ضعیف‌کشی کارگران؟!

مهفام سلیمان‌بیگی: بیش از 14 نفر از افرادی که در هفته اخیر از زیر خروارها خاک متروپل بیرون کشیده شده‌اند، کارگران ساختمانی بوده‌اند؛ کارگرانی که قربانی سودجویی عبدالباقی‌ها هستند! در ایران بیشتر از ۵۰ درصد حوادث کار به کارگران ساختمانی تحمیل می‌شود؛ کارگرانی که در رکود سنگین بازار ساخت‌وساز ایران، گاهی تا ماه‌ها بی‌کار می‌مانند و بنا بر گفته اکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی، در صورتی که دستمزد سالانه آنها را بر تعداد ماه‌های سال تقسیم کنیم، حقوق ماهانه کارگران ساختمانی حدود ۲۵ درصد کمتر از حداقل دستمزد در ایران خواهد بود. 

این مقام صنفی می‌گوید سرپرست یک و نیم میلیون خانواده ایرانی، کارگر ساختمانی است و حدود نیمی از آنها در فقیرنشین‌ترین محلات شهر مستأجر هستند. حالا خبر می‌رسد که مجلس به بهانه کاهش قیمت مسکن، بیمه کارگران ساختمانی را قطع کرده است! از یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی، تنها حدود نیمی از آنها موفق به دریافت پوشش بیمه‌ای شده‌اند و حالا مجلس تصمیم دارد بیمه همین تعداد افراد را هم قطع کند! مجلس در حالی مدعی است که بیمه کارگران ساختمانی موجب کاهش قیمت مسکن می‌شود که کارشناسان می‌گویند سهم بیمه کارگران از قیمت تمام‌شده مسکن فقط نیم درصد است و سود خیره‌کننده بازار ساخت‌وساز به جیب زمین‌داران و بساز‌و‌بفروش‌ها می‌رود.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، سهم قیمت زمین در قیمت تمام‌‌شده مسکن گاهی تا ۷۰ درصد می‌رسد؛ اما گویا مجلس تصمیم گرفته به جای مهار سفته‌بازان و رانت‌خواران بازار زمین و مسکن، از رقم ناچیز بیمه کارگران ساختمانی بزند.

جان کارگران ساختمانی  کف  دست  عبدالباقی‌ها!

بخشی از ماجرای روایت‌نشده متروپل‌ها در کشور ما، ماجرای کارگرانی است که خطرات فراوان فرایند ساخت‌وساز ناایمن را به جان می‌خرند و در نهایت هم قربانی سودجویی عبدالباقی‌ها می‌شوند. آن‌طورکه انجمن صنفی‌ کارگران ساختمانی می‌گوید، «سازندگان جان این کارگران را با یک تکه کاغذ خرید و فروش می‌کنند تا با خیال راحت از مسئولیت حفظ جان آنان شانه خالی کنند». رئیس انجمن صنفی کارگران توضیح می‌دهد: «‌طرف یک تکه کاغذ دستش می‌گیرد به‌‌عنوان «بیمه مسئولیت مدنی» و فکر می‌کند دیگر هیچ مسئولیتی ندارد. این بیمه تعهد می‌کند که اگر مثلا پنج نفر سر ساختمان بمیرند، دیه آن پرداخت می‌شود و مشکلی نیست! به نوعی مجوز صادر می‌کند برای مرگ کارگران ساختمانی. ‌می‌بینیم در یک حادثه، کارفرما صد درصد مقصر است ولی چون بیمه مسئولیت مدنی دارد، یک ریال دیه از جیب نمی‌پردازد؛ دیه به کنار، حتی ۲۴ ساعت بازداشت هم نمی‌شود‌».

ناگفته پیداست مشاغل ساختمانی، هم حادثه‌خیزند و هم سخت و زیان‌آور؛ به‌طوری‌که جعیت یک و نیم میلیون نفری کارگران ساختمانی به تنهایی 50 درصد از حوادث ناشی از کار کل کشور را متحمل می‌شوند. با‌این‌حال چند سالی است که حتی از حداقلی‌ترین حقوقشان نیز محروم شده‌اند و سازمان تأمین اجتماعی به بهانه‌های مختلف، یکی‌یکی نام کارگران ساختمانی را از فهرست بیمه‌شدگان حذف می‌کند.

ابتدای نیمه دوم سال ۸۹، قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی پس از وقفه‌ای سه‌ساله به اجرا درآمد و کارگران ساختمانی پس از سال‌ها کار بدون بیمه، موفق شدند شغل پرخطر خود را زیر چتر بیمه ببرند. اما در تمام این سال‌ها دولت‌ها برای بیمه‌کردن کارگران ساختمانی سخت‌گیری‌های زیادی کردند؛ به‌طوری‌که درحال‌حاضر فقط حدود نیمی از آنها موفق شده‌اند خدمات بیمه را دریافت کنند. با وجود این حالا خبر می‌رسد که مجلس بنا دارد همین جمعیت اندک را هم از حقوق بیمه‌ای خود محروم کند و به گفته اکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی، بیمه کارگران ساختمانی حالا در بدترین وضعیت ممکن خودش قرار دارد.

حذف  بیمه 100 هزار  کارگر  در  دولت  جدید

در ادامه، وضعیت این روزهای بیمه کارگران ساختمانی را از زبان شوکت می‌خوانید: «سه سال است اجرای این قانون به بهانه نداشتن منابع مالی متوقف شده است. از سال 93 تعدادی از حامیان بسازوبفروش‌ها که برخی نمایندگان مجلس هم جزء آنها بودند، قانون را به نحوی تخریب کردند و تغییر دادند که منابع سهم 20درصدی کارفرما توسط سازمان تأمین اجتماعی دیگر تأمین نشود و کارفرما مجبور به پرداخت سهم تأمین اجتماعی شود». او ادامه می‌دهد: «وضعیت پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی در دولت سیزدهم بسیار نامطلوب شده است و در شرایطی که تشکل‌های صنفی تلاش کرده بودند حدود یک میلیون نفر کارگر ساختمانی بیمه شود، حالا کمتر از 700 هزار نفر بیمه دارند. یعنی در چند سال اخیر بیمه حدود 300 هزار کارگر ساختمانی قطع شده که حذف بیش از 100 هزار نفر آنها در دوران ریاست‌جمهوری آقای رئیسی بوده است». این فعال صنفی کارگری تأکید می‌کند: برای قطع بیمه کارگران ساختمانی بهانه‌های مختلفی می‌آورند؛ مثلا کارگرانی که در نیمه شمالی کشور زندگی می‌کنند، شش ماه دوم سال را معمولا بی‌کار هستند و به این بهانه بیمه تعداد زیادی از آنها را حذف کردند. یا کارگرانی که به علت بی‌کاری و نبودن کار برای چند روز مجبور شدند مسافرکشی کنند و... بیمه آنها را نیز قطع کرده‌اند و در واقع بیمه هر کارگری را به هر نحوی که می‌توانستند حذف کردند و علنا هم به ما اعلام کردند اگر اصلاحیه ماده پنج که سه سال است معطل مجلس مانده، رأی نیاورد، بیمه 300، 400 هزار کارگر دیگر نیز به‌زودی قطع خواهد شد‌». اصلاحیه قانون مربوط به بیمه کارگران از سال گذشته در مجلس بین کمیسیون‌های مختلف و صحن علنی پاس‌کاری می‌شود و ظاهرا برخلاف طرح‌هایی مثل طرح صیانت یا طرح خرید و فروش اشیای تاریخی، حامی چندانی در مجلس ندارد! شوکت در‌این‌باره توضیح می‌دهد: «حرف ما با مجلس این است که چرا حقوق کارگران را نادیده می‌گیرند، اما از هر طرح غیرضروری و حتی فسادآور مانند سهمیه قیر رایگان حمایت می‌کنند؟! متأسفانه سال گذشته وقتی اصلاحیه به صحن علنی آمد، بدون هیچ دلیلی آقای قالیباف آن را دو‌شوری اعلام کرد؛ در‌‌حالی‌که طرح داشت در صحن رأی می‌آورد و با این اقدام رئیس مجلس، طرح به کمیسیون بازگشت و دوباره یک سال معطل ماند و با فشارهای تشکل‌های کارگری خوشبختانه طرح دوباره به صحن علنی بازگشت و اواسط فروردین کلیات طرح رأی آورد. این کلیات شامل منابع مالی می‌شد که مدت‌ها محل اختلاف بود؛ اما دوباره طرح به مشکل خورد». او ادامه می‌دهد: «ایرادات مجلس بنی‌اسرائیلی است. می‌گویند بیمه کارگران باعث افزایش قیمت ملک می‌شود! درحالی‌‌که در قانون آمده حق بیمه پرداختی کارفرما در مناطق ضعیف کمتر، یعنی بین یک تا هشت درصد به ازای هر متر‌مربع باشد و در مناطق برخوردارتر بیشتر، یعنی هشت تا 15 درصد به ازای هر مترمربع تعیین شود». به گفته شوکت، این حق بیمه تنها چیزی حدود 40 هزار تومان تا 600 هزار تومان تمام می‌شود و ۶۰۰ هزار تومان مربوط به کارفرمایانی است که آپارتمان‌هایشان را متری صد میلیون تومان به بالا می‌فروشند. بنا بر توضیحات رئیس انجمن کارگران ساختمانی، کل هزینه بیمه کارگران ساختمانی، نیم درصد قیمت یک ملک است. او تأکید می‌کند: چطور وقتی قیمت ملک در طول چهار، پنج سال گذشته حدود ۷۰۰، ۸۰۰ درصد افزایش داشت، صدای هیچ‌کس درنیامد ولی حالا که قرار است نیم درصد به هزینه ساختش اضافه شود، صدای همه بلند شده است؟!». آن‌طورکه شوکت می‌گوید، نمایندگان کارگران بارها از مخالفان طرح دعوت به گفت‌وگو کرده‌اند؛ اما نه نمایندگان، نه وزارت کار و نه سازمان تأمین اجتماعی هیچ‌کدام حاضر نشدند وارد گفت‌وگو شوند.

سد مجلس  پیش پای  کارگران

اما استدلال مخالفان تصویب اصلاحیه قانون بیمه کارگران چیست؟ این سؤالی است که جعفر قادری، نماینده مجلس، در پاسخ به آن به «شرق» می‌گوید: «مدلی که کمیسیون اصلاحیه را مصوب کرده است، شدیدا هزینه ساخت‌وساز را افزایش می‌دهد. درست است که ممکن است منابع تأمین اجتماعی را تأمین کند، ولی منجر به افزایش بسیار شدید هزینه‌های ساخت‌وساز می‌شود. من طراح این طرح بودم، اما چیزی که در نهایت به کمیسیون رفته است، خلاف طرح اولیه بوده و به نظر می‌رسد عادلانه نیست».

او ادامه می‌دهد: «میان مناطق شهری و روستایی، شمال شهر و جنوب شهر و شهرهای بزرگ و کوچک تفاوت‌ها به صورت کافی دیده نشده است. این موجب می‌شود هزینه ساخت‌وساز بالا برود و طرح اشکال جدی دارد و همین نگرانی‌ها باعث می‌شود در ورودش به صحن تعلل شود». این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: «وقتی قیمت یک متر ساختمان در شهر نسبت به روستا متفاوت است، وقتی قیمت در شمال و جنوب و شهر کوچک و بزرگ متفاوت است، وقتی زمین‌ها کاربری‌های متفاوتی دارند و قیمت ساختمان تجاری با مسکونی بسیار فرق دارد، باید در پرداخت‌ها هم تفاوت باشد. اینکه ما درصدها را به‌گونه‌ای قرار بدهیم که فشار زیادی به اقشار کم‌درآمد جامعه بیاید، توجیه ندارد».

او در پاسخ به این پرسش که چطور افزایش نیم‌درصدی بیمه کارگران فشار زیادی بر سازندگان که عموما متمول هستند، می‌آورد؟ می‌گوید: «اینکه تأثیرگذاری نیم‌درصد است، به نظر حرف درستی نیست و می‌تواند هزینه‌های ساخت‌وساز را بیش از این افزایش دهد و مشکلاتی ایجاد کند». قادری به این سؤال که آیا برآوردی دارد که اگر افزایش هزینه نیم‌درصد نیست پس چقدر است؟ پاسخ می‌دهد: من برآوردی ندارم! اما معتقدم تفاوت‌های کاربری‌ زمین و مناطق مختلف پروژه ساختمانی باید در طرح دیده شود تا بار هزینه به مناطق جنوب شهر یا شهرهای کوچک تحمیل نشود».

از  جیب  کارگر  ساختمانی  به  نفع  بساز‌و‌بفروش  می‌زنند

برخلاف ادعای قادری، بیت‌الله ستاریان، تحلیلگر اقتصاد مسکن، معتقد است بیمه کارگران حتی نیم‌درصد هم تأثیری در قیمت ملک ندارد!

او به «شرق» توضیح می‌‌دهد: «عمده هزینه مسکن مربوط به قیمت زمین است و گاهی بهای زمین در برخی مناطق شمال شهر تهران تا ۷۰ درصد هزینه تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهد و در این میان، سهم دستمزد کارگران ساختمانی در هزینه تمام‌شده مسکن بسیار کم است و سهم بیمه بسیار ناچیز». این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه می‌دهد: «هزینه ساخت هر مترمربع مسکن، عددی ثابت است و در تمام نقاط کشور تقریبا یکسان است. برای مثال در حال حاضر هزینه ساخت هر مترمربع مسکن حدود هشت تا ۱۰ میلیون تومان است که از این رقم حدود ۳۰ درصد مربوط به دستمزد کارگران ساختمانی است و به عبارتی حدود دو تا سه میلیون تومان از هزینه ساخت مسکن سهم دستمزد کارگران است؛ اما سازنده مسکن را متری ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان می‌فروشد!». ستاریان تأکید می‌کند: «در مقابل سود سرشاری که سازندگان مسکن در ایران می‌برند، سهم بیمه کارگران که رقمی بسیار اندک می‌شود و نیم درصد کسر هزینه بیمه کارگران، در سود نهایی کارفرما واقعا عدد ناچیزی است و وقتی ارزش افزوده‌ای که نصیب کارفرما می‌شود تا این اندازه زیاد است، چلاندن هزینه‌ها با کسر از حق و حقوق کارگر، بی‌معناست و جای دفاع ندارد».