پرونده همچنان باز و در انتظار رای دادگاه/یکی از نجات‌یافنگان حادثه: به من گفتند فرزندت را به بهزیستی واگذار کن

به گزارش گروه رسانه ای شرق،5 فرودین سال 1398 سیل، دروازه قرآن شیراز را در آب فرو برد و هر آنچه در مسیرش بود را غرق در خود کرد. شهروندان شیرازی و مسافران نوروزی که ساعت 12 ظهر  آن روز  در این منطقه حضور داشتند هرگز تصور نمی‌کردند تا دقایقی دیگر قرار است شاهد صحنه عجیبی در آن منطقه شوند. به گفته حادثه‌دیدگان، ماجرا با  شنیدن صدای یک انفجار مهیب شروع شد، لحظاتی بعد موجی از آب و گل به ارتفاع سه متر خودروهایی را که در ترافیک دروازه قرآن گیر افتاده بودند را با خود برد و شهروندان حاضر در محل، راه فراری نداشتند. ۱۰ دقیقه بعد اوضاع آرام شد، سیل فرونشست و با رسیدن نیروهای امدادی مشخص شد ۲۱ نفر از جمله ۵ کودک جانشان را از دست داده‌اند و حدود ۱۶۸ نفر هم آسیب دیدند.  

به گفته شاهدان عینی، علت حادثه، شکسته شدن سدخاکی بالادستی  و سرریز شدن  آب گل‌آلود به سمت  دروازه قرآن بود.آنطور که گفته شد، اگر کانال آب لایروبی شده و از زباله پاک شده بود، سیل راهش را از جای دیگری می‌گرفت و حالا آن ۲۱ نفر زنده بودند. در روزهای پس از حادثه، اعلام شد علت اولیه بروز سیل بی‌احتیاطی یک ارگان خاص غیردولتی حین انجام عملیاتی عمرانی بود. با این حال هرگز در پرونده سیل و از سوی مسئولان استانی سخنی از این ارگان به میان نیامد و درستی این وضوع تایید یا تکذیب نشد. پرونده این ماجرا تشکیل شد و در نهایت پس از چندین بار اعتراض خانواده قربانیان و خسارت‌دیدگان در ۲۵ اسفند سال ۱۳۹۹ صادر شد.  بر اساس این حکم اسکندرپور، شهردار وقت شیراز به ۲ سال حبس تعزیری اما به صورت تعلیقی و پرداخت دیه قربانیان به صورت تضامنی با شهرداری محکوم شد. در آن زمان مصطفی بردبار وکیل پرونده که پدر خود را در همین حادثه از دست داده بود در توضیح رای صادر شده گفته بود: «از آنجایی که شهرداری دیه را پرداخت می‌کند در عمل شهردار دیه‌ای به قربانیان نمی‌پردازد. همچنین بر اساس حکم بدوی شهردار به ازای هر یک تن جان باخته ۳ سال و یک ماه حبس تعلیقی می‌گرفت، اما در رای نهایی شهردار به صورت کلی به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده است.»  

به هرحال، اسکندرپور شهردار وقت هرگز رنگ حبس و زندان به خود ندید و برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که او به عنوان یکی از گزینه‌های استانداری فارس هم مطرح شده بود.  

 حالا بعد از گذشت 5 سال از حادثه ی «شرق» بار دیگر  سراغ  این پرونده  رفته و با تعدادی از حادثه‌دیدگان و همچنین یکی از اعضای شورای شهر شیراز در این‌باره گفتگو کرده است.  

زخم‌‌های باز 

معصومه شیخیان از ساکنان کرج است که در آن سال شیراز را به عنوان مقصد سفر نوروزی خود انتخاب کرده بود اما در سیلی که آمد،  فرزند 12 ساله خود یاسین را  همراه با همسرش از دست داد. او می‌گوید که دیه فرزند و همسرش را سه سال پس از حادثه پرداخت کردند، در حالیکه ارزش پول در سال 1401 نسبت به سال 1398 بسیار کمتر شده بود. به گفته او، طی کردن روند دادگاه نتیجه مثبتی برای قربانیان حادثه نداشته، جز اینکه قلب آنها را جریحه‌دارتر کرده است: «رفت و آمد به دادگاه برای ما بسیار سخت بود،  اما در نهایت شهردار وقت شیراز نه تنها به زندان نرفت که با وجود اصرار و خواست ما حاضر به عذرخواهی و دلجویی هم نشد. در این سال‌ها هیچ مسئولی با ما تماس نگرفت و جویای حال‌مان نشد در حالیکه چنین تماس و برخوردی می‌توانست کمی از اندوه خانواده‌ها را کم دهد.» شیخیان از حال دیگر قربانیان این حادثه با خبر است و می‌گوید:«در این سیل خودروهای بسیاری آسیب دید یا نابود شد با این حال بعد از گذشت 5 سال ما همچنان در حال اثبات این مساله به مراجع ذی‌ربط هستیم که خودروهای‌مان را در همان حادثه از دست داده‌ایم و باید خسارت اموالمان پرداخت شود. این درحالیست که دیگر توانی هم برای رفت و آمد به دادگاه نداریم. بعد از حادثه این خبر منتشر شد که به حادثه‌دیدگان خودروی صفر داده می‌شود اما نه تنها چنین نشد بلکه خسارت خودروهای ما را هم نداده‌اند.»

گفتند فرزندت را به بهزیستی بسپار 

مجید اکبرنژاد، هم از دیگر قربانیان این حادثه است که همسر  و پسر 5 ساله‌اش را در سیل شیراز از دست داده است: «آن روز همراه خانواده از خرید باز می‌گشتیم که ناگهان آبی به ارتفاع یک ساختمان سه طبقه را پشت سرمان مشاهده کردیم. ماشین ما دور خودش می‌چرخید و با خودروهای دیگر برخورد می‌کرد. در یک لحظه موفق شدم از ماشین پیاده شوم و همسرم  هم با دشواری موفق شد که دختر کوچکم را از شیشه خودرو به من بدهد. بعد از آن دیگر خودرویم را ندیدم. سیل که آرام گرفت متوجه شدم بدن یک زن میان دو خودرو گیر افتاده، جلوتر که رفتم متوجه شدم همسرم است. با کمک مردم او را از میان ماشین‌ها بیرون کشیدم اما او جانش را از دست داده و تلاش‌ها برای بازگرداندن او بی‌فایده بود. همسر 29 ساله من معلم بود.» او ادامه می‌دهد: «ارسلان، فرزندم هم زیر خودروها گیر کرده و خفه شده بود. زمانی که شناسایی او در سردخانه بیمارستان برایم مشکل بود زیرا بخشی از صورتش از بین رفته بود با این حال در برگه پزشک قانونی به شکستگی‌ها و خردشدگی‌های بدن او  اشاره نشده بود.»  

اکبرنژاد از مشکلات دختر کوچکش هم که از حادثه جان به سلامت برده، می‌گوید: «دخترم بیهوش به بیمارستان منتقل شده بود، بیمارستان تمام مخارج درمانی‌اش را گرفت.  مدت کمی بعد از حادثه هم دندان‌های جلویی‌ او شکست و ریخت. حالا که  او کلاس دوم دبستان است دندان‌هایش با فاصله بسیار و به صورت بدشکل رشد کرده است. درست کردن وضعیت دندان‌های او هزینه‌هایی دارد که از عهده آن بر نمی‌آیم. او هر از گاهی دچار دردهای شدید هم در ناحیه شکم می‌شود زیرا آن  روز گل و لای  وارد شکمش شده بود؛ اتفاقی که برای من هم افتاد. بزرگ کردن او به تنهایی و با توجه به آسیب‌های جسمی که دیده بودم برایم سخت است، وقتی مساله را در استانداری مطرح کردم راهکاری که به من دادند این بود که فرزندم را به بهزیستی بسپارم.» 

او ادامه حرف‌هایش را می‌گیرد و می‌گوید: «من تمام زندگی‌ام را در  این حادثه از دست دادم و از آن زمان به بعد آواره شده‌ام. شغل من جوشکاری بود اما  بعد از حادثه دچار مشکل قلبی و ریوی شدم، زانوی چپم آسیب دید به نحوی که راه رفتن برایم مشکل است، به دلیل مشکلات اعصاب و روان هم ناخن‌هایم می‌ریزد و دیگر نمی‌توانم جوشکاری کنم. تا دو سه سال بعد از حادثه بیکار بودم. داروهای روانپزشکی که برایم تجویز شده است را نمی‌توانم مصرف کنم، چون از حال می‌روم و مراقبت از دخترم برایم سخت‌تر می‌شود.» خودروی اکبرپور در سیل آسیب جدی دید، اما هنوز خسارتی به او پرداخت نشده است. او گلایه فراوان دارد: «هچکس از ما عذرخواهی نکرد. من مقصران این حادثه را هرگز نمی‌بخشم. شهردار هم به زندان نرفت و آزاد است، چرا هیچکس  علت این موضوع را به ما توضیح نمی‌دهد.» 

 دوبار پیوند استخوان و صدها میلیون تومان خسارت 

مجید فتحی از دیگر قربانیان این حادثه است. پای چپ او در اثر برخورد با ایر خودروهای گرفتار در سیل، از ناحیه ران جدا شده اما بعد از چند بار عمل جراحی موفق به پیوند دوباره پایش می‌شود: «دوبار پیوند استخوان انجام دادم و هزینه چند صد میلیون تومانی این اقدامات درمانی راهم خودم پرداخت کردم. تنها مبلغی که از این بابت به من پرداخت شد 50 میلیون تومان بود که در مقابل 700،800 میلیون تومانی که هزینه کرده‌ام هیچ بود.» او دیگر قادر به راه رفتن نیست، خانه‌نشین شده، انگشتان پایش بی‌حس است، ۱۰ دقیقه هم نمی‌تواند روی پایش بایستد، توانایی کار کردن ندارد و با درآمد ماهانه فرزند ۲۰ ساله‌اش زندگی می‌کنند. فتحی جز از دست دادن سلامت جسمی خودروی خود را هم در سیل از دست داده است: «یک خودروی تیبا داشتم که در سیل نابود شد اما خسارت آن تا کنون به من پرداخت نشده و جلسات دادگاه هم به نتیجه نرسیده است.»  

شهرداری روند پرونده را طولانی نکند 

صادق وحیدی نماینده قربانیان سیل دروازه قرآن که خودش هم از آسیب‌دیدگان حادثه بوده و در جریان روند پرونده حادثه سیل قرار دارد، به «شرق» می‌گوید: «حادثه طبیعی نبود. یک سهل‌انگاری منجر به وقوع سیل شد. روز حادثه خودروی من 70، 80 درصد خسارت دید و ناچار شدم 40 میلیون تومان هزینه تعمیر  خودرویی کنم که به تازگی به دریافت وام و به مبلغ 60 میلیون تومان خریده بودم هر چند که ایرادات آن کامل رفع شد.» به گفته او، روز حادثه محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به شیراز آمد و اعلام کرد که باید خسارت آنها که خودروهای‌شان در حادثه آسیب دیده جبران شود. خودروی‌های جدید هم تعویض شوند. اما این دستور محقق نشد و تنها به برخی از آسیب‌دیدگان حدود 5 تا 10 میلیون تومان و در مجموع حدود 5 میلیارد تومان پرداخت شد.

اما از آنجایی که خودروی بسیاری از حادثه‌دیدگان همان زمان بیش ازا 100 میلیون تومان و در مواردی 200 میلیون تومان خسارت دیده بود، این افراد پولی دریافت نکردند و پرونده آنها به دادگاه ارجاع شد.  البته این بودجه 5 میلیارد تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت به خسارت‌دیدگان اختصاص یافت و  توسط بنیاد مسکن هم به آسیب‌دیدگان پرداخت شد.  

او با اشاره به رای دادگاه مبنی بر مقصر بودن شهردار وقت و شهرداری ادامه می‌دهد: «قرار شد شهرداری خسارات و دیه فوتی‌های حادثه را پرداخت کند. دیه‌ فوتی‌ها  2 سال پیش پرداخت و پرونده آنها بسته شد. از سال 1400 هم 50 نفر از خسارت‌دیدگان خودرو از جمله من نسبت به تشکیل پرونده برای دریافت خسارات خودرو های‌مان اقدام کردیم. در همان سال به دستور قاضی هر 50 خودرو مورد کارشناسی قرار گرفت این پروسه تا اواسط سال 1401 طول کشید و در نهایت رای به نفع ما شاکیان خودرو صادر شد. شهرداری نسبت به این رای اعتراض کرد و درصدی از مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس را براساس حق قانونی خود به حساب دادگاه ریخت تا پرونده به مرحله تجدید نظر برود. این عدد 483 میلیون تومان بود و شهرداری با همین مبلغ می‌توانست خسارت 15، 20 نفر از خسارت‌دیدگان را بدهد.»  

نماینده قربانیان می‌گوید: «پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت، در آنجا دادگاه اعتراض شهرداری را پذیرفت، البته بخشی از ایرادات وارده هم درست و مربوط به کار کارشناس بود. در نتیجه پرونده دوباره به دادگاه بدوی بازگشت. بار دیگر پرونده به کارشناسی موکول شد و در نتیجه وقفه‌ای حدودا 8 ماهه در روند پرونده ایجاد شد. در نهایت بار دیگر اقدامات کارشناسی انجام و برگه کارشناسی جدید در اسفند ماه سال 1403  در اختیار دادگاه قرار داده شد.  

حالا آنها منتظر دستور  قاضی پرونده‌اند تا پرونده بار دیگر به دادگاه تجدید نظر ارسال و مشخص شود که آیا ایرادات وارده رفع شده؟ او می‌گوید: «ما از شورای شهر هم درخواست کرده‌ایم که دیگر شهرداری به حکم اعتراض نزند، زیرا روز حادثه هم کارشناس دادگستری خودروها را کارشناسی کرده و مدارک آن در پرونده موجود است. شهرداری با این اعتراض‌ها تنها باعث طولانی شدن روند پرونده شده و هر روز پول ما در قالب خسارتی که باید پرداخت شود، بی‌ارزش‌تر می‌شود. بسیاری از این 50 خسارت دیده خودرو، عزیزان خود را هم در حادثه از دست داده‌اند و کلا زندگی‌های‌شان از هم پاشیده است. از سوی دیگر در حالیکه چند سال پیش شهرداری می‌توانست با مبالغ کمتری خسارات وارد شده را پرداخت کند اما امروز با توجه به اینکه کارشناسی با نرخ روز انجام می‌‌شود این نهاد باید مبلغ بیشتری بابت خسارت بپردازد. به هر حال پرداخت این مبالغ برای شهرداری آسان است.» 

وحیدی این را هم اضافه می‌کند که این گروه از شاکیان یک بار به دستور دادگاه 15 میلیون تومان به کارشناس بابت اقدامات کارشناسی پرداخت کرده‌اند و بعد از ایرادات وارده به کارشناسی انجام شده و دستور دادگاه مبنی بر کارشناسی دوباره کارشناس برای تکمیل وظایف خود بار دیگر از آنها طلب پول کرده که در نهایت دادگاه برای ادامه کار مشخص کرد شاکیان 15میلیون تومان دیگر هم به کارشناس پرداخت کنند.   

شهرداری مشکلی با پرداخت خسارت ندارد 

افسانه خواست‌خدایی، عضو حقوقدان شورای شهر شیراز است و درباره پیگیری‌ این پرونده می‌گوید که این حادثه در پنجمین دوره شورای شهر شیراز رخ داده اما همچنان در  شورای ششم و شهرداری فعلی هم مطرح می‌شود. او به شرق می‌گوید: «بعد از وقوع حادثه و زمانی که شورای پنجم به این نتیجه رسید که شهرداری هم در این حادثه مقصر است، تصمیم می‌گیرد که در قالب مصوبه‌ای، دیه 21 نفر جان باخته حادثه پرداخت شود. میزان این مصوبه 7 میلیارد تومان بود که شهرداری پیش از صدور رای قطعی دادگاه این مبلغ را به حادثه‌دیدگان پرداخت کرد.» به گفته او، پس از صدور رای قطعی در سال 1401 و با توجه به اینکه میزان دیه به صورت به‌روز محاسبه می‌شود، خانواده قربانیان مساله را پیگیری کرده و دیه را به روز دریافت کردند، یعنی شهرداری محکوم به پرداخت 10 میلیارد تومان دیگر هم شد و این مبلغ از حساب شهرداری برداشت شد.  

او ادامه می‌دهد:«شهردار وقت و شهرداری به صورت تضامنی محکوم به پرداخت خسارت شد، اما درباره خسارت خودروها، در زمان حادثه کارگروهی در استانداری تشکیل و اسناد از خسارت‌دیدگان دریافت شد. شهرداری هم خسارات را پرداخت کرد، اما در حال حاضر هر آنچه که مبنای قانونی داشته، توسط شهرداری در حال پرداخت است. افرادی که اکنون درخواست دریافت خسارت داده‌اند، معمولا افرادی هستند که دیر اقدام کرده‌اند یا اینکه شیرازی نبوده و بعدها متوجه شده‌اند که می‌توانند موضوع را پیگیری کنند که این افراد یکی یکی خسارات خود را دنبال می کنند.

شهرداری دوره پنجم بخشی از خسارات را پرداخت کرده و اداره حقوقی شهرداری  فعلی هم برخی از خسارات را که اسناد آن داده شده، همچنان پرداخت می‌کند و در این زمینه مشکلی وجود نداشته است.» 

خواست‌خدایی معتقد است که خسارات را مدیران یا مسئولانی که در این پرونده مقصر بوده‌اند پرداخت کنند، بر اساس قاعده حقوقی تقصیر، باید خود این افراد پاسخگو باشند. هر چند ممکن است در این حادثه جز شهرداری، درصدی از تقصیر  متوجه دستگاه‌های دیگری هم باشد اما با توجه به اینکه توانمندی مالی شهرداری خوب بوده، شورای پنجم قبل از صدور رای دادگاه اقدام به پرداخت دیه کرده است که این اقدام کارشناسی شده نبود.