تعارض منافع نزدیک و تعارض منافع دور

پای تعارض منافع در اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی در ماده2 مکرر و بند الف 4 و الف 6 ماده 91 آیین‌نامه اجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان وسط کشیده شد. فعلا در بین شقوق تعارض منافع، به گزینه ترجیح منفعت شخصی نسبت به منفعت عمومی بیشتر توجه داشتیم که یک آفت بزرگ است و باعث می‌شود در زمان تصدی هم‌زمان دو یا چند شغل یا حرفه، فرد منفعت شخصی خودش را سفت بچسبد؛ طوری که آن را حق خود بداند.

وقتی به ساختار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور (و استان) نگاهی بیندازیم، در جاهای دیگر آن نیز تعارض منافع بر وزن همین ترجیح منفعت شخصی دیده می‌شود؛ اما باید دید الان با ابزار موجود کدام قابل رفع و حل است که اسمش را تعارض منافع نزدیک بگذاریم و موارد دیگر را که با ابزاری همچون اصلاح قانون قابل رفع و حل است، تعارض منافع دور (دور از دسترس).
مثلا انتخاب اعضای شورای انتظامی از سوی اعضای هیئت‌مدیره یک تعارض منافع است که فعلا نمی‌توان آن را از دست هیئت‌مدیره با دستورالعمل وزارتی یا اصلاح آیین‌نامه اجرائی درآورد؛ چرا‌که در قانون این اختیار به آنها سپرده شده است. بنابراین این را از جنس تعارض منافع دور ببینیم؛ چرا‌که فعلا اصلاح آن دور از دسترس است. همین‌طور معرفی‌کردن بازرسان سازمان از سوی هیئت‌مدیره به مجمع نیز با وجود ترجیح منفعت شخصی به منفعت عمومی، باعث معرفی مناسبی برای بازرسان از سوی هیئت‌مدیره نخواهد بود. طبعا در زمان اصلاح قانون باید شرایطی فراهم کرد که اعضای هیئت‌مدیره (یا حتی مجمع) در شرایطی برای انتخاب اعضای شورای انتظامی قرار نگیرند که منفعت شخصی خود را ترجیح به منفعت عمومی دهند و همین دیدگاه برای بازرس هم در اصلاحیه قانون مطرح است؛ مدل انتصاب از سوی یک کمیته (بدون حضور اعضای هیئت‌مدیره) که به منویات استقلال یک شعبه شبه‌‌قضائی هم نزدیک است. قطعا اگر الان دستورالعملی صادر شود که اعضای هیئت‌مدیره نباید عضو شورای انتظامی را انتخاب کنند، راحت در دیوان عدالت قابل ابطال است (با اینکه یک نوع تعارض منافع است)؛ چرا‌که این دستورالعمل اختیارات قانونی هیئت‌مدیره را از آنها سلب می‌کند.
اما در دو دستورالعمل تعارض منافع (منع استفاده از پروانه و منع تصدی سمت ارکان) اختیارات قانونی هیئت‌مدیره از آنها سلب نمی‌شود و چنین اختیار یا حقی به اعضای هیئت‌مدیره سپرده نشده که حتما باید بعد از هیئت‌مدیره‌شدن کار بگیرید وگرنه هیئت‌مدیره محسوب نمی‌شوید، بلکه در قانون وظایفی (نه هم اختیارات) به هیئت‌مدیره سپرده شده است که اشتغال هم‌زمان آن با یک پروژه طراحی یا نظارت یا آزمایشگاه یا اجرا که شرایط ترجیح منفعت شخصی به منفعت عمومی را برایش خلق می‌کند. از آنجایی که نمی‌توان هیئت‌مدیره را از انجام وظایف قانونی‌اش منع کرد (ابطال قطعی در دیوان عدالت)، تنها چاره برای تولیدنشدن شرایط تعارض منافع در این است که او با پروانه‌اش که بر اساس ماده 4 قانون و مواد متعدد آیین‌نامه اجرائی اختیارش به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است، کار نکند تا ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرائی و بند الف 4 ماده 91 آیین‌نامه اجرائی نقض نشود.
فعلا در بین این همه حالات تعارض منافع، مواردی را که تعارض منافع نزدیک محسوب می‌شود، با دستورالعمل وزارتی یا اصلاح آیین‌‌نامه اجرائی رفع کنیم، بعدا در مواد قانون هم به اصلاحیه می‌پردازیم که شرایط تعارض منافع در وظایف و اختیارات افراد پیش نیاید.

پای تعارض منافع در اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی در ماده2 مکرر و بند الف 4 و الف 6 ماده 91 آیین‌نامه اجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان وسط کشیده شد. فعلا در بین شقوق تعارض منافع، به گزینه ترجیح منفعت شخصی نسبت به منفعت عمومی بیشتر توجه داشتیم که یک آفت بزرگ است و باعث می‌شود در زمان تصدی هم‌زمان دو یا چند شغل یا حرفه، فرد منفعت شخصی خودش را سفت بچسبد؛ طوری که آن را حق خود بداند.

وقتی به ساختار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور (و استان) نگاهی بیندازیم، در جاهای دیگر آن نیز تعارض منافع بر وزن همین ترجیح منفعت شخصی دیده می‌شود؛ اما باید دید الان با ابزار موجود کدام قابل رفع و حل است که اسمش را تعارض منافع نزدیک بگذاریم و موارد دیگر را که با ابزاری همچون اصلاح قانون قابل رفع و حل است، تعارض منافع دور (دور از دسترس).
مثلا انتخاب اعضای شورای انتظامی از سوی اعضای هیئت‌مدیره یک تعارض منافع است که فعلا نمی‌توان آن را از دست هیئت‌مدیره با دستورالعمل وزارتی یا اصلاح آیین‌نامه اجرائی درآورد؛ چرا‌که در قانون این اختیار به آنها سپرده شده است. بنابراین این را از جنس تعارض منافع دور ببینیم؛ چرا‌که فعلا اصلاح آن دور از دسترس است. همین‌طور معرفی‌کردن بازرسان سازمان از سوی هیئت‌مدیره به مجمع نیز با وجود ترجیح منفعت شخصی به منفعت عمومی، باعث معرفی مناسبی برای بازرسان از سوی هیئت‌مدیره نخواهد بود. طبعا در زمان اصلاح قانون باید شرایطی فراهم کرد که اعضای هیئت‌مدیره (یا حتی مجمع) در شرایطی برای انتخاب اعضای شورای انتظامی قرار نگیرند که منفعت شخصی خود را ترجیح به منفعت عمومی دهند و همین دیدگاه برای بازرس هم در اصلاحیه قانون مطرح است؛ مدل انتصاب از سوی یک کمیته (بدون حضور اعضای هیئت‌مدیره) که به منویات استقلال یک شعبه شبه‌‌قضائی هم نزدیک است. قطعا اگر الان دستورالعملی صادر شود که اعضای هیئت‌مدیره نباید عضو شورای انتظامی را انتخاب کنند، راحت در دیوان عدالت قابل ابطال است (با اینکه یک نوع تعارض منافع است)؛ چرا‌که این دستورالعمل اختیارات قانونی هیئت‌مدیره را از آنها سلب می‌کند.
اما در دو دستورالعمل تعارض منافع (منع استفاده از پروانه و منع تصدی سمت ارکان) اختیارات قانونی هیئت‌مدیره از آنها سلب نمی‌شود و چنین اختیار یا حقی به اعضای هیئت‌مدیره سپرده نشده که حتما باید بعد از هیئت‌مدیره‌شدن کار بگیرید وگرنه هیئت‌مدیره محسوب نمی‌شوید، بلکه در قانون وظایفی (نه هم اختیارات) به هیئت‌مدیره سپرده شده است که اشتغال هم‌زمان آن با یک پروژه طراحی یا نظارت یا آزمایشگاه یا اجرا که شرایط ترجیح منفعت شخصی به منفعت عمومی را برایش خلق می‌کند. از آنجایی که نمی‌توان هیئت‌مدیره را از انجام وظایف قانونی‌اش منع کرد (ابطال قطعی در دیوان عدالت)، تنها چاره برای تولیدنشدن شرایط تعارض منافع در این است که او با پروانه‌اش که بر اساس ماده 4 قانون و مواد متعدد آیین‌نامه اجرائی اختیارش به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است، کار نکند تا ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرائی و بند الف 4 ماده 91 آیین‌نامه اجرائی نقض نشود.
فعلا در بین این همه حالات تعارض منافع، مواردی را که تعارض منافع نزدیک محسوب می‌شود، با دستورالعمل وزارتی یا اصلاح آیین‌‌نامه اجرائی رفع کنیم، بعدا در مواد قانون هم به اصلاحیه می‌پردازیم که شرایط تعارض منافع در وظایف و اختیارات افراد پیش نیاید.