رانندگان تاكسي‌هاي اينترنتي از افزايش كميسيون اسنپ گله دارند
يكه‌تازي استارتاپ‌هاي بدون ناظر
شرق: چندی است كه كسب‌وكارهای اینترنتی در ایران راه افتاده اما گویا هیچ مجموعه‌ای نیست كه از حقوق ذی‌نفعانی كه می‌پذیرند در قالب یك استارتاپ حمل‌ونقلی فعالیت كنند، دفاع كند. اسنپ شركت تاكسی اینترنتی است كه كمیسیون دریافتی از رانندگان خود را تا سقف 20 درصد افزایش داده است اما هیچ ارگانی نیست كه از حقوق رانندگان این شركت كه قشر وسیعی را شامل می‌شوند، دفاع كند. یكی از كارشناسان شورای رقابت اگرچه دقیق نمی‌داند رسیدگی به اعتراضات رانندگان تاكسی‌های اینترنتی در حیطه وظایف شورا هست یا نه اما به «شرق» می‌گوید: در صورت شكایت رانندگان موضوع در جلسه شورای رقابت مطرح می‌شود و اگر در حیطه وظایف شورا بود، به آن رسیدگی می‌شود. دایره شاغلان مرتبط با تاكسی‌های اینترنتی وسیع است. از كارمندانی كه دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند به همین خاطر تصمیم می‌گیرند با مسافركشی در برخی از ساعات روز، درآمد بیشتری كسب كنند تا كارگرانی كه از محل كار خود به دلیل تعدیل نیرو اخراج شده‌اند، همه در دایره كاركنان تاكسی‌های اینترنتی قرار می‌گیرند. افراد اگر خودرویی داشته باشند، با ثبت‌نام‌هایی كه در گوشه خیابان انجام می‌شود و صرفا نیاز به
سوء‌پیشینه، یك قطعه عكس و مدارك خودرو دارد، به خانواده بزرگ اسنپ می‌پیوندند. اما گویا هیچ‌كس نیست كه از حقوقشان دفاع كند. چندی است كه اسنپ كمیسیون رانندگان زیرمجموعه‌های خود را بالا برده و این مسئله زمینه نارضایتی رانندگان را فراهم كرده است. البته نارضایتی رانندگان به بدنه مصرف‌كنندگان هم سرایت می‌كند زیرا بسیاری از سفرهای اینترنتی به دلیل همین نارضایتی رانندگان از حق كمیسیون بالای شركت لغو می‌شود. گاهی بهانه صرفا پرداخت نقدی پول از سوی مردم است. این روند، اعتماد مصرف‌كننده به تاكسی‌های اینترنتی را هم از بین می‌برد اما گویا دغدغه‌ای برای اصلاح آن وجود ندارد.
صنف، مسئول احقاق حقوق رانندگان
رانندگان اسنپ صنفی ندارند كه از آنها حمایت كند. روابط‌عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت رسیدگی به مسائل مرتبط با تاكسی‌های اینترنتی را در حیطه وظایف شهرداری می‌داند. انجمن كسب‌وكارهای اینترنتی هم طرفدار شركت‌های اینترنتی است و پیگیری حقوق رانندگان را در حیطه وظایف صنفی می‌داند كه اساسا وجود خارجی ندارد. روابط عمومی سازمان حمایت از تولیدكننده و مصرف‌كننده وزارت صمت نیز در گفت‌وگو با «شرق» با تأكید بر اینكه این سازمان تمام حقوق مصرف‌كنندگان را پیگیری می‌كند، یادآور می‌شود: در سازمان حمایت از تولیدكننده و مصرف‌كننده بیشتر متمركز بر كالاهای اساسی هستیم.
روابط‌عمومی این سازمان تأكید می‌كند: مسائل مربوط به تاكسی‌های اینترنتی مربوط به این سازمان نمی‌شود و بهتر است مراتب از طریق دفتر مركز توسعه كسب‌وكارهای اینترنتی پیگیری شود.
احتمال رسیدگی به شكایت در شورای رقابت
شورای رقابت نقطه دیگری است كه شاید بتواند در احقاق حق رانندگان همراهی كند. در تماس خبرنگار «شرق» با شورای رقابت، كارشناس این شورا اعلام می‌كند كه دقیق نمی‌داند موضوع رسیدگی به اعتراضات رانندگان تاكسی‌های اینترنتی در حیطه وظایف شورای رقابت هست یا خیر. این كارشناس اعلام می‌كند: پرونده‌هایی در ارتباط با اسنپ و تپسی در این شورا وجود دارد اما مربوط به كمیسیون تاكسی‌های اینترنتی نیست. او دو راهكار پیش‌روی خبرنگار «شرق» قرار می‌دهد كه مدت زمان رسیدگی به آنها نیز متفاوت است. در راهكار اول، تماس و مطالبه خبرنگار «شرق» درباره افزایش كمیسیون اسنپ به‌عنوان اعتراض رسیده ثبت و در جلسات تخصصی شورا مطرح می‌شود، اگر این موضوع در حیطه وظایف شورا باشد، به خبرنگار اطلاع می‌دهند تا برای ثبت شكایت و پیگیری به شورا مراجعه كند. راهكار دوم كه از نگاه این كارشناس زمان كمتری می‌برد، این است كه اگر رانندگان تاكسی‌های اینترنتی نسبت به كمیسیون شركت اعتراض دارند، می‌توانند مراتب را در شورای رقابت به ثبت برسانند تا به شكایت آنها اگر در حیطه وظایف شورا بود، رسیدگی شود. البته این كارشناس تأكید می‌كند كه تا این لحظه هیچ شكایتی از سوی
رانندگان اسنپ در شورا ثبت نشده است.
خروج از زیرمجموعه تاكسی‌های اینترنتی
در‌حالی‌كه هیچ‌یك از مجموعههای نظارتی دولتی مسئولیت رسیدگی به اعتراض رانندگان تاكسی‌های اینترنتی را بر عهده نمیگیرند، هیچ راهی برای رانندگان به‌جز خروج از مجموعه اسنپ باقی نمی‌ماند. یكی از رانندگان اسنپ بر این باور است كه 20 درصد كمیسیون، عدد زیادی است. پرداخت سهم راننده از كرایه‌ها توسط شركت اگرچه به‌موقع انجام می‌شود اما عدد تعیین‌شده برای كرایه‌ها متناسب با مسیر نیست. این راننده می‌گوید: شركت به مشتریان خوش‌حسابش امتیاز می‌دهد اما این امتیاز از جیب من راننده كسر می‌شود. مدت‌هاست به دلیل قیمت‌های نامناسب كه 20 درصد آن را هم به‌عنوان كمیسیون باید بپردازیم، درخواست‌های رسیده را قبول نمی‌كنم زیرا اصلا برای من صرفه ندارد. شكایت‌های دیگری هم در فضای مجازی درباره اختلال در كار رانندگان تاكسی‌های اینترنتی منتشر می‌شود. بسیاری از خدمات‌گیرندگان از تاكسی‌های اینترنتی توییت كرده‌اند كه رانندگان بعد از تماس با مشتری و به محض اطلاع از اینكه پرداخت افراد به‌صورت آنلاین انجام می‌شود، سفر را لغو كرده‌اند و این مسئله برای مشتریان تاكسی‌های اینترنتی دردسرساز شده است. با وجود این اظهارات، اسنپ صرفا اعلام كرده كه
كمیسیون رانندگان را افزایش نداده است و با همان نرخ‌های قبلی كار می‌كنند اما افشین كلاهی، رئیس كمیسیون كسب‌وكارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» پیش‌تر اعلام كرده بود. شهرداری از این شركت‌ها درصدی به‌عنوان بالاسری می‌گیرد و قاعدتا اگر نظارتی قرار است انجام شود، باید این مجموعه انجام دهد. با تمام این اوصاف، تا لحظه تنظیم این گزارش حقوق كاركنان دو شركت تاكسی اینترنتی به دلیل وضع كمیسیون‌های بالا در حال ازبین‌رفتن است و هیچ‌كس هم پاسخ‌گوی اجحاف در حق و حقوق آنان نیست.
شرق: چندی است كه كسب‌وكارهای اینترنتی در ایران راه افتاده اما گویا هیچ مجموعه‌ای نیست كه از حقوق ذی‌نفعانی كه می‌پذیرند در قالب یك استارتاپ حمل‌ونقلی فعالیت كنند، دفاع كند. اسنپ شركت تاكسی اینترنتی است كه كمیسیون دریافتی از رانندگان خود را تا سقف 20 درصد افزایش داده است اما هیچ ارگانی نیست كه از حقوق رانندگان این شركت كه قشر وسیعی را شامل می‌شوند، دفاع كند. یكی از كارشناسان شورای رقابت اگرچه دقیق نمی‌داند رسیدگی به اعتراضات رانندگان تاكسی‌های اینترنتی در حیطه وظایف شورا هست یا نه اما به «شرق» می‌گوید: در صورت شكایت رانندگان موضوع در جلسه شورای رقابت مطرح می‌شود و اگر در حیطه وظایف شورا بود، به آن رسیدگی می‌شود. دایره شاغلان مرتبط با تاكسی‌های اینترنتی وسیع است. از كارمندانی كه دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند به همین خاطر تصمیم می‌گیرند با مسافركشی در برخی از ساعات روز، درآمد بیشتری كسب كنند تا كارگرانی كه از محل كار خود به دلیل تعدیل نیرو اخراج شده‌اند، همه در دایره كاركنان تاكسی‌های اینترنتی قرار می‌گیرند. افراد اگر خودرویی داشته باشند، با ثبت‌نام‌هایی كه در گوشه خیابان انجام می‌شود و صرفا نیاز به
سوء‌پیشینه، یك قطعه عكس و مدارك خودرو دارد، به خانواده بزرگ اسنپ می‌پیوندند. اما گویا هیچ‌كس نیست كه از حقوقشان دفاع كند. چندی است كه اسنپ كمیسیون رانندگان زیرمجموعه‌های خود را بالا برده و این مسئله زمینه نارضایتی رانندگان را فراهم كرده است. البته نارضایتی رانندگان به بدنه مصرف‌كنندگان هم سرایت می‌كند زیرا بسیاری از سفرهای اینترنتی به دلیل همین نارضایتی رانندگان از حق كمیسیون بالای شركت لغو می‌شود. گاهی بهانه صرفا پرداخت نقدی پول از سوی مردم است. این روند، اعتماد مصرف‌كننده به تاكسی‌های اینترنتی را هم از بین می‌برد اما گویا دغدغه‌ای برای اصلاح آن وجود ندارد.
صنف، مسئول احقاق حقوق رانندگان
رانندگان اسنپ صنفی ندارند كه از آنها حمایت كند. روابط‌عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت رسیدگی به مسائل مرتبط با تاكسی‌های اینترنتی را در حیطه وظایف شهرداری می‌داند. انجمن كسب‌وكارهای اینترنتی هم طرفدار شركت‌های اینترنتی است و پیگیری حقوق رانندگان را در حیطه وظایف صنفی می‌داند كه اساسا وجود خارجی ندارد. روابط عمومی سازمان حمایت از تولیدكننده و مصرف‌كننده وزارت صمت نیز در گفت‌وگو با «شرق» با تأكید بر اینكه این سازمان تمام حقوق مصرف‌كنندگان را پیگیری می‌كند، یادآور می‌شود: در سازمان حمایت از تولیدكننده و مصرف‌كننده بیشتر متمركز بر كالاهای اساسی هستیم.
روابط‌عمومی این سازمان تأكید می‌كند: مسائل مربوط به تاكسی‌های اینترنتی مربوط به این سازمان نمی‌شود و بهتر است مراتب از طریق دفتر مركز توسعه كسب‌وكارهای اینترنتی پیگیری شود.
احتمال رسیدگی به شكایت در شورای رقابت
شورای رقابت نقطه دیگری است كه شاید بتواند در احقاق حق رانندگان همراهی كند. در تماس خبرنگار «شرق» با شورای رقابت، كارشناس این شورا اعلام می‌كند كه دقیق نمی‌داند موضوع رسیدگی به اعتراضات رانندگان تاكسی‌های اینترنتی در حیطه وظایف شورای رقابت هست یا خیر. این كارشناس اعلام می‌كند: پرونده‌هایی در ارتباط با اسنپ و تپسی در این شورا وجود دارد اما مربوط به كمیسیون تاكسی‌های اینترنتی نیست. او دو راهكار پیش‌روی خبرنگار «شرق» قرار می‌دهد كه مدت زمان رسیدگی به آنها نیز متفاوت است. در راهكار اول، تماس و مطالبه خبرنگار «شرق» درباره افزایش كمیسیون اسنپ به‌عنوان اعتراض رسیده ثبت و در جلسات تخصصی شورا مطرح می‌شود، اگر این موضوع در حیطه وظایف شورا باشد، به خبرنگار اطلاع می‌دهند تا برای ثبت شكایت و پیگیری به شورا مراجعه كند. راهكار دوم كه از نگاه این كارشناس زمان كمتری می‌برد، این است كه اگر رانندگان تاكسی‌های اینترنتی نسبت به كمیسیون شركت اعتراض دارند، می‌توانند مراتب را در شورای رقابت به ثبت برسانند تا به شكایت آنها اگر در حیطه وظایف شورا بود، رسیدگی شود. البته این كارشناس تأكید می‌كند كه تا این لحظه هیچ شكایتی از سوی
رانندگان اسنپ در شورا ثبت نشده است.
خروج از زیرمجموعه تاكسی‌های اینترنتی
در‌حالی‌كه هیچ‌یك از مجموعههای نظارتی دولتی مسئولیت رسیدگی به اعتراض رانندگان تاكسی‌های اینترنتی را بر عهده نمیگیرند، هیچ راهی برای رانندگان به‌جز خروج از مجموعه اسنپ باقی نمی‌ماند. یكی از رانندگان اسنپ بر این باور است كه 20 درصد كمیسیون، عدد زیادی است. پرداخت سهم راننده از كرایه‌ها توسط شركت اگرچه به‌موقع انجام می‌شود اما عدد تعیین‌شده برای كرایه‌ها متناسب با مسیر نیست. این راننده می‌گوید: شركت به مشتریان خوش‌حسابش امتیاز می‌دهد اما این امتیاز از جیب من راننده كسر می‌شود. مدت‌هاست به دلیل قیمت‌های نامناسب كه 20 درصد آن را هم به‌عنوان كمیسیون باید بپردازیم، درخواست‌های رسیده را قبول نمی‌كنم زیرا اصلا برای من صرفه ندارد. شكایت‌های دیگری هم در فضای مجازی درباره اختلال در كار رانندگان تاكسی‌های اینترنتی منتشر می‌شود. بسیاری از خدمات‌گیرندگان از تاكسی‌های اینترنتی توییت كرده‌اند كه رانندگان بعد از تماس با مشتری و به محض اطلاع از اینكه پرداخت افراد به‌صورت آنلاین انجام می‌شود، سفر را لغو كرده‌اند و این مسئله برای مشتریان تاكسی‌های اینترنتی دردسرساز شده است. با وجود این اظهارات، اسنپ صرفا اعلام كرده كه
كمیسیون رانندگان را افزایش نداده است و با همان نرخ‌های قبلی كار می‌كنند اما افشین كلاهی، رئیس كمیسیون كسب‌وكارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» پیش‌تر اعلام كرده بود. شهرداری از این شركت‌ها درصدی به‌عنوان بالاسری می‌گیرد و قاعدتا اگر نظارتی قرار است انجام شود، باید این مجموعه انجام دهد. با تمام این اوصاف، تا لحظه تنظیم این گزارش حقوق كاركنان دو شركت تاكسی اینترنتی به دلیل وضع كمیسیون‌های بالا در حال ازبین‌رفتن است و هیچ‌كس هم پاسخ‌گوی اجحاف در حق و حقوق آنان نیست.