش کمیته مزد برگزار خواهد شد.
او با بیان اینکه کمیته مزد درچند جلسه قبلی بحث مزد منطقه‌ای را دنبال کرد گفت: مزد سال ۱۴۰۳بر اساس مزد حداقلی و سراسری تعیین خواهد شد و چنانچه مقرر شود فراتر از مزد حداقلی، مزد منطقه‌ای نیز تعیین کنیم، منوط به تصمیم شورای عالی کار است و بدون لحاظ کردن فرمول یا معیار خاص در این زمینه باید بر اساس ساختار چانه‌زنی برای هر منطقه تعیین و تصویب شود.
میرغفاری افزود: در سومین نشست کمیته مزد، تصویب مزد منطقه‌ای از حوزه اختیارات کمیته خارج شد. مطابق با دستور جلسه قبلی شورای عالی کار بنا شد بحث کارشناسی موضوع مزد منطقه‌ای بررسی شود و در نشست آخر کمیته مزد ایرادات و ابهامات مطرح و موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان کردند و در نهایت بنا شد که کمیته مزد با محوریت مزد منطقه‌ای کار خود را به پایان برساند و گزارش‌های لازم را به شورای عالی کار ارائه دهد تا در نشست جدید شورا در خصوص مزد منطقه‌ای تصمیم گیری شود، بنابراین مسئولیت بررسی مزد منطقه‌ای در اختیار شورای عالی کار قرار گرفته است. حالا یکی از دستورات جلسه ۳۰بهمن گزارش کمیته مزد خواهد بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: کمیته مزد ذیل شورای عالی کار است و هر ساله عدد سبد معیشت که شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی است را استخراج می‌کند.
او با اشاره به اینکه اقلام خوراکی را انستیتو تغذیه ایران بر اساس کالری مورد نیاز بدن تعیین می‌کند بیان کرد: بعد از این در ادامه هم به اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، پوشاک و… برای مناطق مختلف می‌رسند. در نهایت هم میانگین سراسری عدد سبد معیشت به دست می‌آید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه خواسته کارگران، اجرای ماده ۴۱ قانون کار است، ادامه داد: با توجه به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، یکی از معیار‌های تعیین حقوق و دستمزد تامین سبد معیشت با بعد خانواری که مراجع رسمی مشخص می‌کنند که در حال حاضر ۳.۳۳ نفر است، در نظر گرفته می‌شود.
میرغفاری با اشاره به عقب‌ماندگی مزدی کارگران گفت: با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم یکی از شاخص‌های لحاظ شده در حقوق و دستمزد بوده که هر ساله در نهایت با چانه‌زنی مشخص می‌شود؛ اما قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سال‌های گذشته همواره میزان دستمزد از سبد معیشت کمتر بوده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه هزینه سبد معیشت امسال چقدر است، گفت: هنوز جلسات شورای عالی و کمیته مزد با محوریت تعیین سبد معیشت تشکیل نشده است. معمولاً در اواخر بهمن یا اوایل اسفند عدد سبد معیشت استخراج می‌شود. با محاسبه سرانگشتی می‌توان به نتیجه رسید که حدود۱۶تا۱۷میلیون تومان حداقلی‌ترین هزینه سبد معیشت باشد. با توجه به تورم ۴۶ درصدی انتظار می‌رود دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که کارگران از پس هزینه‌ها بر بیایند. زمانی که دستمزد تعیین می‌شود، هنوز تورم سال بعد در محاسبات لحاظ نشده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: معمولاً وقتی کارگران با دستمزد تعیینی وارد سال بعد می‌شوند، به صورت خود‌به‌خود، دچار عقب‌ماندگی مزدی می‌شوند؛ محاسبات مزد باید حتما تامین سبد معیشت کارگران را در نظر داشته باشد.
افزایش دستمزد و حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد
یک حقوقدان گفت: رابطه بین کارگر و کارفرما را قانون کار تعیین می‌کند که ماده ۴۱ آن، به بحث افزایش دستمزد اختصاص دارد.
محمدرضا نام‌آوری، حقوقدان حوزه کار و کارگری گفت: بر اساس قانون، دستمزد کارگران باید متناسب با تورم افزایش یابد و هر تصمیمی که متناسب با این قانون نباشد، می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد زیرا قانون همچون شاخص برای کسانی عمل می‌کند که در یک شهر یا کشور زندگی می‌کنند.
او با اشاره به اینکه افزایش دستمزد کارگران نیز یک مبنای قانونی دارد گفت: رابطه بین کارگر و کارفرما را قانون کار تعیین می‌کند که ماده ۴۱ آن به بحث افزایش دستمزد اختصاص دارد.
این حقوقدان با بیان اینکه بند‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اعلام کرده که افزایش دستمزد باید بر پایه تورم یا سبد معیشت باشد گفت: تورم از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می‌شود و سبد معیشت نیز پس از بررسی‌های کارشناسانه از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود. بنابر این افزایش دستمزد کارگران بر پایه اعداد و ارقامی است که از سوی مراجع رسمی دولتی اعلام می‌شود.
نام‌آوری گفت: آنچه در جلسات سه جانبه شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما بررسی و به نتیجه منجر می‌شود، در قالب صورت جلسه به تایید هر سه گروه دولت، کارگر و کارفرما می‌رسد و این صورتجلسه مبنای افزایش دستمزد برای سال آینده است.
این حقوقدان حوزه کار و کارگری در خصوص افزایش دستمزد در سال‌های گذشته گفت: وقتی مبنای نص صریح قانون این است که افزایش دستمزد کارگران باید متناسب با تورم یا سبد معیشت باشد، اما اگر دستمزد مصوب، منطبق بند‌های قانونی نباشد یعنی ترک فعل صورت گرفته است.
این حقوقدان در پاسخ به اینکه دولت و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که اگر حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش دهیم، قیمت تمام شده کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند و تورم و گرانی بیشتر می‌شود گفت: این اظهارات به هیچ عنوان نمی‌تواند مبنای تصمیم گیری باشد و برداشت سلیقه‌ای از قانون است. وقتی قانون به صراحت تعیین کرده افزایش دستمزد باید متناسب با تورم و سبد معیشت باشد، هیچ مرجعی حق برداشت سلیقه‌ای از قانون را ندارد.
او با تاکید بر اینکه مجلس مرجع قانونگذاری و دولت مسئول اجرای درست قانون است گفت: قوه مقننه، بر اساس شرایط قوانین را بررسی و تصویب می‌کند، اما نباید قانون را رها کند، بلکه مسئول نظارت بر اجرای قانون و عملکرد دولت است. بنابر این اگر شورای عالی کار افزایش دستمزد کارگران را بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار تصویب کرده، نمایندگان مجلس باید از دولت مطالبه اجرای درست قانون را داشته باشند.
نام‌آوری با بیان اینکه اگر دولت و مجلس اعتقاد دارند افزایش دستمزد بر پایه تورم و سبد معیشت درست نیست، باید دولت اصلاحیه‌ای را در قالب لایحه به مجلس ارایه کند گفت: اگر هم نمایندگان معتقد هستند ماده ۴۱ قانون کار ایراد دارد، می‌توانند در قالب طرح، اصلاحیه‌ای به مجلس ارایه دهند. اما تا زمانی که دولت لایحه اصلاحیه نداده یا نمایندگان طرح اصلاحی ندارند، باید دستمزد کارگران بر مبنای آنچه در بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار آمده، افزایش یابد.
این حقوقدان حوزه کار و کارگری با تاکید بر اینکه اجرا نشدن افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار، یک تخلف قانونی است، گفت: افزایش دستمزد سه وجه دارد، اول قوه مقننه که قانون افزایش دستمزد را تصویب کرده، دوم قوه مجریه که باید این قانون را اجرا کند و سوم قوه قضاییه که باید به تخلف صورت گرفته رسیدگی کند اما مهم این است که اعتراض قانونی به صورت شکایت رسمی صورت گرفته باشد تا ملاک بررسی قرار گیرد.
