حداقل مزد کارگران ايران در 4 دهه چه تغييراتي داشته است؟
5 ميليون تومان؛ هزينه واقعي خانوار
غلامحسين دواني . عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
بنا بر آخرين گزارش دستگاه های آماری، براساس محاسبه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران تا آبان 1398 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل دست‌کم 45 درصد بيشتر شده که عملا به معني سقوط قدرت خريد اقشار آسيب‌پذير و آناني که دارایی غير‌ريالي ندارند، است. رشد لجام‌گسيخته بهاي کالاهاي اساسي به‌ويژه پس از تخصيص ارز موسوم به «ارز جهانگيري» معضلاتی جدي در سبد خانوارهاي ايراني فراهم آورده است؛ به‌ويژه آنکه با وجود تأكيد مقامات مبني بر گران‌نشدن اجناس بعد از افزايش قيمت بنزين، مردم به‌سرعت شاهد افزايش قيمت‌ها شدند. تعيين حداقل دستمزد يکي از سياست‌هاي مربوط به بازار کار است که در راستای حمايت از نيروي کار، حفظ و ارتقاي قدرت خريد و رفاه زندگي شاغلان اتخاذ مي‌شود. حاميان تعيين حداقل دستمزد بر اين باورند که مي‌تواند استاندارد زندگي کارگران را افزايش و فقر و نابرابري را کاهش دهد و در نهايت منجر به افزايش بهره‌وري نيروي کار شود.
از نظر اقتصادي چون زنجيره توليد کالا و خدمات به‌هم‌پيوسته هستند، هرگونه تصميم‌گيري مبني بر افزايش يا کاهش در مؤلفه‌هاي قيمت تمام‌شده به‌سرعت خود را در کل جامعه نشان خواهد داد؛ زيرا علم اقتصاد بازي با رياضي و بازي‌هاي تئوريکي که عمدتا از سوی برخي درس‌خوانده‌هاي وابسته ارائه مي‌شود، نيست.برخی افراد که پيرو مکتب «پونزي» هستند، کماکان بر طبل تو‌خالي رشد اقتصادي بدون نفت و با نفت مي‌کوبند. اينها به‌خوبي آگاه هستند که آنچه در عالم واقع صورت مي‌گيرد، معيار بازشناسي اين يا آن سياست اقتصادي است، نه آنچه در مصاحبه و رسانه درج مي‌شود؛ ولي وقتي رقم تخصيصي پروژه‌هاي به‌اصطلاح تحقيقاتي - پژوهشي که عموما تکراري و اساسا هم کپي‌برداري از سوی شاگردان تهيه می‌شود، بالاتر باشد، دفاع از نيم‌قد به تمام‌قد تبديل خواهد شد. نمونه بارز آن که از طرف طرفداران اقتصادي انجام شده، انتشار گزارش هدفمندی است که وظيفه دارد نشان دهد افزايش حداقل مزد در سنوات بعد انقلاب چندان هم از افزايش نرخ دلار و سکه و اونس طلا فاصله نداشته است!!! بديهي است که دفاع از چنين ادعایي چون چندان آسان به نظر نمي‌رسد، اين گزارش‌ها و نمودارها به نام مثلا
«دانشجوي دکتراي تخصصي مزد از دانشگاه ...» منتشر مي‌شود.
نگاهي اجمالي به نمايه حداقل مزد از سال 1358 تا سال جاري نشان مي‌دهد که قدرت خريد کارگران با حداقل مزد در 40 سال اخير به‌شدت کاهش يافته که اثبات آن نياز به هيچ سواد ويژه‌اي ندارد؛ بلکه کافي است به تارنماي بانک مرکزي به قسمت آمار و داده‌ها در بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه و در لينک محاسبه‌گر تورم قدرت خريد هر رقمي را از سال 1315 تا سال 1397، به دست آوريد. براساس همين منبع که مورد تأييد دولت، ملت، اقتصادخوانده و اقتصاد‌ناخوانده است، هر هزار ريال سال 1358 معادل 1.184.967 ريال در سال 1398 قدرت خريد داشته است. حداقل مزد سال 1358 معادل هزارو 701 تومان برابر 121.5 دلار يا 1.3 برابر قيمت يک سکه بوده که با نگاهي به تارنماي محاسبه‌گر تورم آمريکا که در لينک
«https://www.in2013dollars.com/us/inflation/1979?amount=121.50»
در دسترس است، مي‌توان فهميد چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال 1358 در سال 1399 به کارگران پرداخت شود تا قدرت خريد آنان حفظ شود، بايد حداقل مزد سال 1399 برابر 430.45 دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد
(12.400 تومان)، کارگروه تعيين حداقل مزد بايد حداقل مزد را مبلغ 5.339.192 تومان تعيين و اعلام کند؟!! و چنانچه مقرر شود نسبت حداقل مزد سال 1358 به سکه در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال 1399 بايد برابر 1.3 سکه يا 5.850.000 تومان شود! يعني چنانچه قرار شود هزينه واقعي يک خانوار چهار‌نفره براساس شاخص هزينه خانوار و اعمال تعديل نرخ تورم سال 1399 که بنا بر اعلام بانک جهاني کمتر از 35 درصد نخواهد بود، ميزان حداقل مزد را دريابيم، بدون‌شک بيش از مبلغ 58 ميليون ريال خواهد شد.
همان‌طور که مشاهده مي‌شود، براي تحقيق و اعمال نرخ تورم هيچ نيازي به واگذاري قراردادهاي پژوهشي - تحقيقاتي ميليوني و ميليارد‌توماني به اين يا آن استاد يا محقق و اقتصادخوانده و اقتصاد‌ناخوانده بخت‌برگشته‌اي که احتمالا خود نيز نيازمند سفره معيشت خانوار است، نخواهد بود. علم يعني همان ابزاري که نابينايان و ناشنوايان نيز با آن شفا مي‌يابند و به‌سادگي مي‌توان با يک کليک ساده قدرت خريد را تعيين کرد. مي‌ماند اينکه سياست دولت چه باشد، آيا تابع فرمان قدرتمندان بازار و دل در گرو توسعه نئوليبرالي دارد يا دلسوخته ملتي است که سال‌ها است در انتظار و آرمان بهبود وضعيت معيشت به سر مي‌برد؟!
بررسي آمار سازمان بين‌المللي کار نشان مي‌دهد که حداقل مزد سالانه در کشورهاي ايران (2100)، ليبي (4286)، عمان (10263)، عربستان (9600)، ترکيه (7146) و ونزوئلا (6873) دلار آمريکا است که اين حداقل مزد نشان مي‌دهد که بعضي از اين کشورها اساسا فاقد توانمندي اقتصادي کشور ما هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به‌مراتب بيش از ايران است. آيا اين نشانه آن نيست که منابع مالي کشور به‌جاي آنکه به سرمايه انساني تعلق گيرد، به سرمايه و ثروت مال‌اندوزان اضافه شده؟! به همين دلايل است که درحالي‌که در اين سال‌ها سفره حقوق‌بگيران تهي شده، سفره سرمايه‌داران نه‌تنها کوچک نشده بلکه رنگين و مرتبا گسترش يافته به‌طوري‌که نشريه بين‌المللي فوربس مدعي می‌شود تعداد ميلياردرهاي ايراني که در سال 2000=1381 برابر10.900 نفر بوده در سال 2014=1383به 30.100 نفر افزايش يافته است؛ يعني در سال‌هایي که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده حاصل کار سياست‌هاي اقتصادي ما نابرابري شديد و افزايش لمپن‌هاي پولدار «و نه سرمايه‌دار» بوده است. دولتمردان بايد توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نيست بلکه اساسا معيشت جامعه کار و توليد و هستي خانوارها مورد تعرض قرار گرفته
است؛ به‌طوري‌که بخش قابل‌ملاحظه‌اي از طبقه متوسط نيز به اقشار تهي‌دست فروغلتيده‌اند. علاوه‌براین افزايش حداقل مزد، بدون توجه به شرايط خاص کشور و
براساس نمودارهايی که فاقد الگوي پشتيبان علم اقتصاد هستند، کشور را نه در ميان‌مدت که در همين کوتاه‌مدت دچار آسيب‌هاي اجتماعي خواهد کرد. نمايه زير خلاصه وضعيت حداقل مزد در سنوات 1358-1398 و مقايسه حداقل مزد با نرخ دلار و سکه را نمايش مي‌دهد.
روي سخن اساسي نگارنده شخص رئيس دولت و آن دسته از مسئولانی است که به کرات ادعا مي‌کنند وضعيت معيشتي مردم از بسياري کشورها بهتر است، توجه مسئولان را به نمايه بالا که حداقل مزد ساعتي را به دلار آمريکا در کشورهاي منتخب نمايش مي‌دهد، جلب مي‌کنم:
بنابراین مسئولان توجه کنند حداقل مزد در کشورهاي فوق که حداکثر ساعات کار در هفته بين
34 تا 42 ساعت است، به‌هيچ‌عنوان قابل قياس با حداقل مزد ساعتي در ايران که معادل 56 سنت است، نيست. اکنون شاهد آن هستيم که علاوه بر خروج نيروي نخبه عملا کارگران ماهر نيز مدت‌هاست به ترکيه و کشورهاي هم‌جوار که مزد بيشتري پرداخت مي‌کنند، مهاجرت مي‌کنند(هرچند آنجا هم به‌عنوان نيروي کار مهاجر ارزان‌قيمت به کار گرفته مي‌شوند اما طبعا با دستمزدي بيشتر از ايران) و ساير کارگران را هم به وضعيتي دچار کرده‌اند که نان شبشان هم تأمين نيست. نگاهي کنکاشي به نمايه فوق نشان مي‌دهد کشورهايي با کمترين امکانات و ثروت ملي «منابع زيرزميني» نيز بيش از حداقل مزد به کارگران خودپرداخت مي‌کنند؛ مگر آنکه آقايان ما جماعت ايراني را با ثروت ملي معادل حداقل 40 هزار میلیارد دلار با اوگاندا يکي پنداشته باشند.
بنا بر آخرين گزارش دستگاه های آماری، براساس محاسبه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران تا آبان 1398 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل دست‌کم 45 درصد بيشتر شده که عملا به معني سقوط قدرت خريد اقشار آسيب‌پذير و آناني که دارایی غير‌ريالي ندارند، است. رشد لجام‌گسيخته بهاي کالاهاي اساسي به‌ويژه پس از تخصيص ارز موسوم به «ارز جهانگيري» معضلاتی جدي در سبد خانوارهاي ايراني فراهم آورده است؛ به‌ويژه آنکه با وجود تأكيد مقامات مبني بر گران‌نشدن اجناس بعد از افزايش قيمت بنزين، مردم به‌سرعت شاهد افزايش قيمت‌ها شدند. تعيين حداقل دستمزد يکي از سياست‌هاي مربوط به بازار کار است که در راستای حمايت از نيروي کار، حفظ و ارتقاي قدرت خريد و رفاه زندگي شاغلان اتخاذ مي‌شود. حاميان تعيين حداقل دستمزد بر اين باورند که مي‌تواند استاندارد زندگي کارگران را افزايش و فقر و نابرابري را کاهش دهد و در نهايت منجر به افزايش بهره‌وري نيروي کار شود.
از نظر اقتصادي چون زنجيره توليد کالا و خدمات به‌هم‌پيوسته هستند، هرگونه تصميم‌گيري مبني بر افزايش يا کاهش در مؤلفه‌هاي قيمت تمام‌شده به‌سرعت خود را در کل جامعه نشان خواهد داد؛ زيرا علم اقتصاد بازي با رياضي و بازي‌هاي تئوريکي که عمدتا از سوی برخي درس‌خوانده‌هاي وابسته ارائه مي‌شود، نيست.برخی افراد که پيرو مکتب «پونزي» هستند، کماکان بر طبل تو‌خالي رشد اقتصادي بدون نفت و با نفت مي‌کوبند. اينها به‌خوبي آگاه هستند که آنچه در عالم واقع صورت مي‌گيرد، معيار بازشناسي اين يا آن سياست اقتصادي است، نه آنچه در مصاحبه و رسانه درج مي‌شود؛ ولي وقتي رقم تخصيصي پروژه‌هاي به‌اصطلاح تحقيقاتي - پژوهشي که عموما تکراري و اساسا هم کپي‌برداري از سوی شاگردان تهيه می‌شود، بالاتر باشد، دفاع از نيم‌قد به تمام‌قد تبديل خواهد شد. نمونه بارز آن که از طرف طرفداران اقتصادي انجام شده، انتشار گزارش هدفمندی است که وظيفه دارد نشان دهد افزايش حداقل مزد در سنوات بعد انقلاب چندان هم از افزايش نرخ دلار و سکه و اونس طلا فاصله نداشته است!!! بديهي است که دفاع از چنين ادعایي چون چندان آسان به نظر نمي‌رسد، اين گزارش‌ها و نمودارها به نام مثلا
«دانشجوي دکتراي تخصصي مزد از دانشگاه ...» منتشر مي‌شود.
نگاهي اجمالي به نمايه حداقل مزد از سال 1358 تا سال جاري نشان مي‌دهد که قدرت خريد کارگران با حداقل مزد در 40 سال اخير به‌شدت کاهش يافته که اثبات آن نياز به هيچ سواد ويژه‌اي ندارد؛ بلکه کافي است به تارنماي بانک مرکزي به قسمت آمار و داده‌ها در بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه و در لينک محاسبه‌گر تورم قدرت خريد هر رقمي را از سال 1315 تا سال 1397، به دست آوريد. براساس همين منبع که مورد تأييد دولت، ملت، اقتصادخوانده و اقتصاد‌ناخوانده است، هر هزار ريال سال 1358 معادل 1.184.967 ريال در سال 1398 قدرت خريد داشته است. حداقل مزد سال 1358 معادل هزارو 701 تومان برابر 121.5 دلار يا 1.3 برابر قيمت يک سکه بوده که با نگاهي به تارنماي محاسبه‌گر تورم آمريکا که در لينک
«https://www.in2013dollars.com/us/inflation/1979?amount=121.50»
در دسترس است، مي‌توان فهميد چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال 1358 در سال 1399 به کارگران پرداخت شود تا قدرت خريد آنان حفظ شود، بايد حداقل مزد سال 1399 برابر 430.45 دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد
(12.400 تومان)، کارگروه تعيين حداقل مزد بايد حداقل مزد را مبلغ 5.339.192 تومان تعيين و اعلام کند؟!! و چنانچه مقرر شود نسبت حداقل مزد سال 1358 به سکه در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال 1399 بايد برابر 1.3 سکه يا 5.850.000 تومان شود! يعني چنانچه قرار شود هزينه واقعي يک خانوار چهار‌نفره براساس شاخص هزينه خانوار و اعمال تعديل نرخ تورم سال 1399 که بنا بر اعلام بانک جهاني کمتر از 35 درصد نخواهد بود، ميزان حداقل مزد را دريابيم، بدون‌شک بيش از مبلغ 58 ميليون ريال خواهد شد.
همان‌طور که مشاهده مي‌شود، براي تحقيق و اعمال نرخ تورم هيچ نيازي به واگذاري قراردادهاي پژوهشي - تحقيقاتي ميليوني و ميليارد‌توماني به اين يا آن استاد يا محقق و اقتصادخوانده و اقتصاد‌ناخوانده بخت‌برگشته‌اي که احتمالا خود نيز نيازمند سفره معيشت خانوار است، نخواهد بود. علم يعني همان ابزاري که نابينايان و ناشنوايان نيز با آن شفا مي‌يابند و به‌سادگي مي‌توان با يک کليک ساده قدرت خريد را تعيين کرد. مي‌ماند اينکه سياست دولت چه باشد، آيا تابع فرمان قدرتمندان بازار و دل در گرو توسعه نئوليبرالي دارد يا دلسوخته ملتي است که سال‌ها است در انتظار و آرمان بهبود وضعيت معيشت به سر مي‌برد؟!
بررسي آمار سازمان بين‌المللي کار نشان مي‌دهد که حداقل مزد سالانه در کشورهاي ايران (2100)، ليبي (4286)، عمان (10263)، عربستان (9600)، ترکيه (7146) و ونزوئلا (6873) دلار آمريکا است که اين حداقل مزد نشان مي‌دهد که بعضي از اين کشورها اساسا فاقد توانمندي اقتصادي کشور ما هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به‌مراتب بيش از ايران است. آيا اين نشانه آن نيست که منابع مالي کشور به‌جاي آنکه به سرمايه انساني تعلق گيرد، به سرمايه و ثروت مال‌اندوزان اضافه شده؟! به همين دلايل است که درحالي‌که در اين سال‌ها سفره حقوق‌بگيران تهي شده، سفره سرمايه‌داران نه‌تنها کوچک نشده بلکه رنگين و مرتبا گسترش يافته به‌طوري‌که نشريه بين‌المللي فوربس مدعي می‌شود تعداد ميلياردرهاي ايراني که در سال 2000=1381 برابر10.900 نفر بوده در سال 2014=1383به 30.100 نفر افزايش يافته است؛ يعني در سال‌هایي که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده حاصل کار سياست‌هاي اقتصادي ما نابرابري شديد و افزايش لمپن‌هاي پولدار «و نه سرمايه‌دار» بوده است. دولتمردان بايد توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نيست بلکه اساسا معيشت جامعه کار و توليد و هستي خانوارها مورد تعرض قرار گرفته
است؛ به‌طوري‌که بخش قابل‌ملاحظه‌اي از طبقه متوسط نيز به اقشار تهي‌دست فروغلتيده‌اند. علاوه‌براین افزايش حداقل مزد، بدون توجه به شرايط خاص کشور و
براساس نمودارهايی که فاقد الگوي پشتيبان علم اقتصاد هستند، کشور را نه در ميان‌مدت که در همين کوتاه‌مدت دچار آسيب‌هاي اجتماعي خواهد کرد. نمايه زير خلاصه وضعيت حداقل مزد در سنوات 1358-1398 و مقايسه حداقل مزد با نرخ دلار و سکه را نمايش مي‌دهد.
روي سخن اساسي نگارنده شخص رئيس دولت و آن دسته از مسئولانی است که به کرات ادعا مي‌کنند وضعيت معيشتي مردم از بسياري کشورها بهتر است، توجه مسئولان را به نمايه بالا که حداقل مزد ساعتي را به دلار آمريکا در کشورهاي منتخب نمايش مي‌دهد، جلب مي‌کنم:
بنابراین مسئولان توجه کنند حداقل مزد در کشورهاي فوق که حداکثر ساعات کار در هفته بين
34 تا 42 ساعت است، به‌هيچ‌عنوان قابل قياس با حداقل مزد ساعتي در ايران که معادل 56 سنت است، نيست. اکنون شاهد آن هستيم که علاوه بر خروج نيروي نخبه عملا کارگران ماهر نيز مدت‌هاست به ترکيه و کشورهاي هم‌جوار که مزد بيشتري پرداخت مي‌کنند، مهاجرت مي‌کنند(هرچند آنجا هم به‌عنوان نيروي کار مهاجر ارزان‌قيمت به کار گرفته مي‌شوند اما طبعا با دستمزدي بيشتر از ايران) و ساير کارگران را هم به وضعيتي دچار کرده‌اند که نان شبشان هم تأمين نيست. نگاهي کنکاشي به نمايه فوق نشان مي‌دهد کشورهايي با کمترين امکانات و ثروت ملي «منابع زيرزميني» نيز بيش از حداقل مزد به کارگران خودپرداخت مي‌کنند؛ مگر آنکه آقايان ما جماعت ايراني را با ثروت ملي معادل حداقل 40 هزار میلیارد دلار با اوگاندا يکي پنداشته باشند.