انتظار مردم از مقامات مسئول

منافع عظیم موجود در حوزه مستغلات و ساخت‌وساز سبب شده تا بازار پررونقی پدید آید و انواع و اقسام شرکت‌های بزرگ و کوچک، دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی سر‌رشته‌دار امر ساختمان‌سازی شوند. حل‌نشدن چالش‌هایی مانند کمبود مسکن هم در سال‌های اخیر مدام بر کوره ساخت‌وساز دمیده و ساختمان‌سازی را امری مشروع و لازم جلوه‌گر ساخته است. بااین‌حال این حوزه فعالیت اقتصادی و عمرانی هم مانند سایر حوزه‌های بنیادین جامعه نیازمند نظارت، تنظیم‌گری و مدیریت است. در کشور ما چندین وزارتخانه و سازمان در سطح ملی و یک نهاد محلی به نام شهرداری در سطح محلی عهده‌دار وظایف تنظیم‌گری ساخت‌وساز هستند. وزارت راه و شهرسازی با انواع معاونت‌های تخصصی و شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف عمدتا بخش فنی را بر‌عهده دارد و وزارت کشور هدایت سازمان‌های محلی از‌جمله شهرداری‌ها را انجام می‌دهد. سازمان برنامه و بودجه هم بر کار شرکت‌های مشاور، نظارت و عملکرد آنها را رصد می‌کند. به‌طور خلاصه سازمان‌های عریض‌و‌طویل با لشکری از مدیران و کارکنان تخصصی و با اتکا به انواع قوانین و مقررات، تقریبا هر فعالیت و حرکتی را می‌توانند رصد و کنترل کنند. قدرت شهرداری‌ها هم فراوان است. آنها قانونا مسئول ایمنی شهر و تنظیم امور عمرانی و ساختمانی آن هستند. کمیسیون‌های ماده صد شهرداری در اختیار آنهاست و برای اعمال مدیریت هم قانون و هم کادر اداری دارند. آنها سازمان‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی را هم در ید قدرت خود دارند و می‌توانند با گسیل‌کردن تیم‌های پیشگیری و نظارت و بازرسی، وضعیت ایمنی ساختمان‌ها را تمشیت و راهبری کنند.

البته هزینه تمام این تشکیلات، مدیران و کارکنان آنها طبق معمول از کیسه فتوت ملت پرداخت می‌شود و کمترین انتظار مردم این است که آنها وظایف خود را به‌درستی انجام دهند تا زندگی روزمره از سامان مناسبی برخوردار باشد و در بستر ایمنی و امنیت فراهم‌شده، اعضای جامعه به کار و معیشت خویش با اطمینان‌خاطر مشغول باشند. وقوع حادثه ریزش برج‌های دوقلوی متروپل در آبادان در روزهای گذشته و آتش‌سوزی و پس از آن ریزش برج پلاسکو در تهران در چند سال پیش، حکایت از مشکلاتی در این حوزه دارند. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که با وجود همه تمهیدات قانونی، اداری و تجهیزاتی فراهم‌شده، سازمان‌های اداری در سطوح مختلف از کارآمدی لازم برخوردار نیستند، قانون را به نحو مؤثر اعمال نمی‌کنند و مشخصا درمورد برج متروپل به‌جای نظارت، شریک سرمایه‌گذار شده‌اند! مردم اکنون از خود می‌پرسند چرا باید سازمان نظام مهندسی با وجود هزینه‌هایی که از مشتریان خود دریافت می‌کند، از اعمال نظارت مؤثر عاجز باشد، فایده تذکرات مختلفی که مهندس ناظر داده اما به آنها عمل نشده چیست؟ آیا اصلا بود و نبود این سازمان اهمیت دارد؟ شهرداری و شورای شهر در این قضایا چه نقشی دارند؟ هر چهار سال یک بار مردم دعوت به شرکت در انتخابات محلی می‌شوند و با مشارکتی در حد متوسط، افرادی به‌عنوان نماینده مردم به عضویت شورای شهر درمی‌آیند و بر صندلی‌هایی تکیه می‌زنند، اکنون این افراد چه توضیحی برای حادثه روی‌داده دارند؟ اصلا کجا هستند و چرا صدایی ندارند؟ البته اگر بازخواستی هم مثلا از ناحیه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور صورت گیرد، معمولا هر سازمانی با بهره‌گیری از وکلای حقوقی زبده می‌تواند خود را در حادثه مبرا از مسئولیت نشان دهد، به‌هرحال حتما در بایگانی چند نامه اخطار و تذکر یا ابلاغ بخش‌نامه پیدا می‌شود؛ اما آیا این مراسم اداری که پس از هر حادثه برگزار می‌شود، می‌تواند پاسخ قانع‌کننده‌ای به خواسته‌های مردم داغ‌دیده و هراسان بدهد؟ مردم می‌خواهند قانون مجری عدالت باشد و همه در برابر قانون سر تسلیم فرود آورند. در یک جامعه قانون‌مدار، شنیدن حرف‌هایی از قبیل: «بدون توجه به تذکرات قانونی به کار ساخت‌وساز خود ادامه داد» یا «برخلاف ضوابط چهار طبقه بر طبقات موجود در پروانه ساختمانی افزوده شد» یا «پیش از صدور پروانه کار را شروع کرد»، تقریبا غیر‌ممکن است. مگر می‌شود قانون و ضابطه‌ای باشد و به آن عمل نشود؟ مگر می‌شود ضوابط را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که راه فرار از آنها فراهم باشد؟ یا از همه بدتر مگر می‌شود تخلف از مقررات و قوانین را با پول خرید؟ متأسفانه پاسخ به این پرسش‌های مهم، مثبت است. بله، شرایطی پدید آمده که چنین قانون‌گریزی‌ها یا بی‌اثرکردن مقررات را ممکن کرده است. پیامد این وضع هم روشن است، هزاران ساختمان که با نادیده‌گرفتن بدیهی‌ترین اصول از توپوگرافی زمین گرفته تا تراکم‌های ساختمانی بی‌حد و اندازه در معابر باریک در شهرهای مختلف ساخته شده‌اند و معلوم نیست که چه سرنوشتی را برای ساکنان خود در آینده‌ای نزدیک رقم خواهند زد.