فرصت طلايي در شوراي امنيت
نعمت احمدي . حقوقدان
زماني که جان کري، وزير امور خارجه آمريکا، با پاي شکسته ترجيح داد آخرين رايزنيهاي گروه 1+5 با ايران را از ترس شنود لابي قدرتمند صهيونيستها در راهپيمايي تاريخي با وزير امور خارجه ايران در کنار درياچه لمان سوئيس انجام دهد، کسي فکر نميکرد يکي از تجار بدنام آمريکايي که عمري را پشت ميز قمار از هر نوع آن سپري کرده بود، ناباورانه وارد اتاق بيضيشکل کاخ سفيد بشود و برای بياعتبارکردن امضای وزير امور خارجه آمريکا، اينبار از پشت ميز شوراي امنيت سازمان ملل عليه قطعنامهاي داد سخن بدهد که پشت همين ميز با رأي اکثريت 15 عضو شوراي امنيت سازمان ملل با عنوان قطعنامه 2231 شوراي امنيت، به يکي از قديميترين اختلافاتی که سازمان ملل را چندين سال درگير کرده بود، پايان داد و در آن ايران از ذيل بند 7 منشور خارج شد. سازمان ملل از بدو تشکيل هرساله مجمع عمومي خود را در ماه سپتامبر و با حضور رؤساي کشورهاي عضو يا نمايندگان اين کشورها در مقر سازمان ملل- نيويورک- برگزار ميکند و امسال هفتادوسومين مجمع عمومي در حالي برگزار ميشود که رياست دورهاي شوراي امنيت که يکي از ارکان سازمان ملل متحد است و وظيفه پاسداري از امنيت و صلح بينالمللي را بر عهده دارد، به آمريکا رسيده است. شوراي امنيت از طرف سازمان ملل مسئول اصلي حفظ صلح و امنيت بينالمللي است و اين اختيار را دارد که اجازه استفاده از قوه قهريه را در صورت لزوم براي حفظ يا اعاده صلح صادر کند.
اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل فراخواني اعضا براي اعمال تحريمهاي اقتصادي و ساير اقداماتي که بدون توسل به زور عليه يکي از اعضای سازمان ملل اعمال و اجرا شود، است. علاوه بر آن، شوراي امنيت بر اساس فصل هفتم منشور ملل، اين قدرت را دارد که به بهانه تهديد صلح جهاني يکي از اعضا، اقداماتی جدي مانند استفاده از نيروي مسلح نظامي براي نگهداري يا بازگرداندن صلح و امنيت جهاني را در قطعنامهای ذيل فصل هفتم تصويب کند. براي نمونه، شوراي امنيت سازمان ملل در سال 1950 در جنگ کره استفاده از نيروي نظامي را تجويز و اجازه استفاده از نيروهاي چندمليتي را نیز در زمان اشغال کويت از سوی عراق در سال 1991 صادر کرد. درباره ليبي نیز در سال 2011 اجازه اقدام بينالمللي عليه قذافي را صادر کرد و به نيروهاي بينالمللي عليه گروه القاعده در افغانستان در سال 2001 اجازه حمله نظامي داد. يکي ديگر از اختيارات شوراي امنيت بر مبنای فصل هفتم، اين است که دولتها يا افراد متهم به نقض قوانين بشردوستانه را تحت عنوان نقص حقوق بشر در دادگاههاي بينالمللي تحت پيگرد و محاکمه قرار دهد يا به مجمع عمومي سازمان ملل اين اجازه را بدهد که پرونده دولتي را که متهم به ارتکاب جنايت عليه بشريت است، در دادگاه کيفري بينالمللي تعقيب کند. هفتادوسومين مجمع عمومي سازمان ملل از اين نظر مهم است که همزمان با تشکيل مجمع عمومي، شوراي امنيت نیز که رياست يکماهه دورهاي آن با دولت آمريکاست، تشکيل جلسه ميدهد. در ابتدا نيکي هيلي، نماينده دائم آمريکا در سازمان ملل، اعلام کرد شوراي امنيت به رياست دونالد ترامپ، رئيسجمهور آمريکا، برگزار ميشود و رياستجمهوري آمريکا خواهان آن است که موضوع اتمي ايران در دستور کار شوراي امنيت قرار گيرد. بر اساس سازوکار حقوقي شورا، تقاضاي تشکيل جلسه شوراي امنيت بهاینترتیب است که درخواستي تقديم رياست شورا ميشود که در آن تشکيل جلسه فوري يا عادي شورا مطرح شده است. اين درخواست ميتواند از طرف يک دولت عضو سازمان ملل باشد؛ اين عضو میتواند طرف مناقشه باشد يا حتی نباشد. زماني که جلسه شوراي امنيت به ادعاي يکي از اعضا عليه عضو ديگری تشکيل ميشود، بر اساس مفاد فصل ششم منشور ملل در حلوفصل مسالمتآميز اختلافات، بايد عضوي که به اختلاف آن در جلسه شورا رسيدگي ميشود نیز در جلسه شوراي امنيت حاضر باشد و موضوع اختلاف به اطلاع عضو برسد. همين مطلب باعث شد که دولت آمريکا اعلام کند دستور جلسه شوراي امنيت مربوط به تسليحات اتمي است و به صورت کلي به فعاليتهاي اتمي اعضا رسيدگي خواهد شد و موضوع فعاليتهاي هستهاي ايران نیز جزء دستور خواهد بود. چون موضوع فعاليت هستهاي کشورهاي جهان به صورت کلي در شورا مطرح ميشود، لزومي به حضور ايران و حق دفاع براي اين کشور وجود ندارد؛ اما رئيسجمهور آمريکا در آخرين توييت خود بهصراحت اعلام کرد در جلسه شوراي امنيت بهعنوان رئيس جلسه حاضر ميشوم و به صورت اختصاصی به مسئله برجام خواهم پرداخت. هماکنون بر اساس مفاد فصل ششم منشور ملل، اين شورا بايد از ايران دعوت کند تا در جلسه شوراي امنيت حاضر شده و از حق قانوني خود دفاع کند. بنابراين هفتادوسومين جلسه مجمع عمومي سازمان ملل و نيز جلسه شوراي امنيت امسال براي ايران بسيار مهم است. حدفاصل مجمع عمومي سال گذشته تا مجمع امسال، آمريکا به صورت يکطرفه از برجام خارج شد؛ برجامي که با قطعنامه شوراي امنيت به تصويب رسيد و مديرکل آژانس بينالمللي انرژي اتمي بهصراحت از پايبندي ايران در قبال تعهدات برجامي به شوراي امنيت گزارش داده است. ترامپ که سالها پشت ميز قمار روزگار گذرانده، اينبار پشت ميز شوراي امنيت به بزرگترين قمار سياسي خود دست زده است؛ او بايد شورا را قانع کند که ايران به تعهدات برجامي خود پايبند نبوده است؛ درحاليکه باقيمانده اعضای گروه 1+5، همه بر اين باورند ايران خلافي انجام نداده که مستحق برهمزدن برجام باشد. فراموش نکنيم اين فرصتي است براي ايران و رئيسجمهوری يا وزير امور خارجه کشورمان که با حضور در جلسه شوراي امنيت، اينبار در بزرگترين مجمع جهاني و با حضور همه کشورهاي عضو، از حقوق ايران دفاع کنند. طلاييترين فرصت تاريخي هماکنون در اختيار ايران است تا با تکيه بر حمايت آژانس انرژي هستهاي و گروه 1+4 که امضاکنندگان برجام بودند، از حقوق طبيعي ايران دفاع کند. يکي از اعضای دائمي شوراي امنيت که امضاکننده قطعنامه 2231 شوراي امنيت است، با سوءاستفاده از رياست دورهاي خود بر شوراي امنيت درصدد است دوباره ايران را در موضع تحريم جهاني قرار دهد. دفاع حقوقي و مستدل ايران ميتواند سندي تاريخي باشد برای آنکه تحريم آمريکا برخلاف منشور ملل متحد است. آزموني تاريخي پيشروي هيئت ايراني شرکتکننده در مجمع عمومي سازمان ملل است تا يک بار ديگر مانند حضوري که مرحوم دکتر مصدق در شوراي امنيت داشت، سندي تاريخي از مظلوميت ايران را در بزرگترين گردهمايي سياسي جهان از خود به يادگار بگذارند.
زماني که جان کري، وزير امور خارجه آمريکا، با پاي شکسته ترجيح داد آخرين رايزنيهاي گروه 1+5 با ايران را از ترس شنود لابي قدرتمند صهيونيستها در راهپيمايي تاريخي با وزير امور خارجه ايران در کنار درياچه لمان سوئيس انجام دهد، کسي فکر نميکرد يکي از تجار بدنام آمريکايي که عمري را پشت ميز قمار از هر نوع آن سپري کرده بود، ناباورانه وارد اتاق بيضيشکل کاخ سفيد بشود و برای بياعتبارکردن امضای وزير امور خارجه آمريکا، اينبار از پشت ميز شوراي امنيت سازمان ملل عليه قطعنامهاي داد سخن بدهد که پشت همين ميز با رأي اکثريت 15 عضو شوراي امنيت سازمان ملل با عنوان قطعنامه 2231 شوراي امنيت، به يکي از قديميترين اختلافاتی که سازمان ملل را چندين سال درگير کرده بود، پايان داد و در آن ايران از ذيل بند 7 منشور خارج شد. سازمان ملل از بدو تشکيل هرساله مجمع عمومي خود را در ماه سپتامبر و با حضور رؤساي کشورهاي عضو يا نمايندگان اين کشورها در مقر سازمان ملل- نيويورک- برگزار ميکند و امسال هفتادوسومين مجمع عمومي در حالي برگزار ميشود که رياست دورهاي شوراي امنيت که يکي از ارکان سازمان ملل متحد است و وظيفه پاسداري از امنيت و صلح بينالمللي را بر عهده دارد، به آمريکا رسيده است. شوراي امنيت از طرف سازمان ملل مسئول اصلي حفظ صلح و امنيت بينالمللي است و اين اختيار را دارد که اجازه استفاده از قوه قهريه را در صورت لزوم براي حفظ يا اعاده صلح صادر کند.
اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل فراخواني اعضا براي اعمال تحريمهاي اقتصادي و ساير اقداماتي که بدون توسل به زور عليه يکي از اعضای سازمان ملل اعمال و اجرا شود، است. علاوه بر آن، شوراي امنيت بر اساس فصل هفتم منشور ملل، اين قدرت را دارد که به بهانه تهديد صلح جهاني يکي از اعضا، اقداماتی جدي مانند استفاده از نيروي مسلح نظامي براي نگهداري يا بازگرداندن صلح و امنيت جهاني را در قطعنامهای ذيل فصل هفتم تصويب کند. براي نمونه، شوراي امنيت سازمان ملل در سال 1950 در جنگ کره استفاده از نيروي نظامي را تجويز و اجازه استفاده از نيروهاي چندمليتي را نیز در زمان اشغال کويت از سوی عراق در سال 1991 صادر کرد. درباره ليبي نیز در سال 2011 اجازه اقدام بينالمللي عليه قذافي را صادر کرد و به نيروهاي بينالمللي عليه گروه القاعده در افغانستان در سال 2001 اجازه حمله نظامي داد. يکي ديگر از اختيارات شوراي امنيت بر مبنای فصل هفتم، اين است که دولتها يا افراد متهم به نقض قوانين بشردوستانه را تحت عنوان نقص حقوق بشر در دادگاههاي بينالمللي تحت پيگرد و محاکمه قرار دهد يا به مجمع عمومي سازمان ملل اين اجازه را بدهد که پرونده دولتي را که متهم به ارتکاب جنايت عليه بشريت است، در دادگاه کيفري بينالمللي تعقيب کند. هفتادوسومين مجمع عمومي سازمان ملل از اين نظر مهم است که همزمان با تشکيل مجمع عمومي، شوراي امنيت نیز که رياست يکماهه دورهاي آن با دولت آمريکاست، تشکيل جلسه ميدهد. در ابتدا نيکي هيلي، نماينده دائم آمريکا در سازمان ملل، اعلام کرد شوراي امنيت به رياست دونالد ترامپ، رئيسجمهور آمريکا، برگزار ميشود و رياستجمهوري آمريکا خواهان آن است که موضوع اتمي ايران در دستور کار شوراي امنيت قرار گيرد. بر اساس سازوکار حقوقي شورا، تقاضاي تشکيل جلسه شوراي امنيت بهاینترتیب است که درخواستي تقديم رياست شورا ميشود که در آن تشکيل جلسه فوري يا عادي شورا مطرح شده است. اين درخواست ميتواند از طرف يک دولت عضو سازمان ملل باشد؛ اين عضو میتواند طرف مناقشه باشد يا حتی نباشد. زماني که جلسه شوراي امنيت به ادعاي يکي از اعضا عليه عضو ديگری تشکيل ميشود، بر اساس مفاد فصل ششم منشور ملل در حلوفصل مسالمتآميز اختلافات، بايد عضوي که به اختلاف آن در جلسه شورا رسيدگي ميشود نیز در جلسه شوراي امنيت حاضر باشد و موضوع اختلاف به اطلاع عضو برسد. همين مطلب باعث شد که دولت آمريکا اعلام کند دستور جلسه شوراي امنيت مربوط به تسليحات اتمي است و به صورت کلي به فعاليتهاي اتمي اعضا رسيدگي خواهد شد و موضوع فعاليتهاي هستهاي ايران نیز جزء دستور خواهد بود. چون موضوع فعاليت هستهاي کشورهاي جهان به صورت کلي در شورا مطرح ميشود، لزومي به حضور ايران و حق دفاع براي اين کشور وجود ندارد؛ اما رئيسجمهور آمريکا در آخرين توييت خود بهصراحت اعلام کرد در جلسه شوراي امنيت بهعنوان رئيس جلسه حاضر ميشوم و به صورت اختصاصی به مسئله برجام خواهم پرداخت. هماکنون بر اساس مفاد فصل ششم منشور ملل، اين شورا بايد از ايران دعوت کند تا در جلسه شوراي امنيت حاضر شده و از حق قانوني خود دفاع کند. بنابراين هفتادوسومين جلسه مجمع عمومي سازمان ملل و نيز جلسه شوراي امنيت امسال براي ايران بسيار مهم است. حدفاصل مجمع عمومي سال گذشته تا مجمع امسال، آمريکا به صورت يکطرفه از برجام خارج شد؛ برجامي که با قطعنامه شوراي امنيت به تصويب رسيد و مديرکل آژانس بينالمللي انرژي اتمي بهصراحت از پايبندي ايران در قبال تعهدات برجامي به شوراي امنيت گزارش داده است. ترامپ که سالها پشت ميز قمار روزگار گذرانده، اينبار پشت ميز شوراي امنيت به بزرگترين قمار سياسي خود دست زده است؛ او بايد شورا را قانع کند که ايران به تعهدات برجامي خود پايبند نبوده است؛ درحاليکه باقيمانده اعضای گروه 1+5، همه بر اين باورند ايران خلافي انجام نداده که مستحق برهمزدن برجام باشد. فراموش نکنيم اين فرصتي است براي ايران و رئيسجمهوری يا وزير امور خارجه کشورمان که با حضور در جلسه شوراي امنيت، اينبار در بزرگترين مجمع جهاني و با حضور همه کشورهاي عضو، از حقوق ايران دفاع کنند. طلاييترين فرصت تاريخي هماکنون در اختيار ايران است تا با تکيه بر حمايت آژانس انرژي هستهاي و گروه 1+4 که امضاکنندگان برجام بودند، از حقوق طبيعي ايران دفاع کند. يکي از اعضای دائمي شوراي امنيت که امضاکننده قطعنامه 2231 شوراي امنيت است، با سوءاستفاده از رياست دورهاي خود بر شوراي امنيت درصدد است دوباره ايران را در موضع تحريم جهاني قرار دهد. دفاع حقوقي و مستدل ايران ميتواند سندي تاريخي باشد برای آنکه تحريم آمريکا برخلاف منشور ملل متحد است. آزموني تاريخي پيشروي هيئت ايراني شرکتکننده در مجمع عمومي سازمان ملل است تا يک بار ديگر مانند حضوري که مرحوم دکتر مصدق در شوراي امنيت داشت، سندي تاريخي از مظلوميت ايران را در بزرگترين گردهمايي سياسي جهان از خود به يادگار بگذارند.