|

حکم قصاص متهم به قتل یک وکیل دادگستری تایید شد

🔹وکیل مدافع اولیای دم محمودرضا جعفر آقایی(وکیل دادگستری که سال گذشته در شاهرود به قتل رسید) از تایید رای بدوی متهم اصلی این پرونده به قصاص در ملاعام در دیوان عالی کشور خبر داد.

حکم قصاص متهم به قتل یک وکیل دادگستری تایید شد

به گزارش شبکه شرق، وکیل مدافع اولیای دم محمودرضا جعفر آقایی -وکیل دادگستری که سال گذشته در شاهرود به قتل رسید- از تایید رای بدوی متهم اصلی این پرونده به قصاص در ملاعام در دیوان عالی کشور خبر داد.

رسول کوهپایه زاده در این باره اظهار کرد: خوشبختانه شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان را عینا تایید و ابرام کرد و رای صادره در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

وی افزود: مباشر  قتل به قصاص در ملاعام و آمر قتل به تحمل ۲۵ سال حبس در زندان ایرانشهر محکوم شده است و اینک حکم صادره قطعی و لازم الاجرا است.

این وکیل دادگستری گفت: آمر قتل آقای بیژن زاهدی که پدر موکل سابق مرحوم بوده با انگیزه  جلوگیری از اشکار شدن ابعاد گسترده فعالیت های مجرمانه پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور مربوط به سایت های قمار و شرط بندی با اجیر کردن اشخاص و پرداخت وجه و صدور دستور قتل مسبب اصلی ارتکاب این جنایت بوده است. 

وی افزود: به عنوان وکیل اولیای دم لازم میدانم  از قضات شریف و شجاع شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور که با تایید رای بدوی، کام تلخ و داغ دیده پدرسالخورده مقتول و همسر و فرزند خردسال مرحوم را با چشاندن طمع عدالت شیرین کرده و مرهمی بر داغ سوزان او بوده، تشکر و قدردانی میکنم. صدور این دادنامه که تبلور قاطعیت و سلابت دستگاه قضایی است درس عبرتی برای متجاوزان به جان انسان های بیگناه است و تا حدی باعث آرامش و  امنیت روانی حقوقدان و وکلا است. 

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه صاحبان زور و زر در وضعیت کنونی اقتصادی با پرداخت وجه و اجیر کردن اشخاص دستور قتل دیگران را صادر میکنند و مطابق با قوانین موجود صرفا به حبس محکوم می شوند، درحالی که علل و مسبب اصلی وقوع جنایت آنها هستند باید بعنوان مباشر معنوی جرم تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند بنظر می رسد برای جلوگیری از تکرار این جنایات، لازم است نمایندگان مجلس با انجام کارشناسی لازم و مشورت باصاحب نظران در خصوص این اشخاص که با پرداخت وجه و سواستفاده از وضعیت مالی سایرین ایشان را به ارتکاب جنایت تحریک میکنند، مجازاتی عبارت اموز و بازدارنده در نظر گرفته شود و مورد تصویب قرار گیرد کمااینکه مطابق قواعد فقهی و شرعی آمر به قتل مستوجب تحمل مجازات حبس ابد است. 

 

منبع: ایسنا