دولت مدعی است با آزادسازی واردات و حذف قرعهکشی قیمتها نزولی میشود
قیمت خودرو سقوط میکند؟
«با شروع واردات و حذف قرعهکشی خودروسازان، قیمت و کیفیت خودرو آرامآرام عقلانی میشود!»؛ این جمله را منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به صداوسیما گفته است.
«با شروع واردات و حذف قرعهکشی خودروسازان، قیمت و کیفیت خودرو آرامآرام عقلانی میشود!»؛ این جمله را منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به صداوسیما گفته است.
به گزارش «شرق» این روزها دولت از آزادسازی واردات خودرو و حذف قرعهکشی خودروسازان خبر میدهد؛ تصمیماتی که هنوز جزئیات آن مشخص نیست و به گمانهزنیهای زیادی در فضای مجازی دامن زده است.
منوچهر منطقی درباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو توضیح داده است: از اواخر سال ۹۷ سران قوا یک مصوبهای ابلاغ کردند که به علت محدودیتهای ارزی، واردات خودرو را به مدت سه سال ممنوع کردند و این مدت سه سال تا آخر اردیبهشتماه تمام میشود و از طرفی محدودیت ارزی دیگر وجود ندارد، چون ما رشد صادرات داشتیم و تا سال قبل تا ۴۰ درصد افزایش صادرات داشتیم؛ بنابراین محدودیت ارزی هم از بین رفته است.
درباره حذف قرعهکشی خودروسازان هم با وجود آنکه رضا فاطمیامین، وزیر صنعت گفته بود پیششرط اجرائیشدن آن جهش تولید خودرو است اما دولت میگوید امسال آن را اجرائی میکند و همین دو مصوبه موجب کاهش قیمت و رشد کیفیت خودرو میشود. البته وعده ارزانی خودرو از سمت کابینه رئیسی تا امروز فقط در حد سخنرانیهای تلویزیونی و توییت مانده است.
پیش از منطقی در آبان سال گذشته رضا فاطمیامین، وزیر صنعت در توییتی نوشت قیمت خودرو تا اسفند سال ۱۴۰۰ ارزان میشود و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو به یکمیلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه میرسد و به عبارتی تولید خودرو تقریبا دوبرابر ارقام فعلی میشود!
زمانی که فاطمیامین این توییت را نوشت، قیمت پراید ۱۱۱ حدود ۱۶۸ میلیون تومان بود و در پایان سال گذشته به ۱۸۵ میلیون تومان رسیده بود. بهای این خودرو امسال هم وارد کانال قیمت جدید شد و دیروز در بازار تهران با نرخ ۲۰۸ میلیون تومان معامله شد.
این در حالی است که پراید درست یک سال پیش و در اردیبهشت ۱۴۰۰ که گفتوگوهای احیای برجام شروع شد، فقط حدود ۱۲۵ میلیون تومان قیمت داشت و حتی انتظار برای احیای برجام نتوانست روند رو به صعود قیمت خودرو در بازار ایران را متوقف کند و امروز پس از گذشت حدود یک سال از شروع گفتوگوهای احیای برجام قیمت پراید ۱۱۱ بیشتر از ۸۰ میلیون تومان رشد کرده است.
با این حال دولت وعده داده که با واردات خودرو و حذف قرعهکشی کیفیت و قیمت خودرو را اصلاح میکند اما حتی ماجرای واردات خودرو هم شفاف نیست. برخی میگویند که واردات خودرو با ارزهای بلوکه یا تهاتر کالا به کالا انجام میشود و برخی دیگر به واردات خودرو در ازای ارز حاصل از صادرات خودرو اشاره میکنند و میگویند اگر این اتفاق رخ دهد، بازار خودروهای وارداتی هم به انحصار خودروسازان درمیآید.
فربد زاوه، تحلیلگر صنعت خودرو در این زمینه به «شرق» میگوید تا آییننامه مکتوب واردات خودرو صادر نشود، مشخص نیست که قرار است دقیقا واردات خودرو با چه کیفیتی انجام شود و آیا اصولا شرایط آنقدر دشوار میشود که واردات خودرو عملا انجام نشود؟
او توضیح میدهد: درحالحاضر برخی میگویند درآمد صادراتی خودرو باید صرف توسعه زیرساختهای صنعت خودرو شود و نباید با آن واردات انجام شود و این دست اظهارنظرها نشان میدهد که اختلافات زیادی سر شرایط واردات خودرو وجود دارد و هرچه شروط زیادتر شود، واردات دشوارتر و فساد بیشتر میشود.
درباره حذف قرعهکشی خودروسازان هم اما و اگرها بسیار است. بازار خودروی ایران سالانه به حدود یکمیلیون و صد تا یکمیلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نیاز دارد که این ارقام را با توجه به تقاضای انباشته خودروهایی تخمین میزنند که فرسوده هستند و نیاز به نوسازی دارند اما تولید خودروهای تجاریشده از سال ۹۷ تا سال گذشته بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه در نوسان بوده و عرضه کمتر از تقاضای بازار بوده است. بهجزاین خودروسازان زیانده برای به تأخیر انداختن ورشکستگی خود و تأمین نقدینگی مورد نیازشان، شروع به پیشفروش خودرو کرده و درواقع پول مصرفکنندگان را پیشخور کردهاند. از آن سمت آنها برای تحویل خودروهای معوق ناچار هستند بخش زیادی از تولید سالانه را به تحویل خودروهای معوق سالهای گذشته اختصاص دهند و همین موضوع میزان عرضه خودرو به بازار را کم و کمتر میکند و قیمتها را بالا میبرد. در نتیجه برای عرضه کمتر از تقاضای بازار قرعهکشی انجام میشود. حالا مشخص نیست وزیر صنعت با چه پشتوانهای وعده داده است که تولید خودرو امسال حدود دوبرابر شود و قرعهکشی حذف میشود؟
زاوه، کارشناس صنعت خودرو میگوید مشکلات خودروسازان ریشهدارتر از این حرفهاست و وعده ارزانشدن خودرو عملی نمیشود؛ چنانکه تا امروز این وعدهها عملی نشده است.
به گفته او این دست وعدهها فقط اعتماد مردم به دولت را مخدوش میکند و جنبه کارشناسی ندارد.