منابع مالی بخش آب و فاضلاب با نیازهای این بخش همسو نیست؛
بودجه قطره‌چکانی آب
در حالی که چند روز گذشته تعارض آبی بین اصفهانی ها و یزدی ها خبرساز شده است، به نظر می رسد که اهالی پایتخت به زودی باید منتظر قطعی آب باشند. از آن سو بررسی بودجه آب سال جاری نیز نشان می دهد که سیاست‌های‌این قانون با برنامه‌های میان مدت و بلند مدت آبی کشور چندان همسو نیست. این یعنی سهم آب از بودجه مثل هر سال یا روی کاغذ می ماند یا احتمالا صرف مخارج غیرشفاف و غیرضروری خواهد شد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، در چند روز اخیر، آتش زدن دو ایستگاه پمپاژ انتقال آب زاینده رود به استان یزد و تخریب خط لوله انتقال آب که به قطع آب شرب در مناطقی از شهر یزد انجامید، همزمان با اعتراض کشاورزان اصفهان اتفاق افتاد. اعتراضی که برای چندین روز ادامه یافت.
این در حالی است که کارشناسان سالهاست در مورد خطر ورشکستگی آبی در ایران هشدار می‌دهند و هر نوع پروژه انتقال آب را که با شرایط اقلیمی منطقه سازگار نباشد، درمانی موقتی می‌خواندند. با این حال گوش کمتر کسی بدهکار توصیه های کارشناسی بوده است.
نکته قابل توجه اینکه کاهش قابل توجه بارش های سال آبی جاری این احتمال را به وجود آورده است که تنش آبی دامن استان های زیادی را خواهد گرفت.
در همین زمینه مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور خبر داده است که میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور تا ۱۵ فروردین در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد کاهش یافته است.
همچنین آمارها تا ۱۵ فروردین امسال نشان می‌دهد که حجم آب موجود مخازن سدهای کشور با ۱۷ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ۴۸ درصد رسیده است.
این شرایط تا جایی پیش رفته که برای اولین بار به مشترکان بدمصرف آب پایتخت اعلام شده که در صورت بی توجهی به اخطارهای صادر شده، قطعی ۱۲ ساعته آب در دستور کار قرار گرفته است.
از همین رو در بودجه سال ۱۴۰۴ بخش آب با بیش از ۴۰درصد رشد نسبت به سال گذشته، بعد از حمل‌ونقل از بیشترین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برخوردار شده است.
سهم آب از بودجه ۱۴۰۴
مجموع اعتبارات بخش آب در بودجه سال جاری با ۴۱درصد افزایش به ۵.۷میلیون میلیارد تومان رسیده است. با این حال اولا این بودجه روی کاغذ است و ممکن است مثل سالهای گذشته تنها بخش کوچکی از آن تامین شود. دوم اینکه سیاست‌های برنامه‌ریزی برای این منابع غیرشفاف و متناقض است و امکان هدررفت همان میزان تامین شده نیز بسیار بالاست.
برای مثال همین حالا سنجه‌های برنامه هفتم با سنجه‌های بودجه ۱۴۰۴ در تناقض هستند. در بودجه ۱۴۰۴ با نگاه‌ها و برنامه‌هایی مثل استحصال آب بخش کشاورزی مواجه هستیم در حالی که روح حاکم بر قانون برنامه هفتم بر پایه کاهش مصارف کشاورزی است.
همچنین در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۹۰ درصد اعتبارات تملک منابع آب برای عرضه و تامین آب در نظر گرفته شده در حالی که سهم حفاظت از منابع آبی فقط هشت درصد است. فصل «منابع آب»در قانون بودجه امسال چهار برنامه‌ی اصلی شامل عرضه آب با سهمی ۵۷.۳ درصدی، تامین آب با سهم ۳۲.۶درصدی، مهندسی رودخانه‌ها و سواحل با سهم ۲.۴درصدی و بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب با سهم ۷.۷درصدی از کل بودجه این بخش دارد.
فصل «آب و فاضلاب» نیز دو بخش توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب با سهم ۹۲.۶درصدی و برنامه ارائه خدمات اب شهری و روستایی با سهم ۷.۴درصدی از منابع را شامل می شود.
*بلای برنامه و بودجهریزی غیرشفاف
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی جداول بخش آب در بودجه ۱۴۰۴ عنوان کردند که با توجه به بحران عمیق آب در کشور، برنامه و بودجهریزی در این بخش مطلوب نیست. چرا که برای مثال موضوعاتی مثل تامین آب از منابع نامتعارف، تکمیل و‌تجهیز شبکه پایش منابع آب، نصب کنتور روی چاه‌ها و احداث آبشیرین‌کن که جز تکالیف مهم قانون برنامه هفتم در حوزه آب بوده است، در بودجه ۱۴۰۴ سهمی ندارند. بنابراین ارتباط بودجهریزی سالانه بخش آب با برنامه‌ریزی پنج ساله غیرشفاف و ناهمسو با سایر برنامه‌ها است.
علاوه بر این تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که بیشتر بودجه‌های آب تنها روی کاغذ می ماند مثلا در سال ۱۴۰۲، فقط ۲۹ درصد از اعتبارات مصوب برای این بخش واقعاً تخصیص داده شده است.
میانگین تحقق بودجه در ۵ سال گذشته کمتر از ۵۰ درصد بوده است. این موضوع باعث شده بخش زیادی از طرح‌ها ناتمام باقی بماند و کارایی هزینه‌کرد کاهش یابد.
*دست فرمان کشورهای توسعه‌یافته برای مدیریت آب
عمر متوسط طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب در کشور بیش از ۱۸ سال است. این یعنی بسیاری از پروژه‌ها از دهه ۸۰ آغاز شده‌اند و هنوز به پایان نرسیده‌اند.
دلیل اصلی این تأخیرها نخست تخصیص قطره‌چکانی منابع، دوم افزایش قیمت تمام‌شده به دلیل تورم و تغییر قیمت مصالح و سوم ضعف در اولویت‌بندی طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های صحیح و یکدست است.
این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، اعتبارات زیرساختی بخش آب معمولاً به‌صورت پایدار و در چارچوب برنامه‌ریزی بلندمدت تخصیص می‌یابد.
در ایران اما سالهاست ضعف در برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و نوسانات بودجه‌ای، موجب کندی پیشرفت پروژه‌ها و افزایش هزینه‌ها شده است.
بودجهریزی در بخش آب ایران طی سالهای اخیر نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه از نظر سهم نسبی کاهش هم داشته است. در عین حال، تعداد زیادی از پروژه‌های نیمه‌تمام، تخصیص ناکافی منابع، و عدم مدیریت درست باعث شده این بخش با چالش‌های جدی مواجه باشد. اگرچه عدد کلی تخصیص یافته به بخش آب به‌نظر چشم‌گیر می‌آید اما با توجه به مشکلات ساختاری در تخصیص و مصرف، اثربخشی واقعی آن به‌شدت پایین است.
