جدال بر سر آب از کجا آغاز شد؟

در پی این رخداد، گرچه به دستور رئیس‌جمهوری و همت مسئولان اجرایی مدیریت و مشکل تامین آب شرب یزد برطرف شد، ولی مسایلی بروز کرد که توجه به آنها برای پرهیز از تکرار چالش‌های مشابه ضروری است.

در اینجا به برخی سوالات درباره منشا اختلاف، شایعات و واقعیت‌ها درباره مبدا و مصرف آب و دلایل تداوم و تشدید تنش آبی پرداخته‌ایم.

پیوند آبی سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد

زاینده رود که روزگاری در شهر تاریخی اصفهان شریانی مدام جاری بود، سالهاست به دلیل کاهش بارندگی، تداوم خشکسـالی، سـوءمدیریت منابع آبی و تأخیر در تکمیل پروژه‌هـای آبی تنها در روزهای محدودی از سال جریان دارد.

زاینده رود، از ارتفاعات چهارمحال و بختیاری سرچشمه می‌گیرد و از سال‌های ابتدایی دهه ۳۰، با احداث تونل کوهرنگ، از این منبع هم تغذیه می‌کند. شماری از مردم اصفهان بر این باورند که «از زمان احداث تونل یادشده، حق آبه‌ای قانونی دارند و به دلیل تاخیر در راه‌اندازی تونل کوهرنگ ۳، نباید آب بـه یزد منتقل شود.»

این در حالی است که طرح انتقال آب به یزد در دهه ۶۰ و از زمان بهره‌برداری از تونل دوم، آن هم بدون هیچ پیش‌شرطی (چون احداث طرح کوهرنگ ۳) اجرایی شده است. این طرح شامل خط لوله‌ای حدود ۳۳۰ کیلومتر است که آب را از سرشاخه‌های زاینده‌رود در کوهرنگ به یزد منتقل می‌کند.

غلبه نگاه جزیره‌ای و منطقه‌ای به مدیریت منابع آبی در کشور، به رقابت‌های استانی در این زمینه دامن می‌زند، این در حالی است که مدیریت بهینه آب نیازمند رویکردی ملی و نگاهی فرامحلی است

در روزهای گذشته اختلاف نظر بر سر محل مصرف آب انتقالی به یزد، محل بحث و نظر بسیاری بوده است. برخی اصفهانی‌ها بر این باورند که «انتقال آب به یزد زاینده رود را خشکانده و آب انتقالی علاوه بر تامین آب شرب، در بخش صنایع یزد هم مورد استفاده قرار می‌گیرد». «حسین محمدی» رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان هرند استان اصفهان با این ادعا که «سالی ۹۰ میلیون متر مکعب آب، طبق اعلام سازمان آب منتقل می‌شود که البته آمار واقعی بسیار بیشتر از این اعداد است»، گفته یزد این مقدار آب شرب نیاز ندارد و این آب برای صنعت و گلخانه‌های یزد مصرف می‌شود.

«جواد محجوبی» مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای یزد، میزان آب انتقالی به یزد را تنها هفت درصد آب حوزه آبخیز زاینده رود دانسته و گره زدن تمام تبعات کم‌آبی در اصفهان به «آب شرب» انتقالی به یزد را «آدرس غلط دادن به شهروندان اصفهان» تعبیر می‌کند.

به گفته محجوبی، کشـاورزی منطقه شـرق اصفهان که بیشـتر گندم و جـو اسـت، نیاز به حداقـل پنج نوبـت آبیـاری دارد و آب مـورد نیـاز هـر نوبـت آبیاری ایـن منطقه بیـش از آب شـرب یـک سـال مردم یزد اسـت و حتـی اگر آب شـرب یـزد قطع و به کشـاورزان شـرق اصفهان داده شـود، گرهی از کار آنان بـاز نمی کنـد.

از طرف دیگر کشاورزان اصفهان معتقدند، آب انتقال یافته به یزد، از محل حقآبه‌های ایشان بوده و بر اساس ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب، حتی اگر برای شرب از حقآبه‌های ایشان برداشت شود، دولت موظف است جبران خسارت کند.

در حالی که رسانه‌های محلی اصفهان، «تناقض آماری»، «تصاویر منتشرشـده از مصارف صنعتی» و «نبـود شـفافیت در مدیریـت آب انتقالی» به یزد را موجب خدشه‌دار شدن اعتمـاد عمومـی مردم در اصفهان می‌دانند، ولی محجوبی با تاکید بر شفاف بودن مصارف آب انتقالی یزد در حوزه شـرب، از مسـئولان و نماینـدگان اسـتان اصفهان دعوت کرده بـا حضور سـازمان بازرسی کل کشور این را موضوع بررسـی کننـد تـا سوءتفاهم‌ها برطرف شود.

مسئولان یزد می‌گویند عمده آب مصرفی در بخش صنایع خود را از منابع انتقال یافته از خلیج فارس به استان تامین می‌کنند.

در حالی که مردم در استان‌های مجاور مرکزی ایران یکدیگر را مسئول کم‌آبی شهرهای خود می‌دانند، بسیاری مساله ناکارآمدی در حکمرانی منابع آب را بعد از خشکسالی، متهم ردیف اول این وضعیت معرفی می‌کنند. این ناکارآمدی در سطوح خرد و کلان مدیریت منابع آب وجود دارد

حکمرانی آب را کارآمد کنیم

در حالی که مردم در استان‌های مجاور مرکزی ایران، یکدیگر را مسئول کم‌آبی شهرهای خود می‌دانند، بسیاری مساله ناکارآمدی در حکمرانی منابع آب را بعد از خشکسالی، متهم ردیف اول این وضعیت معرفی می‌کنند. این ناکارآمدی در سطوح خرد و کلان مدیریت منابع آب وجود دارد.

از نگاه آنان غلبه نگاه جزیره‌ای و منطقه‌ای به مدیریت منابع آبی در کشور، به رقابت‌های استانی در این زمینه، چه در سطح نمایندگان و مسئولان چه در سطح مردم دامن می‌زند. این در حالی است که مدیریت بهینه آب نیازمند رویکردی ملی و نگاهی فرااستانی است.

بی‌توجهی انباشته به توسعه اقتصادی استان‌ها بر مبنای ظرفیت زیستی آنها از دیگر عواملی است که به مساله کم آبی دامن می‌زند. توسعه صنایع آب‌بر در استان‌های کویری و پیشبرد ضعیف طرح‌های انتقال آب از دریا برای مصارف صنایع در دوره‌های خشکسالی فشار بیشتری بر منابع آبی می‌آورد. این در حالی است که پیشبرد پروژه‌های اینچنینی به مشارکت بخش خصوصی وابسته است. با این حال به گفته «عیسی بزرگ زاده» سخنگوی صنعت آب به طور کلی انتقال آب از دریا در برنامه کلان وزارت نیرو و نقشـه راه کشور و سند راهبرد ترکیبی آب در دولت چهاردهم قرار گرفته است.

کم ‌توجهی به مطالبات کشاورزان در زمینه تخصیص حق‌آبه از دید بسیاری از ناظران، یکی از عوامل بروز چنین واکنش‌های اعتراضی تخریبی است. رهاسازی اخیر آب در زاینده‌رود که پس از هفته‌ها پیگیری و اعتراض کشاورزان صورت گرفت، می‌توانست زودتر و با تدبیر بهتری انجام شود تا از بروز رخدادهای اخیر جلوگیری می‌کرد.

کم توجهی به اعتراضات و تعیین تکلیف حقآبه‌ها و تعیین اینکه آب انتقال یافته به یزد از کدام محل، باعث شده این اتفاقات رقم بخورد و اگر در این زمینه اقدامی جدی انجام نشود، امکان تکرار این قبیل اتفاقات افزایش می‌یابد.

ضعف اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در مورد محل تامین و مصرف آب در استان‌های بالادست و پایین‌دست زاینده رود، نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. روایت و استدلال‌های متفاوت و متناقضی که در روزهای اخیر مطرح شد، از نبود شفافیت و آگاه‌سازی در این زمینه حکایت دارد.

درک کنیم که کم‌آبی است

فراتر رفتن مساله خشکسالی از ابعاد محیط زیستی و گسترده شدن دامنه آن به حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، از لزوم سیاستگذاری کلان و ملی در این زمینه حکایت می‌کند. به عبارتی در چنین شرایطی مدیریت حوضه‌های آبی حساس باید از سوی یک نهاد فرا استانی و بی‌طرف صورت بگیرد. چنانکه «ایوب درویشی» معاون استاندار اصفهان هم به تازگی با اشاره به خسارت‌های ناشی از برداشته شدن مدیریت یکپارچه از رودخانه زاینده‌رود، اعمال مدیریت یکپارچه بر زاینده رود از سراب تا پایاب را خواستار شده است.

از دید بسیاری از ناظران، وزارت نیرو می‌تواند به عنوان یک نهاد بی‌طرف و متولی آب کشور، اداره حوضه‌های پرچالشی چون زاینده‌رود را بر عهده بگیرد و با مدیریت یکپارچه و کارآمد از رقابت‌های استانی و محلی در این حوزه جلوگیری کند. پایین دست و بالادست همه باید درک کنیم که خشکسالی است و همه از تبعات کم‌آبی رنج می‌بریم.

همه می‌دانیم پاییز و زمستان کم بارش ۱۴۰۳، در ادامه سریال خشکسالی‌ سال‌های اخیر، بسیاری از مناطق کشور را در معرض تنش آبی بی‌سابقه قرار داده است. اکنون ۲۸ استان کشور در تابستان پیش رو با کم‌آبی دست و پنجه نرم خواهند کرد، به این معنی که منابع آبی موجود در آنها برای تامین نیازهای انسانی و محیطی ساکنانشان کافی نیست و برای گذر از این شرایط باید چاره‌ای جدی اندیشید.

بر اساس اظهارات مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، ورودی سدهای کشور نسبت به سال گذشته، ۳۱ درصد کاهش یافته و در مقایسه با میانگین پنج‌ساله، افت ۴۴درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، میزان بارش‌ها در سال آبی جاری ۳۴ درصد کمتر از متوسط بلندمدت بوده است.

در چنین شرایطی مردم باید به درک روشنی از شرایط ذخایر آبی کشور برسند و برای عبور به سلامت از چنین شرایط سختی دست به دست یکدیگر و مسئولان بدهند. رسانه‌ها هم باید به مسئولیت و کارویژه خود در این زمینه یعنی اطلاع‌سانی و اقناع مردم در زمینه صرفه‌جویی عمل کنند.