|

آینده قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴؛ کاهش یا افزایش؟

بازار خودرو در ایران همیشه تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نرخ ارز، سیاست‌های خودروسازان، میزان عرضه و تقاضا و شرایط اقتصادی کلان قرار داشته است.

آینده قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴؛ کاهش یا افزایش؟

بازار خودرو در ایران همیشه تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نرخ ارز، سیاست‌های خودروسازان، میزان عرضه و تقاضا و شرایط اقتصادی کلان قرار داشته است. در حال حاضر، برخی از تحلیلگران معتقدند که روند قیمت خودرو در سال آینده همچنان صعودی خواهد بود، در حالی که برخی دیگر با توجه به سیاست‌های اخیر در حوزه تولید و واردات، احتمال کاهش قیمت‌ها را مطرح می‌کنند.

کاهش تولید و تأثیر آن بر بازار

طبق گزارش‌های رسمی، تولید خودروسازان داخلی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۵ درصد کاهش داشته است. این کاهش تولید می‌تواند فشار مضاعفی بر عرضه خودرو وارد کند و زمینه‌ساز افزایش قیمت در بازار آزاد شود.

از سوی دیگر، اگرچه در ماه‌های اخیر برخی از سیاست‌های افزایش تولید مطرح شده، اما خودروسازان هنوز موفق به افزایش تولید در سطحی که پاسخگوی نیاز بازار باشد، نشده‌اند. در پیش‌فروش دی‌ماه ایران‌خودرو، حدود ۹۰۰ هزار نفر متقاضی خرید خودرو بودند، اما تنها ۶۰ هزار خودرو عرضه شد. این نسبت پایین عرضه به تقاضا نشان می‌دهد که بخش زیادی از خریداران مجبورند به بازار آزاد مراجعه کنند، جایی که قیمت‌ها معمولاً تحت تأثیر کمبود عرضه افزایش پیدا می‌کنند.

افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی

یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازار خودرو، تصمیم خودروسازان برای افزایش قیمت مصوب کارخانه است. در اواسط آذرماه، ایران‌خودرو و سایپا مجوز افزایش قیمت دریافت کردند که بلافاصله منجر به رشد قیمت در بازار آزاد شد. همچنین، قیمت خودروهای مونتاژی در نمایندگی‌های برندهایی مانند مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و بهمن‌موتور نیز افزایش یافت.

برخی از این افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر چشمگیر بوده است. برای مثال، قیمت فیدلیتی پرایم تیپ ۲ به‌عنوان یکی از خودروهای شاسی‌بلند مونتاژی، یک‌شبه ۲۰۴ میلیون تومان افزایش یافت و از مرز ۱.۵ میلیارد تومان عبور کرد. همچنین، در کمتر از یک هفته، حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان به قیمت پیشنهادی این خودرو در بازار آزاد اضافه شد.

نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو

نرخ ارز همیشه یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تأثیرگذار بر قیمت خودرو در ایران بوده است. افزایش قیمت دلار معمولاً باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود، زیرا بسیاری از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو وارداتی هستند.

در ۱۱ ماه نخست سال جاری، قیمت دلار از محدوده ۶۰ هزار تومان به حدود ۹۰ هزار تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز است. خودروسازان داخلی و مونتاژکاران معمولاً این افزایش را به‌عنوان دلیل افزایش قیمت خودروهای خود عنوان می‌کنند.

علاوه بر این، نوسانات هیجانی بازار ارز نیز تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت‌ها دارد. بسیاری از فروشندگان بازار آزاد، با هر جهش در نرخ دلار، قیمت خودرو را افزایش می‌دهند، حتی اگر تغییری در هزینه‌های تولید ایجاد نشده باشد.

واردات خودرو و سیاست‌های تأثیرگذار بر قیمت‌ها

یکی از راهکارهای دولت برای کنترل قیمت خودرو، واردات خودروهای خارجی است. اگرچه در دو سال گذشته واردات خودرو از سر گرفته شده، اما این روند با مشکلات متعددی مواجه بوده است.

طبق آمار گمرک ایران، در ۱۰ ماه نخست امسال، کمتر از ۵۰ هزار خودرو وارد کشور شده است. این در حالی است که تنها در یکی از مراحل ثبت‌نام خودروهای وارداتی در دی‌ماه، ۹۰ هزار نفر متقاضی خرید خودرو بودند. این اعداد نشان می‌دهد که میزان عرضه خودروهای وارداتی همچنان با تقاضای بازار فاصله زیادی دارد.

علاوه بر محدودیت در تعداد خودروهای وارداتی، تعرفه‌های گمرکی بالا نیز باعث شده قیمت نهایی این خودروها همچنان فراتر از توان مالی بسیاری از خریداران باشد. در نتیجه، واردات خودرو هنوز نتوانسته به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار، موجب کاهش قیمت‌ها در بازار شود.

آیا باید منتظر کاهش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴ باشیم؟

با در نظر گرفتن تمام عوامل فوق، پیش‌بینی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴ بیشتر به سیاست‌های اقتصادی و نرخ ارز بستگی دارد. اگر دولت بتواند نرخ ارز را تثبیت کند، تولید خودروسازان داخلی را افزایش دهد و واردات را تسهیل کند، ممکن است بازار خودرو در سال آینده به ثبات نسبی برسد.

اما اگر روند کاهش تولید ادامه پیدا کند، عرضه همچنان محدود باشد و قیمت ارز افزایش یابد، قیمت خودرو نیز با افزایش بیشتری مواجه خواهد شد.

به‌طور کلی، برای کنترل بازار خودرو، باید تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود، تولید داخلی افزایش یابد و واردات به شکل منطقی‌تری صورت گیرد. در غیر این صورت، روند صعودی قیمت‌ها در بازار آزاد همچنان ادامه خواهد داشت و خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل خواهد شد، نه مصرفی.