سازمان تأمین اجتماعی در التهاب

سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان یک ‌نهاد عمومی غیردولتی بین‌نسلی، با هویت اجتماعی-اقتصادی در یک گستره عمومی، جامع‌ترین و محوری‌ترین ارائه‌دهنده حمایت‌های قانونی تأمین‌ اجتماعی مبتنی بر اصول بیمه‌های اجتماعی به‌شمار می‌رود که به‌صورت مستقل بر اصل سه‌‌جانبه‎گرایی کارگر، کارفرما و دولت اتکا دارد و مهم‌ترین رکن نظام تأمین اجتماعی در ایران محسوب می‌شود. با توجه به‌ گستردگی این سازمان و جایگاه مهمی که در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور دارد، حرکت به ‌سمت رفع چالش‌های پیش‌روی این سازمان، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از آن است؛ چراکه این سازمان به‌واسطه‌ ماهیت خدمات و جامعه تحت ‌پوشش آن، نقش مهمی در امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. از دیدگاه اقتصاد رفاه نیز گسترش نظامات تأمین ‌اجتماعی و ترفیع مشکلات آن سبب افزایش امید به‌ زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل‌کردن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال‌های آتی (بازنشستگی) و به‌طور کلی بهبود زیست ‌اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌شود. در گفت‌وگو با ابراهیم رستمیان فعال فرهنگی و رسانه‌ای در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور رسانه در زمان تصدی مرحوم دکتر سیدعلی نوربخش، به بررسی چالش‌های پیش‌روی این سازمان پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

‌ آقای رستمیان! ما می‌توانیم الان سازمان تأمین اجتماعی را یک نهاد ورشکسته حساب کنیم؟

من نه به عنوان یک کارشناس متخصص امور تأمین اجتماعی بلکه به عنوان کسی که چیزی حدود بیست‌واندی سال در بخش‌های فرهنگی، ارتباطی، اجتماعی و رسانه‌ای حوزه‌های رفاه و تأمین اجتماعی فعال بوده‌ام، می‌توانم ارزیابی اجمالی خودم را داشته باشم. به نظر من کلمه ورشکسته نمی‌تواند گویای وضعیت واقعی سازمان و ظرفیت‌های آن باشد. درواقع سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌طور کلی باید یک اصل را رعایت کنند و آن تعادل میان منابع و مصارفشان است. وقتی این تعادل به هم بریزد، قاعدتا زنگ خطر به صدا درمی‌آید و باید دید که چه عواملی باعث می‌شود این عدم تعادل شکل بگیرد و آیا شانس بهبود اوضاع وجود دارد یا خیر؟

ضمنا باید به یاد داشته باشیم این سازمان‌ها یا صندوق‌ها، تشکیلاتی کاملا دولتی نیستند؛ یعنی منابعشان را دولت تأمین نمی‌کند، اما دولت‌ها در شرایطی که اینها نتوانند خودشان را مدیریت و اداره کنند ضامن ادامه حیاتشان هستند. بخش عمده درآمدهای این صندوق‌ها از محل دریافت حق بیمه‌هاست؛ یعنی درواقع از محل پول کسانی که تحت پوشش قرار می‌گیرند. طبق قانونی که ما در ایران داریم، 30 درصد از حقوق و دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی یا شرکت‌های دولتی که تابع قانون کار هستند، ماهانه وارد این صندوق می‌شود. از این 30 درصد، هفت‌درصدش را خود نیروی کار و 23درصدش را کارفرما می‌پردازد. البته کارفرما طبق قانون حق دارد پولی را که از این بابت می‌پردازد روی قیمت تمام‌شده کالا و خدماتی که ارائه می‌کند، بکشد. یعنی درواقع آحاد جامعه هم در تأمین این هزینه مشارکت دارد و در واقع این مبلغ یک‌جور حق اجتماعی تولید و ارائه خدمت است. این منابع برای سازمان تأمین اجتماعی یا هر صندوق بیمه‌گر اجتماعی جمع می‌شود و صرف ارائه خدماتی قانونی می‌شود که عمده‌ترین آن در دو شاخه است؛ یکی درمان برای خود بیمه‌شده و اعضای تحت ‌تکفل او و دیگری مستمری‌ برای او به عنوان حقوق دوران بازنشستگی یا برای خانواده کسی که فوت می‌کند (تا زمانی که همسرش ازدواج نکرده یا فرزندانش به سن رشد و اشتغال نرسیده‌اند). بنابراین بین مجموع هزینه‌هایی که صرف خدمات اصلی (و البته تعدادی خدمات جانبی دیگر مانند مقرری‌ها و کمک‌های خاص) می‌شود با میزان درآمدهای سازمان یا صندوق باید تعادل برقرار باشد. در بحث عوامل توانمندی یا ناکارآمدی صندوق‌های بیمه اجتماعی مانند سازمان تأمین اجتماعی عنصر رونق اشتغال در جامعه، عنصر بسیار مهمی است؛ یعنی اگر اقتصاد در حال گردش، رشد و حرکت باشد، سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، کارفرمایان رغبت به جذب نیروی کار و پرداخت حقوق مناسب داشته باشند؛ وضعیت چنین صندوق‌هایی به نسبت وضعیت خوبی خواهد بود. برعکس اگر اقتصاد دچار بیماری و بدحالی و در دست‌اندازهای دائمی باشد و یا انواع سرعت‌گیر جلوی آن قرار بگیرد، تعادل منابع و مصارف به هم خواهد خورد. حالا به هر دلیلی، روزی جنگ است، روزی تحریم‌های سخت است، روزی کژ‌کارکردی‌های اقتصاد است، یا ناشی از مدیریت‌های نادرست در درون صندوق است و یا ناکارآمدی بخش سرمایه‌گذاری این صندوق‌هاست که وظیفه دارد منابع انباشته فعلی را در اقتصاد سرمایه‌گذاری کند و سود حاصل از آن را به صندوق برگرداند تا بتواند در بلندمدت تعهداتش را در قبال بازنشستگان و نسل‌های بعدی بیمه‌شدگان انجام دهد. چون صندوق ماهیت بین‌نسلی دارد؛ من امروز حق بیمه می‌پردازم و فرزندان من و فرزندان دیگران هم ممکن است از برخی مزایای آن بهره‌برداری کنند.

بنابراین وقتی ما درباره یک صندوق بیمه‌گر اجتماعی، موقعیت این صندوق، سلامت یا بیماری یا خطر ورشکستگی آن صحبت می‌کنیم، باید بلافاصله برگردیم روی وضعیت منابع و مصارف آن و به‌صورت فرایندی به علل بروز مشکلات نگاه کنیم. با چنین نگاهی، می‌بینیم که سازمان تأمین اجتماعی الان در یک حالت التهاب است. علت آن هم این است که در صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی فرمولی داریم که به آن می‌گوییم نسبت پایداری؛ یعنی باید بین تعداد بیمه‌شدگان و تعداد مستمری‌بگیران نسبتی برقرار بشود که این نسبت اگر به حالت زیر پنج به یک (5 بیمه‌پرداز و یک مستمری‌بگیر) بیفتد، زنگ هشدار به صدا درمی‌آید. معمولا صندوق‌ها در سنین جوانی‌شان (ابتدای راهشان) نسبت پایداری بهتری دارند ولی بعد که تعداد مستمری‌بگیران یا مقرری‌بگیران بیمه بی‌کاری یا برخی هزینه‌های تحمیلی زیاد می‌شود یا اتفاقات محیطی در اقتصاد و اجتماع می‌افتد و منابع محدود می‌شود، این نسبت به هم می‌خورد. الان در سازمان تأمین اجتماعی براساس برخی اطلاعات از قول مسئولان رسمی این نسبت حدود 4.2 به یک است یعنی به زیر پنج افتاده است. البته این بحث‌ها در ۳۰ سال گذشته یعنی حتی از دوره دولت دوم آقای هاشمی‌رفسنجانی و در دولت اصلاحات و بعدها هم مطرح بود. هرچند در گذر زمان میزان مشکلات و تهدیدات بیشتر شده است. چنان‌که در مجلس دهم، مرکز پژوهش‌ها در گزارش تحلیلی مهمی، شکل‌گیری بحران در صندوق‌های بازنشستگی را یکی از شش ابربحران پیش‌روی کشور ارزیابی کرد. در این میان البته وضع سازمان در مقایسه با صندوق‌های کاملا وابسته به منابع دولت، بهتر است. گفته می‌شود که سازمان در پرداخت‌ها ماهانه چیزی حدود چهارهزار میلیارد تومان کسری دارد. اتفاقا هزینه‌های سازمان چیزی بالای ۲۵ هزار میلیارد تومان در ماه است که بخش عمده آن مربوط به حقوق مستمری‌بگیران است. بالای سه‌و‌نیم میلیون نفر مستمری (حقوق ماهانه) می‌گیرند، چیزی حدود پنج، شش هزار میلیارد تومان صرف درمان بیمه‌شدگان (اصلی و افراد تحت تکفلشان) می‌شود و سازمان الان بالغ ‌بر ۴۵ میلیون بیمه‌شده دارد. حدود ۱۵میلیون بیمه‌شده اصلی که با احتساب افراد تحت‌تکفل‌ جمعا می‌شود چیزی حدود ۴۵ میلیون نفر که تمام آنها از خدمات درمان می‌توانند استفاده کنند؛ هم برای درمان رایگان در مراکز درمانی ملکی (متعلق به سازمان) که چیزی حدود 80 بیمارستان و 300واندی درمانگاه در سطح کشور است و هم بابت درمان غیرمستقیم که از بیمارستان‌های دولتی یا خصوصی استفاده می‌کنند، بخشی از آن هزینه‌ها را هم سازمان باید بپردازد؛ بنابراین این رقم‌ها، رقم‌های بسیار سنگینی است که سازمان در ماه باید تدارک کند و بپردازد و درنتیجه مقداری کسری در تراز منابع و مصارفش دارد. پس زنگ هشدار مدت‌هاست به صدا درآمده است.

‌ بخشی از این ماجرا برمی‌گردد به اینکه کلا دولت‌های ما عادت دارند برای حل کسری بودجه‌ دستشان را در جیب همه بکنند؛ یعنی یا در جیب مردم بکنند یا در جیب نهادهای دیگر. همیشه هم صحبت از یک بدهی بزرگ دولتی می‌شود که در مناسبات بین سازمان و دولت وجود دارد. داستان این بدهی چیست؟ چقدر است؟ و اصلا قرار است پرداخت بشود؟ یعنی جزء طلب‌هایی است که بالاخره تسویه می‌شود یا نه؟

ببینید! دراین‌باره هرساله در فصل تدوین بودجه سالانه کشور بحث و جدل زیادی مطرح می‌شود تا قسمتی از بدهی‌های تلنبارشده دولت به سازمان بازپرداخت شود. دولت طبق قانون تأمین اجتماعی متعهد است به میزان سه درصد از کل حق بیمه‌ هر بیمه‌شده را به سازمان بپردازد، منتها از ابتدای انقلاب به این طرف به دلیل مشکلاتی که کشور داشته و نیز شائبه پولداربودن سازمان در اذهان برخی دولتمردان یا قانون‌گذاران، این تعهد دولت ناقص ایفا شده و در نتیجه روی هم انباشته شده است. مثلا وقتی که جنگ شروع می‌شود و دولت دچار مشکلات کسری بودجه است، نزدیک‌ترین سازمانی که آن موقع منابعی در بانک‌ها داشته آن‌هم با سود حداقلی (چیزی حدود چهار درصد) فکر کردند که می‌توانند این منابع را موقتا در اختیار بگیرند و بعد بپردازند. البته همان موقع هم این روش، مخالفینی در درون دولت داشت و به میزانی هم در قالب‌هایی برگرداندند. یعنی عمدتا از محل واگذاری شرکت‌های دولتی به سازمان که اساسا مبنای تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و توسعه بعدی آن بوده است. دولت در هر دوره‌ای بخشی از بدهی‌هایش را سعی می‌کند در قالب واگذاری شرکت‌ها بدهد. شرکت‌ها را هم زشت و زیبا و درهم می‌داد؛ یعنی اینکه شرکت زیان‌ده را هم می‌دادند که باید کلی هزینه صرف می‌شد تا بازسازی بشود و به سودآوری برسد. با این وجود در دهه‌های اخیر همواره نهاد دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان بوده است. اما عامل دیگر در تضعیف توانمندی سازمان این بود که مجالس و برخی دولت‌ها گاهی قوانین و مصوباتی داشتند که بدون توجه کافی به اصول و موازین بیمه‌ای و صرفا با نگاه حمایتی، تعهداتی را بر دوش تأمین اجتماعی گذاشتند. در این موارد اغلب به دولت وقت تکلیف می‌شد و خود دولت هم می‌پذیرفت که پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را خودش برعهده بگیرد. مثلا مطابق برخی آمارها بالغ بر یک‌میلیون نفر در دوره دولت دهم با این نگاه به صفوف بیمه‌شدگان یا مستمری‌بگیران اضافه شدند اما حق بیمه سهم کارفرمایی آنها به موقع پرداخت نشد یا بخشی از‌ آن به‌تدریج در قالب واگذاری شرکت‌هایی با همان خصوصیات پیش‌گفته و گاهی با مسائل حقوقی بسیار پیچیده به‌اصطلاح تسویه شد.

علاوه بر اینها قانون‌هایی که به‌عنوان بازنشستگی زودهنگام در مشاغل سخت و زیان‌آور ابلاغ شد، بعضا هزینه‌های هنگفتی به سازمان تحمیل کرد. البته برای ساماندهی این اوضاع تلاش‌هایی هم در ادوار گذشته صورت گرفت. نمونه شاخص آن طراحی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بود که سال 83 (در سال آخر دولت اصلاحات) در مجلس ششم تصویب شد که به‌نوعی «قانون مادر» تلقی می‌شود. مطابق مفاد این قانون ‌باید بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی به میزان نرخ سود مشارکت بانکی پرداخت بشود؛ اما در عمل حجم بدهی نهاد دولت هرسال سنگین‌تر و سنگین‌تر شده است. گفته می‌شود الان بالغ ‌بر 400 هزار میلیارد تومان رقم بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی برآورد می‌شود. به‌این‌ترتیب معلوم است که سازمان تأمین اجتماعی کم‌توان می‌شود و نمی‌تواند آن‌طوری که باید و شاید خدمات رضایت‌بخشی را به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیرانش ارائه کند و درنتیجه با وجود همه تلاش‌ها، سطح نارضایتی از کیفیت و کمیت خدمات سازمان می‌تواند بالاتر هم برود.

‌ موضوع ناراضی‌بودن بیمه‌شدگان و کسانی که حالا هم آینده زندگی‌شان در گرو این سازمان است و هم الان بخش عمده‌ای از حقوقشان را از آنجا می‌گیرند یک طرف؛ مسئله دیگر اما این است که گویا این احساس در کارگر ایجاد نمی‌شود که سازمان حمایتگر من است، چه در زمینه مجادلات بین کارگر و کارفرما و چه در زمینه خدمات بیمه‌ای و بحث سلامت که پوشش تأمین اجتماعی ضعیف است و هم درمورد امید به آینده‌ که مستمری‌بگیران به‌شدت دچار مشکل هستند و... واقعیت این است که به نظر می‌رسد حداقل در سال‌های اخیر تأمین اجتماعی برای کارگر حاشیه امنی ایجاد نکرده است. چقدر این مسئله به مجادلات سیاسی برمی‌گردد؟ چقدرش به عدم احساس مسئولیت و یا تمرکز بر حفظ مقام و میز برمی‌گردد؟ اصلا ما چقدر در بدنه سازمان تأمین اجتماعی، دلسوز کارگران داریم؟ در فرایند تعیین میزان افزایش حقوقشان در پایان هرسال ما همیشه می‌بینیم سازمان تأمین اجتماعی هیچ‌وقت پشت کارگر بلند نمی‌شود؛ یعنی ما از این سازمان آن دفاعی که باید از کارگر بکند را نمی‌بینیم. کارگر کجای سازمان تأمین اجتماعی ایستاده است و چقدر در مجادلات سیاسی گم شده؟

این موضوعات چند جنبه دارد و من در حد خودم به‌عنوان یک ناظر و به استناد تجارب گذشته‌ام نکاتی را یادآوری می‌کنم. به نظر من اگر عزیزانی که در حوزه رسانه و به‌صورت تخصصی در حوزه‌های اجتماعی دغدغه دارند، به کمک متولیان امور، به این جنبه‌ها اشراف هرچه بیشتری پیدا بکنند، می‌توانند داوری دقیق‌تر و منصفانه‌تری داشته باشند. اجازه بدهید مثالی بزنم، شاید عامل اصلی در تداوم حضور خود من به‌عنوان یک روزنامه‌نگار، در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، ارتباطی و رسانه‌ای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، آشنایی تدریجی با ادبیاتی است که بر نقش و کارکردهای این مقوله در دنیای معاصر برای تحقق جامعه‌ای عادلانه‌تر تأکید دارد. یعنی درک جایگاه مهم مقوله تأمین اجتماعی در حمایت از نیروی کار و پشتوانه تولید و کارآفرینی بودن. پیدایش مفهوم تأمین اجتماعی در دنیا هم مترادف و مقارن است با تلاش‌های وسیع اجتماعی برای کاهش شکاف‌های ناگزیر بین نیروی سرمایه و نیروی کار. به‌واقع بیمه‌های اجتماعی و سازوکارهای رفاه و تأمین اجتماعی در صد سال گذشته شامل مجموعه تدابیر، قوانین و مقرراتی بوده است که عمدتا جهان سرمایه‌داری، تدبیر کرد برای اینکه تاحدودی مناسبات میان کارفرمایان و نیروی کار را متعادل کند. به دلیل اینکه درواقع نیروی کار در دهه‌ها به‌شدت از وضعیت فاجعه‌بار حاکم بر محیط کار ناراضی بود. یعنی درمقابل حوادث کار، بیماری، بی‌کاری، ازکارافتادگی، پیری و سالمندی، پشتیبان مؤثر نداشت و کارفرمای برآمده از دوران زمین‌داری و ارباب و رعیتی از موضع آمرانه می‌توانست هرگونه تصمیمی را به‌طور یک‌جانبه درباره سرنوشت نیروی کار بگیرد. این وضعیت موجب تنش و بحران‌های دائمی و شکاف‌های عمیق بین نیروی سرمایه و نیروی کار شده بود. به گواهی تاریخ برای جلوگیری از رشد نوعی رادیکالیسم سیاسی در جوامع آن زمان و پاسخ‌گویی به بخشی از مطالبات کارگران و تاحدودی تعدیل و تخفیف شکاف‌ها، همان کارفرمایان درصدد برآمدند به کمک دولت‌ها بخشی از مطالبات و نیازهای برزمین‌مانده کارگران را تأمین کنند. تأسیس صندوق‌های بیمه اجتماعی و به‌طورکلی و تدریجی اتخاذ سیاست‌های رفاه و تأمین اجتماعی در دهه‌های متوالی، حاصل چنین تحولاتی بوده است. ما هم این مدل را در جامعه ایران الگوبرداری کردیم. این اتفاق ابتدا در زمان رضاشاه افتاد. زمانی که کارگرهای ایرانی در مسیرهای مرتفع و پرپیچ‌وخم احداث راه‌آهن سراسری زیر نظر مهندسین آلمانی مشارکت داشتند و برخی از آنها حین کار دچار حوادث دلخراش می‌شدند. مثلا زمانی که محموله‌های سنگین‌وزن را به کمک احشام به مرتفع‌ترین ارتفاعات شمال کشور حمل می‌کردند. وقتی مهندسین آلمانی از سرنوشت کارگران سانحه‌دیده و خانواده آنها می‌پرسیدند مشخص می‌شد اندک کمک مالی به خانواده‌‌شان می‌شود و دیگر تمام! در آن شرایط بود که آلمان‌ها تجربه تشکیل صندوقی تحت عنوان صندوق بیمه اجتماعی را مطرح کردند و درواقع از همان حدود ۹۰ سال پیش قانون بیمه کارگران طرق و شوارع شکل گرفت... .

‌ قانون فعلی تأمین اجتماعی براساس چه نیازهایی شکل گرفت و چرا ظرفیت‌های آن در عرصه عمل قادر به تأثیرگذاری جدی در بهبود زندگی مشترکانش نبوده است؟

قانون فعلی تأمین اجتماعی به نظر بسیاری از کارشناسان صاحب‌نظر، قانونی جامع و کارآمد است؛ اما همان‌طور که عرض کردم مشکلات سازمان را باید در یک فرایند تاریخی ریشه‌یابی کرد. در کشور ما در دولت ملی دکتر مصدق ابتدا مقررات بیمه کارگران طرق و شوارع، تعمیم و توسعه پیدا کرد. نیروی کارگران ایران هم متشکل شده بود و مطالباتش روزبه‌روز گسترش می‌یافت و الگوهایی هم از ممالک دیگر می‌گرفت و در همین راستا قانون بیمه اجتماعی کارگران چند ماه قبل از کودتای 28 مرداد ۱۳۳۲ تصویب شد. بعد از سقوط دولت دکتر مصدق تا دهه 50 در زمینه توجه به حقوق کارگران شاید مهم‌ترین تلاش‌های منسجم و هدفمند تصویب قانون کار و سپس قانون تأمین اجتماعی است. این قانون تأمین اجتماعی که الان مبنای کار در سازمان تأمین اجتماعی است، در سال 54 در زمان وزارت دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده تصویب شد و همکاری کارفرما، کارگر و دولت و نقش هریک در تداوم کار صندوق بیمه اجتماعی کارگران در قالب سازمان تأمین اجتماعی تثبیت شد. بعد از انقلاب هم خطوط اصلی این قانون با مقداری تغییرات و جرح و تعدیلات در چهار دهه همچنان مبنای کار سازمان بوده است. بنابراین ملاحظه می‌کنید که سازمان اساس و پایه‌های حقوقی و قانونی محکمی دارد و از آرمان‌های پرآوازه، عمیق و انسانی برخوردار است؛ اما ایفای این نقش به شکل مطلوب و ملموس در زندگی چند ده میلیون بیمه‌شده و مستمری‌بگیر و بازنشسته، بستگی دارد به شرایط عمومی و در درجه اول به اوضاع اقتصادی هر کشور که تأثیرگذار است بر توانایی صندوق در پرداخت مستمری‌های متناسب با تورم از یک سو و تأمین هزینه‌های رو به تزاید خدمات درمانی و کمک‌های قانونی از سوی دیگر. و البته کیفیت مدیریت این امور هم عامل مهم دیگری است. این واقعیت‌ها اگر به جای خود دیده نشوند، طبعا در تحلیل علل مشکلات اصلی سازمان و دلایل برخی نارضایتی‌ها به بیراهه خواهیم رفت. سازمان تجارب انباشته، ظرفیت‌های بزرگ و نیروهای کیفی فراوانی دارد و بالقوه در سمت و سوی دفاع و حمایت از نیروی کار ایستاده است؛ اما این مجموعه سال‌هاست در چنبره دشواری‌های محیطی با انواع موانع دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. تشکل‌های مدنی و رسانه‌ها نقش مهمی در تبیین مشکلات موجود و جلب توجه جدی حاکمیت نسبت به عوامل اصلی بروز و تداوم این مشکلات و آثار منفی آن بر زندگی نیمی از جمعیت کشور و اتخاذ تدابیر مؤثر در نحوه مدیریت و کاهش مشکلات پیچیده موجود خواهند داشت.

‌ با تداوم مشکلات تأمین اجتماعی، بیمه‌شدگان و بازنشستگان باید تا چه زمانی برای برخورداری از خدماتی قابل قبول صبر کنند؟

ادامه معضلات اقتصادی و فزونی روزافزون مطالبات بیمه‌شدگان و... باعث شده و می‌شود که هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی روزبه‌روز بالاتر برود و با این وضعیت ارتقای سطح خدمات در حد انتظارات ممکن نیست. اینها مسائل کهنه‌ای است که طی زمان پیچیده‌تر شده و اکنون حادتر به نظر می‌رسند. نخستین زنگ‌ها درمورد خطر بروز عدم تعادل میان منابع و مصارف و خطر کسری بودجه سازمان در بلندمدت، ابتدا در دوره دولت دوم آقای هاشمی توسط مدیریت وقت سازمان (دکتر مهدی کرباسیان) مطرح می‌شود. این هشدار هم‌زمان با بحث‌های مربوط به افزایش تقاضاها برای تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور است تا صاحبان برخی مشاغل کمتر کار کنند و چند سال زودتر بازنشسته شوند. در دوره اصلاحات سطح هشدارها درباره خطرات عدم تعادل میان منابع و مصارف سازمان بالا گرفت؛ اما ایفای تعهدات دولت و کارفرمایان در قبال سازمان، اغلب مشمول مرور زمان می‌شد. طبیعی است گسترش دامنه این‌گونه مقررات بار تعهدات سازمان را بدون درنظرگرفتن منابع متناسب و مطمئن، افزایش داده است؛ بنابراین در کنار اینکه به‌تدریج کارگران و تشکل‌های آنها (همان تشکل‌های موجود با همه محدودیت‌های‌شان) سطح آگاهی‌ و مطالبات‌شان بالا می‌رفت و وقوف بیشتری نسبت به حقوق خودشان و اهمیت تأمین اجتماعی پیدا می‌کردند، به همان صورت هم تأمین اجتماعی، چالش‌های بزرگی را تجربه می‌کرد. من می‌خواستم در پاسخ سؤال‌های قبلی‌تان به این نکته هم اشاره کنم که وضعیت آگاهی نیروی کار در‌حال‌حاضر در همین یک دهه اخیر به نسبت 30 سال پیش بسیار بالاتر رفته است. الان تقریبا اکثریت قاطع نیروی کار در انتخاب‌های‌شان دقت می‌کنند آیا پوشش بیمه‌ای در قراردادشان مطرح است یا نه؟ در گذشته سطح آگاهی به این صورت نبود. هرچند هنوز هم به دلیل محدودبودن فرصت‌های اشتغال بسیاری از کارگران ناگزیر می‌شوند تن به کار در جایی بدهند که از بیمه خبری نیست یا قراردادهایی ببندند که قراردادهای موقت کار است، 89‌روزه (یعنی زیر۹۰ روز) تا مشمول برخی الزامات قانون کار نشوند! این اتفاقات تلخ هنوز هم هست که رسیدگی به این وضع مشترکا برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی است؛ بنابراین علل فرار بیمه‌ای و دور‌ماندن بخشی از کارگران از خدمات سازمان را باید همه‌جانبه ریشه‌یابی کرد و برای کاهش دامنه این‌گونه معضلات، تعامل میان تشکل‌های صنفی کارگران، کارفرمایان و سازمان امری ضروری است. درواقع حوزه تأمین اجتماعی و به عبارت دقیق‌تر بیمه‌های اجتماعی، میدان همراهی و همکاری سه تا ضلع هست؛ نیروی کار، کارفرما (به‌عنوان سرمایه‌گذار) و نهاد دولت. دولت ضامن ادامه حیات صندوقی است که بر اثر این همکاری شکل می‌گیرد؛ بنابراین تداوم این تعامل و گفت‌وگو میان تشکل‌های کارگری (نمایندگان بیمه‌شدگان تمام اصناف) و تشکل‌های کارفرمایی با همدیگر حائز اهمیت است؛ اما این گفت‌وگوها را عمدتا سالی یک بار در قالب شورای عالی کار برای چانه‌زنی بر سر رقم افزایش دستمزد می‌بینیم یا در هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان. اما این تعامل در طول زمان باید در زمینه‌های مختلف وجود داشته باشد؛ ازجمله انتظار می‌رود این تشکل‌ها هوشمندانه دقت کنند به عواملی که باعث ضعیف‌شدن خدمات سازمان تأمین اجتماعی است و درنتیجه به زیان بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تمام می‌شود.

‌گویا ما همیشه از فعال‌بودن تشکل‌های سندیکایی در هر حوزه‌ای ترسیده‌ایم؟ شاید وزارتخانه کار یا تأمین اجتماعی هم خیلی سندیکاها را دوست نداشته است. درست است؟

ببینید! عنوان سندیکا را با تعاریف و معیارهای حقوقی معین، سازمان بین‌المللی کار (ILO) به رسمیت می‌شناسد. اجمالا سندیکا تشکلی است که می‌باید به‌ طور خالص اعضای یک صنف را در بر بگیرد و مسائل ایدئولوژیک در انتخاب اداره‌کنندگان و ترسیم اهداف آن دخالت نکند. در کشور ما در دوره طولانی شوراهای اسلامی کار مطابق قوانین موضوعه به جای سندیکاها رسمیت داشتند. در آنها علاوه بر نمایندگان نیروی کار، نماینده کارفرما یعنی مدیریت و... هم بودند. البته در محدوده اختیارات قانونی خود تلاش‌های زیادی هم کردند و توانستند بخش‌هایی از مطالبات نیروی کار را به کرسی بنشانند؛ بعدها انجمن‌های صنفی به‌مرور شکل گرفتند که البته آنها هم باید در چارچوب‌های معینی اعضای خود را انتخاب و فعالیت کنند؛ اما مهم این است که در مناسبات با نهاد‌های بالادستی به مطالبات این تشکل‌ها و انجمن‌ها بهای جدی داده شود و آنها را به‌عنوان تشکل‌هایی مستقل که می‌توانند حقوق و مطالبات اعضای صنف خود را به‌درستی دسته‌بندی و اولویت‌بندی کنند و در قالب حقوقی، معقول و منطقی با نهادهای قدرت در میان بگذارند، نگاه شود. نهاد دولتی نباید تشکل‌ها را رقیب خودش تلقی ‌کند و گاهی روبه‌روی آنها مانع بتراشد یا گاهی حتی تلاش ‌کند در آنها نفوذ کند. یا بخواهد نیروهایی را که هم‌سوتر با خودش می‌داند درون آنها به نحوی بگنجاند و... درحالی‌که مدارا با تشکل‌ها اصل اول کار است؛ چون اینها نهادهای واسط بین حکومت و مردم هستند. مداخلات بی‌وجه در کار آنها موجب کاهش اعتماد عمومی به استقلال و کارآمدی‌شان می‌شود. گرفتن ژست توجه به افکار عمومی کافی نیست. یا اینکه به سبک برخی رسانه‌ها توجه به حقوق مردم را تقلیل دهیم به اینکه خبرنگاری در کوی و برزن، میکروفن را بگذارد جلوی این و آن، تا مردم پراکنده، بخشی از واقعیت‌ها و دردها و مطالبات را بگویند؛ درحالی‌که انعکاس ابعاد دقیق مشکلات، کار نهادهای مدنی و صنفی است. حُسن نهاد صنفی مستقل آن است که مطالبات هر صنف را به شکل تخصصی دسته‌بندی می‌کند، حقوقی می‌کند، قانونی می‌کند، از آن دفاع می‌کند و تا آخر می‌ایستد. دنیای صنعتی تا حدود زیادی به این سازوکارها پر و بال می‌دهد. آنها پشتوانه احزاب هستند؛ احزابی متعهد به پیگیری انتظارات و مطالبات تشکل‌های صنفی. نه اینکه خود تشکل ادغام بشود در حزب و بخواهد کار سیاسی بکند. البته نگاه می‌کند که کدام احزاب در برنامه‌هایشان برای اداره کشور به خواست‌های اساسی طبقات مختلف جامعه نزدیک‌ترند. این سازوکار‌ها حاصل تجارب نسبتا موفق دنیاست. ما این سازوکارها را تا حدود زیادی در قانون اساسی‌مان هم داریم. حتی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اینها را در قالب سه‌جانبه‌گرایی (به معنای تعامل میان نمایندگان نیروی کار، کارفرمایان و نهاد دولت) برای دخالت در سیاست‌گذاری‌ها دیده‌ایم، هرچند برخی دست‌کاری‌های سلیقه‌ای موجب تضعیف این کارکردها شده است. درواقع گاهی در عمل به قوانین ضعیف و سلیقه‌ای رفتار شده است. یا در عمل قانون مسخ شده یا کنار گذاشته شده است. خب! همین قانون ساختار نظام جامع را مگر از خارج کشور آوردیم!؟ جمهوری اسلامی بخش‌های مهم قانون مدنی مصوب زمان قبل از انقلاب را به رسمیت شناخته و دارد براساس‌آن عمل می‌کند. همین قانون تأمین اجتماعی سال 54 تصویب شد. اتفاقا در اسناد مربوط به مباحث تدوین قانون تأمین اجتماعی آمده است که شاه دنبال این بود که سهم دولت در حق بیمه‌ها را 10 درصد کند به جای سه درصد؛ ولی پیشنهاددهندگان قانون که این الگو را از قوانین مشابه دنیا گرفته بودند، گفتند ما نباید یک تشکیلات متکی به منابع دولتی درست کنیم؛ بلکه باید یک سهم حداقلی برای دولت قائل شویم؛ ولی فضای عمومی جامعه را به سود سرمایه‌گذاری و به سود تعامل بین نیروی کار و کارفرما و به سود رونق تولید و اشتغال هدایت کنیم. به لحاظ نظری شکل‌گیری چنین فضایی می‌تواند در بلندمدت پشتوانه سیستم بیمه‌های اجتماعی برای حمایت مؤثر از نیروی کار به هنگام حوادث، بیماری، بی‌کاری، ازکارافتادگی، پیری و سالمندی و حتی حامی بازماندگان او پس از فوت بشود... . بنابراین در مجموع حضور و تقویت این‌گونه تشکل‌ها را باید فرصت دانست نه تهدید. با این وصف، قضاوت درباره عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه‌ها با خود این تشکل‌هاست.

‌ چقدر وضعیت کلان اقتصاد کشور و نیز التزام به (یا فاصله‌گیری از) برنامه‌های مصوب توسعه را بر کارکردهای بیمه‌های اجتماعی و سطح رضایتمندی بیمه‌شدگان مؤثر می‌دانید؟

از نگاه صاحب‌نظران، استمرار اوضاع ملتهب اقتصادی، تورم افسارگسیخته و مشکلات عدیده در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری‌های کارآفرین به معنای فاصله‌گرفتن از برنامه‌های کلان توسعه و عدم تحقق رشد موزون در همه بخش‌هاست. بدیهی است این چالش‌ها نقش اساسی در کاهش منابع ورودی و نیز افزایش مصارف یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی دارد و تعادل این دو را برهم می‌زند. همچنان که رونق و رشد موزون اقتصادی می‌تواند خون تازه‌ای به پیکره این سازمان‌ها وارد کند. البته اگر معضلات مقطعی و موقت می‌بود همین صندوق‌ها می‌توانستند و می‌باید نقش پشتیبان و سپر دفاعی برای بیمه‌شدگان خود را در برابر ریسک‌ها ایفا کنند؛ اما صحبت از بحران‌هایی است که یکی بعد از دیگری دامن اقتصاد را می‌گیرد؛ یک روز جنگ، یک روز تحریم‌های همه‌جانبه، یک روز کشاکش‌های داخلی و گاهی هم سیاسی‌کاری‌ها و عدم تفاهم جناح‌ها بر سر یک سلسله برنامه‌های منسجم برای تحقق حداقلی از عدالت اجتماعی و تضمین حمایت از نیروی کار و کار‌آفرینان... اما به محض کاهش تنش‌های این‌چنینی، صندوق‌ها هم جان تازه‌ای می‌گیرند.

اما نکته بسیار حائز اهمیت دیگر، توجه به تأثیر برنامه محوری کلان بر کارآمدی بخش‌های اجتماعی و رفاهی است. این تجربه‌ای جهانی است که فقدان یا ضعف حضور احزاب و نهادهای مدنی دارای برنامه برای اداره امور می‌تواند به تضعیف و تخریب نهادهای اجتماعی و رفاهی منجر شود. وقتی احزاب قوی در صحنه نباشند، در عمل مجلس قانون‌گذاری‌ و قوه مجریه می‌تواند به سمت انواع سلیقه‌های نامنسجم برای حل معضلات مهم حرکت کند؛ بنابراین شکل‌گیری و اجرای تدابیر راهبردی که بتواند ازجمله در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی حمایت مقتدرانه و جدی از نیروی کار و همین‌طور از کارفرمایان برای سرمایه‌گذاری بکند، دچار اشکال می‌شود. شاید به همین دلیل با اینکه در سال 83 شاهد تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای ساماندهی اوضاع بخش‌های بیمه‌ای، حمایتی، امدادی و یارانه‌ها هستیم اما باوجود برخی تلاش‌های دلسوزانه ولی پراکنده و نامنسجم، اهداف اصلی قانون بر زمین می‌ماند. به‌گونه‌ای که می‌بینیم بعد از 17-18 سال، در همین 21 فروردین امسال، از سوی رهبری، سیاست‌های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام (برمبنای بررسی‌های کمیسیون تخصصی مربوطه) به رئیس قوه مجریه ابلاغ می‌شود که محتوای آن تأکیدی است بر ضرورت اجرای مجموعه‌ای از تدابیر که موارد مهمی از آنها قبلا در اسناد حقوقی و قانونی مانند قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی یا قانون تأمین اجتماعی یا در مأموریت‌های نهادهای حمایتی و امدادی کشور و... دیده شده بود ولی به دلیل کم‌توجهی یا بی‌توجهی و نیز فقدان انسجام و پراکندگی و تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به اهداف اصلی خود نرسیده‌اند. به‌طور مشخص می‌توان به اجرانشدن حداقلی همین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اشاره کرد که یک سال بعد از تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در شرایطی که تازه ستاد وزارتخانه مستقر شده و برخی آیین‌نامه‌های اجرائی قانون درحال شکل‌گیری بود دولت نهم از راه می‌رسد و با تغییرات مکرر وزرا در هشت سال و ادغام وزارت تازه‌تأسیس در دو وزارتخانه کار و تعاون و سپس انتصاب هفت یا هشت سرپرست و مدیرعامل برای بزرگ‌ترین سازمان بیمه اجتماعی کشور در آن سال‌ها، مسیری پرچالش و مغایر با روح قانون ساختار را در پیش می‌گیرد. بنابراین عملا بعد از 17-18 سال مجمع تشخیص به این جمع‌بندی می‌رسد که لازم است در قالب سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری، بار دیگر موضوع ساماندهی نظام رفاه و تأمین اجتماعی (متضمن برخی نکات و مسئولیت‌هایی تازه) در دستور کار قوای سه‌گانه قرار گیرد. دولت الان موظف است که در شش ماه طرح‌ها، لوایح و آیین‌نامه‌های مرتبط با سیاست‌های ابلاغی را تقدیم مجلس کند یا به هر شکل دیگری به اجرا بگذارد. کشور از دهه‌های گذشته تاکنون مسئولیت سنگینی در این زمینه‌ها را پیش‌رو داشت که در انجام همه‌جانبه آن موفق نبود و اکنون این بار مسئولیت، سنگین‌تر هم شده است...

‌با این پیشینه از برزمین‌ماندن بخش‌های مهمی از قوانین مصوب حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، آینده را چگونه می‌بینید؟

به نظر می‌رسد هنوز هم باید برگردیم و ریشه‌ای نگاه کنیم که چرا با وجود قوانین متعدد، برخی نارسایی‌های جدی در این حوزه تداوم یافته است؟ حتی سیاست‌گذاران کلان کشور هم خودشان معتقدند خیلی از قضایای اساسی ازجمله موضوع فقرزدایی، کاهش شکاف طبقاتی و تقویت عدالت اجتماعی و نظایر آن همچنان در شمار مطالبات مهم جامعه باقی مانده است... باید قبل از تدارک طرح‌ها، لوایح و مقررات جدید دقیقا بررسی کرد که اصل 29 قانون اساسی مبنی بر برخورداری از تأمین اجتماعی به عنوان حقی همگانی برای آحاد مردم، یا اصول 41-42 و... در قانون اساسی چرا ناقص اجرا شده است؟ نقاط قوت‌ در کجا بوده و نقاط ضعف‌ در کجا؟ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چرا به‌درستی اجرا نشده و احکام کلیدی آن معلق مانده؟ آیا قرار است در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی همه‌چیز از نقطه صفر شروع شود یا به تجارب و قوانین و مقررات موضوعه موجود رجوع و ظرفیت‌های فرونهاده، احیا خواهد شد؟ باید صبر کرد و شیوه عملیاتی‌شدن این سیاست‌ها را در ماه‌های آینده ارزیابی کرد. درنهایت برایند اوضاع درحال‌حاضر نگران‌کننده است. برای مثال اکثریت قاطع همین حدود چهارمیلیون نفر مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی احساس رضایتمندی کافی ندارند. شاید بالای ۶۰ درصدشان حداقل‌بگیر یا نزدیک به آن هستند. خب با این حداقل‌های دریافتی و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، طبیعتا کسی که عروس دارد و داماد دارد یا هنوز یک خانواده چندنفری را اداره می‌کند، احساس رضایت نخواهد داشت. یا در مراکز درمانی و پاراکلینیکی خصوصی و دولتی طرف قرارداد سازمان بخش مهمی از هزینه‌های دارویی و خدمات آزمایشگاهی و... برعهده بیمه‌شدگان است؛ به‌خصوص در شهرهایی که مراکز ملکی سازمان ضعیف یا غایب‌اند. البته بیمه‌های مکمل تا حدودی به کمک بخشی از مستمری‌بگیران یا کارگران می‌آیند اما نه در حدی که بیماران فقط رنج بیماری را احساس کنند... بنابراین بجاست به‌صورت جامع به ریشه‌ها و عوامل اصلی مشکلات موجود نگاه کرد تا راهکارهای اصولی تدبیر شود.

‌ چقدر طرح تحول نظام سلامت در روند اجرا، توازن منابع و مصارف تأمین اجتماعی را برهم زد؟ چقدر مقصر این وضعیت بوده؟ یا اصلا در این ماجرا دخیل نبود!؟

ببینید! طرح تحول نظام سلامت طرحی بود که با هدف بهبود سیستم‌های سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ در دولت یازدهم در بیمارستان‌های دولتی به اجرا گذاشته شد. این طرح دست‌کم سه رویکرد اصلی داشت؛ حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات. البته اگر طرح دارای منابع مالی قوی و از محل بودجه عمومی بود می‌توانست ظرفیت خوبی باشد برای ارتقای رضایتمندی همه مردم به‌ویژه بیمه‌شدگان سازمان که همواره بخش مهمی از خدمات درمانی مورد نیاز خود را مطابق تعرفه‌های مصوب از مراکز درمانی دولتی تأمین می‌کردند، اما انتقال بخش مهمی از هزینه‌های این طرح بر دوش بیمه‌ها و عمدتا بر دوش تأمین اجتماعی (با بیش از 40 میلیون بیمه‌شده اصلی و تبعی) موجب شد تا بار مالی بسیار سنگینی متوجه سازمان شود.

به‌خصوص در یکی دو سال اول اجرای طرح فشار سنگینی به سازمان وارد شد و بعدها هم این فشار سنگین تداوم یافت. جوری که درواقع هزینه‌های درمان تأمین اجتماعی ابتدا به دو برابر و سپس هرساله در ابعاد کلان افزایش پیدا کرد. این وضعیت موجب اعتراضات و مقاومت‌هایی در برابر هزینه‌ها و نحوه اجرای طرحی شد که دولت با اهداف کلان اجتماعی در اجرای آن تأکید داشت. این اعتراضات هم توسط تشکل‌های بیمه‌شدگان و هم توسط بدنه کارشناسی سازمان و حتی در اشکال مختلف و با ملاحظاتی از سوی سطوح مدیریتی سازمان صورت می‌گرفت. درواقع مدیریت عالی سازمان از یک طرف زیر فشار وزارت بهداشت و دولت برای همکاری و تأمین بخش مهمی از بودجه مورد نیاز طرح بود، و هم از طرف دیگر پنهان و آشکار به عدم همکاری لازم متهم می‌شد. شاید یک دلیل عمده اختلافات میان مقامات وقت وزارت بهداشت و درمان با مدیریت عالی وقت سازمان برمی‌گشت به نحوه همکاری تأمین اجتماعی در تأمین هزینه‌های رو به تزاید همین طرح. از یک طرف سازمان متأثر از شرایط کشور و به‌هم‌خوردن تراز منابع و مصارفش دچار محدودیت‌هایی در تأمین نقدینگی بود و ناچار می‌باید از بانک‌ها قرض کند یا اموالی را بفروشد تا بتواند تعهدات معمول و بسیار سنگین خود را در قبال میلیون‌ها بیمه‌شده، بازنشسته و مستمری‌بگیر به‌موقع انجام دهد و از طرف دیگر هزینه‌های این طرح جدید، خارج از برنامه‌های متعارف سازمان، مزید بر علت شده بود. این وضعیت، وضعیت متعادلی نبود. استدلال منتقدان این بود که بیمه‌شدگان بالغ بر نیمی از جمعیت کشورند و در قبال اجرای طرح ملی تحول سلامت می‌باید مانند دیگر اقشار مردم، سهمی از بودجه عمومی به آنها اختصاص می‌یافت. نه اینکه بخش اعظم هزینه‌های متعلقه را از محل صندوق بیمه‌شدگان بپردازند! شاید این هم برمی‌گردد به نگاهی مزمن که منابع تأمین اجتماعی را به نوعی منابع دولتی تلقی می‌کند و برای کمک به ایفای وظایف خاص دولت، برایش برنامه می‌ریزد! به هر حال اگرچه اجرای این طرح سطح خدمات را در بیمارستان‌های دولتی به‌خصوص در بخش اورژانس‌ها و خدمات بستری بهبود نسبی می‌داد و قسمتی از این بهبود نصیب بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هم می‌شد اما هزینه‌هایش نمی‌باید در این ابعاد بر دوش سازمان قرار می‌گرفت.

‌ شما فکر می‌کنید چقدر موضوع بهبود کیفیت خدمات تأمین اجتماعی و تأمین آینده کارگران دغدغه وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی است و جهت‌گیری‌ها در مسیر کاهش یا رفع این دغدغه‌هاست؟

طبعا هیچ‌کس نیست که بگوید من طرفدار رفاه کارگران و بهبود زندگی نیروی کار نیستم، یا از کارآفرینی و توسعه اشتغال مولد دفاع نمی‌کنم. همه جای دنیا این شعارها جزء شعارهای دولت‌هاست. شعار امیدبخش دادن هم خوب است. اما مهم‌تر این است که شعارها متکی به برنامه‌های واقع‌بینانه باشد. در این جهت باید به متن قوانین و تجارب برگردیم و ببینیم چقدر می‌توانیم با خطای کمتر عمل کنیم. اگر شعارهای بزرگ بدهیم اما واقعیت‌ها را نبینیم، دوباره در بین راه می‌مانیم. به‌خصوص الان که پیگیری سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مطرح است و گویا کمیته‌های تخصصی و کارگروه‌هایی تشکیل شده که دارند تبادل نظر می‌کنند. شاید بهترین رویه این باشد که تجارب گذشته به دقت بازبینی شود. سیاست‌های ابلاغی را به معنای جایگزین همه قوانین، تجارب و مقررات موجود نباید دید. بلکه بهتر است آن را مکمل، ارتقادهنده و ترمیم‌کننده کاستی‌ها ارزیابی کرد. باید دید چرا در گذشته خیلی از آن موارد اجرائی نشده در حالی که اسناد حقوقی و قوانین لازم‌الاجرا وجود داشت. باید دید کجاها موفقیتی بود - چون این را هم نمی‌توانیم بگوییم که همه بخش‌ها در نقطه صفر قرار دارد- گاهی ممکن است اینجا و آنجا گفته شود گویا در گذشته هیچ کاری نشده است! حتی بعضی‌ها از یک طرف می‌گویند ما کشوری نمونه در برخی جهات هستیم اما نمی‌گویند این نمونه‌‌بودن از کجا آمده است؟! بالاخره هرچه هست در کوران حوادث و فراز و نشیب‌های این چهار دهه، شکل گرفته است. خوب است به درستی و منصفانه داوری کنیم. نه اغراق کنیم و نه نقاط قوت‌ را نادیده بگیریم. این روش نهایتا برای مردم دستاوردی نخواهد داشت. سعی کنیم به انصاف و داوری درست، واقع‌بینانه و کارشناسانه بها بدهیم. زشت و زیبا را با هم ببینیم. راه آن هم این است که خارج از حب و بغض‌ها برویم دنبال آدم‌های صاحب‌نظر، حی و حاضر هم هستند، چه در درون دستگاه‌ها و چه بیرون از آنها. به ویژه در دانشگاه‌ها، در تشکل‌ها و نهادهای مدنی و... کشورشان را هم دوست دارند. مردمشان را دوست دارند. سرنوشت جوانان برایشان مهم است. سرنوشت کارگران و کارآفرینان و طبقات تلاشگر جامعه برایشان مهم است. رونق سرمایه‌گذاری و تولید را هم می‌خواهند. برویم ببینیم اینها چه می‌گویند. به نظر من اگر شعارها بر این مبنا باشد، خوب است. اما اگر بخواهیم چشممان را بر واقعیات ببندیم و یا تکروی کنیم، فکر نمی‌کنم این نگاه و روش، راه به جایی ببرد.