محمود نجفی‌عرب در گفت‌وگو با «شرق»
همه چیز در ابهام تصمیمات دولت قرار گرفته
محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران که از فعالان بازرگانی حوزه دارو است و از منتقدان قدیمی ارز ترجیحی در گفت‌وگو با «شرق» از وضعیت بازار داروی امسال ایران با حذف این ارز می‌گوید. او می‌گوید فعلا تصمیم قطعی حذف ارز ترجیحی است اما بخش مهم کار که بر عهده دولت است همچنان مسکوت باقی مانده. معلوم نیست دولت قصد دارد با چه سیاستی، شوک‌های واردشده به بازار با حذف این ارزها را مدیریت کند که هم هزینه درمانی شهروندان افزایش پیدا نکند و هم بیمه‌ها متضرر نشوند و هم شرکت‌ها بتوانند دارو تولید یا آن را وارد کنند.
سامان موحدی‌راد: محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران که از فعالان بازرگانی حوزه دارو است و از منتقدان قدیمی ارز ترجیحی در گفت‌وگو با «شرق» از وضعیت بازار داروی امسال ایران با حذف این ارز می‌گوید. او می‌گوید فعلا تصمیم قطعی حذف ارز ترجیحی است اما بخش مهم کار که بر عهده دولت است همچنان مسکوت باقی مانده. معلوم نیست دولت قصد دارد با چه سیاستی، شوک‌های واردشده به بازار با حذف این ارزها را مدیریت کند که هم هزینه درمانی شهروندان افزایش پیدا نکند و هم بیمه‌ها متضرر نشوند و هم شرکت‌ها بتوانند دارو تولید یا آن را وارد کنند.
در حال حاضر تصویر شفاف بازار داروی ایران پس از حذف ارز ترجیحی چه تصویری است؟
همه چیز فعلا مبهم است. چیزی که مجلس در جریان بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسانده، صحبت از حذف ارز ترجیحی است. اما اینکه راهکار جایگزین برای ازبین‌بردن اثرات این تصمیم چیست را به عهده دولت گذاشته که فعلا دولت تصمیمی برای آن نگرفته است. تا به امروز که در نیمه فروردین ۱۴۰۱ قرار داریم ما هنوز به روشنی نمی‌دانیم که دولت قصد دارد چه تصمیمی در این زمینه بگیرد و راهکارش چیست. برای اینکه ما در سال جاری با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه نشویم باید هرچه سریع‌تر تکلیف خودمان را بدانیم.
حذف ارز ترجیحی چطور روی قیمت داروها اثر می‌گذارد؟
همان‌طور که می‌دانید در سال گذشته هم بخشی از داروها و تجهیزات پزشکی به دلیل اینکه در ارز ترجیحی کمبودهایی داشتیم با ارز نیمایی تأمین شد و همین مسئله هم موجب شد قیمت برخی از کالاها با تغییراتی همراه شود. با همین تجربه می‌توان گفت که طبیعتا ارز ترجیحی از این حوزه کاملا برداشته می‌شود و مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز نیمایی به انتهای زنجیره منتقل می‌شود. مجلس هم این اختلاف قیمت را چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌داند. انتقال این ۷۰ هزار میلیارد تومان به انتهای زنجیره هم به معنی رسیدن آن به بیمه‌هاست. حالا نحوه تبیین آن، سهم بیمه‌ها و شیوه پرداخت آن خیلی روشن نیست. فراموش نکنیم که ایده اصلی این است که پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند؛ البته چند اما وجود دارد که این ایده را با چالش‌هایی مواجه می‌کند. ببینید بخش زیادی از مصرف دارو را داروهای تولید داخل دربر می‌گیرد. در بخش تولیدات داخلی چیزی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد داروها به ارز ترجیحی مرتبط بودند. سایر سهم تولید این بخش روی ارز غیرترجیحی بسته شده بود. طبیعتا آنها مشمول تغییرات نرخ بازار بودند. هر افزایشی روی مواد اولیه، نرخ دستمزد، استهلاک یا سرمایه‌گذاری روی آن تأثیر می‌گذاشت. بنابراین داروهای تولید داخل ۳۰ تا ۳۵ درصد تحت تأثیر تصمیماتی که برای ارز ترجیحی گرفته می‌شود قرار می‌گیرند. اما در بخش داروهای وارداتی همه قیمت دارو تحت تأثیر اتفاقاتی است که برای ارز ترجیحی می‌افتد و تغییر قیمت از ترجیحی به نیمایی تأثیر مستقیمی در قیمت‌ها دارد. در نتیجه می‌بینیم که مجموعه تصمیماتی که دولت بعد از حذف ارز ترجیحی باید اتخاذ کند باید کاملا همه‌جانبه باشد و تلاش کند همه اثرات منفی را پوشش دهد. برای همین یک پکیج کامل باید در نظر گرفته شود تا اثرات منفی همه این عوامل را خنثی کند و در نهایت آن مسئله که مردم با افزایش هزینه مواجه نشوند را حل کند. اما سؤال اینجاست که کی این اتفاق باید بیفتد؟ تا الان که در سال ۱۴۰۱ قرار داریم، هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
تنها ارز ترجیحی است که امسال روی قیمت دارو مؤثر است؟
به جز ارز ترجیحی عوامل دیگری هم در قیمت تمام‌شده دارو تأثیر دارند. برای مثال امسال نرخ دستمزد افزایش معنی‌داری پیدا کرده است. در بخش تولیدات داخلی هم موضوع اصلاح قیمت در سال ۱۴۰۰ انجام نشده و این مورد اعتراض صنایع داروسازی بوده و هست. طبیعتا امسال باید اصلاحاتی روی قیمت انجام دهند که طبیعتا با افزایش‌هایی در قیمت همراه خواهد بود. در بخش داروهای وارداتی هم که می‌دانیم افزایش قیمت قطعی است. حجم نقدینگی مورد نیاز بخش‌های مختلف حوزه سلامت است. وقتی نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۴ یا ۲۵ هزار تومان تبدیل می‌شود طبیعتا منابع جاری شرکت‌ها برای انجام امورشان بیشتر خواهد بود و طبیعتا حد اعتباری‌شان هم در بانک‌ها باید افزایش پیدا کند. همین مسئله هم یک معضل مهم است. نکته دیگر اینکه بخش زیادی از دارو و تجهیزات پزشکی در ایران را دولت خریداری می‌کند و دولت هیچ‌گاه خوش‌حساب نبوده. معمولا به موقع نمی‌توانند فاکتورهای‌شان را پرداخت کنند. اگر قرار باشد این روش همچنان ادامه پیدا کند قطعا منابع جاری مورد لزوم صنعت و بخش تجاری دارو را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چالش‌های معنی‌داری ایجاد می‌کند. اگر همه این موارد در پکیجی که دولت طراحی می‌کند دیده نشود، قطعا در سال با کمبودهایی در دارو مواجه می‌شویم.
برای اینکه افزایش قیمت چندان روی هزینه‌های مردم اثر نگذارد چه باید کرد؟
مجلس همان ۷۰ هزار میلیارد تومان را برای این منظور در نظر گرفته است. اما اینکه این عدد چطور قرار است به مردم کمک کند مبهم است. آنچه تا اینجا مسلم است این است که ما در سال جاری شاهد افزایش قیمت در بخش دارو هستیم. چه داروهای تولید داخل و چه داروهای خارجی هر کدام به سهمی درگیر نوسان قیمت می‌شوند. اینجا مهارتی لازم است که بتواند با اختصاص این عدد در انتهای زنجیره موجب شود که هم مردم دچار افزایش هزینه‌ها نشوند و هم بیمه‌ها تحت فشار قرار نگیرند. تاکنون مردم یک فرانشیز ثابت را دریافت می‌کردند اما به نظر می‌رسد حالا باید این فرانشیز متغیر شود. اگر این عدد متغیر نشود قطعا هزینه‌های مردم افزایش پیدا می‌کند. برای نمونه اگر پیش از این هزینه یک دارو صد تومان بود مردم تنها 30 درصد آن را می‌پرداختند یعنی 30 تومان. حالا اگر همین فرانشیز را همچنان روی ۳۰ درصد ثابت نگه داریم معلوم است که با افزایش قیمت دارو مردم باید مبلغ بیشتری پرداخت کنند و هزینه‌های‌شان افزایش می‌یابد. برای همین این با سیاست و تدبیری که مسئولان وعده‌اش را می‌دهند که هزینه از جیب بیمار تغییر نمی‌کند چندان همخوانی ندارد. از این رو است که می‌گویم متناسب با تأثیر حذف ارز ترجیحی در هر دارو باید فرانشیز تغییر کند.
