توضیح سخنگوی ستاد امر به معروف در مورد طرح مجلس برای مقابله با بی‌حجابی؛
شیوه‌های جدیدتری نسبت به گشت ارشاد جایگزین می‌شود/ کارت ملی را «فریز» می‌کنیم/ به بی‌حجابان خدمات نمی‌دهیم/ بعد از پیامک سوم ماشین توقیف می‌شود
سخنگوی ستاد امر به معروف ضمن توضیح در مورد طرح جدید مجلس برای مقابله با «بی‌حجابی» گفت: در روزهای اخیر با همکاری وزارت صمت با مجموعه‌هایی مثل اوپال برخورد کردیم .
به گزارش شبکه شرق، علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید براساس طرحی در مجلس که در حال کار بر روی آن هستند، کارت ملی افراد بی حجاب «در سیستم فریز می‌شود و خدمات به مدت یک ماه به فرد داده نمی‌شود».
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفت‌و‌گویی در رابطه با بحث حجاب اظهار کرد: کنترل وضعیت عمومی کشور در موضوع عفاف و حجاب مربوط به دیروز و امروز نیست و چندین سال است که انجام می‌شود. یکی از ارگان‌هایی که وظیفه دارد به این مسئله ورود کند «اماکن» است که در روزهای اخیر با همکاری وزارت صمت و اتاق اصناف ایران با مجموعه‌هایی مثل «اوپال» و مراکز تجاری دیگر برخورد کردیم.
او افزود: این جزو مصوبات ستاد عفاف و حجاب کشور است که وزارت کشور متولی آن است و آنجا خواسته شده که با همکاری سه مجموعه پلیس، اماکن و وزارت صمت و اتاق اصناف ایران ساماندهی در این حوزه صورت بگیرد.
علی محمدی در توضیح اینکه طرح های مجلس که شامل محرومیت‌های اجتماعی می‌شود، در چه مرحله‌ای است، اظهار کرد: نمایندگان هم مثل ما دغدغه مند هستند و روی طرح‌هایی کار می‌کنند تا محرومیت‌ها و مجازات‌هایی برای هنجارشکنی تعریف شود؛ این طرح‌ها باید بازدارنده باشد و بتوانند با شیوه‌هایی جدیدتر به مسئله حجاب ورود کنند.
او ادامه داد: برای تصمیم‌گیری در مورد قوانین حجاب ستاد در مبحث آموزش متولی شده است. آموزش در حوزه عفاف و حجاب و بحث فلسفی آن و فرهنگ سازی در حوزه عفاف و حجاب بزرگترین دغدغه امروز ما است، البته که مطالبه گری های مردم برای مقابله با بی حجابی هم مدنظر داریم.
در حال حاضر گشت ارشاد را لازم نمی‌بینیم
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: ما گشت ارشاد را در حال حاضر لازم نمی‌بینیم، به نظرم آموزش مقدم است. ایراد کار در موضوعات اخیر این بود که نیروی انتظامی به عنوان حلقه آخری که وظیفه دارد به مسئله حجاب ورود کرده بود در حال حاضر تصمیم این است که ۳۲ دستگاهی که باید در حوزه عفاف و حجاب با هم فعالیت کنند این کار را انجام بدهند.
علی محمدی تاکید کرد: من اخیرا ماشین‌های گشت ارشاد را در شهر ندیده‌ام ولی پلیس در این خصوص فعالیت دارد. ناظر ۱ بحث کشف حجاب در خودرو بود که پیگیری می‌شود، ناظر ۲ بحث اماکن تجاری است که در حال اجرا است و ناظر ۳ بحث معابر و فضای عمومی و ناظر ۴ فضای مجازی است.
عده‌ای به دنبال بیشتر از کشف حجاب هستند
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد طرح اخیر مجلس برای ضبط کارت ملی افراد بی‌حجاب گفت: در این طرح کارت ملی در سیستم فریز می شود و خدمات به مدت یک ماه به فرد داده نمی شود. امروز در سطح فرودگاه‌ها می بینیم که وقتی خانمی بدون حجاب از گیت رد می‌شود به او تذکر داده می‌شود، این طرح هم شبیه به همین است؛ ضبط کارت ملی بعد از سه بار تذکر انجام می‌شود. این طرح مجلس است و امروز در کارگروه های تخصصی روی آن کار می‌شود. قبلا در طرح ناظر ۱ در خودرو ها فرمانده انتظامی وقت اعلام کرد ۸۱٪ از کشف حجاب‌ها در خودرو‌ها با پیامک کاهش پیدا کرده است. آن زمان هم بعد از پیامک سوم ماشین توقیف می شد.
اگر موضوعات اجتماعی را به رفراندوم بگذاریم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود
او با بیان اینکه صدا و سیما در حوزه فرهنگ سازی در مورد حجاب ضعیف عمل می‌کند ادامه داد: صدا و سیما در مورد مساله حجاب و در مورد کرسی های آزاد اندیشی ضعیف است. باید از گروه های مختلف دعوت شود و جوان ها در این مورد بحث کنند و حتی این طرح ها به نقد گذاشته شود. هر چه این طرح ها عمومی تر باشد، مفیدتر است. امروز بسیاری از این اطلاع رسانی ها در رسانه ملی انجام نمی شود و مردم احساس می کنند نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نشده اند.
علی محمدی با اشاره به برخی پیشنهادها برای برگزاری رفراندوم در مورد مسائل اجتماعی گفت: رفراندوم در قانون ما شرایطی دارد، اگر بخواهیم همه موضوعات اجتماعی را به رفراندوم بگذاریم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در حوادث اخیر بحثی در مورد حجاب شروع شد و سپس سمت و سوی دیگری رفت اما در نهایت دیدیم که اگر حجاب نباشد به چه سمت و سویی می رویم. عده ای بحث همجنسگرایی را مطرح کردند و عده ای دیگری تاکید کردند روسری مساله ما نیست و عده ای هم آغوش رایگان می خواستند. در چنین شرایطی می بینیم که مساله حجاب فقط به اینجا ختم نمی شود.
وی ادامه داد: در جمهوری آذربایجان هم این اتفاق افتاد و از همین مساله شروع شد و به جاهای دیگری کشیده شد. بحث حجاب قانونی در کشور است و باید رعایت شود. امکان برگزاری رفراندوم برای حجاب به هیچ عنوان وجود ندارد و این قانون صریح کشور است.
