روزگار دوزخی تولیدکنندگان لوازم خانگی
شرق: بی‌شک یکی از پدیده‌های خبرساز سال ۱۴۰۰ در ایران صنعت لوازم خانگی بود؛ در این سال و در شرایطی که بازار ایران از دو برند کره‌ای فعال خالی شده بود و ال‌جی و سامسونگ تنها از مسیر قاچاق به ایران می‌رسیدند، انتشار یک نامه به بحث مهم چندین هفته و ماه تبدیل شد. با وجود آنکه پس از خروج شرکت‌های خارجی پس از تحریم‌های آمریکا علیه ایران از بازار بزرگ ایران، عملا واردات ممنوع شده بود اما این ممنوعیت چندان جدی گرفته نمی‌شد تا اینکه نامه رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای انتشار عمومی یافت و این بحث جدی‌تر به سطح اخبار رسید. در این شرایط انتظار می‌رفت که تولیدکنندگان داخلی از این فرصت برای بهبود کیفیت خود و همچنین بهبود خدمات پس از فروش کمک بگیرند که بتوانند در آینده با غول‌های بزرگ دنیا رقابت کنند اما انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی خبرساز شد و حتی کار به تذکر رهبری هم رسیده است. در تازه‌ترین خبر همین دیروز خبرگزاری قوه قضائیه در گزارشی با تیتر «گرانی بی‌ضابطه کالا‌های خانگی ایرانی؛ از پیگیری آبان‌ماه رئیس قوه قضائیه تا گلایه رهبر انقلاب» به این موضوع پرداخت. در این گزارش آمده است که رئیس قوه قضائیه در آبان‌ماه امسال به موضوع گرانی بی‌ضابطه لوازم خانگی داخلی ورود داشت و پس از صدور دستوراتی از سوی او، مقامات این قوه موضوع را با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته‌اند و پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شده است. «امروز من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسئولان کالا‌های خانگی و لوازم خانگی هستند؛ ما از اینها حمایت کردیم و اسم آوردیم؛ شنیدم بعضی از اقلام دو برابر، ارتقای قیمت پیدا کرده؛ چرا؟ این‌گونه نبایستی با حمایت‌ها برخورد بشود». این سخنان برشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دهم بهمن‌ماه جاری است. گلایه صریح و شفاف رهبر معظم انقلاب از دوبرابرشدن قیمت‌های برخی از کالا‌های خانگی ایرانی و همچنین دغدغه‌های جدی مردم در این خصوص، این ضرورت را ایجاب می‌کند که مسئولان امر در زمینه بازگشت قیمت‌ها به حالت سابق اهتمام ویژه داشته باشند. بررسی‌های رسانه‌ای البته نشان می‌دهد رئیس قوه قضائیه در آبان‌ماه امسال به موضوع گرانی بی‌ضابطه لوازم خانگی داخلی ورود داشته و پس از صدور دستوراتی از سوی وی، مقامات این قوه موضوع را با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته‌اند و پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شده بوده است.بر همین اساس، در نامه سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، به وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید شده بوده که با توجه به دستور اکید رئیس قوه قضائیه و مشکلات مردم در این خصوص ضروری است موضوع با فوریت از سوی مسئولان اجرائی مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد. عمرانی در بخشی از نامه خود به فاطمی‌امین می‌نویسد: «به پیوست تصویر نامه و دستور ریاست محترم قوه قضائیه به انضمام گزارش تجمع مردمی روز پنجشنبه مورخ 29/07/1400 در مقابل ساختمان مرکزی قوه قضائیه واقع در بلوار کشاورز و در اعتراض به گرانی لوازم خانگی داخلی ارسال می‌شود. مستدعی است با عنایت به‌مراتب مرقوم و اهمیت موضوع دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به بررسی درخواست بحق تجمع‌کنندگان و بهره‌برداری ناصواب تولیدکنندگان داخلی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی اقدام لازم معمول و این مرجع را از نتیجه مطلع نمایید». گفتنی است قوه قضائیه در راستای یکی از مظاهر حقوق عامه که حمایت از تولید داخلی و همچنین حقوق مصرف‌کنندگان است اعلام کرده در کنار و همکار دولت برای ساماندهی بازار تولید داخل حضوری فعال خواهد داشت.
شرق: بی‌شک یکی از پدیده‌های خبرساز سال ۱۴۰۰ در ایران صنعت لوازم خانگی بود؛ در این سال و در شرایطی که بازار ایران از دو برند کره‌ای فعال خالی شده بود و ال‌جی و سامسونگ تنها از مسیر قاچاق به ایران می‌رسیدند، انتشار یک نامه به بحث مهم چندین هفته و ماه تبدیل شد. با وجود آنکه پس از خروج شرکت‌های خارجی پس از تحریم‌های آمریکا علیه ایران از بازار بزرگ ایران، عملا واردات ممنوع شده بود اما این ممنوعیت چندان جدی گرفته نمی‌شد تا اینکه نامه رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای انتشار عمومی یافت و این بحث جدی‌تر به سطح اخبار رسید. در این شرایط انتظار می‌رفت که تولیدکنندگان داخلی از این فرصت برای بهبود کیفیت خود و همچنین بهبود خدمات پس از فروش کمک بگیرند که بتوانند در آینده با غول‌های بزرگ دنیا رقابت کنند اما انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی خبرساز شد و حتی کار به تذکر رهبری هم رسیده است. در تازه‌ترین خبر همین دیروز خبرگزاری قوه قضائیه در گزارشی با تیتر «گرانی بی‌ضابطه کالا‌های خانگی ایرانی؛ از پیگیری آبان‌ماه رئیس قوه قضائیه تا گلایه رهبر انقلاب» به این موضوع پرداخت. در این گزارش آمده است که رئیس قوه قضائیه در آبان‌ماه امسال به موضوع گرانی بی‌ضابطه لوازم خانگی داخلی ورود داشت و پس از صدور دستوراتی از سوی او، مقامات این قوه موضوع را با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته‌اند و پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شده است. «امروز من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسئولان کالا‌های خانگی و لوازم خانگی هستند؛ ما از اینها حمایت کردیم و اسم آوردیم؛ شنیدم بعضی از اقلام دو برابر، ارتقای قیمت پیدا کرده؛ چرا؟ این‌گونه نبایستی با حمایت‌ها برخورد بشود». این سخنان برشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دهم بهمن‌ماه جاری است. گلایه صریح و شفاف رهبر معظم انقلاب از دوبرابرشدن قیمت‌های برخی از کالا‌های خانگی ایرانی و همچنین دغدغه‌های جدی مردم در این خصوص، این ضرورت را ایجاب می‌کند که مسئولان امر در زمینه بازگشت قیمت‌ها به حالت سابق اهتمام ویژه داشته باشند. بررسی‌های رسانه‌ای البته نشان می‌دهد رئیس قوه قضائیه در آبان‌ماه امسال به موضوع گرانی بی‌ضابطه لوازم خانگی داخلی ورود داشته و پس از صدور دستوراتی از سوی وی، مقامات این قوه موضوع را با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته‌اند و پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شده بوده است.بر همین اساس، در نامه سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، به وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید شده بوده که با توجه به دستور اکید رئیس قوه قضائیه و مشکلات مردم در این خصوص ضروری است موضوع با فوریت از سوی مسئولان اجرائی مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد. عمرانی در بخشی از نامه خود به فاطمی‌امین می‌نویسد: «به پیوست تصویر نامه و دستور ریاست محترم قوه قضائیه به انضمام گزارش تجمع مردمی روز پنجشنبه مورخ 29/07/1400 در مقابل ساختمان مرکزی قوه قضائیه واقع در بلوار کشاورز و در اعتراض به گرانی لوازم خانگی داخلی ارسال می‌شود. مستدعی است با عنایت به‌مراتب مرقوم و اهمیت موضوع دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به بررسی درخواست بحق تجمع‌کنندگان و بهره‌برداری ناصواب تولیدکنندگان داخلی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی اقدام لازم معمول و این مرجع را از نتیجه مطلع نمایید». گفتنی است قوه قضائیه در راستای یکی از مظاهر حقوق عامه که حمایت از تولید داخلی و همچنین حقوق مصرف‌کنندگان است اعلام کرده در کنار و همکار دولت برای ساماندهی بازار تولید داخل حضوری فعال خواهد داشت.